یادداشت

تکرار ادّعا، مُثبِت مدّعا نیست

محسن برهانی؛ عضو هيات علمی دانشكده حقوق دانشگاه تهران

وکلاپرس ـ  دکتر محسن برهانی عضو جوان هیأت علمی دانشگاه تهران است که پیش تر در نقد رویکرد قوه قضاییه نسبت به استقلال وکیل و کانون وکلا یادداشت هایی را منتشر کرده است. در همین زمینه این وکیل دادگستری یادداشت جدیدی را خطاب به معاون حقوقی قوه قضاییه نگاشته که در آن استدلال های حقوقی این مقام مسئول در مورد قانونی بودن مبنای پیش نویس آیین نامه  لایحه استقلال را صرفا تکرار مدعا دانسته است. در ادامه این یادداشت را میخوانید:

بالاخره انتظارها به پایان رسید و معاونت حقوقی قوه قضاییه در روز ۱۵ اردیبهشت ماه در بیان بسیار مفصلی، به تبیین چرایی اقدام آن معاونت در تدوین پیش نویس آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلا، پرداخت. از دو جنبه باید شکر خدا را بجا آورد؛ اول اینکه معاونت به بیان دلایل خود پرداخت و دوم آنکه دلایل ابرازی همانطور که پیش بینی میشد از ضعف مفرطی برخوردار است و برداشت بسیاری از اساتید و وکلا در فقدان دلیل متقن، درست بوده است.

به عنوان مقدمه بایستی توجه کرد که باید میان متن و حاشیه جدا کرد کما اینکه بایستی دلیل را از شعار و تعارف، بحث علمی را از بحث احساسی و نگاه امنیتی و برچسب به این و آن تفکیک نمود و نباید این موارد را درهم آمیخت تا اصل مطلب تحت الشعاع قرار گیرد؛ اتفاقی که متأسفانه در بیان معاون حقوقی تحقق یافته است و نوشته را از نوشته ای علمی، به نوشته ای خطابی و به میزان زیادی غیرحقوقی تقلیل داده است.

در نوشته ای با عنوان «واقعیت دوگانه» بر این نکته تأکید کرده بودم که تنها یک نقطه محل اصلی بحث است؛ صلاحیت یا عدم صلاحیت قانونی قوه قضاییه در تدوین پیش نویس. بحث را جای دیگری نبریم و نبرند. با توجه به محل نزاع، مشاهده می شود که اکثر مطالبی که معاونت حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است هیچ ارتباطی به اشکال اکثر قریب به اتفاق منتقدین ندارد. اشکال یک امر است؛ غیرقانونی بودن اقدام معاونت به علت عدم وجود صلاحیت قانونی.

اما در انتهای بحث، معاونت حقوقی تلاش نموده است که به بیان دلایل صلاحیت قوه قضاییه در تدوین پیش نویس بپردازد که ذیلاً ادلۀ اقامه شده ذکر و مورد بررسی قرار می گیرد. پیش از بیان دلایل نامبرده یکبار دیگر به ماده ۲۲ توجه فرمایید: «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات، طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم مینماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته میشود». با توجه به ماده فوق، ذیلاً به بررسی دلایل اقامه شده توسط معاونت حقوقی پرداخته خواهد شد:

دلیل اول

معاون حقوقی مدعی شده است: «اگرچه ماده ۲۲ مقرر میدارد کانون وکلا آیین نامه را تنظیم و وزارت دادگستری تصویب میکند اما این به معنی این نیست که در صورت کوتاهی کانون وکلا از انجام وظیفه قانونی خود، رییس قوه قضاییه بدون پیشنهاد کانون نتواند آیین نامه ای را که بسیاری از مواد آن غیرقانونی است یا منسوخ است اصلاح کند؛ زیرا طبق ماده ۲۶ همین قانون، قوه قضاییه مأمور اجرای قانون است نه کانون وکلا».

تا پیش از این اساتید و وکلا نگران این بودند که معاونت حقوقی بین مقام تنظیم و مقام تصویب خلط کرده باشد و نتوانسته میان این دو مقام تفکیک قائل شود. اما این بیان نامبرده دلیل بر آن است که وی میان مقام اجرا و تصویب و تنظیم خلط کرده است و فاجعه ای شدیدتر تحقق یافته است.

معاون حقوقی مدعی است که براساس ماده ۲۶ قوه قضاییه مأمور اجرای قانون است بنابراین حق اصلاح قانون را داراست. چطور می شود از اینکه نهادی مقام اجراست این نکته را برداشت کرد که آن مقام حق تنظیم و تدوین را داراست؟ از اینکه رییس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است میتوان این نکته را برداشت که که رییس جمهور با ملاحظه نقص و مشکل در قانون اساسی، حق تغییر قانون اساسی را داراست؟ انصافاً چنین برداشتی از سوی حقوقی ترین بخش قوه قضاییه غیرقابل باور است.

