page contents
آیین نامهویژه

شیوه نامه IBA درخصوص تعارض منافع در داوری

وکلاپرس- کانون بین المللی وکلا شیوه نامه ای درخصوص تعارض منافع در داوری بین المللی در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۴ تصویب کرده است.

شیوه نامه IBA درخصوص تعارض منافع در داوری در دو بخش ضوابط کلی در خصوص بیطرفی، استقلال و آشکار کردن یا افشای واقعیات ذیربط و کاربرد عملی ضوابط کلی به شرح ذیل است:

شیوه نامه IBA درخصوص تعارض منافع در داوری

بخش اول: ضوابط کلی در خصوص بیطرفی، استقلال و آشکار کردن یا افشای واقعیات ذیربط

(۱) اصل کلی

داور باید در زمان پذیرش انتصاب برای خدمت، بیطرف و مستقل باشد و تا زمان صدور حکم نهایی، و یا در صورتی که رسیدگی به نحو دیگری سرانجام مختومه گردد، بیطرف و مستقل باقی بماند.

توضیحات درباره ضابطه کلی ۱

یک اصل اساسی مستتر در شیوه نامه حاضر این است که هر داور باید در زمانی که می پذیرد به عنوان داور عمل کند، بیطرف و مستقل از طرف های داوری باشد، و باید در سراسر جریان رسیدگی، از جمله طی دوره زمانی لازم برای تصحیح یا تفسیر حکم نهایی، تحت قواعد ذیربط، با این فرض که این دوره زمانی معلوم یا قابل تعیین باشد، بیطرف و مستقل باقی بماند.

این سؤال مطرح شده است که آیا تعهد مزبور باید تا دوره ای که طی آن احتمال دارد حکم صادره ذیربط مورد اعتراض واقع شود، تمدید گردد یا خیر. تصمیم متخذه در این باب این است که تعهد مزبور نباید به این نحو تمدید گردد، مگر آن که حکم نهایی، تحت قانون قابل اعمال ذیربط یا قواعد نهادی ذیربط، قابل ارجاع به دیوان داوری اولیه باشد. بدینسان، تعهد داور در این امر، هنگامی که دیوان داوری حکم نهایی را صادر کرده، یا هر گونه اصلاح یا تفسیر جایز طبق قواعد ذیربط صادر گردیده، یا مهلت آن اصلاح یا تفسیر منقضی شده، جریان رسیدگی به طور قطعی مختومه گردیده (به عنوان مثال، به دلیل صلح دعوا)، و یا داور به نحو دیگری صلاحیت رسیدگی نداشته باشد، خاتمه می یابد. در صورتی که بعد از ابطال حکم یا رسیدگی های دیگر، اختلاف به همان دیوان داوری ارجاع شود، ممکن است دور جدیدی از افشای واقعیت ذیربط و بررسی تعارض منافع احتمالی ضرورت پیدا کند.

(۲) تعارض منافع

(الف) درصورتی که داور نسبت به توانایی خود در رعایت بیطرفی با استقلال شک و تردید داشته باشد، باید از پذیرش سمت داوری خودداری کند، و در صورتی که داوری آغاز شده باشد، باید از ادامه خدمت به عنوان داور سرباز زند.

(ب) همین اصل صدق می کند اگر واقعیات یا اوضاع و احوالی وجود داشته یا از زمان نصب داور به وجود آمده باشد، که، از دید یک شخص ثالث معقول و مطلع در مورد واقعیات و اوضاع و احوال ذیربط، شک و تردید موجه نسبت به بیطرفی یا استقلال داور ایجاد کند، مگر آن که طرفین داور را، طبق الزامات مقرر در ضابطه کلی ۴، پذیرفته باشند.

(پ) شک و تردید موجه است اگر یک شخص ثالث معقول و مطلع از واقعیات و اوضاع و احوال ذیربط، به این نتیجه برسد که این احتمال وجود دارد که داور ممکن است در حصول تصمیم خود تحت تأثیر عواملی سوای ماهیت دعوا، آن گونه که توسط طرفین ارائه گردیده، واقع شود.

(ت) در هر یک از وضعیت های موصوف در فهرست قرمز موارد غیر قابل اعراض، شک و تردید موجه در خصوص بیطرفی یا استقلال داور وجود دارد.

توضیحات درباره ضابطه کلی ۲

(الف) در صورتی که داور در خصوص توانایی خود نسبت به رعایت بیطرفی و استقلال شک و تردید داشته باشد، باید از قبول سمت خودداری کند. این ضابطه، صرفنظر از این که جریان رسیدگی در چه مرحله ای است، باید اعمال شود. این یک اصل اساسی است که به منظور اجتناب از سردرگمی و ایجاد اعتماد در فرآیند داوری در شیوه نامه حاضر تشریح شده است.

(ب) برای این که ضوابط در حد امکان همسان اعمال شوند، معیار سلب اهلیت باید معیاری عینی باشد. عبارت “بیطرفی و استقلال”، از ماده ۱۲ قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) برگرفته شده، که به صورت وسیع مورد عمل واقع شده و استفاده از یک معیار شائبه برمبنای شک و تردید موجه در خصوص بیطرفی یا استقلال، که در ماده (۲) ۱۲ قانون نمونه آنسیترال مقرر گردیده، باید به صورت عینی (“معیار شخص ثالث معقول”) اعمال گردد. به علاوه، چنان که در توضیح راجع به ضابطه کلی ۳ (ث) شرح داده شده، ضابطه مزبور صرفنظر از این که رسیدگی در چه مرحله ای باشد، قابل اعمال است.

(پ) قوانین و قواعدی که متکی بر ضابطه شک و تردید موجه هستند، غالبا آن ضابطه را تعریف نمی کنند. منظور از این ضابطه کلی، ارائه چارچوبی برای تصمیم گیری در این باب است.

(ت) فهرست قرمز موارد غیر قابل اعراض، اوضاع و احوالی را توصیف می کند که لزوما شک و تردید موجه در خصوص بیطرفی یا استقلال داور ایجاد می کنند. به عنوان مثال، به دلیل این که هیچکس مجاز نیست قاضی خود باشد، بین یک داور و یک طرف داوری نمی تواند یگانگی وجود داشته باشد. بنابراین، طرف های داوری نمی توانند از تعارض منافعی که در یک چنین وضعیتی پدید می آید، اعراض کنند.

(۳) افشای سابقه توسط داور

(الف) در صورت وجود واقعیات یا اوضاع و احوالی که امکان دارد در چشم طرف های داوری شک و تردید موجه در خصوص بیطرفی یا استقلال داور ایجاد کند، داور باید این گونه واقعیات یا اوضاع و احوال را نزد طرف های داوری، نهاد داوری یا مقام ناصب دیگر (در صورت وجود، و چنانچه قواعد سازمانی ذیربط لازم بشمرد)، وداوران مشترک، در صورت وجود، پیش از قبول سمت و یا بعدا به محض آن که خود داور از وجود آن ها آگاه شود، فاش نماید.

