دستورالعمل نظارت بر ضابطان دادگستری یک پیام تلخ دارد: ظاهرا قانون مورد احترام نیست
وکلاپرس- وکیل محمد رضا کامیار، عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در واکنش به ابلاغ دستورالعمل نظارت بر ضابطان دادگستری معتقد است: این دستورالعمل یک پیام تلخ دارد که ظاهرا قانون مورد احترام نیست و یا مواردی از نقض قانون وجود داشته است.
به گزارش وکلاپرس دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری به منظور تعیین ساز وکار و چارچوب همکاری ضابطان با مقامات قضایی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان دادگستری در تحقق عدالت قضایی، ۱۶ خرداد ماه به تصویب قوه قضائیه رسید.
وکیل کامیار در گفت و گویی با جماران دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری را اقدامی مفید دانسته به شرط اینکه ضمانت اجرایی داشته باشد و نظارت هایی براجرای آن وجود داشته باشد.
مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:
به نظر می‌رسد که دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص «نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری»، دو بخش مهم دارد که یکی از آنها «ممنوعیت افشای اطلاعات پرونده‌های قضائی توسط ضابطین» و دیگر اینکه «ضابط به غیر از موارد تصریح شده در حکم قضائی، حق ورود به حریم شخصی اشخاص را ندارد». از نظر شما این موارد چه تأثیر مثبتی می‌تواند در روند رسیدگی به پرونده‌ها و رعایت حقوق متهمین داشته باشد؟
این دستورالعمل نقاط قوتی دارد اما بخش‌هایی که به عنوان نقاط قوت دستورالعمل بیان می‌شود، در واقع تکرار متون کاملا قانونی، مصوب و لازم الاجرای مملکت است. یعنی بر اساس قانون هیچ کس مجاز نیست تحقیقات را علنی اعلام کند؛ حتی مطبوعاتی که در جلسات دادگاه‌ها شرکت می‌کنند، بعد از قطعی شدن حکم حق دارند با ذکر نام روند پرونده را گزارش کنند و در جریان تحقیقات دادسرا و نزد ضابط طبق قانون به طور کامل تحقیقات محرمانه است و این کس حق ندارد این تحقیقات را اعلام و افشا کند.
در حقیقت این دستورالعمل یک پیام تلخ دارد که ظاهرا قانون مورد احترام نیست و یا مواردی از نقض قانون وجود داشته که رئیس قوه قضائیه تأکید بر اجرای این قانون دارد. خود من به عنوان یک حقوقدان مواردی از این تخلفات را در فضای رسانه‌ای منتشر و برجسته کرده‌ام. مثلا ما قانونی به عنوان «حفظ حقوق شهروندی» داریم که مرحوم آیت‌الله شاهرودی زمانی که رئیس قوه قضائیه بودند یک سری قوانین مهم در مورد حقوق شهروندی را در قالب یک بخشنامه به مقامات قضایی، انتظامی و ضابطین اعلام کردند و خواستند که رعایت شود. جالب این است که این بخشنامه بعد از مدتی با یک اصلاحات جزئی به قانون در مجلس هم تصویب شد.
وقتی شما می‌بینید که در تلویزیون متهمی را دست‌بسته و چشم‌بسته نشان می‌دهند، در حالی که قانون می‌گوید بستن چشم متهم ممنوع است، چطور دل ما گرم باشد به اینکه قانون توسط مقامات ضابط رعایت می‌شود؟! یعنی وجود چنین تأکیداتی حتما مفید خواهد بود به شرط اینکه ضمانت اجراها و نظارت‌هایی بر آن اعمال شود و امیدوارم کمیسیونی که شکل می‌گیرد بتواند این نظارت‌ها را اعمال کند. به هر حال سازمان و نظمی ایجاد می‌کند که می‌تواند بُعد نظارتی هم ایجاد کند و امیدوار شویم این متون قانونی که تکلیف همه قضات و ضابطین بوده با سازمان و تشکیلاتی که طراحی شده و ابتکار رئیس قوه قضائیه محکم‌تر رعایت شود و موارد نقضش کمتر شود.
بخش دوم سؤال من در خصوص اینکه «ضابط به غیر از موارد تصریح شده در حکم قضائی، حق ورود به حریم شخصی اشخاص را ندارد»، در فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی(س) هم بر آن تأکید شده است.
آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۴ هم این مقررات را داریم.
چه کار کنیم که ضمانت اجرا داشته باشد؟
ضمانت اجرا هم دارد و در قانون مجازات تعیین شده است. در قانون آیین دادرسی کیفری برای کسی که از حدود دستور قضایی تخطی کند و وارد حریم خصوصی افراد شود، ضمانت اجرا تعیین شده است؛ البته ضمانت اجرای قوی‌ای نیست ولی مجازات دارد و جرم‌انگاری شده است. مشکل ما این است که به خاطر تکرار فراوان موارد نقض و بی توجهی و بی عنایتی مقامات قضایی برای تعقیب و پیگیری این موارد، قبح این تخلفات شکسته شده است.
ما در قانون اساسی داریم که به هیچ عنوان نمی‌شود به متهم بی حرمتی کرد و در قانون داریم که نمی‌شود دست متهم را از پشت بست و نمی‌شود چشم او را بست، در حالی که ما می‌بینیم جلوی دوربین تلویزیون این تصاویر در سطح دنیا پخش می‌شود. اینها موارد نقضی است که متأسفانه مورد بی توجهی قرار گرفته و جالب است که وقتی ما انتقاد می‌کنیم، می‌گویند شما می‌خواهید با اراذل و اوباش را با سلام و صلوات ببریم؟! حتی دزد و اراذل و اوباش هم وقتی دستگیر می‌شود و تحت تسلط قانون قرار می‌گیرد، از آن لحظه به بعد باید احترامش رعایت شود. قانون اجازه نمی‌دهد که برای کشف جرم با متهم بدرفتاری کنید.
