قانونگذار حکیم و عواقب آثار یک طرح غیر کارشناسی

وکلاپرس ـ قانونگذار حکیم از اصطلاح های پرکاربرد در کلاس های حقوق است. اصطلاحی که باید دید در عرصه تصویب قوانین جدید در زمینه حرفه وکالت چقدر مورد استفاده قرار می گیرد.

به گزارش وکلاپرس، هما داوودی (رییس و نایب رییس اسبق کانون وکلای البرز و اسکودا) در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر کرده است، به نقد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار پرداخته است.

در ادامه متن این یادداشت را می خوانید:

چرا قانونگذار حکیم است؟

احتمالا اغلب با این اصطلاح که « قانونگذار حکیم است»، به ‌خوبی آشناییم؛ اصلی که به ‌موجب آن « قانونگذار » باید « حکیم » باشد و در تفسیر متون قانونی ابتدا باید بنا را بر کشفِ حکمت و کاربست عقلانیت در وضع قانون نهاد و بر این پایه، نمی‌توان به ‌راحتی یک متن قانونی را ناشی از سهو قلم قانونگذار یا اشتباه تلقی کرد، مگر آنکه دلیل متقن و روشن بر این موضوع دلالت کند.

قانونگذار باید حکیم باشد، چراکه تصویب هر متن و ماده قانونی می‌تواند زندگی شهروندان را متاثر ساخته و حقوق آنان را جابه‌جا کند. حال آنکه آثاری مهم‌تر از جابه‌جایی حقوق مردم نیز مطرح است و آن، اینکه در نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ملی یا بین‌المللی کشور، آثاری مهم برجای بگذارد.

بیشتر بخوانید:  فرصت تبدیل حکومت با قانون به حاکمیت قانون

در حوزه اقتصادی که از مهم‌ترین شؤون زندگی اجتماعی است، قوانینی که تصویب می‌شود به‌ طور مستقیم بر فرآیند توسعه کشور اثر مثبت یا منفی خواهد داشت و گاه این آثار تا سال‌ها و بلکه دهه‌ها بر جنبه‌های مختلف زندگی مردم سایه می‌اندازد؛ بنابراین تعقل و تدبر در آثار و نتایج متونی که به عنوان طرح یا لایحه به قانونگذار پیشنهاد می‌شود، ملازم با کارشناسی، آینده‌پژوهی و تکیه بر یافته‌های مسلم و پژوهش شده در هر حوزه است؛ چراکه «حکمت» و «خردمندی» در قانونگذاری همان اصل و عنصری است که کشور و مردم باید به آن تکیه کنند و بدانند امور بر مدار خردمندی می‌چرخد.

آیا قانونگذار در طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار حکیمانه عمل می کند؟

گاه قانونی با امید و به‌زعمِ اصلاح و بهبود و ارتقای امور تصویب می‌شود اما در عمل، غرض اولیه واضعان را نقض کرده و هدف مطلوب را تامین نمی‌کند.

این‌چنین است که مکررا شاهد تغییر و اصلاح و تنقیح قوانین کهنه هستیم تا آن قوانین را با نیازهای روز و مقتضیات جامعه هماهنگ کنیم.

بیشتر بخوانید: تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه

بنابراین نه ‌تنها قوانین، بلکه حتی یک ماده قانونی را نباید دست‌کم گرفت و از گستردگی آثار آن غافل شد.

با این وجود اما از چندی پیش، طرحی کارشناسی ‌نشده با عنوان «طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار» با هدف ایجاد اشتغال و تسهیل صدور مجوز کسب و کار، در فرآیند بررسی و قانونگذاری قرار گرفته و به کمیسیون جهش تولید و رونق اقتصادی مجلس ارجاع شده است که از جوانب متعدد محل بحث است.

نخست اینکه مجلس باید درمورد «طرح»ها بسیار بیشتر از «لوایح» حساسیت به خرج دهد؛ چراکه معمولا لوایح پس از طی فرآیندی کارشناسی به مجلس ارجاع داده می‌شود اما طرح‌ها لزوما چنین روندی را طی نمی‌کنند و معمولا گروه‌های اجتماعی براساس نیازهای خود یا خط‌ مشی که بدان باور دارند، تلاش می‌کنند تا آن طرح‌ها را در مسیر قانونگذاری قرار دهند.

آیا وکالت کسب و کار است؟

نکته دیگر درمورد طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار محل آن است که آثار و نتایج کوتاه‌مدت و درازمدت این طرح، در بادی امر و حتی بدون نیاز به بررسی کارشناسی و تخصصی، به‌ نحوی آشکار قابل‌ تشخیص است؛ چراکه این طرح نه ‌تنها آثار مثبتی به ‌لحاظ ایجاد فرصت‌های شغلی و حوزه اقتصادی ندارد، بلکه باتوجه به اینکه اساسا سنجیدن یک طرح غیرمرتبط با حوزه اقتصاد و کسب و کار از طریق سنجه‌های اقتصادی، اشتباهی فاحش است، این طرح محل ایراد و اشکال است؛ عجیب آنکه این طرح در کمیسیون «جهش تولید و رونق اقتصادی» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر این اساس شاهدیم که طرحی به جریان قانونگذاری وارد شده که اساسا طبع و ماهیت اقتصادی ندارد و متاسفانه با محک و معیارها و فرمول‌های اقتصادی مانند «کسب و کار»، «ایجاد اشتغال» و… مورد مطالعه قرار گرفته است؛ وکالت کسب و کار نیست و نمی‌توان آن را با سنجه‌های اقتصادی ارزیابی کرد و سخن از رقابت و انحصار و بازار و جواز کسب گفت.

بیشتر بخوانید: دستور رییس مرکز وکلای قوه قضاییه برای خروج نمایندگان مرکز از مذاکرات طرح تسهیل مجوز کسب و کار

به‌کارگیری ادبیات اقتصادی و دلایل توجیهی اقتصادی برای این طرح، یعنی فقدان کامل شناخت درباره این حرفه. وکالت مانند قضاوت، حرفه‌ای است در ارتباط مستقیم با «عدالت» و اگر فاقد سامان، نظام‌بخشی و نظام‌مندی باشد، قطعا حوزه عدالت را متاثر خواهد ساخت و به سلامت آن لطمه وارد می‌کند و بعد از گذشت چند سال، آن خواهد شد که حتی امکان ترمیم و جبران توالی فاسدی که پدید بیاورد، فراهم نمی‌شود و نه شعار ایده ‌پردازان این طرح درباره رونق اقتصادی را تامین خواهد کرد و نه ایجاد اشتغال خواهد کرد، بلکه «فارغ‌التحصیل بی‌کار» را به «وکیل بی‌کار» تبدیل می‌کند و معضل دیگری برای جامعه ایجاد می‌کند که به واسطه آن، باید هزینه‌هایی سنگین صرف رفع و ترمیم آثار آن و اعاده به وضع سابق شود.

امید است که نمایندگان محترم، کارشناسان و متولیان بررسی این طرح با درایت، خردمندی و دوراندیشی، صلاح مُلک و مملکت را درنظر گرفته و از تصویب این طرح -که قطعا موجب برهم خوردن نظام وکالت، به عنوان یکی از بخش‌های مهم حوزه عدالت خواهد شد- پرهیز کنند.

منبع: روزنامه اعتماد