وکلاپرس- وکیل سید محمود علیزاده طباطبایی در یادداشتی که در سرمقاله روزنامه سازندگی مورخ ۴ دی ۱۴۰۲ انتشار یافته است درباره اظهارات معاون اول قوه قضائیه درباره اصلاح تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری نکاتی را بیان کرده است.
به گزارش وکلاپرس وکیل علیزاده این تبصره را خلاف قانون شهروندی و خلاف قانون اساسی دانسته و از قوه قضائیه درخواست کرده تا هر چه سریع تر در جهت اصلاح امور لایحه حذف این تبصره را به مجلس ارائه دهند.
متن یادداشت به شرح زیر است:
به عمل کار برآید
حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق، معاون محترم قوه قضائیه اخیراً در اظهاراتی به نقد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته و تاکید کردند که دستگاه قضا نیز با این تبصره مخالف است اما با توجه به الزام و تعهد به اجرای قانون در حال اعمال آن است.
نکته دوم درباره اظهارات ایشان تاکید بر اهمیت محدودیت این اعمال قانونی در دوره بررسی های اولیه یعنی دادرسی است به این معنی که شخص آقای مصدق تاکید داشتند که موضوع محدودیت دسترسی به وکیل تعیینی که در تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در نظر گرفته شده باید تنها در بازه زمانی دادرسی اعمال شود و تسری آن بعد مرحله دادگاه بازبینی و در بخشهایی مثل بررسی حکم در دیوان غیر قانونی است.
سومین نکته نیز موضوع تاکید ایشان برای تلاش در راستای تغییر قانون است که ایشان به مساله تلاش برای تغییر از طریق مجلس اشاره کردند. با توجه به این بخشهای مهم از اظهارات معاون اول قوه قضائیه، ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد
بیشتر بخوانید:
۱- متاسفانه در حال حاضر به کرات موضوع دسترسی به وکیل تعیینی توسط زندانیان مورد طرح در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مراحلی خارج از دادرسی تکرار و این تخلف قانونی به روشنی و به صورت علنی توسط برخی شعب دادگاه تکرار میشود و این رویه اگرچه از قبل هم وجود داشت اما در دادگاههای اخیر شدت گرفته است. در این زمینه بعضاً گزارش ها به دادسرای عالی قضات نیز ارسال شده اما این برخورد سلیقه ای در مورد متهمان وکلا و دادگاه ها صورت می گیرد. حال آنکه در اصل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید شده است که با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید.
قانون همچنین صراحت دارد که وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. در ادامه این تبصره پرحاشیه می گوید که در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام میشود. حالا که معاون قوه قضائیه بر اهمیت محدودیت اعمال این تبصره در بازه دادرسی تاکید دارند، خوب است که موضوع نظارت در این زمینه جدی تر اعمال شود چراکه این تخلف محرز به روشنی در حال انجام است.
نکته دوم درباره اظهارات معاون محترم قوه قضائیه، تاکید ایشان بر مخالفت دستگاه قضا با این تبصره و تلاش برای اصلاح آن از طریق مجلس است. لازم به ذکر است که آقای مصدق پیش از این نیز هم از مخالفت خود با این تبصره سخن گفته بودند و هم در زمان ورود آیت الله رئیسی به دستگاه قضا از مخالفت و دستور پیگیری ایشان در این باره صحبت کردند.
بیشتر بخوانید:
علاوه بر این آقای محسنی اژه ای هم از این مساله انتقاد و از مخالفان این تبصره هستند و آقای آملی لاریجانی هم پیش از این در زمان ریاست بر دستگاه قضا مخالفت خود را با این تبصره علنی کردند.
با این احوال به نظر می رسد، اتفاق نظر برای اصلاح و حذف این مورد وجود دارد و زمان کافی نیز تا به امروز برای ارسالی از جانب قوه قضائیه برای اصلاح این مساله وجود داشته است و از آنجا که با توجه به محدود شدن این انتقادات به دایره سخن، امیدی برای اصلاح این تبصره خلاف قانون شهروندی و خلاف قانون اساسی نیست اما درخواست داریم تا قوه قضائیه هر چه سریع تر در جهت اصلاح امور لایحه حذف این تبصره را به مجلس ارائه دهد.
منبع: سرمقاله روزنامه سازندگی مورخ ۴ دی ۱۴۰۲