بیشتر بخوانید:
بعد از این تأکید رئیس قوه قضائیه و کمیسیونی که دستور تشکیل آن را داده‌اند، چقدر می‌توان خوش‌بین بود به اینکه نقض قانون‌های افراد موضوع این دستورالعمل کمتر شود؟
این دستورالعمل بیشتر جنبه امنیتی دارد و در نگاه به ترکیب اعضای این کمیسیون می‌بینید که دادستان کل کشور (رئیس کمیسیون)، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، وزیر اطلاعات، فرمانده کل انتظامی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه عضو آن هستند. در واقع غلبه ترکیب اعضای این کمیسیون با مقامات امنیتی است و اجتماعی نیست. ما در حوزه‌های مختلف شاهد نقض این قوانین و مقررات هستیم و شاید بهتر بود که از حوزه اجتماعی مثل معاون پیشگیری از جرائم قوه قضائیه هم در این ترکیب حضور داشته باشند.
دادستان کل کشور یک مقام کیفری است و با حضور سه مقام امنیتی، در واقع غلبه این قضیه با مقامات امنیتی است. مأموریتش هم بیشتر به جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی توجه دارد. اگر ما بخواهیم خوش‌بین و امیدوار باشیم که مسأله‌ای که رخ داده قرار است یک اتفاق جدید محسوب شود، مستلزم این است که نگاه مقامات به این تخلفات، به دلیل شخصیت متهم، توجیه‌پذیری نداشته باشد. وقتی این طور فرض کنیم که قانون باید نسبت به همه رعایت و اجرا شود، قانون می‌گوید حتی مجرم هم نباید مورد بی احترامی قرار بگیرد و نباید مجازات او بیشتر و سنگین‌تر از چیزی باشد که در حکم آمده است.
نگرانی دیگر این است که این کمیسیون در حدود اختیارات قضات دخالت کند و احیانا استقلال قضات را تحت تأثیر قرار بدهد. قاضی که مسئول رسیدگی به پرونده است، نباید تحت تأثیر تصمیمات این کمیسیون نظرات و دستوراتش تغییر پیدا کند. باید استقلال قاضی حفظ شود و بتواند نظارت کند بر ضابطی که دارد در پرونده خاص دستورش را انجام می‌دهد. یعنی مصوبات این کمیسیون نباید باعث محدودیت و بستن دست قاضی در تحقق عدالتی باشد که وظیفه قاضی به صورت موردی در پرونده‌ها هست.
بیشتر بخوانید:
در حقیقت ما باید یک نظام نظارتی مسئولیت‌پذیر و غیر تبعیض‌آمیز داشته باشیم؛ و قانونگذار به هیچ عنوان و با هیچ انگیزه‌ای اجازه نقض قانون را به ضابطین نداده است. اگر چنین شخصی نقض قانون کند و تحت تعقیب قرار بگیرد، عبرتی برای همکاران دیگرش می‌شود و قانون در نزد ضابطین مقدس و محترم خواهد شد. فکر می‌کنم کمیسیونی که برای نظارت تشکیل شده، از پوسته ظاهری به بطن برگردد و قبول کند که ما باید با هر نوع نقض تکالیف و حقوق مبارزه کنیم و انگیزه‌های ضابطین متخلف تأثیری در پیگیری تخلفاتشان نداشته باشد، این امر باعث می‌شود این دستورالعمل و قانونی که قبل از اینها تصویب شده رعایت شود و جامعه به امنیت خاطر روانی و اجتماعی دست پیدا کند.
لازمه این کار تقویت بنیه‌های علمی و عملیاتی و تجهیزاتی ضابطین قضایی است؛ که برای جبران این نقایص مجبور به نقض قانون نشوند.
منبع: جماران
به طور مثال دوربین البسه مأموران فراجا اشکال بسیار اساسی دارد، چرا که روشن شدن این دوربین در اختیار خود ضابط هست! در صورتی که روشن شدن این دوربین باید از لحظه شروع شیفت ضابط یا از لحظه اعزام به محل حادثه یا محل وقوع جرم در اختیار قسمت فناوری و اطلاعات فراجا باشد.
مگه خود کانون وکلا به قانون تسهیل تمکین کرد که حالا مدعی اجرای قانون شدائد وقتی پای جیبتان درمیانه که تمکین نمیکنین واز دیگران ایراد میگیرید
سلام.نظارت باید باشه بر عملکرد وکلا.هر جور دوس دارن حق الوکالرو میگیرن با هر مبلغی در صورتی که میدونن نمیتونن برا موکلشون کاری کنن ولی باز پروندرو قبول میکنن .مضاف بر اینکه بعد گرفتن پرونده و حق الوکاله اصلا دنبال کارت موکل نیستن
دوست عزیز اینجا بحث در مورد نظارت بر ضابطان دادگستری هستش نه وکلا!
سلام متاسفانه،قوای سه گانه در آخرین بازنگری قانون نه تنها در حق ضابطین بلکه حتی در حق قضات بسیار اجحاف کردند،چرا که بزرگواران در کف جامعه نیستند که مطالبات اکثریت مردم و شهروندان از قضات و ضابطین را حس کنند.