(ب) افشا یا اعراض پیشاپیش در ارتباط با تعارض منافع احتمالی ناشی از واقعیات و اوضاع و احوالی که ممکن است در آینده پدید آید، داور را از استمرار وظیفه افشا، طبق اصل کلی ۳ (الف)، معذور نمی دارد.

(پ) از ضوابط کلی ۱ و ۲ (الف) منطقا نتیجه می شود که داوری که واقعیتی را افشا کرده، علیرغم واقعیات افشا شده، خود را بیطرف و مستقل از طرف های داوری محسوب می کند، و بنابراین قادر به انجام وظایف خود به عنوان یک داور است. در غیر این صورت، وی از پیشنهاد نامزدی یا انتصاب در ابتدای امر خودداری می کرد، با استعفا می داد.

(ت) هر گونه شک و تردید در این خصوص که آیا داور باید پاره ای واقعیات یا اوضاع و احوال را فاش کند یا خیر، باید به سود افشا فیصله یابد.

(ث) هنگام بررسی این امر که آیا واقعیات یا اوضاع و احوالی وجود دارند که لازم است افشا شوند، داور نباید به این موضوع توجه کند که داوری در مرحله ابتدایی یا در یکی از مراحل بعدی است.

توضیحات درباره ضابطه کلی (۳)

(الف) وظیفه داور مبنی بر افشای واقعیات ذیربط طبق اصل کلی ۳ (الف)، مبتنی بر این اصل است که طرفین داوری ذینفع هستند در این که راجع به وجود هر گونه واقعیات یا اوضاع و احوالی که به نظر آنان می تواند ذیربط باشد، کاملا مطلع شوند. بر این اساس، اصل کلی ۳ (ت) مقرر می دارد که هر گونه شک و تردید راجع به لزوم یا عدم لزوم افشای پاره ای واقعیات با اوضاع و احوال، باید به سود افشای آن ها فیصله یابد. با این حال، لزومی ندارد که وضعیت هایی از قبیل وضعیت های مندرج در فهرست سبز، که هرگز نمی توانند منجر به سلب صلاحیت تحت معیار موصوف در اصل کلی ۲ شوند، اعلام یا فاش گردند. چنان که در ضابطه کلی ۳ (ب) منعکس گردید، صرف افشا به این مفهوم نیست که واقعیات فاش شده آن گونه است که از داور طبق ضابطه کلی ۲ سلب اهلیت کند. وظیفه افشای واقعیات، طبق ضابطه کلی ۳ (الف)، ماهیتاً وظیفه ای مستمر است.

(ب) کمیته داوری کانون، استفاده روز افزون داوران آینده از اعلام واقعیات یا اوضاع و احوال محتمل الوقوع در آینده، و همچنین تعارض منافع احتمالی ناشی از آن را که گهگاه “اعراض پیشاپیش” نامیده می شوند، مورد بررسی قرار داده است. این گونه اعلام ها داور را از استمرار تعهد افشا، طبق ضابطه کلی ۳ (الف) مبرا نمی کند. در هر حال، شیوه نامه حاضر، در خصوص اعتبار و اثر اعلام یا اعراض پیشاپیش، موضعی به نحو دیگر اتخاذ نمی کند، زیرا اعتبار و اثر هرگونه اعلام یا اعراض پیشاپیش باید در پرتو متن مشخص آن اعلام یا اعراض، اوضاع و احوال خاص موجود و قانون ذیربط بررسی شوند.

(پ) افشای سابقه به معنى وجود تعارض منافع نیست. داوری که واقعیاتی را به طرفین اعلام کرده، على رغم واقعیات افشا شده، خود را بیطرف و مستقل از طرف های داوری تلقی می کند، والا، از قبول نامزدی خودداری و یا استعفا می کرد. بنابراین، داوری که واقعیاتی را فاش می کند، خود را قادر به اجرای وظایف خویش حس می کند. منظور از افشای واقعیت این است که به طرف های داوری اجازه دهد که قضاوت کنند آیا با ارزیابی داور موافقند یا خیر، و در صورتی که بخواهند، در مورد وضعیت تحقیقات بیشتری به عمل آورند. امید است اعلام این ضابطه کلی، این سوء برداشت را برطرف نماید که نفس افشا، تلویحاً به معنی شک و تردیدی باشد که کافی برای سلب اهلیت داور بوده و یا حتی فرضی به سود سلب صلاحیت ایجاد کند. برعکس، هر اعتراض به صلاحیتی باید فقط در صورتی به توفیق انجامد که یک معیار عینی، آن گونه که در ضابطه کلی ۲ بیان گردیده، احراز شود. طبق اظهار نظر شماره ۵ درباره کاربرد عملی ضوابط کلی، قصور در افشای پاره ای واقعیات و اوضاع و احوالی که امکان دارد در چشم طرف های داوری شک و تردید در خصوص بیطرفی یا استقلال داور ایجاد کند، لزوماً به معنى وجود تعارض منافع و یا این که منطقاً سلب صلاحیت باید در پی داشته باشد، نیست.

(ت) داور در تشخیص این که چه واقعیاتی را باید فاش کند، باید کلیه اوضاع و احوالی را که بدان آگاهی دارد، در نظر بگیرد. در صورتی که داور دریابد که باید واقعیاتی را فاش کند، اما قواعد حرفه ای ناظر بر محرمانه بودن یا سایر قواعد ناظر بر رویه یا طرز رفتار حرفه ای مانع فاش کردن چنین واقعیتی شود، وی باید انتصاب را نپذیرد، و یا باید استعفا دهد.

(ث) افشا یا سلب اهلیت (به نحو مندرج در ضوابط کلی ۲ و۳) منطقاً نباید بستگی به مرحله خاصی از داوری داشته باشد. در تصمیم گیری راجع به این که آیا داور باید افشای واقعیت کند، سمت داوری را بپذیرد یا از ادامه خدمت امتناع کند، تنها واقعیات و اوضاع و احوال مؤثر در مقام اند، نه مرحله جاری رسیدگی یا پی آمدهای کناره گیری. به عنوان یک امر عملی، نهادهای داوری می توانند بسته به مرحله داوری تمایز قائل شوند. دادگاه ها نیز به همین گونه می توانند ضوابط گوناگونی را اعمال کنند. با این وصف، شیوه نامه حاضر هیچ تمایزی بر اساس مرحله جریان داوری قایل نمی شود. اگرچه در صورت الزام داور به کناره گیری پس از شروع داوری، نگرانی های عملی به وجود می آید، قایل شدن تمایز بر مبنای مرحله داوری، با ضوابط کلی ناسازگار خواهد بود.

(۴) اعراض توسط طرف های داوری

(الف) در صورتی که، ظرف ۳۰ روز پس از دریافت هرگونه افشائیه از ناحیه داور، یا پس از آن که یک طرف داوری به نحوی از واقعیات با اوضاع و احوالی آگاه شود که می تواند برای داور تعارض منافع احتمالی محسوب گردد، طرف داوری اعتراض صریحی در مورد آن داور، وفق بند های (ب) و (پ) ضابطه کلی حاضر مطرح نکند، فرض بر این است که آن طرف از هرگونه تعارض منافع احتمالی در مورد داور مزبور بر مبنای آن گونه واقعیات یا اوضاع و احوال اعراض کرده است و نمی تواند در مراحل بعدی هیچ اعتراضی بر اساس آن واقعیات یا اوضاع و احوال مطرح نماید.

