دادگاه تجدیدنظر رأی ابطال تعلیق عیسی امینی از تدریس در دانشگاه آزاد را تأیید کرد

تجدید نظرخواه: دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – خیابان انتهای ستاری شمال میدان دانشگاه بلوار شهدای حصارک سازمان مرکزی دانشگاه آزاد با نمایندگی آقای کامران رضوانی فرزند احسان اله

تجدید نظرخوانده: آقای عیسی امینی فرزند پرویز با وکالت آقای ثاراله روحی فرزند نوراله به نشانی … و آقای عباس کوچ نژاد فرزند محمد به نشانی …

تجدیدنظر خواسته ها:

1.  اعتراض به رای مرجع اختصاصی غیر دولتی
2. مطالبه وجه بابت ….

گردشکار: به تاریخ فوق شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است دادگاه با بررسی جامع محتویات پرونده ملاحظه لایحه تجدیدنظر خواهی ملاحظه تبادل لوایح به عمل آمده با انجام مشاوره لازم، ختم دادرسی را اعلام و استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

«رأی دادگاه»

در خصوص …. تجدید نظرخواهی آقای کامران رضوانی بنمایندگی از دانشگاه آزاد اسلامی از دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۲۰۹۷۴۷۲ مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ شعبه محترم ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدید نظرخوانده آقای عیسی امینی با وکالت آقایان ثاراله روحی و عباس کوچ نژاد بطرفیت تجدید نظرخواه و شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و هیئت عالی تجدید نظر دانشگاه آزاد اسلامی بخواسته اعتراض و درخواست نقض و ابطال آراء صادره بشماره ۴۰-۴۰۰ مورخه ۱۴۰۱/۲/۲۸ هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران موضوع پرونده کلاسه ۴۰۰۱۲۱۸۴۰ و رای شماره ۱۴۰۱۰۵۰۱۰۲ مورخه ۱۴۰۱/۵/۲ صادره از شعبه اول هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سازمان مرکزی ابلاغیه شماره ۲۹۲۱۰ مورخه ۱۴۰۱/۵/۵ و رای شماره ۱۳/۷۲۸۹۱ مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۱ هیات عالی تجدید نظر دانشگاه آزاد اسلامی در پرونده کلاسه ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۷۰۷۴۷۲۸ حکم به ابطال کلیه آراء موضوع خواسته توام با خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده اصدار یافته است و دعوی مطروحه بطرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی بجهت عدم توجه دعوى قرار رد دعوا و نسبت به هیات عالی تجدید نظر دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به فقدان شخصیت مستقل حقوقی هیات قرار عدم استماع دعوی و نسبت به خواسته الزام خواندگان به پرداخت حقوق و مزایا بلحاظ استرداد دعوی از سوی خواهان بدوی قرار رد دعوی و نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران قرار عدم استماع دعوی صادر گردید که در پرونده حاضر اعتراض تجدید نظرخواه نسبت به بخش نخست دادنامه که ابطال کلیه آراء موضوع خواسته توام با پرداخت خسارت دادرسی است حسب مفاد رای اصداری و دادخواست بدوی که با شرح کاملی از موضوع خواسته مورد دادرسی واقع و خلاصه پرونده اینکه:

هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی و متاقباً هیات تجدید نظر و هیات عالی با استناد بند ۱۴ از ماده ۶ آئین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی مصوب ۱۳۹۸ حکم به محکومیت تجدید نظر خوانده به انفصال موقت از خدمت در دانشگاه آزاد اسلامی بمدت دو سال صادر و سپس مدت ۶ ماه از آنرا تا سه سال تعلیق نموده است مطابق مندرجات دادنامه هیات بدوی و تجدید نظر انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی، تخلف خواهان بدوی عبارت است از تائید صورت جلسه نظارت بر امتحان جامع مربوط به یکی از دانشجویان دوره دکتری توسط مدیر گروه وقت (خواهان بدوی) پیش از تائید نحوه یکی از دروس توسط استاد مربوطه (پیش از تائید نمره درس متون حقوقی توسط استاد آن درس آقای ….) که هیات مذکور این امر را منطبق با تخلف عدم رعایت مقررات و نظامات دانشگاه تشخیص داده است که حسب لوایح تقدیمی از ناحیه طرفین که در مورد موارد مطروحه دادگاه بدوی شرح مبسوطی را با استدلال و تحلیل مواد مطروحه از جمله در باب ایراد به صلاحیت دادگاه رسیدگی به موضوع خواسته با این استدلال که آراء صادره از هیئتهای مذکور قطعی بوده و همانطوریکه دیوان عدالت در رسیدگی به آنها منع شده است دادگاههای عمومی و حقوقی نیز ممنوع از رسیدگی به موضوع معنونه است هر چند تشخیص صلاحیت رسیدگی با خود دادگاه است و دادگاه بدوی ضمن رد ایراد خود را صالح به رسیدگی تشخیص داده است علاوه بر موارد مورد استناد دادگاه که مطابق اصول ۳۴ و ۱۵۹ و ۱۶۶ قانون اساسی دادگاه و محاکم، مرجع تظلمات عمومی بوده و خواهان نیز به اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی راجع به حق اشتغال و ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۶ میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۳۵۴ استناد شده است که من به الکفایه در صلاحیت مرجع قضائی است

