page contents
گفت و گوویژه

ما با هر گونه ورود بدون آزمون به کانون وکلا مخالف هستیم

وکلاپرس- رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران موضع کانون وکلا نسبت به قضات بازنشسته متقاضی پروانه وکالت را بیان کرد و گفت: ما با هر گونه ورود به کانون وکلا بدون آزمون مخالف هستیم.

دکتر مرتضی شهبازی نیا، رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در گفتگو با روزنامه «جهان ‌صنعت» (۲۳ شهریور) به تبیین ابعاد مختلف تبعات گسترده پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان، ضرورت اصلاح برخی مواد قانونی، استقلال کانون وکلا، موضع کانون وکلای دادگستری نسبت به قضات بازنشسته ‌ای که پروانه وکالت می‌گیرند، اشباع شدن کانون وکلا و وکلای بازداشتی پرداخت.

شرح این گفتگو در ادامه آمده است.

عملکرد ضعیف نهاد وکالت در بخش اطلاع‌ رسانی

مرتضی شهبازی ‌نیا با تاکید بر ضرورت اطلاع ‌رسانی به موقع و دقیق گفت: حرفه خبرنگاری و رسانه مجاهدت به تمام معناست. در اصل رسانه رکن چهارم دموکراسی است که برپایه علاقه و مطالعه تحت نظر حاکمیت قانون که مهم‌ترین دستاورد بشر است، فعالیت می ‌کند. کانون وکلا هم تنها مکانیسم نظارت بر اجرای حاکمیت قانون است. متاسفانه نهاد وکالت در بخش اطلاع‌ رسانی ضعیف عمل کرده و تاکنون نگاه به بیرون نداشته است. فعالیت روابط‌ عمومی ‌ها هم اغلب برای درون خود نهاد وکالت و بین اعضاست و مخاطب عام هیچ‌وقت مورد توجه واقع نشده است. این وضعیت به چهره وکالت در ایران آسیب زده است. ما در حال تغییر رویکرد هستیم هر چند ارتباط خوبی با رسانه ‌های بیرونی داریم.

بیشتر بخوانید: هفته نامه وکالت نامه ؛ غیر وکلا برای وکلا

استقرار وکلای معاضدتی در شهرک‌ های صنعتی

شهبازی ‌نیا اظهار کرد: این اتحادیه آماده است با همکاری انجمن ‌های صنفی حوزه صنعت، گروهی از وکلای مجرب را در شهرک ‌های صنعتی مستقر کند تا بدین‌گونه یکی از مشکلات مهم صنعتگران در حوزه قراردادها و سایر مسائل حقوقی مربوطه‌ شان به راحتی حل شود.

وی ادامه داد: طبیعتا صنعت در بستر نظام حقوقی فعالیت می‌کند. پس بسیار مهم‌ است که نظام حقوقی کشور مستعد رشد صنعت برای فعالیت ‌های تولیدی باشد. در این بین قطعا رویکرد دادگاه ‌ها، نظام حقوقی و قراردادها بسیار اهمیت دارد.

البته از این جهت با مشکلات عدیده‌ ای دست و پنجه نرم می ‌کنیم زیرا نظام حقوقی ما نظامی است که مناسب فعالیت ‌های تولیدی و صنعتی نیست. به همین علت برخی افراد به واردات و صادرات روی می ‌آورند. حال اگر انجمن ‌های صنفی حوزه صنعت تمایل داشته باشند ما می ‌توانیم در زمینه ‌های مختلف حقوقی با نهادهای متولی صنعت همکاری کنیم.

وی افزود: در حال حاضر کاملا آمادگی لازم را برای بازنگری موانع حقوقی تولید داریم. همچنین این اقدام را تنها به عنوان وظیفه عمومی انجام خواهیم داد و هیچ نیازی به حمایت ‌های مالی انجمن ‌ها یا نهاد‌های مربوطه حاکمیتی نداریم.

اصلاح قوانین آن هم به صورت اصولی و زیربنایی یکی از وظایف کانون تلقی می ‌شود. ما حتی می ‌توانیم در تمام شهرک ‌های صنعتی که صنعتگران حضور دارند، به صورت حضوری و با تعرفه بسیار کم خدمات حقوقی ارایه دهیم.