(ب) با این حال، در صورت وجود واقعیات یا اوضاع و احوال موصوف در فهرست قرمز موارد غیر قابل اعراض، هرگونه اعراض توسط یک طرف داوری (از جمله هرگونه اعلام یا اعراض پیشاپیش، از آن نوع که در ضابطه کلی ۳ (ب) پیش بینی شده)، یا هر گونه توافقی توسط طرف های داوری دایر بر این که چنین شخصی به عنوان داور خدمت کند، فاقد اعتبار محسوب خواهد شد.

(پ) در صورت وجود تضاد منافع، از آن گونه که به عنوان نمونه در فهرست قرمز موارد قابل اعراض آمده، شخص نباید به عنوان داور خدمت کند. با این حال، در صورت احراز شرایط زیر، چنین شخصی می تواند انتصاب به عنوان داور را بپذیرد، و یا به عنوان داور ادامه خدمت دهد:

(یک) کلیه طرف های داوری، کلیه داوران و نهاد داوری یا مقام ناصب دیگر (در صورت وجود)، اطلاع کامل درباره تعارض منافع مورد بحث داشته باشند؛ و

(دو) کلیه طرف های داوری به صراحت موافقت کنند که چنین شخصی، به رغم تعارض منافع مورد بحث، می تواند به عنوان داور خدمت کند.

(ت) داور می تواند در حصول حل و فصل دعوا از طریق سازش، میانجیگری یا به هر نحو دیگر، و در هر مرحله ای از جریان داوری، به طرف های داوری کمک کند. اما قبل از این کار، داور باید موافقت صریحی از طرفین دریافت نماید مبنی بر این که اقدام به این کار موجب سلب اهلیت داور از ادامه خدمت به عنوان داور نخواهد شد. چنین موافقت صریحی، اعراض مؤثر از هرگونه تعارض منافعی محسوب خواهد شد که احتمال دارد از مشارکت داور در چنین فرآیندی، یا از اطلاعاتی که داور ممکن است در این فرآیند بدان ها آگاهی یابد، پدید آید. در صورتی که کمک و مساعدت داور منجر به حل و فصل نهایی پرونده شود، طرف های داوری مقید به اعراض خود باقی می مانند. با این حال، وفق ضابطه کلی ۲ (الف)، و به رغم چنین موافقتی، داور باید، در صورتی که در نتیجه دخالت خود در فرآیند حل و فصل، دچار شک و تردید هایی در خصوص توانایی خویش به رعایت بیطرفی یا استقلال در جریان آتی داوری شود، استعفا نماید.

بیشتر بخوانید:

توضیحات درباره ضابطه کلی ۴

(الف) طبق ضابطه کلی ۴ (الف)، در صورتی که یک طرف داوری ظرف ۳۰ روز اعتراضی نسبت به وجود هر گونه تعارض منافع بالقوه مطرح نکند، فرض بر این است که از چنین تعارض منافعی اعراض کرده است. مهلت یاد شده باید از تاریخ وقوف طرف داوری به واقعیات یا اوضاع و احوال ذیربط، از جمله از طریق فرآیند افشای سابقه، محاسبه شود.

(ب) اثر مترتب بر اصل کلی ۴ (ب) این است که واقعیات یا اوضاع و احوال موصوف در فهرست قرمز موارد غیر قابل اعراض را از حیطه ضابطه کلی ۴ (الف) مستثنی می سازد. برخی داوران با اعلام واقعیاتی، خواستار اعراض طرف های داوری نسبت به واقعیات یا اوضاع و احوال محتمل الوقوع در آینده می شوند. به رغم هر گونه اعراض مورد تقاضای داور، همان طور که در اصل کلی ۳ (ب) مقرر گردیده، واقعیات یا اوضاع و احوالی که در جریان داوری پدید می آیند، باید به موجب استمرار وظیفه داور به افشای واقعیات، برای طرف های داوری فاش شوند.

(پ) امکان دارد که طرف های داوری بخواهند، به رغم وجود تضاد منافع جدی، از قبیل آنچه که به عنوان نمونه در فهرست قرمز موارد قابل اعراض توصیف گردیده، فردی را به عنوان داور به خدمت گیرند. در این مورد، لازم است بین استقلال رای طرف داوری و علاقه به ارجاع داوری فقط به داوران بی طرف و مستقل، تعادل و توازن برقرار گردد. اشخاصی با تعارض منافع جدی، از قبیل تعارض منافعی که به عنوان نمونه در فهرست قرمز موارد قابل اعراض ذکر شده، تنها در صورتی می توانند به عنوان داور خدمت کنند، که طرف های داوری کاملا آگاهانه و صریح اعلام اعراض نمایند.

(ت) مفهوم مساعدت دیوان داوری به طرف های داوری در حصول حل و فصل اختلافات خود در جریان داوری، در بعضی نظام های قضایی سابقه طولانی دارد، اما در نظام های قضایی دیگر چنین نیست. رضایت آگاهانه طرف های داوری نسبت به چنین فرآیندی پیش از آغاز آن، باید به عنوان اعراض مؤثر از یک تعارض منافع احتمالی محسوب شود. در پاره ای حوزه های قضایی کتبی بودن رضایت و امضای آن توسط طرف های داوری الزامی است. با رعایت هر گونه الزامات قانونی ذیربط، رضایت صریح می تواند کافی باشد و می تواند در جلسه استماع اعلام و در صورتجلسه یا صورت مذاکرات منعکس شود. به علاوه، به منظور جلوگیری از این که طرف های داوری استفاده از داور به عنوان میانجی را وسیله سلب اهلیت از وی قرار دهند، ضابطه کلی صراحت دارد که در صورت ناموفق بودن میانجیگری، اعراض باید نافذ و معتبر باقی بماند. طرف های داوری در اعلام رضایت صریح خود باید متوجه پی آمدهای مساعدت داور به آنان در فرآیند حل و فصل، از جمله ریسک استعفای داور باشند.

(۵) حیطه شمول

(الف) شیوه نامه حاضر به صورت یکسان نسبت به رؤسای دیوان های داوری، داوران منفرد و داوران مشترک، به هر نحو که منصوب شده باشند، اعمال می شود.

(ب) منشی ها و دستیاران داوری یا اداری، که در خدمت شخص داور یا دیوان داوری هستند، مقید به همان تعهد استقلال و بیطرفی اند که خود داوران، و دیوان داوری مسئول است اطمینان حاصل کند که این تعهد در کلیه مراحل داوری محترم شمرده شود.

توضیحات در مورد ضابطه کلی (۵)

الف) به دلیل این که یکایک اعضای دیوان داوری مکلف به رعایت بیطرفی و استقلال هستند، ضوابط کلی تمایزی بین داوران منفرد، رؤسای دیوان های داوری، داوران منصوب طرفین یا داوران منصوب توسط یک نهاد داوری، قایل نمی شود.

