معاونت حقوقی ریاست جمهور: وضع هرگونه ممنوعیت و محدودیت در روند صدور مجوزهای صنفی غیرقانونی است

تاریخ: ۱۴۰۳/۷/۱

شماره: ۹۶۸۱۷

جناب آقای سیاح

رئیس محترم مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام؛

بازگشت به مکاتبه شماره ۸۰/۸۴۶۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ در خصوص «ایجاد محدودیت توسط کمیسیون نظارت شهرستان و استان و یا کارگروه دستگاه‌های مختلف در روند صدور مجوزها» اعلام می‌دارد.

همانگونه که در مکاتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره ۳۵۱۷۹۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ و اتاق اصناف ایران به شماره ۷/۰۶/۷۷۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ تاکید شده است برابر تبصره (۴) ماده (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.

در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی‌ربط، منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود» لذا ایجاد محدودیت به استناد تبصره (۲) ماده (۴۹) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ فاقد وجاهت قانونی است.

محمد هادی عبادی

معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی

تاریخ: ۱۴۰۳/۶/۲۴

شماره: ۳۵۱۷۹۱۱

جناب آقای عمادی

معاون محترم هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

موضوع: ایجاد محدودیت توسط کمیسیون نظارت شهرستان و استان و یا کارگروه‌های دستگاه‌های مختلف در روند صدور مجوز

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۵۵۱۷۰/۹۰۹۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ در خصوص ایجاد محدودیت توسط کمیسیون نظارت شهرستان و استان و یا کارگروه دستگاه‌های مختلف در روند صدور مجوزها به استحضار می‌رساند.

بر اساس تبصره (۲) ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که صراحتاً مقرر می‌دارد؛ هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، دریافت و بررسی کند و صادر کنند مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. لذا اعمال محدودیت با تعیین حدود و سقف صنفی از سوی کمیسیون نظارت شهرستان و استان و یا کارگروه دستگاه‌های مختلف برای متقاضیان اخذ پروانه‌کسب بدلیل تعارض با قانون مذکور واجد شروط قانونی نمی‌باشد.

مزید استحضار، صرف‌نظر از اینکه قانون فوق (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) مصوب ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ قانون موخر از قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ است و به تبع آن تبصره (۲) ماده (۴۹) قانون نظام صنفی سابق منسوخ و غیرقابل اجرا شده است.

معاونت امور اقتصادی وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به حذف بند «الف» ماده (۵۵) قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ (موضوع دستورالعمل تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف) در اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ و علی‌رغم عدم اعمال تنقیح جهت حذف تبصره (۲) ماده (۴۹) قانون مذکور که موجب ابهام در اجرای قانون موصوف در برخی استان‌ها گردیده بود. طی نامه شماره ۶۰/۳۲۰۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ (پیوست) بر حذف و بلااثر بودن مصوبات و دستورالعمل‌های اعمال سقف و حدود صنفی تاکید نموده‌اند.

غلامعلی مهدوی

تاریخ: ۱۴۰۳/۵/۱۴

شماره: ۷/۶/۷۷۰۶

جناب آقای دکتر عبادی

معاون محترم هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

موضوع: ایجاد محدودیت توسط کمیسیون نظارت در روند صدور مجوزها

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۵۵۱۷۰/۷۵۱۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ در خصوص نحوه اعمال تبصره (۲) ماده (۴۹) قانون نظام صنفی و اعتبار و نفوذ اقدامات صورت گرفته بر مبنای این تبصره از سوی کمیسیون نظارت به استحضار می‌رساند:

محتوای حکم تبصره (۴) ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰، به بیانی دیگر در تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (به موجب قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱۶) و پس از آن در قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ (مصوب ۱۳۹۹) نیز وجود داشته است. لذا با توجه به این که این قوانین نسبت به تبصره (۲) ماده (۴۹) قانون نظام صنفی موخر محسوب می‌گردند. تبصره مذکور و به تبع اختیار کمیسیون‌های نظارت برای تعیین تعداد واحدهای مورد نیاز از سال ۱۳۹۳ منسوخ و غیرقابل اجرا شده است و نباید از سوی کمیسیون‌های نظارت مورد اجرا قرار گیرد که رویه اجرایی قریب به اتفاق کمیسیون‌های نظارت نیز بیانگر همین موضوع است.

مجتبی صفایی