اعتراض کمیسیون صیانت اجتماعی کانون وکلای یزد به طرح نماینده یزد
وکلاپرس ـ مسئول کمیته صیانت اجتماعی کانون وکلای یزد به محمد صالح جوکار، نماینده یزد در مجلس، برای نگارش و طراحی طرح « اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی » انتقاد کرد.
به گزارش وکلاپرس، مسئول کمیسیون صیانت اجتماعی کانون وکلای دادگستری یزد در نامه ای به محمد صالح جوکار ، نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی، به انتقاد از طرحی که وی طراحش بوده است، پرداخت.
این طرح موسوم به طرح « اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی » می باشد که در صورت تصویب « شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و تمامی شخصیت های حقوقی خصوصی اعم از موسسات، شرکت ها و بنگاه ها می توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا با دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.»
در ادامه متن نامه انتقادی مسئول کمیسیون صیانت اجتماعی کانون وکلای دادگستری یزد را خواهید خواند:
جناب آقای محمد صالح جوکار
نماینده محترم مردم شریف یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
همان‌گونه که استحضار دارید یک‌شنبه بیست و ششم مردادماه طرح اصلاح ماده واحده استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی که با ابتکار جنابعالی ارائه شده بود ازسوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید و نگرانی‌هایی را در بین عدالت‌پیشگان و طلایه‌داران مبارزه با فساد ایجاد نمود.
از نظر تخصصی نیز این طرح برخلاف آنچه در مقدمه و دلایل توجیهی آن آمده است، نه‌تنها موجب ارتقاء رتبه کسب‌وکار ایران در مقایسه با دیگر کشورها نخواهد شد که موجب بروز مشکلات عدیده در اجتماع با تجویز ورود مداخله کنندگان در امر وکالت و مؤسسات حقوقی غیرمجاز خواهد گردید. کمیسیون صیانت اجتماعی کانون وکلای دادگستری یزد که با هدف صیانت از جایگاه نهاد وکالت و حمایت از حقوق شهروندان تشکیل شده است ضمن اعتراض شدید به این طرح به دلایلی که در ذیل می‌آید از جنابعالی تقاضای تجدیدنظر و استرداد امضا ذیل آن را دارد:
۱- در دلایل توجیهی طرح آمده است که یکی از مشکلات اساسی بخش مولد اقتصادی در کشور ناتوانی بخش خصوصی در وصول مطالبات نکول شده خود در قراردادهای تجاری است که هزینه‌های سرسام‌آور استفاده از وکیل باعث شده تا حدی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و متوسط نیز در بسیاری از موارد ناچاراً از پیگیری مطالبات نکول شده خود چشم بپوشانند.
بیشتر بخوانید: طرحی برای اجازه استفاده اشخاص حقوقی خصوصی از نماینده حقوقی غیر وکیل
این در حالی است که در اکثریت قریب به‌اتفاق قراردادهای تجاری شرکت‌های بزرگ و متوسط شرط داوری مورد تصریح قرار گرفته است که غالباً بدون مداخله وکیل انجام می‌شود. جنابعالی از هزینه‌های سرسام‌آور وکیل گفته‌اید کافیست به هزینه داوری‌ها اعم از داوری داخلی و بین‌المللی در اتاق بازرگانی نگاهی بیندازید. آن زمان است که متوجه خواهید شد هزینه انتخاب وکیل به‌مراتب پایین‌تر از هزینه‌های داوری و در مقابل آن‌ها ناچیز است.
همچنین است هزینه‌های دادرسی در محاکم که برخلاف تصور جنابعالی بسیار بیشتر از حق‌الوکاله وکلای رسمی است، پرسش این است که چرا به هزینه‌های دادرسی و داوری و تحمیل آن‌ها بر شرکت‌ها و به‌ویژه عامه مردم ایراد نمی‌کنید؟ چرا به حق‌الوکاله وکلا که نه دفعتاً واحده که عمدتاً در اقساط مختلف پرداخت می‌شود هزینه گزاف اطلاق می‌نمایید اما به هزینه‌های دادرسی و داوری که به‌صورت نقدی در بدو امر دریافت می‌گردد اعتراض نمی‌کنید؟ همه این‌ها در حالی است که انتخاب وکیل دعاوی در حقوق ایران الزامی نیست و ۹۵ درصد دعاوی بدون حضور وکیل بررسی می‌شود.
۲- بدون تردید تصویب طرح ابتکاری جنابعالی باعث خواهد شد که مداخله کنندگان در امر وکالت که تاکنون وفق ماده ۵۵ قانون وکالت به‌عنوان مجرم قابل‌تعقیب کیفری بوده‌اند پیش از پیش در اجتماع حضور یافته و بر مفاسد خود بیفزایند؟
مفاسدی که با طرح تحول رئیس محترم قوه قضائیه در تغایر است و تلاش‌های مقامات دستگاه قضایی در این ورطه را بر باد خواهد داد. آیا راجع به تبعات چنین طرحی با مقامات دستگاه قضا و حقوقدانان دلسوز مشورت نموده‌اید؟
۳- آیا می‌دانید همان فارغ‌التحصیلانی که چنین طرحی را حمایت می‌کنند و مبدع آن هستند خود در طرح پذیرش و آموزش وکالت از الزامی شدن وکیل و الزام دستگاه‌های دولتی به استفاده از وکیل رسمی گفته‌اند؟
خواهشمندم از حامیان طرح بخواهید موضع خود در رابطه با ماده ۱۵ طرح پذیرش و آموزش وکالت که حتی دستگاه‌های دولتی را مکلف به اختیار وکیل می‌نمود روشن سازند و بگویند چگونه در این مدت کوتاه موضع خود را ۱۸۰ درجه تغییر دادند؟
همان‌ها که برای تصویب آن طرح (پذیرش و آموزش وکالت) خود را به آب‌وآتش می‌زدند.