(ب) برخی نهاد های داوری، منشی ها و دستیاران داوری یا اداری را ملزم می کنند که متنی دایر بر رعایت استقلال و بیطرفی امضا کنند. صرفنظر از وجود یا عدم وجود چنین الزامی، منشی ها و دستیاران داوری یا اداری مقید به همان تعهد رعایت استقلال و بیطرفی (از جمله وظیفه افشا) هستند، که خود داوران، و دیوان داوری مسئول است اطمینان حاصل نماید که وظیفه یا تعهد یاد شده در کلیه مراحل داوری مورد احترام واقع گردد. به علاوه، این وظیفه شامل منشی ها و دستیاران داوری و اداری دیوان داوری و یکایک اعضای دیوان داوری می شود.

(۶) مناسبات

(الف) داور على الأصول حامل هویت دفتر حقوقی خود محسوب می شود، اما هنگام بررسی ذیربط بودن واقعیات یا اوضاع و احوال برای تصمیم گیری در این باب که آیا تعارض منافع بالقوه ای وجود دارد یا خیر، و این که باید واقعیاتی افشا گردد یا خیر، فعالیت های دفتر حقوقی داور، در صورت وجود، و مناسبات داور با دفتر حقوقی باید در هر مورد جداگانه مورد بررسی واقع شود. این واقعیت که فعالیت های دفتر حقوقی داور رابطه داشتن یا دخیل بودن یکی از طرف های داوری را به میان می کشد، لزوماً منبع چنین تعارض یا دلیلی برای افشا محسوب نمی شود. به همین نحو، اگر یکی از طرف های داوری عضو گروهی باشد که دفتر حقوقی داور با آن ارتباط دارد، این واقعیت باید در هر مورد خاص مورد توجه قرار گیرد، اما لزوماً به خودی خود منبع یک تعارض منافع و یا دلیلی برای افشا محسوب نمی شود.

(ب) اگر یکی از طرف های داوری، یک شخصیت حقوقی باشد، هر شخص حقوقی یا حقیقی که دارای نفوذ غالب بر شخصیت حقوقی و یا منافع اقتصادی مستقیم در حکمی باشد که قرار است در داوری صادر شود، و یا موظف به جبران خسارت یک طرف داوری برای حکم مزبور است، می تواند حامل هویت آن طرف محسوب شود.

توضیحات درباره ضابطه کلی ۶

(الف) وسعت روزافزون دفاتر حقوقی باید به عنوان بخشی از واقعیت امروزه در داوری بین المللی مد نظر قرار گیرد. لازم است بین منافع یک طرف داوری برای نصب داور دلخواه خود، که ممکن است شریک یک دفتر حقوقی بزرگ باشد، و اهمیت حفظ اعتماد در بیطرفی و استقلال داوران بین المللی، موازنه برقرار شود. على الأصول باید فرض بر این باشد که داور حامل هویت دفتر حقوقی خویش است، اما فعالیت های دفتر حقوقی داور منطقاً نباید خود به خود تعارض منافع ایجاد کند. ذیربط بودن فعالیت های دفتر حقوقی داور، از قبیل ماهیت، زمان و حیطه کار دفتر حقوقی و رابطه داور با دفتر حقوقی، باید در هر مورد مورد امعان نظر قرار گیرد. ضابطه کلی ۶ (الف) از اصطلاح رابطه داشتن یا دخیل بودن (‘involve’) استفاده می کند، و نه “به نمایندگی از طرف” ‘(‘acting for’)، زیرا ارتباطات ذیربط با یک طرف داوری ممکن است شامل فعالیت هایی سوای نمایندگی در یک امر حقوقی باشد. اگر چه دفاتر وکلای مدافع (‘barristers chambers) نباید از جهت مقاصد مورد نظر برای تعارض منافع، با دفاتر حقوقی برابر دانسته شوند، و هیچ ضابطه کلی برای دفاتر وکلای مدافع ارائه نمی شود، افشای سابقه با توجه به رابطه بین وکلای مدافع طرف های داوری و یا وکلا، ممکن است موجه باشد. هرگاه یک طرف داوری عضو یک گروه شرکت ها باشد، سؤالات خاصی راجع به تعارض منافع مطرح می شود. به دلیل این که ترتیبات ساختاری هر شرکت با شرکت های دیگر تفاوت وسیع دارد، وضع یک قاعده کلی و فراگیر صحیح و مناسب نیست. در عوض، اوضاع و احوال خاص یک وابستگی با یک واحد حقوقی دیگر در درون همان گروه از شرکت ها، و رابطه آن واحد حقوقی با دفتر حقوقی داور، باید در هر مورد انفرادی، مورد بررسی قرار گیرد.

(ب) هرگاه یک طرف داوری در داوری بین المللی یک شخصیت حقوقی باشد، شخصیت های حقوقی و حقیقی دیگر ممکن است دارای نفوذی غالب بر این شخصیت حقوقی یا صاحب یک منفعت اقتصادی مستقیم در حکمی باشند که قرار است در داوری صادر شود، و یا موظف به جبران خسارت بابت آن حکم باشند. هر وضعیت باید به طور انفرادی مورد بررسی واقع شود، و ضابطه کلی ۶ (ب) روشن می سازد که این گونه اشخاص حقوقی و افراد را می توان در واقع آن طرف داوری محسوب کرد. حامیان مالی ثالث و بیمه گران در ارتباط با اختلاف ممکن است منفعت اقتصادی مستقیم در حکم داشته باشند و به این اعتبار، می توان آن ها را معادل طرف داوری محسوب کرد. بدین منظور، اصطلاح “حامی مالی ثالث”(third – party funders)  و “بیمه گر” (insurer) به هر شخص یا واحدی اطلاق می شود که وجوه، یا سایر حمایت های مادی به پیگرد یا دفاع دعوا ارائه می کند و منفعت اقتصادی مستقیم در حکمی که باید صادر شود دارد، یا موظف به جبران خسارت یک طرف داوری بابت آن حکم است.

(۷) وظیفه طرف های داوری و داور

(الف) هر طرف داوری باید هر گونه رابطه، اعم از مستقیم یا غیر مستقیم، بین داور و طرف داوری (یا یک شرکت دیگر از همان گروه شرکت ها، یا فردی که نفوذ غالب بر طرف در داوری دارد)، یا هر گونه رابطه بین داور و هر شخص یا واحدی که منفعت اقتصادی مستقیم در حکمی دارد که قرار است در داوری صادر شود و یا موظف به جبران خسارت یک طرف داوری بابت حکم صادره است، را به داور، دیوان داوری، طرف های دیگر و نهاد داوری یا مقام ناصب دیگر (در صورت وجود) اطلاع دهد. هر طرف داوری باید این کار را به ابتکار خویش در اولین فرصت انجام دهد.

(ب) طرف داوری باید هویت وکلای خود را که در داوری حضور می یابند، و همچنین هر گونه رابطه، منجمله عضویت در همان دفتر وکلای مدافع، بین وکلای خود و داور را به اطلاع داور، دیوان داوری، طرف های دیگر و نهاد داوری یا مقام ناصب دیگر (در صورت وجود) برساند. طرف داوری موظف است این کار را به ابتکار خویش در اولین فرصت، و همچنین به مجرد هر گونه تغییر در تیم وکلای خود انجام دهد.

