نظریه مشورتی با موضوع مزایده مال مرهونه با لحاظ رأی وحدت رویه ۸۳۲

الف و ب-

اولاً، رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر موارد طرح دعوای الزام به فک رهن است و منصرف از موارد مزایده مال مرهونه می‌باشد.

ثانیاً، در خصوص مالی که وثیقه دینی بوده یا در قبال طلب توقیف شده باشد، حسب مورد باید مطابق مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رفتار شود.

ثالثاً، هرگاه مطابق ماده ۵۴ قانون یاد‌شده مالی که وثیقه دینی بوده یا در قبال طلب توقیف شده است، مازاد آن به درخواست محکوم‌له توقیف شود، با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه صدرالذکر، به درخواست توقیف‌کننده مازاد، اجرای احکام می‌تواند با ابلاغ به دارنده وثیقه یا توقیف‌کننده مقدم و پس از اعلام میزان مطالبات دارنده وثیقه، مال را ارزیابی کرده و در صورتی که ارزش آن مازاد بر مطالبات وی باشد، مال را به مزایده گذاشته و ابتدا مطالبات را تأدیه و سپس مابقی را به توقیف‌کننده مازاد پرداخت کند.

ج- با توجه به مراتب پیش‌گفته به لحاظ حصول اطمینان از حفظ حقوق توقیف‌کننده مقدم، صرف مخالفت وی مؤثر در مقام نیست.