وکلاپرس- معاون قضایی رئیس کل و دبیر کمیته مطالعاتی و تحقیقاتی دادگستری تهران بخشنامهای درخصوص نحوه پذیرش، ثبت و ارسال اظهارنامه توسط وکیل مدنی ابلاغ کرده است.
به گزارش وکلاپرس، معاون قضایی رئیس کل و دبیر کمیته مطالعاتی و تحقیقاتی دادگستری تهران طی بخشنامه شماره ۹۴۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ درخصوص نحوه پذیرش، ثبت و ارسال اظهارنامه توسط وکیل مدنی تعیین تکلیف کرده است.
متن و تصویر بخشنامه در ادامه آمده است.
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۹/۹۷۵/۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱با موضوع ” امکان ثبت اظهارنامه با وکالت مدنی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی” به استحضار میرساند، با توجه به نظریه مشورتی شماره ۹۱۸/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ اداره کل حقوقی قوهقضائیه که منبعث از ماده ۴۸ قانون آئیندادرسی کیفری میباشد و مجوز حضور وکیل رسمی دادگستری را از شروع تحتنظر قرار گرفتن دانسته است و با توجه به ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی مدنی که شرایط وکالت رسمی را در تمام دادگاهها تبیین نموده و از آنجایی که مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۳۲۴۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۳ پذیرش وکیل رسمی غیردادگستری برای اخذ محکوم به فاقد اشکال دانسته شده است و نظر به اینکه مطابق تبصره ماده ۱۵ قانون امور حسبی پذیرش وکیل غیردادگستری نیز مورد پذیرش قرار گرفته است، ثبت و ارسال اظهارنامه توسط وکیل مدنی در دفاترخدمات الکترونیک قضایی بلا اشکال میباشد.
بیشتر بخوانید:
- استفاده از وکیل مدنی در قانون شورای حل اختلاف باعث می شود افرادی با سوء نیت پروندهها را جهت ایجاد صلح و سازش وکالت کنند
- «وکیل مدنی» در شورای حل اختلاف راه را برای کارچاق کنی هموار می کند
در همین راستا مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور این بخشنامه را در نامه ای خطاب به مدیران دفاتر ارسال کرده است.
متن و تصویر نامه در ادامه آمده است.
مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور
موضوع: بخشنامه دادگستری کل استان تهران در خصوص نحوه پذیرش، ثبت و ارسال اظهارنامه توسط وکیل مدنی
سلام علیکم
احتراما به پیوست نامه شماره ۹۰۰۱/۱۰۵۲/۱۹ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ معاون محترم قضایی و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان تهران به همراه نامه شماره ۹۴۵۶/۱۰ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ در خصوص نحوه پذیرش، ثبت و ارسال اظهار نامه توسط وکیل مدنی جهت اطلاع و بهرهبرداری به حضور ارسال میگردد.
توفیق روز افزون همگان را از خداوند منان مسئلت مینمایم.
دادگستری های استانها همچنان دیدگاه منفی نسبت به پذیرش وکیل مدنی ولو در اخذ فتوکپی اوراق پرونده دارند.حال آنکه نظریه مشورتی اداره حقوقی منعی در این باره نداشته است