(پ) به منظور رعایت ضابطه کلی ۷ (الف)، هر طرف داوری باید تحقیقات معقول به عمل آورد، و هر گونه اطلاعات ذیربطی را که بدان دسترسی دارد، ارائه دهد.

(ت) داور موظف است با انجام تحقیقات معقول، هرگونه تعارض منافع، و همچنین هرگونه واقعیات یا اوضاع و احوالی را که ممکن است منطقاً شک و تردید در خصوص بیطرفی یا استقلال وی ایجاد کند، مشخص نماید. در صورتی که داور این گونه تحقیقات معقول را به عمل نیاورد، جهل به تعارض، قصور در فاش کردن تعارض را توجیه نمی کند.

توضیحات درباره ضابطه کلی ۷

(الف) طرف های داوری ملزم اند هرگونه رابطه با داور را فاش نمایند. فاش کردن چنین روابطی منطقا از ریسک اعتراض واهی به بیطرفی یا استقلال داور بر مبنای اطلاعاتی که پس از نصب داور بدان وقوف حاصل شده است، می کاهد. وظیفه طرفین داوری به فاش کردن هر گونه رابطه، اعم از مستقیم یا غیر مستقیم، بین داور و طرف داوری (یا شرکت دیگری از همان گروه شرکت ها، یا فردی که دارای نفوذ غالب بر طرف داوری در داوری است) به روابط با اشخاص یا سازمان هایی که منافع اقتصادی مستقیم در حکمی دارند که قرار است در داوری صادر شود، از قبیل سازمانی که تأمین مالی به داوری ارائه می کند، یا موظف به جبران خسارت یک طرف داوری بابت حکم صادره است، تعمیم یافته است.

(ب) طرف های داوری باید در اولین فرصت هویت وکیل یا وکلای حاضر در داوری، از جمله اشخاص دخیل در نمایندگی کردن طرف ها در داوری را اعلام نمایند. وظیفه هر طرف داوری به فاش کردن هویت وکیل یا وکلای حاضر در داوری به کلیه اعضای تیم وکلای آن طرف تعمیم یافته و از همان ابتدای رسیدگی ایجاد می شود.

(پ) طرف های داوری ملزم اند در ایفای وظیفه افشای واقعیات، درباره هرگونه اطلاعات ذیربطی که منطقاً بدان دسترسی دارند، تحقیق نمایند. به علاوه، هر طرف داوری ملزم است از همان ابتدا و به صورت مستمر، طی سراسر جریان رسیدگی کوشش معقول به عمل آورد تا اطلاعات موجودی را که با اعمال ضابطه کلی، احتمال دارد بر بیطرفی یا استقلال داور اثر گذارد، مشخص و فاش نماید.

(ت) داوران ملزم اند در ایفای وظیفه افشای واقعیات، طبق شیوه نامه حاضر، درباره هرگونه اطلاعات ذیربطی که منطقاً بدان دسترسی دارند، تحقیق به عمل آورند.

بخش دوم: کاربرد عملی ضوابط کلی

۱ – اگر قرار است شیوه نامه حاضر تأثیر عملی مهمی داشته باشد، باید به وضعیت هایی بپردازد که احتمال می رود در حرفه داوری امروزه اتفاق افتند و باید رهنمودی مشخص به داوران، طرف های داوری، نهاد ها و دادگاه ها در این خصوص که چه وضعیت هایی تعارض منافع محسوب می شوند، یا نه و باید یا نباید فاش گردند، ارائه دهد. بدین منظور، شیوه نامه حاضر، وضعیت های محتمل الوقوع را در فهرست های مصادیق زیر طبقه بندی کرده است. فهرست های مزبور نمی توانند کلیه وضعیت های متصور را شامل شوند. در کلیه موارد، ضوابط کلی باید تعیین کننده نتیجه باشند.

۲ – فهرست قرمز شامل دو بخش است: “یک فهرست قرمز موارد غیر قابل اعراض” (بنگرید به ضوابط کلی ۲ (ت) و ۴ (ب)) و “یک فهرست قرمز موارد قابل اعراض” (بنگرید به ضابطه کلی ۴ (پ)). این فهرست ها جامع نبوده و وضعیت های مشخصی را بیان می کنند که، بسته به واقعیات یک مورد معین، موجد شک و تردید موجه در خصوص بیطرفی و استقلال داور می شوند. بدین معنی که، تحت این اوضاع و احوال، از دید یک شخص ثالث معقول و مطلع از واقعیات و اوضاع و احوال ذیربط، یک تعارض منافع عینی وجود دارد (بنگرید به ضابطه کلی ۲ (ب)). فهرست قرمز موارد غیر قابل اعراض، شامل وضعیت های ناشی از این اصل مهم است که هیچ فردی نمی تواند قاضی خود باشد. بنابراین، پذیرش یک چنین وضعیتی نمی تواند رافع تعارض باشد. فهرست قرمز موارد قابل اعراض، دربرگیرنده وضعیت هایی است که ضمن این که جدی هستند، اما به آن اندازه شدید نیستند و به سبب جدی بودنشان، برخلاف اوضاع و احوال موصوف در فهرست نارنجی، وضعیت های مزبور را باید قابل اعراض دانست، اما تنها در صورتی و هنگامی که طرفین با آگاهی از وضعیت تعارض منافع، تمایل خود را به انتصاب چنین شخصی به عنوان داور، به شرح مندرج در ضابطه کلی ۴ (پ) صراحتاً ابراز کنند.

۳ – فهرست نارنجی فهرستی غیر جامع از وضعیت های مشخصی است که، بسته به واقعیات یک مورد معین، ممکن است در چشم طرف های داوری شک و تردید موجه در خصوص بیطرفی یا استقلال داور ایجاد کند. بدین ترتیب، فهرست نارنجی مبین وضعیت هایی است که ذیل اصل کلی ۳ (الف) آمده، با این پیامد که داور موظف به فاش کردن این گونه وضعیت هاست. در کلیه این وضعیت ها، فرض بر این است که، درصورتی که بعد از افشا هیچ اعتراض به موقعی، آن گونه که در ضابطه کلی ۴ (الف) مقرر گردیده، به عمل نیاید، طرف ها داور را پذیرفته اند.

۴ – افشا به معنی وجود تعارض منافع نیست، و به خودی خود منطقا نباید منجر به سلب اهلیت داور، یا منجر به فرضی در خصوص سلب اهلیت شود. منظور از افشا مطلع کردن طرف های داوری از وضعیتی است که آنها بخواهند تحقیق بیشتری به عمل آورند تا تصمیم بگیرند که آیا به طور عینی، یعنی این که، از نظر یک شخص ثالث معقول و مطلع از واقعیات و اوضاع و احوال، شک و تردید موجه در خصوص بیطرفی یا استقلال داور وجود دارد، یا خیر. اگر نتیجه این باشد که شک و تردید موجهی وجود ندارد، داور می تواند خدمت کند. سوای وضعیت های موضوع فهرست قرمز موارد غیر قابل اعراض، در صورتی که اعتراض به موقعی توسط طرف های داوری به عمل نیامده باشد، یا در وضعیت های موضوع فهرست قرمز موارد قابل اعراض، اگر طرف های داوری طبق ضابطه کلی ۴ (پ) صراحتا پذیرفته باشند، نیز داور می تواند خدمت کند. در صورتی که یک طرف دعوا داور را مورد جرح قرار دهد، اگر مقامی که درباره جرح حکم می دهد تصمیم گیرد که جرح معیار عینی سلب اهلیت را احراز نمی کند، باز هم داور می تواند خدمت کند.

