بخشنامه جدید رئیس دیوان عالی کشور: رسیدگی به پرونده توسط شعبه صادره کننده رأی منقوض، فاقد اعتبار است
وکلاپرس– بر اساس بخشنامه جدید دیوان عالی کشور، در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و پرونده را به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌کند، دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است و انشای رأی توسط شعبه صادر کننده رأی منقوض، فاقد اعتبار است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور رئیس دیوان عالی کشور امروز مورخ ۲۳ بهمن ماه بخشنامه‌ای خطاب به روسای کل دادگستری استانها مورد تکلیف شعبه هم عرض در رسیدگی به پرونده دادنامه‌های صادر کرد.
در گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص آمده است:
در جهت اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی و نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگاه ها و رعایت اصل مهم اتقان آراء، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخشنامه ای خطاب به روسای کل دادگستری استانها اعلام نمود: در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌نماید، این دادگاه مکلف به انشاء رأی است و رسیدگی به دادنامه توسط شعبه صادر کننده رأی منقوض، فاقد اعتبار خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
- توضیحات وکیل مدافع محمد قبادلو درباره نواقص پرونده وی
- نقد حقوقی دکتر برهانی در خصوص اعدام محمد قباد لو
متن بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور خطاب به روسای کل دادگستری استانها به شرح ذیل است:
رؤسای کل دادگستری استانها
سلام علیکم
نظر به تصریح بند ج ماده ۴۰۱ و ۴۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و به دادگاه هم عرض ارجاع می‌نماید، دادگاه مرجوع الیه مکلف است با لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی کند و ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به بند ۴ ماده ۴۶۹ همان قانون و هم راستا با مواد مذکور از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه هم عرض را مکلف به رسیدگی و انشای رأی کرده است.
حسب گزارش و اعلام برخی از همکاران شعب دیوان عالی کشور در مواردی ملاحظه شده پس از نقض رأی و علیرغم تصریح در دادنامه‌های صادره از شعب دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی در دادگاه هم عرض، مجدداً همان شعبه صادر کننده رأی منقوض مبادرت به رسیدگی و انشاء رأی می‌کند. این امر علاوه بر اینکه موجب اطاله دادرسی می‌شود، صدور رأی از مرجع غیرصالح و فاقد اعتبار خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد مراتب به محاکم بدوی و تجدیدنظر اعلام شود.
محمد جعفر منتظری
