فهرست
وکلاپرس– نایب رییس کانون وکلای کرمان در یادداشتی درباره برنامه اخیر میز اقتصاد شبکه خبر درباره حرفه وکالت، درباره چینش کارشناسان و برداشت‌های ناصواب از نتایج جلسه توضیح داد.
به گزارش وکلاپرس، برنامه میز اقتصاد بعد از ظهر پنج شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ با عنوان «راهکارهای بهبود میزان دسترسی به خدمات حقوقی» از شبکه خبر سیما با حضور دکتر حبیبی نایب رئیس اسکودا و دکتر زمانیان عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.
در میانه این گفت و گو مجری سراغ سه تماس تلفنی با موافقین فشار به کانون‌های وکلا رفت.
بیشتر بخوانید:
در همین زمینه وکیل علی خواجویی راد، رییس سابق و نایب رییس فعلی کانون وکلای کرمان، درباره محتوای این برنامه تلویزیونی نوشت:
صدا و سیما با استخدام تمام داشته های خود سعی دارد وکالت را تجارت تلقی کند
صدا و سیمای ملی با استخدام تمام داشته های خود سعی دارد ثابت کند؛ وکالت نوعی تجارت است، صدور جواز این کسب در اختیار کانون های وکلاء است و نحوه پذیرش و گزینش کاراموزان وکالت در این بازار مکاره انحصار ایجاد کرده است.
فلذا در ادامه برنامه های سریالی، با چیدمان ناعادلانه میز قدرت نمایی خود، مرکب از چهار نفر کارشناس به اضافه مجری کارشناسی که یک سر و گردن بالاتر از بقیه اظهار فضل می کرد از یک طرف و یک نماینده از طرف کانون وکلای مرکز از طرف دیگر بدوا سعی ناصواب کرد که از طریق منطق حقوقی ثابت کند که کانون ها – ولو اینکه کاسب نباشند – باید شرایطی که برای صدور جواز کسب شما بخوانید پروانه وکالت توسط هیات مقررات زدایی تعیین شده یا می شود را رعایت و با این شرایط از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار به همه علاقه مندان دستیابی به این کسب باارزش مجوز بدهند تا هم آرزوی کسانی که تاکنون با وجود بارها امتحان قبول نشده اند برآورده به حاجت گردد و هم اینکه اشتغالی برای دانش اموختگان حقوق بوجود آید.
تهیه کننده در تکافوی استمداد از کارشناسان خارج از استودیو افتاد
زمانی که پاسخ های مستدل و مستظهر به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نماینده کانون مرکز مبانی استدلالی مجری و کارشناس حاضر در استودیو را در هم نوردید و مشخص و مبرهن گردید که وکالت کاسبی نیست و طبق رای دیوان کانون ها ملزم به تبعیت از منویات هیات مقرر زدایی نمی باشد و کسب منصب وکالت نیاز به ریاضت قانونی دارد، تهیه کننده در تکافوی استمداد از کارشناسان خارج از استودیو افتاد و تلفنی و همزمان سه کارشناس که از هر حیث مواضع و دیدگاه های غیر علمی آنها در خصوص وکالت روشن است را به مجادله دعوت کرد.
اولین کارشناس مدعو با اقرار به اینکه علی الاصول بنده خودم شاکی خصوصی کانون ها می باشم اظهار کرد که بعد از صدور رای شخصا به رئیس دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و ایشان گفته اند علی رغم این رای کانون ها ملزم به بارگذاری اطلاعات هستند.
استناد به به جواز قند و شکرفروشی دولت رضاخان
گرچه کذب این ادعا مشهود و رجاء واثق است که حوزه ریاست دیوان در خصوص این اظهار ناصواب شفاف سازی نماید، مع الوصف بنا به فرمایش امام راحل «ملاک قانون است» و مانحن فیه علی فرض محال که دروغ آشکار موصوف راست باشد، رای هیات عمومی فصل الخطاب است.
کارشناس دوم با ربط دادن منصب وکالت به جواز قند و شکرفروشی دولت رضاخان فرافکنی نمود که درست است، مصوبه هیات مقررات زدایی باطل شده ولی کانون ها به استناد قانون شفاف سازی ملزم به بارگذاری اطلاعات هستند و زمانی که در مقابل استدلال متین نماینده کانون که اشعار داشت رای دیوان با ملاحظه و توجه به قانون شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات صادر شده منکوب گردید، کما فی السابق برلسان تهدید تکیه کرد و نقل به مضمون اعلام نمود؛ که مدیران کانون ها بزودی سزای عمل نکردن به تفسیر ما از قانون را خواهند دید.
