دادنامه شعبه ۶۳ بدوی سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص واخواهی اسکودا در پرونده گرانفروشی در آزمون وکالت ۱۴۰۲

رای شعبه

در خصوص واخواهی آقایان فرخ فروزان کرمانی فرزند … با شماره ملی … و محمد رضا پاسیان، فرزند …  با شماره ملی… به وکالت از اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با شماره ثبت ۱۶۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۳۴۸۲ به نشانی تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ۱۷ بهزاد شفق)، پلاک ۲۰ مبنی بر محکومیت غیابی اسکودا به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۰۲۰۱۰۱۳۰۰۰۴۸۲ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ صادره از شعبه شصت و سوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران نسبت به تخلف اتهامی گران فروشی در عرضه و ارائه خدمات آزمون وکالت ۱۴۰۲ برای تعداد ۷۰/۰۰۰ داوطلب مجموعاً به مبلغ ۱۱۸/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۱/۶۹۰/۰۰۰ ریال به ازای هر داوطلب) موضوع شکایت آقای فرشید فرحناکیان فرزند… با شماره ملی … به نشانی صدر دادنامه با امعان نظر در لایحه درخواست واخواهی و دفاعیات واخواه در این مرحله از رسیدگی و مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده بالاخص ملحوظ نظر قرار دادن نحوه رسیدگی و مبانی استدلالی و مستندات قانونی مندرج در دادنامه واخواسته ملاحظه میگردد که علیرغم مطالبات مؤکد و مکرر تمهید فرصت و انتظار کافی به شرح گردشکار تاکنون واخواه از ارائه هرگونه سند هزینه یا مالی و محاسباتی به شعبه جهت بررسی مجدد امتناع نموده و صرفاً به تشریح دفاعیات در خصوص شیوه محاسبه معمول پرداخته اند؛

مضافاً:

 ۱- مستنبط از تعریف ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته شاکی متحمل شونده ضرر و زبان از وقوع جرم محسوب می گردد و ضرر و زبان نیز منحصراً مادی و مالی نبوده و دارای نمودهای بیشتر از قبیل حیثیتی شرافتی و معنوی می باشد، با لحاظ عضویت آقای فرشید فرحناکیان در هیئت مدیره کانون وکلای مرکز طرح ایراد به ذی سمت بودن مشارالیه مردود است و منصرف از مدعی خصوصی میباشد که مطالبه گر جبران ضرر و زبان است نظریات مشورتی متعدد اداره حقوقی قوه قضائیه از قبیل شماره های ۷/۹۷/۳۳۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ و ۱۴۵۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸) مؤید این استنباط می باشد.

۲- مبنای محاسبات شعبه به تصریح رای غیابی به صورت متوالی چهار میلیون ریال عرضه شده برای هر داوطلب» لحاظ گردیده و این میزان همواره مصون از تعرض باقی مانده لذا طرح ادعای محاسبه بر اساس مبالغ بالاتر ( از قبیل ۴/۲۰۰/۰۰۰ ریال) نیز ناصواب است.

۳- نظارت معاونت حقوقی قوه قضائیه بر برگزاری آزمون وکالت نافی نظارت و کنترل سازمان تعزیرات حکومتی بر امور اقتصادی نمی باشد (اثبات شیء نفی ماعداه نمی کند) مطابق تبصره ۱ ماده ۵ قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، نظارت قوه قضائیه محدود به لزوم تکرار برگزاری آزمون و رعایت سهیمه های قانونی پذیرش مقرر شده و در خصوص فرایندهای مالی مطلقاً حکمی ندارد. اگر در فرضی نیز به نظارت اختصاصی معاونت قوه قضائیه بر آزمون وکالت قائل باشیم چنین نظارتی مختص آزمون های برگزار شده توسط کانون های وکلای دادگستری استانی است که برون سپاری و واسطه گری (در موضوع پرونده امر برگزاری آزمون با واسطه اسکودا) فعالیت اقتصادی مستقل و مشمول عمومات تابع صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی محسوب میگردد. به عبارت اخری برای اسکودا در هیچ یک از مقررات حکم خاصی وجود ندارد همچنین به موجب نامه شماره ۹۰۰۰/۱۱۱۷۰/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۷ معاون محترم حقوقی قوه قضائیه صفحات (۴۱۷ و ۴۱۸) اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) واجد هیچ گونه اختیار قانونی در برگزاری آزمون وکالت دادگستری نبوده و سازمان سنجش از انعقاد قرارداد با اتحادیه مذکور منع گردیده است.

