وکلاپرس ـ به گزارش خبرنگار وکلاپرس به نقل از اعتمادآنلاین و ایسنا، نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز (۲ اردیبهشت) برگزار شد. وی در بخشی از نشست خبری خود درباره اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که در روزهای اخیر مورد انتقاد جامعه وکالت قرار گرفته و آن را تهدید کننده استقلال کانون وکلا عنوان کرده بودند، توضیح داد:
ما به دنبال سالم‌سازی هستیم. به دنبال مداخله نیستیم اما مجموعه ها باید نظارت پذیر باشند. آیین نامه وکالت عمری بیش از ۶۰ سال دارد و در این ۶۰ سال قوانین جدیدی تصویب شده از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قانون بودجه سال ۹۹ که در آنجا ما مکلف به ایجاد سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای مالی وکالت شدیم. این سامانه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از قانون اصلی وکالت، اقتضا می‌کند آیین نامه وکالت به‌روزرسانی شود و متناسب با قوانین جدید باشد.
قوه قضائیه اراده جدی دارد تا با کمک جامعه وکلا و نخبگان برای شفافیت در امر وکالت و نظارت پذیری امر وکالت ورود کند و این جزو امور شفاف سازی و نظارت پذیری است و کسی این را تعبیر به مداخله نکند. انشالله آیین نامه مطابق با قوانین جدید تصویب شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد تصویب پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال افزود: بخشی از این آیین نامه پیش از این اصلاح شده است؛ مانند تعرفه وکالت که اصلاح شد و اکثریت هم استقبال کردند. این آیین‌نامه هم اصلاح می‌شود تا مردم نسبت به حوزه عدالت بیش از پیش اطمینان داشته باشند.
غلامحسین اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قوه قضائیه در مقام اجرا و عمل رعایت حقوق شهروندی را وظیفه خود می‌داند و به دنبال شعار نیست. هیأت‌های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در سال ۱۳۹۸ عملکرد درخشانی داشتند. این هیات‌ها در سال ۹۸ ، ۱۳۷۶ مورد شکایت مردمی را دریافت کردند که در این ارتباط و در مجموع این بررسی‌ها ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی در زیر مجموعه قوه به اثبات رسیده اما ما صرفا به دریافت گزارش بسنده نکردیم و هیأت‌ها به کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و مراجع قضایی اعزام شدند.
در سال گذشته ۴۹۱۵ مورد بازرسی توسط هیأت‌های حقوق شهروندی ما انجام شده که شامل ۲۰۲۶ بازرسی مراجع انتظامی و بازداشت‌گاه‌ها، ۲۱۶۵ مورد بازرسی از واحدهای قوه قضائیه و ۶۲۴ مورد بازرسی از زندان‌ها می‌شود. این هیأت‌ها در این بازرسی‌ها پیشنهاد تشویق ۹۰ نفر از پرسنل و تنبیه ۴۳ نفر از پرسنل را داشتند که حسب مورد به مراجع رسیدگی‌کننده تخلفات معرفی شده‌اند.