بیشتر بخوانید:
با تنگ شدن قافیه استدلال و منطق، کارشناس سومی دعوت شد و ایشان که از نوع استدلال و کلامشان کاملا معلوم بود که به مبانی بحث اشراف کافی داشته و رای دیوان را فصل الخطاب می دانند، ضرورت الزام کانون ها را از دیدگاه «رفع انحصار در خدمات حقوقی» مطرح کردند و با ادعای اینکه در وکالت انحصار وجود دارد، تحکم سایر کارشناسان را تبدیل به توصیه اخلاقی کرده و اظهار داشتند برای ایجاد شفافیت بهتر است کانون ها از این امر استقبال کنند که البته این امر سخن شایسته دیگری است که منصرف از این بحث است.
مجری برنامه مشعوف از گفته نماینده کانون وکلای مرکز شده بود
نکته قابل توجهی که به تصور خام مجری محترم از این نشست ناعادلانه فتح قله اقرار توصیف گردید، گزینش دور از انصاف بخشی از پاسخ تقطیع شده نماینده کانون مرکز در پاسخ به سوال کارشناس محترم مدعو بود که آیا کانون ها قبول دارند که در بازار خدمات حقوقی انحصار وجود دارد؟
با وجود آنکه مفاد اظهارات نماینده کانون مرکز این بود که اصلا انحصاری وجود ندارد و آنچه کانون ها انجام داده اند اجرای نعل به نعل قانون بوده و اگر ادعای انحصار هم درست باشد که نیست ناشی از اجرای حکم قانون است، مع الوصف مجری محترم مشعوف و مسرور از این کشف، صرفا آنچه که حرف دل خودشان می باشد و دوست داشتند از زبان دیگران بشنوند را منتسب به اقرار و اذعان نماینده کانون کرده و به نحو مکرر از سخن موصوف خوشه چینی مذموم کردند.
بیشتر بخوانید:
بدیهی است انتخاب یک کلمه از یک جمله بدون توجه به مقدمات و موخرات آن امر مذموم و البته غیر مستند است محکوم کردن کانون ها به انحصار فرع بر آن است که: اصل انحصار ثابت شود که البته مانحن فیه مفقود است، اینکه در کشور به حکم قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان وبا استناد به تصمیم کمیسیونی که دو عضو آن از قوه قضاییه و یک عضو از کانون می باشد تعداد وکیل مورد نیاز تعیین و سپس بهترین ها از طریق آزمون استاندارد سازمان سنجش انتخاب می شوند «انحصار» نیست کما اینکه اقدام قوه قضاییه به عنوان مرجع صدور مجوز قضا، که تعداد قاضی مورد نیاز را تعیین و با آزمون بهترین را انتخاب میکند انحصار محسوب نمی شود.
بدیهی است اگر استدلال های قوی نماینده کانون، با مقدمات و موخرات آن مورد توجه قرار گیرد معلوم و مبرهن می گردد که:
- اولا انحصار مذموم مطمح نظر معاندین وکالت در خدمات حقوقی به هیچ وجه من الوجوه وجود ندارد
- و ثانیا؛ اگر تفسیر دوستان از نحوه جذب وکیل که در پرتو قانون مدون انجام می شود انحصار است، مشکل از تفسیر و نگاه آنهاست.
سخن آخر اینکه؛ محکوم کردن یک نهاد مدنی به انحصار، به دلیل اجرای قانون، در زیر چتر میز «قدرت» شما بخوانید «اقتصاد» آن هم با استفاده از نقطه نظرات اقتصادی کارشناسانی که نظرات شاذ آنها در حوزه اقتصاد گلی به سر مردم نزده است، قطعا غنچه ایی به سر جامعه حقوقی نیز نخواهد زد و صرفا سابقه بدی از سیمای ملی در اذهان مردمی که استخوان های آنها در حال خرد شدن در زیر آثار نظرات اقتصادی آنها می باشد باقی خواهد گذاشت.