۴- پرسشی که برای این‌جانب بدون پاسخ مانده این است که اگر با طرح جنابعالی شرکت‌ها هم مانند نهادهای دولتی برای دفاع از خود در محاکم نیازمند وکیل رسمی نباشند چرا مردم عادی به‌ویژه مستضعفین ملزم به انتخاب وکیل رسمی باشند؟
ترجیح شرکت‌های تجاری بر عامه مردم بدون هیچ دلیل موجه، مصداق قاعده ترجیح بلا مرجح است که در فقه امامیه جایگاهی ندارد و محکوم به رد است. این طرح تبعیضی ناروا به شمار می‌رود که اعتراض عموم مردم را در پی خواهد داشت.
۵- بر اساس کدام آمار رسمی جنابعالی از هزینه‌های گزاف مراجعه به وکیل سخن می‌گویید؟ طرح ابتکاری جنابعالی مخالفت آشکار با تخصص گرایی و رجوع به متخصص دارد، در زمانی که همسو با کشورهای دیگر و مطابق استانداردهای بین‌المللی مقامات قضایی و قاطبه حقوقدانان از الزامی شدن حضور وکیل در تمام پرونده‌ها می‌گویند ارائه چنین طرحی که بنا دارد دعاوی مهم و پیچیده شرکت‌ها را به افراد فاقد صلاحیت و تخصص بسپارد مایه شگفتی است.
۶- برخلاف آنچه تلویحاً در طرح آماده است وکالت دادگستری یک کسب و کار محض نیست و دکان‌داری محسوب نمی‌شود.
وکالت در زمره حرفه‌های تخصصی است که برای اهداف متعالی پا به میدان نهاده و هدفش احقاق حقوق مردم است نه صرفاً کسب درآمد.
کانون‌های وکلا و قوه قضاییه بارها این مطلب را تکرار کرده‌اند که وکیل دادگستری به دنبال احقاق حق و اجرای عدالت است و نگاه کاسب‌کارانه به وکالت به‌طورکلی مطرود می‌باشد.
۷- تردیدی نیست که عدم الزام شرکت‌ها به انتخاب وکیل رسمی حمایت از تولید محسوب نمی‌شود. تأمین نقدینگی، عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکا خارجی، بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی، اشکالات مالیات بر ارزش‌افزوده و چرخه معیوب اخذ آن، قوانین و مقررات غیر حمایتی از امر تولید در کشور، افزایش قابل‌توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی ، تغییر مداوم نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور، اشکالات سیستم حمل‌ونقل و هزینه‌های سربار برای تولیدکننده، رکود بازار و کاهش ظرفیت تولید را می‌توان از مشکلات عمده واحدهای تولیدی برشمرد که حل این معضلات حمایت از تولید تلقی می‌گردد.
تردید نداشته باشید که ارائه چنین طرحی با تأکید بر هدف حمایت از تولید، تنها خشم تولیدکننده را برمی‌انگیزاند، پرسش این است که آیا در راستای منویات رهبر معظم انقلاب طرحی در راستای حمایت واقعی از کالای داخلی و جلوگیری از قاچاق کالا ارائه داده‌اید؟
آیا طرحی در جهت رفع موانع داخلی تولید – به شرحی که رفت – داشته‌اید؟ آیا طرحی در راستای جلوگیری از واردات بی‌رویه برخی کالاها که ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها را در پی داشته ارائه نموده‌اید؟
۸- جنابعالی علاوه بر اینکه خود را نماینده فارغ‌التحصیلان حقوق می‌دانید نماینده ما وکلای دادگستری و کلیه افراد ساکن در این کشور نیز هستید.
طرح ابتکاری جنابعالی از دل کمپینی خارج می‌شود که در ضدیت با کانون‌های وکلا پایه‌ریزی شده است و با کلید واژه کذب «انحصار» قصد دارد نخستین نهاد مدنی کشور را تخریب نماید.
همان کانون وکلا که اعضایش در دیوان بین‌المللی دادگستری پیروزی حقوقی ایران و محکومیت دولت ایالات‌متحده آمریکا را فراهم کرده در برابر دیدگان جهانیان اثبات نمودند تحریم‌های ظالمانه و خودسرانه، مخالف صریح قوانین و مقررات بین‌المللی است.
والسلام على من التبع الهدی و الهدایه
حمیدرضا ابوئی
مسئول کمیسیون صیانت اجتماعی کانون وکلای دادگستری یزد