مضافاً بر اینکه از مفهوم منطوق منع رسیدگی دیوان عدالت اداری به موضوع معنونه پر واضح است که رسیدگی محاکم عمومی بعنوان تظلمات عمومی استصحاب می گردد لذا استناد تجدید نظرخواه در عدم صلاحیت محاکم به ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ مورخه ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی آن دسته از تصمیمات و آرا نهائی و قطعی صادره در هیأتها و کمیته های تخصصی فعال در وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و پژوهش از جمله تصمیمات و آراء نهائی هیاتهای امناء ممیزه و هیات انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آراء نهائی در خصوص بازنشستگی ارتقاء ارزیابی و پذیرش علمی، بررسی دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی و آموزش و پژوهش صادر شده باشد قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نخواهد بود، لذا با ارائه چند نمونه رای در تجدید نظر خواهی با اعلام اینکه محاکم صلاحیت ذاتی به موضوع را ندارند موضوع خواسته را قابل طرح در محاکم قضائی ندانسته اند.

با در نظر گرفتن این نکته که حسب ماده واحده استنادی ترتیب رسیدگی به تخلفات مندرج در موضوع گزارش همانست که میبایست در هیئت های تخلفات مورد رسیدگی واقع شود و ممنوعیت ورود به دیوان عدالت اداری نیز راجع به تصمیمات هیاتهای مذکور مصرح است اما اینکه در امور ترافعی که در گزارش سازمان بازرسی و دادگاه بدوی نیز آمده شیوه رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی حسب مصوبه سال ۱۳۱۵ می بایست رسیدگی شود چرا که امتحان در سال ۹۷ اخذ شده است و در ما نحن فیه حکم صادره بر اساس آئین نامه رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی مصوب سال ۱۳۹۸ صادر شده است که به مراتب مجازات تعیین شده در آئین نامه سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ شدیدتر بوده و حسب اصول حاکم بر مبنای قانونی چنانچه آئین نامه یا قانون موخر مساعد به حال محکم یا ضعیف تر باشد قابل اعمال است اما چنانچه قانون سابق خفیف تر و مساعد به حال متهم باشد همان اعمال خواهد شد.

کما اینکه مطابق ماده ۸ شیوه نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب سال ۱۳۹۵ مجازاتهای انتظامی را احصاء نموده که در آن مجازات انفصال موقت بیش از یکسال پیش بینی نشده است لذا پر واضح است در مواردیکه هیئتهای مذکور خلاف مقررات قانون مندرج در آئین نامه مبادرت به حکم نمایند موضوع مشمول امور ترافعی بوده که باستناد اصل ۳۴ قانون اساسی محاکمه قضائی بعنوان مرجع تظلمات عمومی وظیفه رسیدگی و رفع ترافع دارد و اساساً

اولاً بالذات محاکم دادگستری در موضوعات ترافعی صالح به رسیدگی بوده و ثانیاً بالعرض با مصوبات قانونی و آئین نامه ها مراجع اختصاصی دیگر صالح به رسیدگی میباشد و بدیهی در صورت تردید در موضوع به قاعده استصحاب دوام و توام رسیدگی به موضوعات ترافعی در محاکم عمومی مبرهن است و اینکه در لوایح ارائه شده به گزارش سازمان بازرسی کل کشور خدشه وارد شده است جای تعجب و بلحاظ ادبیات بکار رفته که از ذکر آن اجتناب می گردد.