دلیل دوم

معاون حقوقی مدعی شده است: «استدلال برخی وکلا این است که تدوین آیین نامه و اصلاح آیین نامه باید به پیشنهاد کانون باشد و قوه قضاییه هم آنچه کانون پیشنهاد می دهد باید تصویب کند. در واقع، از نظر این حضرات رییس قوه قضاییه باید تبدیل به ماشین امضای کانون ها شود. البته این امر هرگز محقق نخواهد شد».

ضمن تقدیر از غیرت و محبت ایشان نسبت به ریاست قوه قضاییه و نگرانی ایشان از اینکه مبادا رییس قوه ماشین امضا شود، عرض میکنم که اگر قانون شخصی را تنها مسوول امضا می داند، همین مسوولیت هم مطاع است. برای اینکه این نکته قابل فهم شود باز هم از ریاست جمهوری مثال می آورم.

نسبت بین رییس جمهور و مصوبات مجلس شورای اسلامی چگونه است؟ مگر نه این است که رییس جمهور تنها میتواند اقدام به امضای مصوبه نماید؟ آیا این کسر شأن رییس جمهور است؟ آیا رییس جمهور می شود دستگاه امضا؟ آقای معاون حقوقی باید میان امور احساسی و امور قانونی و حقوقی تفکیک قائل شود. اگر قانون گفته است شخصی تنها مسوول امضاست، وی مسوول تصویب و امضاست؛ تمکین نسبت به قانون و اجرای اوامر قانونی، شرفی است که تابعان قانون بخصوص مسوولین، آن را بایستی با افتخار انجام دهند نه اینکه بگویند این وظیفه قانونی، خلاف شأن من است.

دلیل سوم

معاون حقوقی بعد از ذکر ماده ۲۲ بیان داشته است: «ذکر قید دو ماه در ماده ۲۲ ناظر به تدوین آیین نامه اولیه اجرایی قانون است و آیین نامه اولیه به ترتیب مقرر در ماده تصویب و از سال ۱۳۳۴ اجرا شده است. بنابراین حکم ماده ۲۲ یک بار اجرا شده و برای اصلاح هر ماده ای از آیین نامه انجام ترتیبات مقرر در ماده ۲۲ ضرورت ندارد».

ابتدای این کلام کاملاً متین و درست است؛ قانون تصویب شد و در زمان مقرر آیین نامه تنظیم و به تصویب رسید. به همین دلیل است که برخی از اساتید بدرستی اعتقاد دارند که داستان ماده ۲۲ حکم قضیۀ مختومه را دارد و دیگر نمیتوان به سراغ ماده ۲۲ رفت. خب حال آقای مصدق بفرمایند برای اصلاح هر ماده ای از آیین نامه چه باید کرد؟ اصل اولیه در حقوق عمومی اصل عدم صلاحیت است؛ مدعی صلاحیت باید دلیل اقامه کند.

معاون حقوقی توضیح دهد که حق قوه قضاییه در تدوین یا اصلاح آیین نامه را از کجا به دست آورده اند؟ کدام مقرره قانونی این حق را برای قوه قضاییه ایجاد کرده است؟ اینکه در ماده ۲۶ اجرای این قانون برعهده وزیر دادگستری است به معنای آن است که حق اصلاح برخی از مواد آیین نامه برای قوه قضاییه به وجود می آید؟ برای فهم سستی این استدلال به نقد دلیل اول که در بالا ذکر شد مراجعه فرمایید.

جالب آنکه نامبرده در ادامه با تکرار مدعای قبلی ادعا مینماید: «اگر ماده یا موادی از آیین نامه اجرایی ابطال یا منسوخ شود و نیاز به اصلاح داشته باشد و کانون وکلا هم پیشنهادی برای اصلاح آن ارائه ندهد، آیا مأموریت قوه قضاییه در اجرای قانون معنی و مفهوم دارد؟ آیا مقام وضع کننده لایحه استقلال این منظور را داشته که دستگاه عدلیه مأمور اجرای قانون است به شرطی که کانون وکلا بخواهد؟ آیا این استنباط به معنی به سخره گرفتن تمام اصول حقوقی نیست؟».

دقیقاً نپذیرفتن مطلب فوق به معنای به سخره گرفتن قانون و مصداق قانون گریزی است. هر مقام اجرایی زمانی برای اجرای قانون مسوولیت پیدا میکند که قانونی وجود داشته باشد و مسوولین قانونی اقدام به تنظیم و تصویب نمایند. تا زمانی که قانونی نباشد، مسوولیتی نیست. مقام اجرا نمیتواند احساس تکلیف نماید و بگوید چون مقامات قبلی اقدام به این مهم نکردند، پس من رأساً این کار را میکنم!!ا

باید به معاون حقوقی تذکر داد که «تکرار ادّعا، اثبات مدّعا نمیکند». مستند برای صلاحیت وجود ندارد. تکرار وجود صلاحیت، صلاحیت تولید نمیکند. مقام اجرا، مقام تنظیم و تصویب نیست.