صنعتگران نباید فراموش کنند یکی از مسایل مهم و نکات اصلی پیشرفت آنها قراردادهای قوی حقوقی است. البته اگر شرکت ‌های صنعتی نوپا هم بودند اصلا نگران نباشند؛ اگر آنها نیاز به حمایت وکلای ما داشته باشند می‌توانند وکیل معاضدتی بگیرند.

رانت مقامات دولتی در اوج تحریم ‌ها

وی در خصوص علت افزایش تعداد پرونده‌های مفسدان اقتصادی در سطح کلان نیز اظهار کرد: شکل‌گیری فساد در سطح گسترده در هر کشوری معمولا چند علت دارد؛ یکی ساختار نادرست اقتصادی است که زمینه‌ ساز چنین فسادی را فراهم می ‌کند و دیگری امکان استفاده از موقعیت عمومی برای منفعت شخصی.

بخش دیگر آن هم مساله رویکردهای مبارزه با فساد است. متاسفانه هر دو این مشکلات در نظام اقتصادی فعلی کشور وجود دارد زیرا اقتصاد ما دولتی است، یعنی مالکیت و مدیریت با هم مرتبط نیستند. به همین دلیل برخی مدیران از امکانات دولتی برای منافع شخصی استفاده می‌ کنند.

او گفت: در ادامه چون در کشور سیستم اداری دقیقی نداریم بنابراین نمی‌توانیم مانع استفاده مقامات عمومی از موقعیتی که دارند برای منافع شخصی شویم. به همین خاطر هم منصب‌های مدیریتی در ایران بسیار مهم و مطلوب است.

گاه برخی افراد برای اینکه دارای پست دولتی باشند حاضرند حقوقی هم دریافت نکنند. طبیعتا شرایط تحریم هم وضع را پیچیده‌تر کرده است زیرا برخی فعالیت‌ها خارج از روال معمول انجام می‌شود.

وقتی کشوری تحریم نباشد افراد ناگزیرند همانند دیگران معاملات خود را از طریق سیستم بانکی انجام دهند اما وقتی کشور سال‌هاست در تحریم به سر می‌برد تجارت از نظام‌های مالی شناخته‌شده خارج می‌شود در نتیجه امکان سوء استفاده مقامات برای نفع شخصی افزایش پیدا می‌کند.

رانت وکلای گزینشی

رییس اسکودا در خصوص وکلای گزینشی قوه ‌قضاییه گفت: یک مرحله‌ای از رسیدگی وجود دارد به نام دادرسی افتراقی یعنی اینکه در برخی جرایم علیه امنیت کشور همانند جاسوسی یا اقدامات تروریستی ممکن است برای مدت محدودی شخص در مراحل تحقیقات به دلایل امنیتی وکیل نداشته باشد.

منتها تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی در واقع طیف گسترده‌ای از جرایمی را شامل می‌ شود که نیاز به حضور وکیل بی ‌طرف و مستقل است اما هم‌اکنون شاهد خلاف این قضیه هستیم زیرا پرونده ‌های خاص فقط به وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه سپرده می ‌شود.

چه بسا عدم حضور وکیل مستقل در پرونده‌ های مفاسد اقتصادی هیچ توجیهی ندارد زیرا این روند خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است. در این اصل آمده است که تمام شهروندان فارغ از ملیت و جنسیت باید از وکیل مستقل برخوردار باشند و اگر شهروندان توان گرفتن وکیل را ندارند باید دولت برای آنها وکیل مستقل بگیرد نه وکیلی که شهروندان به آن اعتماد ندارند.

بنابراین وکیل‌های گزینشی توسط قوه قضاییه خلاف قانون اساسی و منافع کشور است زیرا باعث سلب اطمینان به سیستم قضایی کشور می‌شود، همچنین خلاف استقلال کانون وکلا، مبتنی بر فساد و تبعیض‌آمیز است. حال استقلال کانون وکلا در پرونده‌هایی که حاکمیت و دولت یک طرف قضیه است و امکان فشار دولت بر وکیل وجود دارد، به چشم می‌آید.