۵ – یک جرح بعدی بر مبنای این واقعیت که داور این گونه واقعیات یا اوضاع را فاش نکرده، منطقاً نباید خود به خود منجر به عدم انتصاب، سلب اهلیت بعدی و یا اعتراض موفق نسبت به هر گونه حکم شود. عدم افشا به خودی خود نمی تواند یک داور را جانبدار یا فاقد استقلال کند: تنها واقعیات یا اوضاع و احوالی که وی در فاش کردن آن ها قصور ورزیده، می توانند وی را جانبدار یا فاقد استقلال نمایند.

۶ – وضعیت هایی که در فهرست نارنجی نیامده یا خارج از مهلت های مورد عمل در پاره ای از وضعیت های فهرست نارنجی است، به طور عموم مشمول افشا نیستند. با اینحال، داور نیاز دارد مورد به مورد ارزیابی کند که آیا یک وضعیت معین، ولو آن که در فهرست نارنجی ذکر نشده، با این حال، آن گونه است که شک و تردید موجه در خصوص بیطرفی یا استقلال وی ایجاد کند یا خیر. از آنجایی که فهرست نارنجی، فهرستی غیر جامع از موارد نمونه است، امکان دارد وضعیت هایی وجود داشته باشد که ذکر نشده، و بسته به اوضاع و احوال، ممکن است لازم باشد توسط داور فاش گردند. چنین موردی صدق می کند، اگر به عنوان مثال، در مورد انتصابات مکرر گذشته توسط همان طرف یا همان وکیل بعد از دوره سه ساله مقرر در فهرست نارنجی، یا هنگامی که داوری به صورت همزمان به عنوان وکیل در پرونده غیرمرتبطی که حاوی موضوعات حقوقی مشابهی است، خدمت کند. به همین نحو، انتصاب توسط همان طرف داوری، یا حضور همان وکیل نزد یک داور، هنگامی که رسیدگی به پرونده ادامه دارد، نیز، بسته به اوضاع و احوال، ممکن است افشای آن لازم باشد. شیوه نامه حاضر، اگر چه فاش کردن این واقعیت را الزامی ندانسته، که داوری به صورت همزمان، در همان دیوان داوری با عضو دیگری از آن دیوان، و یا با یکی از وکلا در رسیدگی های جاری در حال خدمت بوده یا در گذشته خدمت می کرده، داور باید مورد به مورد ارزیابی کند که آیا این واقعیت که وی به کرات به عنوان وکیل یا داور در دیوان های داوری با عضو دیگری از دیوان خدمت کرده، ممکن است عدم توازن مشهودی در داخل دیوان داوری ایجاد کند یا خیر. اگر نتیجه گیری “مثبت” باشد، داور باید فاش کردن موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

۷ – فهرست سبز فهرستی غیر جامع از وضعیت های مشخصی است که هیچ شائبه تعارض منافع یا هیچ تعارض منافع واقعی از دیدگاه عینی وجود نداشته باشد. بدین ترتیب، داور موظف به فاش کردن وضعیت های مشمول فهرست سبز نیست. چنان که در توضیح راجع به ضابطه کلی ۳ (الف) بیان شد، لازم است با رعایت منطق، حدی برای فاش کردن واقعیات قائل شد؛ در پاره ای وضعیت ها، یک معیار عینی منطقاً باید بر آزمون ذهنی محض “چشمان” طرفین غلبه کند.

۸ – مرز بین طبقه بندی هایی که فهرست ها را تشکیل می دهند می تواند باریک باشد. قابل بحث است که آیا یک وضعیت معین باید در یک فهرست و نه در فهرست دیگر درج شده باشد. همچنین، فهرست های مذکور، برای وضعیت های گوناگون، حاوی واژه های کلی از قبیل “معنی دار” یا “مهم”(significant) و “ذیربط” (relevant) است. فهرست های یاد شده منعکس کننده اصول بین المللی و بهترین رویه ها در حد امکان است. تبیین و توصیف بیشتر هنجارها، که مستلزم تعبیر و تفسیر معقول در پرتو واقعیات و اوضاع و احوال هر مورد باشد، نتیجه عکس خواهد داشت.

۱- فهرست قرمز موارد غیر قابل اعراض [ در تعارض منافع در داوری ]

۱-۱ بین یک طرف دعوا و شخص داور یگانگی وجود داشته، یا داور نماینده حقوقی یا کارمند واحدی باشد که یک طرف دعوا در داوری است.

۲-۱- داور مدیر، رئیس یا عضو هیئت سرپرستی بوده، و یا نفوذی غالب بر یکی از طرف ها یا بر واحدی داشته باشد که منفعت اقتصادی مستقیم در حکمی دارد که باید در داوری صادر شود.

۳-۱- داور دارای نفع مالی یا شخصی عمده در یکی از طرف ها یا در سرنوشت پرونده باشد.

۴-۱- داور یا دفتر حقوقی اش به طور منظم به طرف داوری یا یک شرکت وابسته آن طرف، مشاوره حقوقی ارائه کند، و داور یا دفتر حقوقی اش درآمد مالی عمده از مشاوره کسب نماید.

۲- فهرست قرمز موارد قابل اعراض[ در تعارض منافع در داوری ]

۱-۲- ارتباط داور با اختلاف

۱-۱-۲- داور درباره اختلاف، مشاوره حقوقی یا نظر کارشناسی به یک طرف داوری با شرکت وابسته به یکی از طرف ها داده باشد.

۲-۱-۲- داور در گذشته در اختلاف، درگیر بوده باشد.

۲-۲- منافع مستقیم یا غیر مستقیم داور در اختلاف

۱-۲-۲- داور، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، در یکی از طرف های داوری و یا در شرکت وابسته یکی از طرف ها، صاحب سهم بوده و مالکیت طرف مزبور یا شرکت وابسته در دست اشخاص خصوصی باشد.

۲-۲-۲- یک عضو نزدیک خانواده[۱] داور منفعت مالی عمده ای در سرنوشت دعوا داشته باشد.

۳-۲-۲- داور یا عضو نزدیک خانواده داور، ارتباط نزدیک با شخصی غیر از طرف های دعوا داشته باشد، که امکان دارد مورد مراجعه از ناحیه طرف ناموفق در دعوا واقع شود.

۳-۲- ارتباط داور با طرف ها یا وکلا

۱-۳-۲- داور در حال حاضر نمایندگی یکی از طرف های داوری، یا یک شرکت وابسته به یکی از طرف های داوری را داشته یا به آن نظر مشورتی دهد.

