نظریه مشورتی با موضوع محکوم کردن طرف دعوا به پرداخت حق‌الوکاله وکیل در فرض عدم پرداخت آن

با درود ، بنظرم این استعلام و پاسخ به آن ، دارای چند ایراد حقوقی و قانونی می‌باشد :
اول ) متن سوال ، دو سویه می‌باشد ، سوی اول اینکه ، استعلام شده آیا صدور رای برای پرداخت حق الوکاله ای که توسط موکل تادیه نشده ، از سوی محکوم علیه ، مستند به پرداخت خسارت دادرسی ، وجاهت قانونی دارد ؟یعنی رای برای پرداخت دین موکل ، توسط محکوم علیه ، در وجه وکیل . سوی دوم که در ذیل سوال تحت عنوان ، « بعبارت دیگر » ، طرح شده ، این است که آیا تا زمانیکه حق الوکاله وکیل پرداخت نشده ، میتوان محکوم علیه را ، محکوم به پرداخت آن به محکوم له کرد ؟
تحلیل : حکم به پرداخت خسارات دادرسی وفق ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ( باب نهم ) ممکن است و نیازی به استعلام نبود. در ثانی اگر قرار بر پرداخت خسارت دادرسی باشد ، این وجه ، در حق محکوم له قابل پرداخت خواهد بود نه وکیل ، مگر اینکه در وکالتنامه قید شده باشد که وکیل میتواند معادل حق الوکاله خود ، از محکوم به ، تامین وجه کند . ( باید مبلغ مورد نظر بصورت دقیق و صریح ، درج شده باشد و وکالتنامه تا لحظه ی اجرای حکم ، معتبر باشد و در دادخواست و یا تا پایان جلسه اول ، ایراد شده باشد )
دوم ) در پاسخ استعلام ، ذمه موکل را در قبال حق الوکاله ، مشغول تلقی نموده اند که هنوز ادعای وکیل برای عدم پرداخت حق الوکاله ، ثابت نگردیده است فلذا اصل بر عدم بدهی است مگر اینکه وکیل طی دادخواست جداگانه نسبت به وصول طلب خود دادخواست داده و رای اخذ نموده باشد که در این صورت میتوان با استناد به ماده ۵۱۶ همان قانون ، تهاتر نمود .
سوم ) در پاسخ استعلام ، به ماده ۵۱۲ همان قانون اشاره شده که مع الفارغ بوده و منطبق با ماده یاده شده نمیباشد .
چهارم ) پرداخت حسارت دادرسی که حق الوکاله نیز وفق باب نهم همان قانون ، داخل در آن میباشد ، در حق محکوم له ، مجاز خواهد بود .