وی در ادامه افزود: از ابتدای سال ۹۴ که این قانون تصویب شد، پیگیر این قضیه با سه قوه بودیم تا آن را ملغی کنیم. گرچه در تمام مراحل متوجه شدیم هر سه قوه با این امر مخالف هستند به‌گونه‌ای که یکی از معاونین قوه قضاییه این حکم تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری را لکه ننگی بر دامن قانون می‌داند.

همان زمان رییس سابق قوه قضاییه هم به صراحت اعلام کردند تصویب چنین تبصره‌ای پیشنهاد او نبوده است. مجلس هم بارها طرح اصلاحیه داد اما رد شد. با این وجود مشخص نیست چرا این تبصره تاکنون اصلاح نشده است.

بخش ‌هایی از قدرت روی خوش به کانون وکلا نشان نمی ‌دهد

شهبازی ‌نیا گفت: از اینکه بعضی از همکاران ما در زندان ‌های کشور حضور دارند متاثر و ناراحت هستیم و انتظار ما از همکاران محترم قضایی این است که با همکاران وکیلی که مشمول تعقیب قضایی هستند در رسیدگی‌ ها، صدور آرایی که درباره‌ شان صادر می‌ شود و تمهید مقدمات حق دفاع آنها با رافت بیشتری برخورد شود.

به‌ طور کلی یکی از معیارهای استقلال وکیل و کانون وکلا این است که افراد به خاطر دفاع از یک پرونده تحت تعقیب قرار نگیرند زیرا دفاع از یک پرونده بدین معنی نیست که وکیل نیز همانند موکلش فکر می ‌کند.

همان‌طور که در قانون مصوبه تشخیص مصلحت آمده وکیل در مقام دفاع همانند قاضی از تامینات و تضمینات شغل وکالت برخوردار است. البته اگر یک وکیل همانند دیگر شهروندان خطایی مرتکب شود قانون با او برخورد می ‌کند.

اما در خصوص افراد مشخصی که به خاطر دفاع در پرونده‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند یا جرایمی دیگر منتسب به آنهاست چون دسترسی به پروند‌ه های آنها نداریم نمی ‌توانیم در این خصوص هم قضاوت کنیم.

بخش ‌هایی از قدرت روی خوش به کانون وکلا نشان نمی ‌دهد و البته این رویه در تمام جهان وجود دارد.

اهمیت استقلال کانون وکلا

شهبازی نیا در رابطه با اهمیت استقلال کانون وکلا گفت: وجود نهاد مستقل برای اعتبار نظام قضایی بسیار با ارزش است. وکلا، کانون وکلا و اتحادیه وکلا باید مستقل باشند و این موضوع یک استاندارد جهانی است.

البته مستقل بودن به معنای فعالیت در جزیره‌ای جدا و یا مستقل از حاکمیت بودن نیست بلکه به معنای این است که وکیل و کانون وکلا در انجام وظایف حرفه‌ای خود، «خودانتظام» باشند و به صورت مستقل خود را اداره کنند.

وی ادامه داد: استقلال یعنی وکیل پرونده تحت تاثیر هیچ عامل بیرونی نباشد و کسی نتواند در خصوص نحوه دفاع از موکل چیزی را به او دیکته و یا تحمیل کند. چیزی که باید برای وکیل مهم باشد، قانون، تفسیر و اجرای درست آن و مصلحت موکلش است. این رسالتی است که کانون وکلا بر اساس آن پایه ‌گذاری شده و به همین خاطر باید مستقل باشد.

بیشتر بخوانید: استقلال وکیل حقی شهروندی است

استقلال وکلا در اسناد بین المللی

این حقوقدان تصریح کرد: این موضوع در اسناد بین‌ المللی هم آمد و اصل ۳۵ قانون اساسی ما هم متضمن استقلال کانون وکلاست. در حال حاضر هم به موجب قانون مصوب سال ۱۳۳۱ و نیز سال ۱۳۳۳، کانون‌ های وکلای ما مستقل و خود انتظام هستند و با هیات‌مدیره داخلی که منتخب خود آنهاست، اداره می‌شوند و هیچ وابستگی مالی به بیت‌المال و غیر آن و به هیچ نهاد بیرونی ندارند و از جایی چیزی دریافت نمی ‌کنند.

