داشتن وکیل مورد تأیید بهتر از ۲۰ روز بدون وکیل بودن است
نشست بررسی اصلاحات تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مباحث چالش‌برانگیز سال‌های اخیر نظام حقوقی ایران بوده است.
در اردیبشهت‌ماه ۱۳۹۸، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از اصلاح این تبصره خبر داد و اعلام کرد که بر اساس اصلاحات جدید، «در جرایم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده ۳۰۲ این قانون است و همچنین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرایم اقتصادی با موضوع جرم ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به مدت ۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.»
انتشار خبر اصلاحات جدید تبصره ماده ۴۸، یک‌بار دیگر این ماده را به موضوع بحث حقوقدانان بدل کرد و نگرانی‌هایی را درخصوص احتمال تضییع حقوق متهمان برانگیخت.
در همین راستا در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۸ جلسه‌ای برای بررسی سیر تغییرات این تبصره در محل جامعه وکلای دادگستری خراسان برگزار شد.
دکتر محمدکاظم عمارتی سخنران این جلسه صحبت خود را با اشاره به تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آغاز کرد و گفت: در تبصره ماده ۱۲۸ قانون سابق، حضور وکیل در مرحله تحقیق سه محدودیت داشت: اول جنبه محرمانه‌داشتن موضوع، که تعریفی از این محرمانگی ارائه نشده بود. دوم اینکه حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد که این واقعاً بحث‌برانگیز و توهین به وکلا بود و سوم در جرایم علیه امنیت کشور که از جرایم علیه امنیت کشور نیز تعریف دقیقی وجود نداشت.
این وکیل دادگستری با بیان این که در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، محدودیت‌های ماده ۱۲۸ به شکل تبصره ماده ۴۸ اصلاح شد، افزود: در این اصلاحات، قانونگذار قیدهای مربوط به جنبه محرمانه‌داشتن موضوع و احتمال فساد درصورت حضور غیرمتهم موجب را حذف کرد اما عبارت «جرایم سازمانیافته» را به «جرایم علیه امنیت» اضافه کرد و همچنین مدت زمان یک هفته را برای محودیت در ملاقات متهم با وکیل مشخص کرده بود. قوه قضاییه تا سال ۱۳۹۴، به بهانه عدم وجود سازوکار و ابزار لازم این ماده را اجرا نکرد. نهایتاً مجلس شورای اسلامی در این سال برای تأمین نظر قوه قضاییه و پایان دادن به این بلاتکلیفی، موادی از قانون را اصلاح کرد. یکی از مواد اصلاح‌شده، تبصره ماده ۴۸ بود که در صدر آن آمده است: « با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید». این که از زمانی که متهم تحت‌نظر قرار می‌گیرد حق ملاقات با وکیل را داشته باشد در حقوق کیفری ما سابقه نداشته و از حقوق فرانسه وارد حقوق ما شده‌است. نکته جالب این است که انتهای ماده ۴۸ قانون ما از قانون فرانسه هم پیشرفته‌تر است، زیرا در قانون فرانسه زمان ملاقات با وکیل نیم ساعت است و در اینجا یک‌ساعت اجازه داده شده است.
دکتر عمارتی به اصلاحات جدید این تبصره در مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اشاره کرد و افزود: اعتقاد من این است که این تبصره به شکلی فعلی آن هم از تبصره ماده ۱۲۸ قانون سابق بهتر است و هم از تبصره اصلاحی کمیسیون حقوقی؛ زیرا هرچند تعداد وکلایی را که می‌توانند در پرونده مداخله کنند محدود می‌کند اما امکان برخورداری متهم از وکیل، ولو اینکه از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، از نظر من بهتر است تا اینکه به مدت ۲۰ روز هیچ وکیلی نداشته باشد. ابهام دیگر این است که این مدت ۲۰ روز از چه تاریخی شروع می‌شود و متهم ۲۰ روز از چه تاریخی حق ملاقات با وکیل را ندارد؟ که منطقاً و قانوناً و عرفاً باید همان زمان بازداشت باشد.
وی با بیان این که عبارت «جرایم سازمانیافته» تعریف روشنی ندارد، محدود کردن این جرایم را به جرایم سازمان‌یافته‌ای که مجازات آن مشمول ماده ۳۰۲ باشد نکته مثبتی دانست. همچنین بیان داشت که این اصلاحیه «جرایم تروریستی» را به تبصره ماده ۴۸ اضافه می‌کند و و اشکال آن این است که می‌گوید «جرایم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، در حالیکه در آن قانون دسته‌بندی مشخصی از جرایم تروریستی باشد یا غیرتروریستی وجود ندارد و قانونگذار باید این را اصلاح کند و بگوید منظورش از جرایم تروریستی چیست؟ «جرایم اقتصادی با موضوع ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر» نیز نکته مبهم دیگر این ماده است که به نظر می‌رسد برای تعریف جرم اقتصادی معیار روشنی ندارد و به‌نظر می‌رسد تعریف آن را به آثار و خسارات جرم معطوف کرده است.
محمدکاظم عمارتی ایراد دیگر تبصره اصلاحی را در آن دانست که می‌گوید در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی به مدت ۲۰ روز می‌توان مانع ملاقات متهم با وکیل شد. او «تحت نظر» را کسی دانست که اتهام به او تفهیم نشده‌است و مدت تحت نظر قرار گرفتن ۲۴ ساعت است که از لحظه‌ای که تفهیم اتهام شد این شخص تحت نظر محسوب نمی‌شود و متهم محسوب می‌شود و باید قرار کیفری مناسب درباره‌اش صادر شود. این درحالی است که تبصره اصلاحی کمیسیون حقوقی می‌گوید شخص تحت‌نظر تا ۲۰ روز اجازه ملاقات با وکیل را ندارد که این شائبه ایجاد می‌شود که می‌شود فردی را ۲۰ روز بدون تفهیم اتهام تحت‌نظر قرار داد.