۲-۳-۲- داور در حال حاضر وکیل یا دفتر حقوقی ای را، که به عنوان وکیل یکی از طرف ها عمل می کند، نمایندگی کند یا به آن مشاوره حقوقی بدهد.

۳-۳-۲- داور در همان دفتر حقوقی که وکیل یکی از طرف ها در آن خدمت می کند، به وکالت اشتغال داشته باشد.

۴-۳-۲- داور، مدیر، رئیس یا عضو هیئت سرپرستی بوده، یا دارای نفوذ غالب در یک شرکت وابسته[۲] به یکی از طرف ها باشد، مشروط بر این که شرکت وابسته مزبور به طور مستقیم در موضوعات مورد اختلاف در داوری دخیل باشد.

۵-۳-۲- دفتر حقوقی داور دخالت قبلی اما خاتمه یافته در پرونده داشته باشد، بدون آن که خود داور در آن دخیل بوده باشد.

۶-۳-۲- دفتر حقوقی داور در حال حاضر ارتباط تجارتی عمده با یکی از طرف ها، یا با شرکت وابسته یکی از طرف ها داشته باشد.

۷-۳-۲- داور به طور منظم به یکی از طرف ها، یا شرکت وابسته یکی از طرف ها مشاوره حقوقی بدهد، اما نه خود داور و نه دفتر حقوقی اش درآمد مالی قابل ملاحظه ای از این کار کسب نکنند.

۸-۳-۲- داور رابطه خانوادگی نزدیک با نامبردگان زیر داشته باشد: یکی از طرف ها، یا با یک مدیر، رئیس یا عضو هیئت سرپرستی، یا هر شخصی که دارای نفوذ غالب در یکی از طرف هاست یا یک شرکت وابسته یکی از طرف ها، یا با وکیلی که نمایندگی یکی از طرف ها را دارد.

۹-۳-۲- یک عضو نزدیک خانواده داور دارای منافع مالی یا شخصی عمده در یکی از طرف ها، یا در شرکت وابسته یکی از طرف ها باشد.

۳- فهرست نارنجی[ در تعارض منافع در داوری ]

۱-۳- خدمات گذشته برای یکی از طرف ها یا به نحو دیگری دخیل بودن در پرونده

۱-۱-۳- داور، ظرف سه سال گذشته، به عنوان وکیل یکی از طرف ها، یا وکیل یک شرکت وابسته یکی از طرف ها خدمت کرده، یا در گذشته به یکی از طرف ها یا شرکت وابسته که منصوب کننده داور در یک موضوع غیر مرتبط مشاوره حقوقی داده یا طرف مشورت واقع شده اما داور و طرف مزبور، یا شرکت وابسته آن طرف، هیچ ارتباط جاری با یکدیگر نداشته باشند.

۲-۱-۳- داور، ظرف سه سال گذشته، به عنوان وکیل علیه یکی از طرف ها، یا شرکت وابسته یکی از طرف ها، در یک موضوع غیر مرتبط خدمت کرده باشد.

۳-۱-۳- داور، ظرف سه سال گذشته، به عنوان داور در دو مورد یا بیشتر توسط یکی از طرف ها، یا شرکت وابسته یکی از طرف ها منصوب شده باشد.[۳]

۴-۱-۳- دفتر حقوقی داور، ظرف سه سال گذشته، به نمایندگی از طرف یا علیه یکی از طرف ها یا شرکت وابسته یکی از طرف ها، در موضوعی غیر مرتبط بدون دخالت داور مربوطه، اقدام کرده باشد.

۵-۱-۳- داور در حال حاضر، به عنوان داور، در یک داوری دیگر در خصوص موضوع مرتبطی که متضمن یکی از طرف ها یا شرکت وابسته یکی از طرف هاست، خدمت کند یا ظرف سه سال گذشته، در چنین سمتی خدمت کرده باشد.

۲-۳- خدمات جاری برای یکی از طرف ها

۱-۲-۳- دفتر حقوقی داور در حال حاضر مشغول ارائه خدمت به یکی از طرف ها، یا به یک شرکت وابسته یکی از طرف ها باشد، بدون آن که ارتباط تجاری قابل ملاحظه ای برای دفتر حقوقی و بدون دخالت داور ایجاد کرده باشد.

۲-۲-۳- یک دفتر حقوقی یا سازمان حقوقی دیگر، که در مقدار قابل ملاحظه ای حق الوکاله یا درآمدهای دیگر با دفتر حقوقی داور سهیم است، به یکی از طرف ها، یا به شرکت وابسته یکی از طرف ها، نزد دیوان داوری، خدماتی ارائه کند.

۳-۲-۳- داور یا دفتر حقوقی اش نمایندگی یک طرف داوری یا شرکت وابسته به یک طرف داوری را، به صورت منظم، برعهده داشته، اما این نمایندگی ارتباطی به اختلاف حاضر نداشته باشد.

۳-۳- ارتباط بین یک داور پرونده و یک داور یا وکیل دیگر

۱-۳-۳- داور پرونده و یک داور دیگر در یک دفتر حقوقی واحد، به وکالت اشتغال داشته باشند.

۲-۳-۳- داور پرونده و یک داور دیگر، یا وکیل یکی از طرف ها، عضو یک دفتر واحد وکلای مدافع باشند.

۳-۳-۳- داور، ظرف سه سال گذشته، شریک یا به نحوی وابسته به یک داور دیگر یا به هر یک از وکلا در داوری باشد.

۴-۳-۳- وکیلی در دفتر حقوقی داور، در اختلاف دیگری که متضمن همان طرف یا طرف ها، یا یک شرکت وابسته همان طرف هاست، داور باشد.

۵-۳-۳- یک عضو نزدیک خانواده داور، شریک یا کارمند دفتر حقوقی ای باشد که نمایندگی یکی از طرف ها را بر عهده دارد، اما در موضوع اختلاف مساعدت نمی کند.

۶-۳-۳- دوستی شخصی نزدیک بین داور و وکیل یک طرف داوری وجود داشته باشد.

۷-۳-۳- بین داور و وکیل/ وکلای حاضر در داوری، خصومت وجود داشته باشد.

۸-۳-۳- داور، ظرف سه سال گذشته، در بیش از سه مورد توسط همان وکیل یا همان دفتر حقوقی منصوب شده باشد.

۹-۳-۳- داور پرونده و یک داور دیگر، یا وکیل اوکلای یکی از طرف های داوری، در حال حاضر مشترکا به عنوان وکلای مشترک خدمت کنند، یا ظرف سه سال گذشته، خدمت کرده باشند.

۴-۳- ارتباط بین داور و طرف دعوا و سایر افراد دخیل در داوری

۱-۴-۳- دفتر حقوقی داور در حال حاضر به عنوان طرف مخالف یکی از طرف ها، یا یک شرکت وابسته یکی از طرف ها عمل کند.

۲-۴-۳- داور با یک طرف داوری، یا با شرکت وابسته یکی از طرف ها در یک سمت حرفه ای، مثلا به عنوان کارمند یا شریک سابق، مرتبط بوده باشد.