وی با بیان اینکه کانون ‌های وکلا تحت نظارت قوه قضاییه هستند، گفت: قوه قضائیه به طرق مختلف بر کانون‌ های وکلا نظارت دارد، از جمله اینکه تصمیمات هیات ‌مدیره‌ ها و آرای دادگاه‌ های انتظامی کانون ‌های وکلا، قابل شکایت در دادگاه انتظامی قضات است. البته صلاحیت اعضای هیأت ‌مدیره کانون ‌ها هم توسط دادگاه انتظامی قضات رسیدگی می ‌شود.

تلاش برای اصلاح آیین ‌نامه اجرایی لایحه استقلال

شهبازی‌نیا همچنین در پایان با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی قوه‌ قضاییه به منظور اصلاح «آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» نیز گفت: در حال حاضر بین اتحادیه سراسری کانون‌ های وکلای دادگستری ایران و قوه قضائیه تفاهمی صورت گرفته و ما در حال همکاری با قوه قضائیه هستیم تا با رعایت استقلال کانون وکلا و رعایت قانون، آیین‌نامه مربوطه اصلاح و دغدغه‌های قوه‌قضائیه لحاظ شود.

بیشتر بخوانید: فردا ؛ دومین جلسه کارگروه تنظیم پیشنهادهای اصلاحی آیین نامه لایحه استقلال

موضع کانون وکلا نسبت به قضات بازنشسته متقاضی پروانه وکالت

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در خصوص قاضی‌ های بازنشسته‌ ای که به وکالت رو می ‌آورند، گفت: ما با هر گونه ورود به کانون وکلا بدون آزمون مخالف هستیم. حال می‌ خواهد فرد قاضی بازنشسته یا نماینده مجلس باشد به ویژه در کشوری که مشکل اشتغال جوانان در اولویت تمام سازمان ‌هاست.

البته وکالت مناسب یک قاضی بازنشسته دیوان عالی هم نیست که پله‌ های دادگاه را طی کند. به عقیده بنده باید زندگی این افراد تامین شود تا دوران بازنشستگی را در خانه سر کنند.

حال با وجود اینکه خودم عضو هیأت علمی ‌ام اما با وکالت اعضای هیأت علمی هم مخالف هستم زیرا دلیلی ندارد هر فردی دو شغله باشد. باید عرصه را برای وکیل های جوان باز کرد تا آنها از این حرفه دلسرد نشوند.

پارسال در همین راستا طرحی را تقدیم مجلس کردیم که در آن بسیاری از راه‌ های ورود به کانون وکلا بدون آزمون را بستیم. منتها این طرح در مجلس دهم به نتیجه نرسید. حال امیدوارم در مجلس یازدهم تصویب شود.

خوشبختانه اخیرا قوه قضاییه با این رویکرد همراه شده است. همچنین معاون اول رییس قوه قضاییه بیان کردند که هر چه سریع‌ تر باید ورود قضات به حرفه وکالت را محدود کنیم. البته در تمام دنیا گاه افراد از وکالت به قضاوت راه پیدا می‌کنند نه بالعکس!

عناوین گسترده مجرمانه

شهبازی ‌نیا با تاکید بر یکی از مشکلات نظام حقوقی بیان کرد: متاسفانه یکی از مشکلات نظام حقوقی کشور این است که عناوین مجرمانه کلی وجود دارد که هر جرمی را می‌توان به استناد آن حکم داد.

بدتر از حکم مفسد فی ‌الارض و تحصیل مال نامشروع، حکم اخلال در نظام اقتصادی است، متاسفانه این حکم رکن مادی مشخصی ندارد. فلذا یک مفهوم کلی است که هر فردی را می ‌توان به استناد آن محکوم کرد. چنین عناوینی به درستی در نظام حقوقی تفکیک نشده ‌اند.

در اصل وقتی قانونگذار عملی را جرم ‌انگاری می ‌کند یعنی آزادی‌ های شهروندان را محدود می ‌کند. بنابراین باید یک حالت کاملا استثنایی باشد. در صورتی که قانون باید همانند یک ظرف غیرمتساوی ‌الاضلاع باشد که به مساوات عملی که رخ می ‌دهد مجازات تعریف شود اما هم ‌اکنون قانونی به شکل یک ظرف با دهنه گرد است که به هر عملی می ‌توان مجازات غیرمعقولی را نسبت داد.

منبع: روزنامه جهان صنعت

۰ ۰ vote
Article Rating
عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x