دادنامه با موضوع ضرورت وجود منزل مستقل در دعوای الزام زوجه به تمکین
فهرست
وکلاپرس _ رضایت اولیه زوجه به سکونت در منزل مشترک با سایر اعضای خانواده زوج از موجبات صدور حکم بر الزام به تمکین نخواهد بود.
به گزارش وکلاپرس به نقل از میزان، صدور حکم بر الزام به تمکین منوط به وجود منزل مستقل در شان زوجه است؛ بنابراین اگر منزل مورد ادعا با سایر اعضای خانواده زوج مشترک باشد، مطابق قواعد قانون آیین دادرسی مدنی، موجب صدور قرار رد دعوی الزام به تمکین است. رضایت اولیه زوجه به سکونت در منزل مشترک با سایر اعضای خانواده زوج؛ از موجبات صدور حکم بر الزام به تمکین نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست آقای ب. ع. فرزند م. به طرفیت خانم س. الطافی رستم آبادی فرزند م. مبنی بر الزام به تمکین با این توضیح که خواهان مدعی است، خوانده بدون هرگونه عذر موجه از تاریخ ۹۳/۱۲/۲۴ زندگی مشترک را رها کرده و در این مدت تلاش‌های زیادی برای بازگردانیدن ایشان انجام داده، ولی به نتیجه‌ای نرسیده است.
دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله تصویر رونوشت نکاحنامه شماره ۲۲۸۸-۹۳/۷/۲۵ صادره از دفتر ثبت ازدواج شماره یک حوزه ثبتی کهریزک وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین را احراز نموده و در مورد خواسته با توجه به اظهارات خواهان و اظهارنامه ارسالی و استشهادیه محلی و اینکه خوانده در دادگاه حاضر نشده و دفاعی بعمل نیاورده است و دلیل موجه و عذر شرعی بر عدم تمکین زوجه ارائه و عنوان نشده است و برابر مقررات قانونی زوجه باید در منزلی که زوج تعیین می‌کند سکنی گزیند مگر شرط خلاف باشد که در این پرونده شرطی وجود ندارد لذا دادگاه مستند به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان در انجام وظایف زناشویی و مراجعه به منزل مشترک در حق خواهان محکوم می‌نماید.
رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ نزد این شعبه قابل واخواهی و سپس با انقضاء مهلت واخواهی ظرف ۲۰ روز نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل اعتراض است.
بیشتر بخوانید:
رأی دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به واخواهی
درخصوص واخواهی خانم س. الطافی رستم آبادی به طرفیت آقای ب. ع. با وکالت بعدی خانم م. ق. از دادنامه ۲۸۳-۹۴/۴/۱ که واخواه محکوم به تمکین از زوج خود (واخوانده) گردیده است ملاحظه میشود واخواه در جلسه دادرسی بیان داشته زوج دارای منزل مستقل نیست و محلی که در آن سکونت دارند یک قسمت از منزل مادری است که در قسمت دیگر آن مادر واخوانده ساکن است و حیاط و سرویس بهداشتی و حمام مشترک دارد و یکی از اتاق‌ها در اختیار همسر خواهر شوهر واخواه قرار دارد که رفت و آمد‌های ایشان و سایر بستگان با وصف مشترک بودن موارد گفته شده موجب سلب آسایش و راحتی و امنیت است.
وکیل محترم واخوانده اظهار داشته است که واخواه با رضایت خود به این منزل آمده است و ایراد عدم استقلال منزل را وارد نمی‌داند.
دادگاه با نظر به اینکه وضعیت مسکن اولاً استحقاق لازم برای زندگی عروس جوان را ندارد ثانیاً رضایت زوجه به سکونت در منزل به معنای پذیرش مشکلاتی که بعداً به جهت عدم استقلال پیش می‌آید نیست چرا که حجم گسترده آن مشکلات قابلیت پیش بینی در حدود واقع را ندارد.
بویژه آنکه رفت و آمد داماد خانواده‌ی واخوانده بدون تردید تالی فاسد داشته و سلب آسایش و آرامش در پی دارد که بروز اختلاف فیمابین طرفین اولین اثر این وضعیت است.
لذا دادگاه اعتراض واخواه را وارد تشخیص میدهد چرا که اولین شرط تمکین زوجه وجود منزل مستقل در شان زوجه است که واخواه در شرایط کنونی فاقد آن است؛ لذا مستند به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی تمکین را صادر می‌نماید.
قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل اعتراض است.
بیشتر بخوانید:
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. ع. با وکالت خانم م. ق. به طرفیت خانم خانم س. الطافی رستم آبادی از دادنامه شماره ۹۴۱۲۶۴-۹۴/۱۱/۱۸ صادره از شعبه محترم ۲ دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک که به موجب آن تجدیدنظرخوانده یادشده نسبت به صدور حکم تمکین از زوج (تجدیدنظرخواه) موضوع دادنامه شماره ۲۸۳-۹۴/۴/۱ صادره از شعبه مزبور واخواهی نموده بود ضمن نقض دادنامه موصوف (۲۸۳) قرار رد دعوی تمکین بشرح استدلال بعمل آمده در دادنامه مارالذکر صادر گردیده است وارد نمی‌باشد.
زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اول ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قطعی می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
منبع: میزان