۴- طرح موضوع نمایندگی اسکودا از طرف کانونهای وکلای دادگستری از منظر مقررات حقوقی موثر بوده اما در مقررات کیفری احراز صحت این ادعا صرفاً موجب توسعه مسئولیت و توجه اتهام به اشخاص دیگر میگردد اما رافع مسئولیت نماینده نخواهد بود. مستنبط از صدر ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب (۱۳۸۸/۷/۱۵) که مقرر داشته: «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفرداً و مشترکاً مسئول …. خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه با عرف در معاملات هستند» و تبصره ماده ۶۸۸ و نیز ماده ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متعدد در عرض و به موازات هم است؛ لذا در صورت پذیرش اقدام اسکودا به نمایندگی در برگزاری آزمون وکالت از طرف کانون های وکلای دادگستری نه تنها رافع مسئولیت کیفری آن نمی شود بلکه مضافاً سبب مسئولیت کانونهای وکلای استانی نیز خواهد شد.

در نتیجه شعبه با اکتفاء به قدر متیقن و مبتنی بر جریان اصل برائت و نتایج مسلم آن تفسیر مضیق و به نفع متهم مقررات ماهوی با لحاظ این مهم که قرارداد توسط اسکودا با سازمان سنجش منعقد شده بسترساز ایجاب بیع و معادل (عرضه) و متعاقباً ثمن نیز به اسکودا پرداخت و پس از آن توسط (اسکودا) به اشخاص ثالث منتقل میگردد پاسخ سوالات ۲ و ۳ صفحات (۳۹۸ و ۳۹۹) لذا عرضه کننده نهایی خدمات موضوع پرونده امر را اسکودا محسوب و با عقیده بر اینکه ایراد و اعتراض ماهوی موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را فراهم نماید مطرح نگردیده و بر مبانی استدلالی و استنباطی رای واخواسته در رسیدگی غیابی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست بنابراین اعتقاد دارد دادنامه و اخواسته در احراز تخلف و تشخیص توجه اتهام به محکوم علیه مطابق مقررات قانونی و اصول رسیدگی و دلایل و شواهد موجود در پرونده صحیحاً اصدار یافته و ایراد موثری که موجبات نقض و از هم گسیختگی دادنامه معترض عنه را فراهم نماید احراز نمی گردد؛

لذا با تفطن در اقتضای لزوم رسیدگی مجدد و اصدار رای واخواهی متعاقب صدور حکم غیابی مستنبط از مواد ۲۸ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و مستفاد از ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای نظریات متعدد مشورتی اداره حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی (مانند شماره ۹۵/۲۱۰/۴۱۰۲ تاریخ (۱۳۹۵/۸/۱۵) با عقیده بر فقدان اثر انتقالی واخواهی و در ادامه رسیدگی غیابی با عنایت به اینکه مدت اعتبار مصوبات جلسه هشتاد و هشتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۷) مبنی بر ۵ برابر شدن جریمه های مندرج در قوانین نظام صنفی و تعزیرات حکومتی به موجب ماده ۸ آن از تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۱ به مدت یک سال مقرر و در حال حاضر منقضی گردیده است و در رسیدگی کیفری نیز مقررات زمان صدور حکم مناط اعتبار میباشد لذا در حال حاضر میزان جریمه مرتبه اول بند د ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی دو تا پنج برابر میزان گران فروشی قابل تعیین است و با لحاظ اینکه در رای غیابی علیرغم امکان و اختیار به تعیین اشد مجازات به حداقل مجازات حکم صادر گردیده در نتیجه با رد درخواست واخواهی به عمل آمده ضمن اصلاح صدور حکم بر محکومیت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول» و پرداخت مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (دویست و چهل میلیارد ریال) جریمه نقدی به حساب خزانه دولت (معادل بیش از ۲ برابر مبلغ گران فروشی به عنوان حداقل جریمه قانونی دادنامه و اخواسته) را با اصلاحات معمول، تأیید می نماید.

رای صادره به استناد مواد ۲۲ الی ۲۴ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی اصلاحی (۱۴۰۰/۱۲/۱۵) حضوری محسوب و ظرف ده روز از طرف محکوم علیه و شاکی قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر میباشد و پس از آن قطعی خواهد بود. مقرر است. دفتر مطابق مقررات قانونی رونوشت دادنامه به محکوم علیه ابلاغ و متعاقب وصول درخواست تجدید نظر خواهی و یا انقضای مهلت آن پرونده به نظر برسد. اج

حیدری

رئیس شعبه شصت و سوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران