فهرست
وکلاپرس- وکیل محمدرضا نظری نژاد ضمن تشریح جایگاه جرایم امنیتی در نظام حقوقی ایران، به تحلیل قوانین جزایی ماهوی و شکلی پرداخت.
دکتر محمدرضا نظری نژاد، رییس کانون وکلای دادگستری گیلان، در واکنش به ازدیاد پرونده‌های امنیتی و توصیه به اعمال نهادهای ارفاقی، اختیارات قضایی در این جرایم طی یادداشتی اختصاصی به تحلیل قوانین جزایی ماهوی و شکلی پرداخت.
متن یادداشت در ادامه آمده است.
جرایم موسوم به جرایم امنیتی در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی دارد؟ با توجه به ازدیاد پرونده‌های امنیتی و توصیه به اعمال نهادهای ارفاقی، اختیارات قضایی در این جرایم چگونه است؟ رابطه جرایم امنیتی با جرایم سیاسی چگونه قابل تبیین است؟ در این نوشتار تلاش بر آن است که با تحلیل قوانین جزایی ماهوی و شکلی، پاسخی به این پرسش‌ها داده شود.
قضاوت عملی انحصارا انسانی است و نه مکانیکی و ماشینی
۱-در راستای تعیین مجازات متناسب با جرم، شخصیت مجرم و اوضاع و احوالی که جرم در آن واقع شده است، ساز و کارهایی در قوانین جزایی وجود دارد؛ از قبیل تعیین مجازات از سوی قانونگزار بین حداقل و حداکثر، اعطای اختیار به دادسرا و دادگاه در جهت تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده، تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و در مواردی تشدید مجازات و…
اگر قانونگذار در تعیین مجازات، عموماً با در نظر داشتن ضابطه نوعی و مقایسه جرم با دیگر جرایم، تلاش دارد تا مجازات متناسب را در محدوده مشخص تعیین کند، این قاضی است که با شناخت شخصیت مجرم، پیشینه کیفری او، شرایطی که جرم در آن واقع شده است، می‌تواند در محدوده پیش‌بینی‌شده از سوی قانونگذار، مجازات متناسب با شخصیت مرتکب را برگزیند و در مواقعی نیز مصلحت را در عدم مجازات بداند.
از این رو قضاوت، عملی انحصاراً انسانی است و نه مکانیکی و ماشینی، بی‌توجه به شناخت شخصیت و پیشینه مرتکب. نظام سیاسی، بدین‌سان، با اعطای اختیار به تصمیم‌گیرندگان قضایی در پی تحقق عدالت است که جز با شناخت متهم پرونده، پیشینه او و… میسر نیست.
بیشتر بخوانید:
- رحیمی جهان‌آبادی: درباره تبصره ماده ۴۸ می‌گفتند اگر به هر وکیلی اجازه دسترسی به اطلاعات بدهیم، ممکن است علیه نظام و امنیت کشور استفاده کند
- درنگ نامه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز در خصوص گام‌های عملی ارتقای امنیت قضایی شهروندان
حمایت ویژه قانونگذار از نهاد قدرت در جرایم تعزیری
۲-برکنار از آنکه در نظام جزایی حاکم، در جرایم شرعی -جرایم مستلزم مجازات حد و قصاص- به جهت ثابت بودن مجازات، جز موارد مصرّح شرعی، اختیاری برای مقام قضایی نیست، قانونگذار در جرایم عرفی -جرایم تعزیری- «نهاد قدرت» را از حمایت ویژه برخوردار ساخته و در موارد بسیار، اختیارات قضایی را به ویژه در اعمال ساز و کارهای ارفاقی، مسدود نموده است. نهادهایی مانند تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات در جرایم علیه امنیت قابلیت اعمال ندارد، حتی اگر مرجع قضایی تعقیب و مجازات را -به طور مثال در مورد متهمین کم سن و سال- به مصلحت نداند.
بی‌اعتمادی به مقام قضایی است که این ممنوعیت را موجب شده یا اهمیت امنیت مدنظر قانونگذار، دلیل این سلب اختیار است؟ در هر دو فرض، ضرورت اِعمال مجازات به رغم برخورداری متهم از شرایط عدم تحمل مجازات، رو به چه مقصد و هدفی دارد؟
سیاهه جرایم علیه امنیت بیانگر سخت‌گیری غیرمتعارف قانونگذار است
۳-پاسخ به پرسش‌‌های پیشین را با طرح پرسش دیگری باید واکاوید و آن اینکه اهمیت امنیت مردم است که قانونگذار را در جرایم موسوم به جرایم علیه امنیت، به این سخت‌گیری واداشته یا موضوع به قرار دیگری است؟
ملاحظه سیاهه جرایم علیه امنیت در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با نظام‌های حقوقی دیگر، می‌تواند پاسخی برای این پرسش فراهم کند. اگر در دیگر کشورها، امنیت مردم و تکلیف نهاد قدرت بر تأمین حقوق و آزادی‌های فردی و منع سوء‌استفاده از قدرت، موضوع جرایم امنیتی است، در کشور ما حمایت از نهاد قدرت پیش از دیگر اهداف، مقصود قانونگذار است. شاید منع استفاده از نهادهای ارفاقی نیز همین رویکرد حمایتی از قدرت باشد. واقعیت آن است که رویکرد سزاگرایانه و ارعابی در پی آن است تا با سخت‌گیری غیرمتعارف، تعرّض به حریم و حرم قدرت را برای هر کس پرهزینه و نتیجتاً دور از ذهن سازد.
آنچه این برداشت را، جدای از جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی، تقویت می‌کند، قوانین شکلی- آیین دادرسی کیفری- است که وکالت در جرایم امنیتی را در مرحله دادسرا تابع شرایط ویژه‌ای می‌کند که برابر آن تنها وکلای مورد تأیید -مشمول تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری- حق ورود در این پرونده‌ها را دارند. رسیدگی به این جرائم در محاکم انقلاب به رغم گذشت بیش از ۴۰ سال پس از انقلاب، نیز دلیل دیگری است بر این ادعا.
بیشتر بخوانید:
- دادستان کل کشور: تعداد وکلای تبصره ماده ۴۸ آنچنان محدود نیست که کارها معطل مانده باشد
- سه نکته درباره اظهارات معاون اول قوه قضائیه درباره اصلاح تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری
غالب جرایم موسوم به جرایم امنیتی، شرایط جرم سیاسی را دارد
۴- حمایت از قدرت در قوانین شکلی و ماهیتی منحصر به آنچه آمد، نیست؛ غالب جرایمی که «امنیتی» خوانده و در رویه محاکم انقلاب به محکومیت حبس میان‌مدت یا بلندمدت منتهی می‌شود، از آن رو که فاقد ویژگی جرایم مرکب یا جرایم مرتبط است (جرایمی که اگرچه انگیزه‌های سیاسی مرتکب قابل کتمان نیست، اما جرم ماهیتاً عمومی و متضمّن تعرض به ارزش‌هایی مانند جان، مال و آزادی بی‌گناهان است) باید جرم سیاسی تلقی و به ضرورت مندرج در اصل ۱۶۸ قانون اساسی با شرایط ویژه در محاکم عمومی و در حضور وجدان عمومی -هیأت منصفه- مورد رسیدگی قرار گیرد.
به سخن دیگر، غالب جرایم موسوم به جرایم امنیتی، شرایط جرم سیاسی را دارد که متضررِ منحصرِ آن نهاد قدرت است و نه مردم و از این رو، امنیتی قلمداد کردن آنان مصداق اعلای سوء‌استفاده از حق است که در اصل ۴۰ قانون اساسی بدین شکل ممنوع اعلام شده است: «هیچ‌کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
مصداقی از جرایم موسوم به امنیتی در قانون جرم سیاسی نیست
نهاد قدرت در قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ به گونه‌ای به بیان مفهوم و مصداق جرم سیاسی پرداخته است که عملاً مصداقی از جرایم موسوم به امنیتی را نمی‌توان داخل در آن دانست.
در این قانون تنها جرایمی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، نقض آزادی‌های مشروع دیگران و برخی جرایم انتخاباتی، اگر به انگیزه اصلاح امور کشور، علیه مدیریت سیاسی -غیر از مقام رهبری- واقع شوند، مصداق جرم سیاسی هستند! البته همین جرایم که ماهیت گفتاری یا نوشتاری دارند نیز جرم سیاسی محسوب نخواهند شد اگر قصد مرتکب، ضربه زدن به اصل نظام باشد!
بیشتر بخوانید:
- نظریه مشورتی جدید؛ تبصره ماده ۴۸ صرفا ناظر به جرایم امنیتی دارای مجازات ماده ۳۰۲ است
- اتهامات امنیتی، احساس عدالت و ساختارها و نهادهای معیوب
بی‌خاصیت‌کردن جرم سیاسی جز هدف ارعاب عموم مردم مقصودی دارد؟
اینکه اصل نظام چیست و قصد ضربه زدن به اصل نظام چه تناسبی با جرایم مصرّح دارد و اساساً چگونه این قصد، قابل احراز است و این بهانه تا چه اندازه مستعد خروج اتهام از جرایم سیاسی است، به کنار؛ پرسش اساسی این است که این همه بی‌خاصیت‌کردن جرم سیاسی و استثناء نمودن غالب جرایم از آن و اضافه بر آن، امکان تفسیر برای خارج کردن همین جرایم محدود از دایره جرم سیاسی، جز هدف پیش‌گفته در ارعاب عموم مردم برای نزدیک نشدن به محدوده قدرت، آیا مقصودی دارد؟
اگر نهاد قدرت، اعتبار انسانی برای ارائه خدمات عمومی باشد و اگر قدرت ملازم با مسئولیت باشد، در اتهاماتی که متضرر، انحصاراً، مقامات سیاسی هستند و سخت گیری ناروا و تحمیل مجازات نابجا از سوی نهاد قدرت، محتمل باشد، چرا از قضاوت وجدان اجتماعی به عنوان هیأت منصفه باید واهمه داشت؟
وقتی با تغییر اوضاع اجتماعی، امکان تغییر قانون اساسی موجود است و با تغییر قانون اساسی، تبلور خواست اجتماعی در آن متصوّر است، قضاوت هیأت منصفه در اتهاماتی که انگیزه محاکمه، بیش از هرچیز سیاسی و انتساب اتهام امنیتی برای پوشش انگیزه سیاسی است، به راستی تنها با مدد گرفتن از هیأت منصفه می‌توان نتیجه محاکمه را قابل پذیرش اجتماعی قلمداد نمود.
تفاوت رویکرد مقامات قضایی در تعیین مجازات برای جرایم امنیتی
۵- مصادیق سخت‌گیری نسبت به اتهامات امنیتی با ویژگی های پیش‌گفته -مخالفت با نهاد قدرت- از نظام تعیین مجازات هم قابل درک است؛ از تفسیر موسّع عنوان فقهی محاربه برای توجیه اعدام تا اِعمال مجازات در کوتاهترین زمانی که تصورش هم ممکن نیست تا تعیین حداکثر مجازات های تعزیری با اعمال مجازات تکمیلی سلب و ممنوعیت اشتغال!
مقایسه نظام تعیین کیفر در جرایمی که متضرر از جرم، مردم عادی هستند با جرایمی که نهاد قدرت، متضرر اصلی محسوب می‌شود، تفاوت رویکرد مقامات قضایی را به روشنی آشکار می‌سازد. سخت‌گیری نابجا و تعیین مجازات نامتناسبِ تکمیلیِ سلبِ حقِ اشتغال برای پا گذاشتن بر معیشت و رزق متهمین، با عدالت و انصاف ناسازگار است. به علاوه، با این روند، کارکرد اجتماعی مجازات به اراده نهاد قدرت تقلیل و واکنشی اجتماعی به واکنشی سیاسی تبدیل و اعتماد عمومی به حاکمیت سلب و ارزش مجازات به وقت مقتضی نیز زایل می‌شود.
مصیبت آنکه این همه سخت‌گیری نسبت به اتهامات موسوم به امنیتی، گویی کافی نیست که در تریبون‌ها از سخت‌گیری بیشتر با تعبیر به اقدام انقلابی، سخن در میان است!
اهالی قدرت به یاد داشته باشند که نظام سیاسی، نهاد قدرت، امر انتظامی، نظامی و امنیتی برای مردم است و نه آنکه مردم برای نظام سیاسی و نهاد قدرت باشند!
