بخشنامهویژه

بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶

بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶

بخشنامه به واحدهای قضایی معاونتها سازمانها و واحدهای تابعه قوه قضائیه

به منظور انسجام و هم افزایی بخشهای مختلف قوه قضائیه و واحدهای تابعه و پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین و مقررات و قوانین و تعامل صحیح قوه قضائیه با مراجع تصویب قوانین و مقررات مقتضی است مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه موارد زیر را رعایت نمایند.

الف – کلیه معاونتها سازمانها مراکز و واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف اند:

۱- مفاد دستور العمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضائیه ، مصوب ۱۳۹۹ را مورد توجه قرار داده و پیشنهادهای خود را مطابق ترتیبات مندرج در ماده (۴) دستورالعمل به حوزه ریاست ارسال نمایند تا پس از ارجاع به معاونت حقوقی و امور مجلس اقدام مقتضی به عمل آید.

۲-هرگونه پیشنهاد قانونگذاری یا اصلاح قانون و یا تصویب و یا اصلاح مقررات از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط ارسال شود و معاونت و رؤسای مراکز بدون هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس مستقیماً موضوعی را به مجلس یا سایر مراجع ارسال نکنند و بدون هماهنگی نماینده ای به کمیسیونهای مجلس و یا دولت معرفی ننمایند.

ب- کارشناسان قوه قضائیه که به نمایندگی از این قوه در کارگروه ها و کمیسیونها و جلسات بررسی طرح ها لوایح یا مقررات شرکت میکنند از نظر سازمانی دفاع کنند و نظر کارشناسی معاونت حقوقی و امور مجلس به عنوان نظر رسمی قوه قضائیه اعلام شود.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاون اول قوه قضائیه است.

رئیس قوه قضائیه – غلامحسین محسنی اژیه

بیشتر بخوانید:

 

بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات
بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا