وکلاپرس ـ سید مهدی حجتی در یادداشتی اختصاصی به بیان تفاوت نظارت موردی و نظارت سازمانی پرداخته و با استناد به قوانین وکالت در ایران به ایجاد اداره «نظارت بر وکلا» انتقاد کرده است.
به گزارش وکلاپرس، با انتشار خبر ایجاد اداره نظارت بر وکلا در قوه قضاییه از سوی حجت الاسلام مصدق(معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه) موجی از بازخوردها نسبت به این اقدام دستگاه قضا صورت گرفت.
بیشتر بخوانید: حجت الاسلام مصدق: اداره کل « نظارت بر وکلا » در معاونت حقوقی قوه قضاییه ایجاد شده است
سید مهدی حجتی در همین زمینه یادداشتی با عنوان «از نظارت موردی تا نظارت سازمانی بر رفتار وکلای دادگستری» در اختیار وکلاپرس قرار داده است که در ادامه خواهید خواند:
انتشارِ خبر تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلای دادگستری در معاونت حقوقی قوه قضاییه آن هم ۶۸ سال پس از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که سیستم خودنظارتی را برای کانون های وکلای دادگستری تجویز نموده است، حاکی از آن است که قوه قضاییه در پی نظارت سازمان یافته بر کانون های وکلا و وکلای دادگستری و توسعه آن است.
به طور کلی، نظارت بر سازمان ها و نهادها به دو صورتِ برون سازمانی و درون سازمانی می تواند انجام شود.
در نظارت های برون سازمانی، مراجعی خارج از نهاد یا سازمان مربوطه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و با استفاده از ابزارهای قانونی، عملکرد سازمان مورد نظر را زیر نظر گرفته و با بازرسی های دوره ای یا اتفاقی، رفتار مجموعه و سازمان مورد نظر را از حیث مدیریتی و عملکرد، پایش می کنند و در صورتی که تخلف یا بزه یا سوء جریانی را در روند فعالیت سازمان مربوطه احراز نمایند، آن را جهت رسیدگی به مراجع ذی صلاح ارسال و ارجاع می نمایند؛ کاری که امروز برای نمونه سازمان بازرسی کل کشور در خصوص دستگاه های اداری انجام می دهد.
بیشتر بخوانید: واکنش رییس کانون وکلای مرکز به تشکیل اداره نظارت بر وکلا
اما در نظارت درون سازمانی که در درون سازمان موردنظر و با ابزارهایی متفاوت قابل تحقق است سازمان یا نهاد مربوطه به صورت خود نظارت و با خود کنترلی، بر مجموعه خویش نظارت مستمر دارد و با خود انتظامی، به تخلفات افراد زیرمجموعه خویش رسیدگی می کند که البته این نوع نظارت، مانع از نظارت های برون سازمانی نبوده و مانعه الجمع نیستند.
برای نمونه، نظارت قوه قضاییه بر عملکرد قضات و مجموعه اداری فعال در قوه قضاییه از مصادیق بارز نظارت درون سازمانی است و دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادگاه عالی صلاحیت که به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات تشکیل شده است، عهده دار نظارت بر عملکرد صاحب منصبان قضایی است و معذالک چنانچه به صورت موردی از ناحیه مراجع بیرونی مانند وزارت اطلاعات نیز گزارشاتی در خصوص عملکرد کارکنان دستگاه قضا واصل شود، مراجع ذی ربط به آن موارد نیز رسیدگی می کنند.
کانون وکلای دادگستری نیز از جمله نهادهاد و سازمان های است که به موجب قانون، بر عملکرد اعضای خویش نظارت درون سازمانی دارد.
بند “ب”ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، یکی از وظایف ذاتی کانون وکلا را ” اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء و کارگشایان” بر شمرده است ولذا به تجویز قانون، نظارت بر اعمال و رفتار وکلای دادگستری بر عهده کانون وکلا است که با فلسفه ذاتی استقلال این نهاد مدنی نیز انطباق دارد.
بیشتر بخوانید:اداره نظارت بر رفتار وکلا یا اداره سلایق شخصیه ؟!
جالب آنکه حتی قبل از استقلال کانون وکلا نیز به موجب بند ۱ ماده۱۹ قانون وکالت (مصوب ۱۳۱۵)؛ نظارت بر اعمال وکلا نیز بر عهده کانون وکلا بود که در آن زمان از حیث نظامات، تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل محسوب می شد.
بدین ترتیب خود نظارتی و نظارت درون سازمانی بر عملکرد و رفتار وکلای دادگستری، از زمانی که سنگ بنای کانون وکلا در بیستم آبان ماه سال ۱۳۰۹ گذارده شد، بر عهده کانون وکلا بوده است و این روند تا زمان حاضر نیز ادامه داشته است.
با این وصف، باید توجه داشت که نظارت بر کانون وکلا و نظارت بر رفتار و عملکرد وکلای دادگستری، دو مقوله متفاوت و مفروغ عنه است و نمی توان این دو را یکسان انگاری کرد.
در واقع نظارت بر کانون وکلا به عنوان یک نهاد یا سازمانی که دارای شخصیت حقوقی است با نظارت بر وکلای دادگستری به عنوان تابعان این نهاد و اشخاص حقیقی، تفاوت های اساسی دارد و همین تفاوت ها طبعاً در مقوله نظارت و نوع آن، تأثیر مستقیم دارد.
