نظر ارشادی دیوان عالی کشور: تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر خلاف قانون است
فهرست
وکلاپرس- شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در یک نظر ارشادی، تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر را خلاف قانون برشمرده است.
به گزارش وکلاپرس، شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در اعلام نظر ارشادی درباره اختلاف نظر میان شعبه ی ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه و شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر این استان تاکید کرده است که دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم در دادگاه بدوی، آن را به قرار تعبیر و تلقی کند.
بر اساس تصاویری که در انتهای خبر منتشر شده است، رئیس شعبه ی ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه خواستار اعلام نظر ارشادی دیوان عالی کشور در خصوص تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدید نظر شده است.
در همین راستا شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در اظهار نظر در خصوص اختلاف نظر اعلام شده عنوان داشته است که: دادگاه تجدید نظر موظف است درباره ی قرار یا حکم تجدید نظر خواسته اقدام و تعیین تکلیف قضایی کند و به طور قطع دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم آن را به قرار تعبیر و تلقی کند.
به روز رسانی خبر (شهریور ۱۴۰۳):
مشروح این مکاتبه و اظهار نظر دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
نامه دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه به دیوان عالی کشور
باسمه تعالی
موضوع: ارسال مدارک
ریاست ارجمند دیوان عالی کشور
با سلام
توقیراً اینجانب عبدالرضا ویسی رئیس شعبه ی ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه ضمن ارسال پرونده ی کلاسه… به آن مرجع عالی قدر متکی بر توقیع مقرر در اصل ۱۶۱ از قانون معظم اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین و ضمن اذعان و تایید مجدد بر تکلیف مراجع قضایی تالی از عالی در دادرسی ها مستدعی تمییز آن مرجع محترم قضایی – نظارتی در باب اختلاف نظر حاصله میان این محکمه و شعبه محترم ۶ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه راجع به ماهیت دادخواهی مطروح می باشم:
قضات ارجمند دیوان عالی کشور به اختصار معروض می دارم در پرونده ی یاد شده که از موارد بسیار مبتلی به و پر تکرار در این مرجع قضایی می باشد. این محکمه پس از رسیدگی در ماهیت امر به شرح مفصل مسطور در دادنامه ی شماره… مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ حکم صادر نموده و این در حالیست که مرجع محترم ششم تجدید نظر استان کرمانشاه ضمن تلقی حکم مفصل صادره به قرار مجددا پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه ارسال نموده است و قبلا نیز مکرر چنین آرایی صادر گردیده و به زعم بنده به نوعی رویه مبدل شده است.
از اینرو نظر به اینکه ملاک تشخیص و تمیز حکم از قرار، ورود در ماهیت موضوع توسط مرجع رسیدگی کننده ی قضایی است و این ورود در ماهیت بدون رسیدگی به دلایل طرفین نیز ممکن نخواهد بود و به ویژه اینکه اساساً تصمیمی که مسبوق به رسیدگی به دلایل طرفین نباشد، حکم تلقی نمی شود که در مانحن فیه این محکمه طی چهار برگ و به صورت مشروح و مستدل در ماهیت امر و خواسته های اعلامی از سوی دادخواهان اظهار نظر نموده است، لذا ادعای دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه مبنی بر عدم رسیدگی ماهیتی در دادخواهی یاد شده فاقد وجاهت قانونی است زیرا عناصر حکم در دادنامه ی اصداری از سوی این مرجع قضایی یعنی ترافعی بودن مفاد آن قاطع بودن و راجع به ماهیت دعوا بودن محتوای آن رعایت گردیده و محاجه ی دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه صرف نظر از این موضوع که تعویق در رسیدگی های قضایی و با تکیه بر صدور غیر موجه آراء خود مماطله و تأخیر در انجام وظایف قضایی محسوب می گردد نیز منطبق با قانون نمی باشد.
به علاوه اختیار تغییر حکم به قرار تنها با توجه به نقش نظارتی دیوان عالی کشور در ماده ۴۰۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برای این مرجع قضایی – نظارتی پیش بینی گردیده و ارتباطی به دیگر محاکم قضایی ندارد. بنابراین هم اکنون لاجرم و به جهت تکرار این اقدام در پرونده های متعددی که با اینگونه آراء از سوی این محکمه به محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه ارسال گردیده استدعای اعلام نظر قضات عالی رتبه ی دیوان عالی کشور به عنوان فصل الخطاب، مستدعی این مرجع قضایی می باشد.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه
عبد الرضا ویسی
بیشتر بخوانید:
نظر ارشادی دیوان عالی کشور:
باسمه تعالی
مرجع رسیدگی: شعبه ی چهل و یکم دیوان عالی کشور
هیأت شعبه: آقایان دکتر حسین ذبحی (رییس) حسن سلیمانی نیا (مستشار)
خلاصه ی جریان پرونده:
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش آقای دکتر حسین ذبحی عضو ممیز و ملاحظه ی اوراق پرونده درباره ی استرشاد به عمل آمده مشاوره کرده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می کند.