تاسف است چرا که سازمان بازرسی کل کشور بعنوان یکی از نهادهای مهم نظارتی دستگاه قضائی هیچ محدودیتی در تنظیم گزارش نداشته و کما اینکه در اعمال وظیفه ذاتی فرد به کیفیت اعلام جرم به مراجع قضائی جهت رسیدگی و اعلام به دستگاه جهت اعمال تخلفات انضباطی اقدام می نماید

در ما نحن فیه گزارش سازمان بازرسی ضمیمه پرونده گویای بسیاری از مواردیست که تجدیدنظرخوانده بدان استناد نموده است، دادگاه بدوی ایرادات اساسی از لحاظ شکلی و ماهوی را احصاء نموده است که بر فرض وقوع تخلف وقوع ان سال ۱۳۹۷ بوده که میبایست بر اساس شیوه نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۹۵ رسیدگی در حالیکه با آئین نامه مصوب سال ۱۳۹۸ رسیدگی شده است که تخلف آشکار بوده چرا که حسب ماده ۸ شیوه نامه سال ۹۵ مجازات انفصال موقت بیش از یکسال پیش بینی نشده است در صورتیکه هیئت بر اساس آئین نامه مصوب سال ۱۳۹۸ حکم به انفصال موقت به دو سال و تعلیق ۶ ماه آن صادر نموده است از سوی دیگر یکی از اصول بارز در دادرسیهای عادلانه تناسب مجازات با رفتار ارتکابی است لذا با فرض احراز تخلف مبنی بر امضاء صورت جلسه نظارت بر امتحان جامع پیش از تائید نحوه استاد ممتحن و تعیین ۲ سال مجازات انفصال متناسب با فعل از تکابی نمیباشد.

حسب مستندات ابرازی از ناحیه تجدید خوانده که در گزارش سازمان بازرسی نیز آمده و مورد انکار دانشگاه آزاد اسلامی نیز قرار نگرفته است استاد ممتحن آقای دکتر …. مورخه ۹۷/۱۱/۲۴ نمره نهائی را از طریق فکس لیست نمرات اعلام نموده است و بلحاظ عدم پذیرش فکس از ناحیه دایره امتحانات متعاقباً اصل لیست نمرات را ارائه داده است و در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۸ برابر نمره اعلامی استاد ممتحن نمره اعلام شده اولیه در سامانه سیدا (سیستم آموزش دانشگاه) ثبت گردیده است و پس از ثبت نمره در سامانه سیدا در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۵ استاد ممتحن با اختلافی قابل توجه اعلام اشتباه نموده است بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور نمره نهایی دانشجو مطابق نمره اولیه اعلام شده توسط استاد مربوطه که در سامانه سیدا ثبت شده است لحاظ گردیده است که از این منظر انتساب تخلف به تجدید نظرخوانده بلاوجه است.

برابر ماده ۲۶ شیوه نامه سال ۹۵ رسیدگی و حسب ماده ۲۱ آئین نامه بررسی مجدد صلاحیت خواهان نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۹۸ صلاحیت رسیدگی هیات تجدید نظر منوط به رسیدگی و صدور رای هیات بدوی میباشد و مادامیکه هیات بدوی نسبت به موضوعی اتخاذ تصمیم و صدور رای ننماید هیات تجدید نظر صلاحیت اتخاذ تصمیم ندارد تکلیف به بررسی مجدد صلاحیت عمومی خواهان بدوی که موضوع حکم هیات تجدید نظر قرار گرفته است امری است که در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته است و موقعیت دفاع بنوعی از تجدید نظر خوانده سلب شده است با توجه به سایر استدلالات مندرج در دادنامه از ناحیه دادگاه بدوی لذا با در نظر گرفتن سیطره قانون اساسی به قوانین عادی که حسب اصول ۳۴-۱۵۹ و ۱۶۶و ۹۱ و ۹۴ قانون اساسی که در امور ترافعی مراجع قضائی نه تنها صالح به رسیدگی بوده و بلکه وظیفه و تکلیف قانونی به رفع ترافع دارند و همچنین سیطره قوانین عادی و مصوبات مجلس شورای اسلامی بعنوان فصل الخطاب به و صلاحیت ذاتی مجلس در امور تدوین قوانین و توفق آن به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، رای صادره از ناحیه دادگاه بدوی را مطابق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و اعتراض در خور و شایسته ای از ناحیه تجدید نظرخواه بعمل نیامده است و ایراد و اعتراض مدلل و موثری که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد بعمل نیامده است و اعتراض با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ منطبق نمی باشد لذا مستنداً به صدر ماده ۳۵۳ و قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از همان قانون دادنامه معترض عنه را تائید و استوار مینماید رای صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فردین ارژنگی

مستشار شعبه

نور محمد شیرمحمدی