قوانین موجود در حوزه وکالت کشور، از ابتدا حدودی برای نظارت دستگاه قضایی بر کانون وکلا قائل بود که برای نمونه این نظارت بیشتر ناظر بر آراء صادره از دادگاه های انتظامی کانون وکلای دادگستری، تخلف اعضای هیأت های مدیره کانون های وکلا از وظایف محوله قانونی و تصمیات هیأت مدیره در مورد رد درخواست صدور پروانه کارآموز و وکالت متقاضیان است.
با این حال بعد از سال ۱۳۷۶ که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب مجلس رسید؛ حدود این نظارت توسعه زیادی پیدا کرد و عملاً به قوه قضاییه اجازه دخالت در امور داخلی کانون های وکلا از حیث تأئید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا داده شد و در عمل، این قوه با اعمال نظارت استصوابی در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا نقش مؤثر و بسزایی دارد.
بیشتر بخوانید: اداره نظارت بر وکلا دخالت در صلاحیت ذاتی کانون های وکلا است
از طرفی دیگر در تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در حوزه هر کانون بر عهده کمیسیونی گذارده شد که اکثریت اعضای آن، مقامات قضایی هستند ولذا، کانون وکلا عملاً در تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت، در موضع انفعالی قرار گرفت.
بدین ترتیب، حوزه نظارت قوه قضاییه بر کانون وکلای دادگستری، بر مبنای مؤلفه های نظارت برون سازمانی معدود به مواردی است که در قانون مورد تصریح قرار گرفته است و خارج از این موارد، این خود کانون های وکلا هستند که بر عملکرد سازمانی خویش نظارت دارند.
اما نظارت بر رفتار و عملکرد وکلای دادگستری، در صلاحیت ذاتی کانون وکلا است و به صورت کاملاً درون سازمانی و با خود نظارتی و خود انتظامی صورت می گیرد و قوانین و مقررات موجود در این حوزه نیز به صراحت، وظیفه نظارت سازمانی بر عملکرد وکلای دادگستری را بر عهده کانون وکلا گذارده است که در این رابطه در سطور پیشین به مستندات قانونی حاکم بر موضوع اشاره گردید.
در همین رابطه دادسرا و دادگاه های انتظامی کانون وکلا و کمیسیون های نظارت و بازرسی کانون های وکلای سراسر کشور، با ساز و کارهای قانونی و نظارت بر رفتار حرفه ای وکلای دادگستری از طریق اَعمال کمیسیون نظارت و بازرسی، رفتار اعضای خویش را پایش و به تخلفات حرفه ای ایشان رسیدگی می کنند.
بر این مبنا بدیهی است که نمی توان این نظارت سازمان یافته را به صورت موازی، در نهاد دیگری تحت عنوان “اداره نظارت بر رفتار وکلا” نیز اعمال کرد و بدون تجویز قانون و در حالی که قانونی برای تشکیل چنین نهادی وجود ندارد ، با تشکیل یک اداره کل که قطعاً نیاز به ردیف بودجه و تشکیل چارت سازمانی و استخدام کارمند و سایر ساز و کارهای اداری دارد، عملاً در امور ذاتی یک نهاد مستقل مدنی دخالت نمود؛ بالاخص اینکه اصولاً نظارت موردی نیازی به تشکیل سازمان و نهادهای اداری ندارد.
در واقع درست است که در برخی از مواد قانونی، از جمله مواد ۱۸و ۱۶ ، ۱۵ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، اجازه داده شده که وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضاییه و مقامات قضایی، تعلیق یا تعقیب وکیلی را از مراجع انتظامی کانون وکلا درخواست نمایند، لیکن این مقررات صرفاً مجوز “نظارت موردی” بر رفتار و عملکرد وکلای دادگستری است نه ” نظارت سازمانی ” و در هیچ یک از مقررات قانونی فعلی، چنین مجوزی به قوه قضاییه برای تشکیل یک سازمان یا اداره برای انجام امور نظارتی موردی داده نشده است و چنانچه قوه قضاییه در این رابطه عقیده بر وجود نقص یا ضعفی دارد می توانست از کانون وکلا بخواهد که چنین اداره ای را تشکیل و آن را جایگزین کمیسیون نظارت و بازرسی نماید نه آنکه بر خلاف ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که نظارت بر اعمال وکلای دادگستری را بر عهده کانون وکلا قرار داده است، با دخالت در وظایف ذاتی کانون وکلا، رأساً و مستقلاً و بدون تجویز قانون، مبادرت به تشکیل این اداره و ایجاد یک نهاد جدید در قوه قضاییه کند.
از طرفی باید توجه داشت که نظارت موردی قوه قضاییه نیز صرفاً بر رفتار و عملکرد “حرفه ای” وکلای دادگستری است نه رفتار عمومی یا صنفی ایشان که ممکن است رسیدگی به آنها در قالب جرم یا رفتار خلاف شأن، در صلاحیت مراجع قضایی یا انتظامی باشد در حالی که آنچه از فحوای مطالب اخیر معاون حقوقی قوه قضاییه استنباط می گردد، صلاحیت اداره نظارت بر رفتار وکلا، فراتر از نظارت بر رفتار حرفه ای وکلای دادگستری است و ابعاد جدیدی در این نهاد نظارتی قرار است مورد پایش قرار گیرد که هیچ انطباقی با وظایف نظارتی قوه قضاییه بر وکلای دادگستری ندارد و ممکن است باعث ایجاد تضییقات و تحدیداتی در انجام امور حرفه ای وکلای دادگستری و امر دفاع گردد و استقلال شغلی ایشان را نقض نماید.