«تصمیم شعبه»
در خصوص درخواست اظهار نظر و ارشاد به عمل آمده از سوی رییس محترم شعبه ی نوزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه که به توضیح رئیس کل محترم دادگستری استان نیز رسیده و به این شعبه برای اعلام نظر ارجاع شده است اعلام می دارد
۱- بر اساس ماده ی ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.
۲- تشخیص و تعیین این که رأی صادر شده از سوی دادگاه با لحاظ ماده ی مزبور حکم بوده است یا قرار با دادگاه صادر کننده ی رای است. چنان که ماده ی ۳۵۳ قانون مزبور بر این امر تبادر و ظهور دارد.
۳- در صورتی که دادگاه بدوی در تشخیص و تعیین نوع رأی صادره به قرار یا حکم اشتباه کرده باشد مرتکب تخلف شده است. لیکن در هر حال دادگاه تجدید نظر موظف است در اجرای مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون مرقوم حسب مورد درباره ی قرار یا حکم تجدید نظر خواسته اقدام و تعیین تکلیف قضایی کند. مع ذالک به طور قطع دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم آن را به قرار تعبیر و تلقی کند و به جای اعمال ماده ی ۳۵۸ قانون و تخطی از آن مطابق ماده ی ۳۵۳ عمل کند.
رویه دادسرای انتظامی قضات نیز چنین است که اگر دادگاه تجدید نظر حکم صادر شده از دادگاه بدوی را با تلقی به قرار با استناد نادرست قانونی نقض کند. قضات دادگاه تجدید نظر را متخلف تشخیص داده و برای آنان کیفر خواست صادر می کند.
ضمن یاد آوری این نکته که در مانحن فیه:
۱- دادگاه بدوی به قاعده ی عدم امکان رسیدگی واحد به دعاوی متفرع به یکدیگر در پذیرش دادخواست و رسیدگی دعوا عنایت نداشته است.
۲- استناد دادگاه تجدید نظر به ماده ی ۳۵۱ قانون مرقوم در باب اصلاح رأی در ما نحن فیه نادرست است زیرا ماده ی فوق و جایگاه اعمال آن ناظر بر فرض اصلاح رأیی است که قابل تأیید است ولیکن هر گاه رأی بدوی نقض شود به طور کلی اصلاح رأی منتفی است.
شعبه ی چهل و یکم دیوان عالی کشور
رئیس: دکتر حسین ذبحی
مستشار: حسن سلیمانی نیا
با سلام نظر ارشادی شعبه محترم دیوان خلاف قانون است هم اینکه این شعبه وهیچ شعبه دیوان در قانون تکلیف و وظیفه نظر ارشادی ندارند واداره محترم کل حقوقی قوه قضائیه مصدر صدور نظریه مشورتی یا ارشادی است مضافا حکم وقرار ماهیت قانونی است که باید بر اساس تعریف قانون صادر شده باشد نه نظر شخصی فلان قاضی لذا اگر بنظر دادگاه عالی یا تجدیدنظر دادگاه تالی یا بدوی بدون ورود در ماهیت وبا وجودیکه پرونده معد صدور قرار بوده حکم صادر کند تا رسیدگی کافی و وافی به خواسته مردم را به تعلل ومسامحه برگزار کند وآن را بعهده تجدیدنظر بیندازد ودادگاه تجدیدنظر تصمیم صادره را قرار بداند هیچ اشکالی ندارد که آن را قرار تلقی ونقض و به دادگاه بدوی ارسال تا به وظیفه خود عمل کند. کما اینکه خیلی وقتها دادگاه بدوی حکم قابل تجدیدنظر را قطعی تلقی ویا بعکس حکم قطعی را اشتباها قابل تجدیدنظر دانسته که ورود دادگاه تجدید نظر به همین موارد هم صحیح ا دانسته شده خلاصه دادگاه بدوی و تجدیدنظر هردو باید تصمیم خود را براساس قانون اتخاد نمایند وقید قرار یا حکم دائر مدار قانون است نه نظر دادگاه بدوی البته دادگاه تجدید نظر هم اگر برخلاف قانون حکم را قرار تلقی کرده باشد بایستی جوابگوی تخلف انتظامی خود باشد ولی دادگاه بدوی باید تبعیت کند
سپاس،توجه و درایت هموطن عزیز جای قدر دانی دارد.با در نظر گرفتن این موضوع که قضات دادگاه تجدیدنظر از بهترین و مجرب ترین قضات که بواسطه خدمت خالصانه ای که داشتن انتخاب و منصوب شدند و در تکمیل فرمایشات هموطن عزیز،نباید دادگاه بدوی عدالت خواهی و تظلم ستیزی محاکم بالاتر را حمل به بی اعتباری جایگاه ایشان یا بی اثر کردن آرا ایشان فرض بفرمایند چرا که این خواست از سوی ارباب رجوع بوده و مراجع رسیدگی بوجود نیامدن مگر برای مرتفع ساختن معضل و گرفتاری ها و لازمه رسیدگی دقیق تواضع و از خود گذشتگی می باشد