۳-۴-۳- دوستی شخصی نزدیک بین داور و یک مدیر یا رئیس یا یک عضو هیئت سرپرستی نامبردگان زیر وجود داشته باشد: یک طرف داوری؛ یک سازمان که علاقه اقتصادی مستقیم در حکمی که قرار است در داوری صادر شود، داشته باشد؛ یا هر شخصی که نفوذ غالب، از قبیل علاقه سهامداری غالب، بر یکی از طرف ها یا بر شرکت وابسته یکی از طرف ها یا بر یک شاهد یا کارشناس داشته باشد.

۴-۴-۳- بین داور پرونده و یک مدیر یا رئیس یا عضو هیئت سرپرستی نامبردگان زیر خصومت وجود داشته باشد: یک طرف داوری؛ یک سازمان که صاحب علاقه اقتصادی مستقیم در حکم باشد؛ یا هر شخصی که دارای نفوذ غالب بر یکی از طرف ها یا بر شرکت وابسته یکی از طرف ها، یا بر یک شاهد یا کارشناس داشته باشد.

۵-۴-۳- در صورتی که داور سابقه قاضی بوده، ظرف سه سال گذشته، پرونده مهمی را که متضمن یکی از طرف ها، یا شرکت وابسته یکی از طرف هاست، استماع کرده باشد.

۵-۳- سایر اوضاع و احوال

۱-۵-۳- داور، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، دارای سهامی باشد، که از نظر تعداد یا نوع آن، مالکیت مؤثر در یکی از طرف ها، یا در شرکت وابسته یکی از طرف ها، محسوب شود، و این طرف یا شرکت وابسته مزبور در لیست شرکت های فعال در بورس سهام باشد.

۲-۵-۳- داور درباره پرونده به طور علنی، چه در یک نشریه، یا در سخنرانی، یا به نحوی دیگر، از موضعی در آن دعوا جانبداری کرده باشد.

۳-۵-۳- داور با مقام ناصب در خصوص اختلاف صاحب یک شغل باشد.

۴-۵-۳- داور، مدیر یا رئیس یا عضو هیئت سرپرستی بوده، یا نفوذ غالب بر شرکت وابسته یکی از طرف ها داشته باشد، و آن شرکت وابسته به طور مستقیم درگیر در موضوعات مورد اختلاف در داوری نباشد.

۴- فهرست سبز[ در تعارض منافع در داوری ]

۱-۴- نظرات حقوقی که در گذشته ابراز شده

۱-۱-۴- داور در گذشته یک نظر حقوقی (به عنوان مثال در یک مقاله منتشره در مجله حقوقی یا در یک سخنرانی عمومی) درباره موضوعی که در داوری نیز مطرح است (اما این نظر بر پرونده مورد بحث متمرکز نیست) ابراز کرده باشد.

۲-۴- خدمات جاری برای یکی از طرف ها

۱-۲-۴- یک دفتر حقوقی، که مرتبط با همپیمان با دفتر حقوقی داور است، اما در مقدار قابل ملاحظه ای حق الوکاله یا درآمدهای دیگر با دفتر حقوقی داور سهیم نیست، خدماتی به یکی از طرف ها، یا یک شرکت وابسته یکی از طرف ها، در یک موضوع غیر مرتبط ارائه کند.

۳-۴- ارتباطات با داور دیگر با با وکیل/ وکلای یکی از طرف ها

۱-۳-۴- داور از طریق عضویت در یک کانون حرفه ای مشترک، یا مؤسسه اجتماعی، یا خیریه، یا از طریق یک شبکه رسانه ای اجتماعی، با یک داور دیگر، یا با وکیل/ وکلای یکی از طرف ها، رابطه داشته باشد.

۲-۳-۴- داور و وکیل/ وکلای یکی از طرف ها، در گذشته با یکدیگر به عنوان داور خدمت کرده باشند.

۳-۳-۴- داور در همان دانشکده یا مدرسه ای تدریس کند که یک داور دیگر با وکیل/ وکلای یکی از طرف ها، یا این که به عنوان مقام یک کانون حرفه ای یا مؤسسه اجتماعی یا خیریه با یک داور دیگر یا با وکیل اوکلای یکی از طرفین خدمت کند.

۴-۳-۴- داور سخنران، رئیس جلسه یا سازمان دهنده در یک یا بیش از یک کنفرانس بوده، یا در سمینارها یا گروه های یک سازمان حرفه ای، اجتماعی یا خیریه، با یک داور دیگر با با وکیل اوکلای طرف ها شرکت کرده باشد.

۴-۴- ارتباطات بین داور و یکی از طرف ها

۱-۴-۴- داور قبل از انتصاب، ارتباط اولیه ای با یک طرف، یا شرکت وابسته به یک طرف (یا وکیل/ وکلای آن ها داشته، اگر این ارتباط محدود به آمادگی داور و سوابق تحصیلی و تجربی وی برای خدمت، یا به اسامی نامزدهای احتمالی برای تصدی پست ریاست باشد، و به جنبه های ماهو یا شکلی اختلاف، سوای ارائه کلیاتی از پرونده، نپرداخته باشد.

۲-۴-۴- داور دارای مقدار قابل ملاحظه ای سهم در یکی از طرف ها، یا شرکت وابسته یکی از طرف ها باشد که جزو لیست شرکت های فعال در بورس سهام است.

۳-۴-۴- داور با یک مدیر، رئیس یا عضو هیئت سرپرستی، یا هر شخصی که نفوذ غالب بر یکی از طرف ها یا شرکت وابسته یکی از طرف ها دارد، با یکدیگر به عنوان کارشناسان مشترک، یا در یک سمت حرفه ای دیگر، از جمله به عنوان داور در یک پرونده کار کرده باشند.

۴-۴-۴- داور با یکی از طرف ها یا شرکت های وابسته آن، از طریق یک شبکه رسانه ای اجتماعی ارتباط داشته باشد.

پاورقی: 

[۱] در سرتاسر فهرست های مصادیق، اصطلاح عضو نزدیک خانواده به معنی همسر، خواهر یا برادر، فرزند، پدر و مادر یا شریک زندگی دایمی است، به علاوه هر عضو دیگر خانواده که، با وی ارتباط نزدیک وجود داشته باشد.

[۲] در سرتاسر فهرست های مصادیق، اصطلاح “وابسته”، شامل کلیه شرکت های موجود در یک گروه از شرکت ها، از جمله شرکت مادر می باشد.

[۳] در برخی از انواع داوری، از قبیل داوری دریایی، ورزشی یا داوری کالا ها ممکن است معمول باشد که داوران از داخل یک حوزه کوچکتر یا تخصصی از افراد انتخاب شوند. در صورتی که در این گونه رشته ها، عرف و رویه طرفین این باشد که همان داور را به صورت مکرر در پرونده های مختلف نصب کنند، فاش کردن این واقعیت، هنگامی که کلیه طرف های داوری با این گونه عرف و رویه آشنایی داشته باشند، الزامی نیست.

منبع: راهنمای داوری در IBA

۰ ۰ vote
Article Rating
عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x