دادنامه درباره مطالبه درصدی از ارزش روز محکوم‌به به‌ عنوان حق‌الوکاله

خواسته ها:

• ۱. مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل
• ۲. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
• ۳. مطالبه خسارت دادرسی

بسمه تعالی

دادگاه با استعانت از یکتا خداوند متعال و اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در گردونه الفاظ کلماتی به گرداگرد دادخواست روانند که در این میان نگارنده آن آقای … و خانم …  به وکالت از آقای … می باشند زان سوی ما آقایان و بانوان … مقام خوانده دیده به تارک دادخواست دوخته اند تا بینند خواسته ای باشند بدین عنوان:

مطالبه حق الوکاله مطابق قرارداد مالی وکالت به تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۸ به میزان ۲۶ درصد ارزش روز مساحت ۱۷۰۸ متر مربع از باقیمانده پلاک ثبتی ۲۶۷/۲ بخش ۱۱ تهران با جلب نظر کارشناس مقوم به ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه آنچه به قلم توضیح مهمان شرح دادخواست شده است، بدین متن می باشد.

از دیگر سو ماحصل مدافعات خواندگان بدین گویش به پویش آمده است که پرداخت حق الوکاله ادعایی به نحو على الاطلاق نیست بلکه برابر قرارداد فی مابین: موکلین متعهد می گردند در موقع پرداخت وجه توسط سازمان آب، بلافاصله به وکیل پرداخت نمایند این در صورتی خواهد بود که وکیل رأی قطعی به نفع موکلین اخذ نماید در حالیکه رای قطعی تا کنون اجرا نشده است.

خواهان در اثنای دادرسی اعلام وکالت نموده و حق الوکاله خویش را برابر تعرفه عنوان داشته است و هرگز به وجود قرارداد خصوصی اشاره ای نداشته است و این خود، اقرار به میزان حق الوکاله در مرجع رسمی است و می بایست از آن تبعیت نماید.

بیشتر بخوانید:

• ۶ نظریه مشورتی با موضوع حق‌الوکاله وکلای دادگستری و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله
• نمونه رای صدور حکم برائت وکیل از تحصیل مال نامشروع به سبب دریافت حق الوکاله

شایان توجه است که فرم وکالتنامه واجد دو اعتبار است وکالتنامه و قرارداد که در قرارداد اشعاری میزان حق الوکاله برابر تعرفه عنوان گردیده است ادعای خواهان در ستون خواسته مردود است. چرا که وکیل نمی تواند حق الوکاله خود را بخشی از مدعی به قرار دهد.

دادگاه صرفنظر از سایر اظهارات و مدافعات طرفین و نظر به اینکه به نحویکه خواندگان در مدافعات خود گنجانده اند، مطالبه حق الوکاله می بایست برابر مقررات جاریه و نیز برابر آئین نامه مربوطه باشد و ادعای مازاد بر تعرفه تعیینی فاقد وجاهت قانونی میباشد و وجود قرارداد خصوصی تاجایی مطمح نظر قرار می گیرد که مخالف قانون نباشد که در این مقوله خواسته معنونه برخلاف مقررت تشخیص داده شده

همچنین شخص خواهان در مقام وکیل قرارداد فی مابین را برابر تعرفه خواستار گردشده است و این توافق مطابق قواعد حاکم بر قضیه می باشد از این منظر دادگاه دعوی را وارد ندانسته مستندا به مفهوم مواد ۱۰، ۹۷۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.