سابقه تقنینی ماده ۲۲

توجه به سابقه ای تاریخی جهت احراز نظر قانونگذار سال ۱۳۳۳ خالی از لطف نیست. ماده ۲۲ سال ۱۳۳۳ در حقیقت همان ماده ۲۰ لایحه قانونی سال ۱۳۳۱ بود. ماده ۲۰ مقرر میداشت: «کانون وکلا با رعایت مقررات این لایحه قانونی، آیین نامه های مربوط به ترتیب انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و امور مربوط به پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب آن تنظیم نموده و پس از تصویب وزارت دادگستری به اجرا میگذارد و چنانچه کانون در مدت مزبور آیین نامه ها را پیشنهاد ننمود وزارت دادگستری آیین نامه های لازم را تهیه و برای اجرا ابلاغ خواهد کرد».

نکته قابل توجه آنکه این ماده ۲۰، عیناً در سال ۱۳۳۳ به تصویب مجلس رسید اما ذیل ماده حذف شد و اختیار وزارت دادگستری در تصویب آیین نامه در صورت عدم پیشنهاد کانون، از لایحه برداشته شد. آیا این حذف بروشنی دلالت بر این مطلب ندارد که قوه قضاییه رأساً حق دخالت در امور آیین نامه را ندارد؟

در انتهای این نوشته، به احتمال زیاد برای خوانندگان عزیز روشن شد قوت و ضعف استدلالهای بکارگرفته شده در بیان معاون حقوقی قوه قضاییه.

همانطور که در بخشی از بیان آقای معاون ذکر شد، قانونی تصویب شد و در زمان مقرر قانونی، آیین نامه آن نیز نگاشته شد. از نگاه اکثریت اساتید هیچ صلاحیتی برای قوه قضاییه جهت تدوین یا اصلاح آیین نامه وجود ندارد؛ فوقاً هم استدلالهای ضعیف آقای معاون برای اثبات صلاحیت را ملاحظه فرمودید.

دو راهی اصلاح آیین نامه

با اثبات عدم صلاحیت قوه قضاییه در برابر یک دو راهی قرار داریم؛ یا حق تدوین و اصلاح مجدد آیین نامه برای کانون وکلاست و در صورت اقدام آن کانون، قوه حق تصویب و اجرا را پیدا میکند و یا اینکه اساساً حتی حق تدوین و اصلاح برای کانون وکلا هم وجود ندارد چون در صورت شک در صلاحیت کانون برای تدوین و اصلاح، اصل عدم صلاحیت دوباره مطرح می شود.

براساس مبنای دوم هیچ راهی برای اصلاح آیین نامه وجود ندارد مگر اینکه مجلس شورای اسلامی دوباره اقدام به قانونگذاری نماید و پس از قانونگذرای مجلس شورا، مقام تنظیم و تصویب آیین نامه مشخص گردد و تا آن زمان هیچ مقامی حق تدوین و اصلاح آیین نامه را دارا نیست.

در پایان برای چندمین بار معاون حقوقی قوه قضاییه را به رعایت قانون دعوت می کنم. ایشان و همکارانشان باید بدانند بسیاری از اساتید حقوق و وکلا و قضات نگران این اقدام برخلاف قانون ایشان هستند و زیبنده نیست به عنوان تحول، اقدامی صورت گیرد که دامن قوه قضاییه را به قانون شکنی آلوده نماید.

هرچند با توجه به بیان معاون حقوقی، نمیتوانم به عنوان معلم حقوق، نگرانی خود را در خصوص اقدامات آتی آن معاونت مخفی نمایم چرا که اگر قرار است با همین رویکرد ایشان و دوستانشان در معاونت حقوقی با قوانین کشور برخورد نمایند، حساب همه ما با کرام الکاتبین خواهد بود و باید بعد از مدتی خدای نکرده فاتحه قانون و قانونگرایی و تفسیر منطقی و منضبط از قوانین را در این کشور خواند.

امیدوارم این نگرانی ها به گوش ریاست قوه قضاییه برسد و ایشان به نحو مقتضی چه در خصوص پیش نویس و چه در خصوص اصلاح رویکرد معاونت حقوقی، تدبیر لازم را به خرج دهند. به ریاست محترم قوه یادآور می شوم که استاد ایشان فقیه فقید آیت الله هاشمی شاهرودی بعد از ابلاغ آیین نامه در سال ۱۳۸۸ و شنیدن استدلال برخی حقوقدانان، اجرای آیین نامه ابلاغی را متوقف نمودند.باشد که ریاست قوه به تأسی از استاد فقیدشان از این اقدام پیشگیری نمایند و امیدها را به یأس تبدیل ننمایند.

به قول جناب سعدی:
علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد          دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست

و ما عَلی الرَّسولِ إلا البلاغ

منبع: حساب اینستاگرامی محسن برهانی

۰ ۰ vote
Article Rating
عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x