اگر وکالت کسب‌وکار تلقی شود، نمی‌توان از وکیل انتظار ورود به پرونده‌های معاضدتی را داشت
فهرست
وکلاپرس- رئیس کانون وکلای یزد در مراسم تحلیف کارآموزان این کانون ضمن اشاره به مشکلات نهاد وکالت در جامعه به انتقاد از آیین نامه جدید لایحه استقلال پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، دکتر علی زارع مهرجردی، رئیس کانون وکلای یزد، در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت این کانون در ۲۵ اسفند اجرای آیین‌نامه‌ی خلاف قانون را اجرای مرّ قانون برشمرد و خطاب به مسئولین حاضر در مراسم نسبت به تعامل و همکاری با مقامات قضایی برای رفع مشکلات ابراز امیدواری کرد.
عدالت به دو بال متوازن و هم شان نیاز دارد
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای یزد، دکتر زارع از زاویه‌ی تمثیلِ مشهورِ “قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند”، به اقتضائات آن در عالم واقع اشاره کرد و بیان داشت: بال ابزار صعود، ارتقاء و تعالی است و اگر عدالت بخواهد به هر جایی سر بزند و در همه جا تحقق یابد، نیاز به دو بال متوازن و هم شان دارد و اگر یک بال پر توان و یک بال ضعیف و یا یک بال سالم و یک بال زخمی، امکان پرواز وجود ندارد.
در قوانین قبل و بعد از انقلاب هم شانی بین قاضی و وکیل دیده شده است
دکتر زارع مهرجردی افزود: در قوانین قبل و بعد از انقلاب هم شانی بین قاضی و وکیل دیده شده است به عنوان مثال در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به استقلال وکیل اشاره شده و یا در قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل در مقام دفاع دارای همان تامینات شغل قضا دانسته شده است و هم اینکه در آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال، رئیس کانون وکلای استان همتراز دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و همچنین رئیس کانون وکلای مرکز همتراز دادستان کل کشور می باشند، البته شاید به همان میزان که از همترازی در قوانین صحبت می‌شود، در عمل کمتر شاهد آن هستیم.
بیشتر بخوانید:
- عدالت قضایی اقتضا می‌کند پروانه وکالت وکیل در دست حاکمیت نباشد
- نگاهی به گفته‌های سخنرانان نشست «تقویت عدالت در پرتو تعامل نهاد وکالت و قوه قضاییه» در قزوین
وی با تاکید بر همراهی دو بال فرشته عدالت، بیان داشت: اگر یک بال، کم‌توان و زخمی شد، بال دیگر باید همراهی نماید تا پرواز ادامه پیدا کند اما شاید بعضی اوقات این همدردی را کمتر ببینیم مثلاً در جریان تصویب مصوبه قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی، وقتی این لطمه به سمت دستگاه قضا نشانه رفت، مخالفت‌ها بیان شد ولی نسبت به لطمات این مصوبه به نهاد وکالت سکوت شد.
باید از زبان مشترک برای حل مشکلات با قوه قضائیه استفاده کرد
وی با اشاره به اینکه نهاد وکالت در بین هیچ صنف و نهادی در حاکمیت و خارج از حاکمیت، زبان مشترک بیشتری با دستگاه قضا ندارد، اضافه نمود: باید از این زبان مشترک برای حل مشکلات فی‌مابین استفاده کرد.
دکتر زارع با اشاره به لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: متاسفانه به سازمان امور مالیاتی اجازه داده می‌شود به علت عدم نصب کارتخوان، پروانه وکالت وکیل را باطل کند و این نشان می‌دهد این زبان مشترک در سایر قوا ضعیف‌تر است، به همین خاطر از دستگاه قضا انتظار داریم به علت شناختی که از نهاد وکالت دارد، اگر سایر اجزای حاکمیت متوجه اهمیت آن نیستند، جلوی تضعیف نهاد وکالت را بگیرد. وی با بیان اینکه بارها از مقامات ارشد قضایی و استانی خواسته‌ایم که زبان گویای ما شوند.
عدم اجرای آیین‌نامه‌ی خلاف قانون، اجرای مرّ قانون است
وی با اشاره به عدم قابلیت اجرای بخش اندکی از مفاد آیین‌نامه ۱۴۰۰ تاکید نمود: اتفاقاً عدم اجرای آیین‌نامه خلاف قانون، اجرای مرّ قانون است. وی مشکلات موجود را به نفع هیچ کدام از طرفین ندانست و افزود: نه ما خواهان آن هستیم، نه دستگاه قضا تمایلی به آن دارد، لذا می‌توانیم با همفکری یکدیگر مشکلات را حل نماییم.
بیشتر بخوانید:
- رئیس کانون وکلای یزد: لازمه پیشگیری از مشکلات حقوقی ترویج فرهنگ مراجعه به وکیل است
- آخرین شاهکار دوران تحول؛ یک آیین نامه و دو خلاف قانون
رئیس کانون وکلای یزد از مقامات قضایی خواست صدای وکلا را بشنوند و اشکالات از درون دستگاه قضا و از طریق استان به قوه قضاییه منتقل شود. وی تاکید نمود: حرفِ خلافِ قانون نداریم ولی متاسفانه هم اکنون برای بدیهیات و اصول اولیه می‌جنگیم.
اگر نهاد وکالت به عنوان یک کسب و کار تلقی شود، نمی توان از وکیل انتظار ورود به پرونده‌های معاضدتی را داشت
این وکیل دادگستری ضمن اشاره به ظرفیت بسیار خوب کانون وکلا و جمع عظیمی از حقوقدانان در نهاد وکالت در جنبه‌های مختلف اجتماعی گفت: ما می‌توانیم با استفاده از این ظرفیت، فرهنگ حقوقی را در جامعه ایجاد نماییم و با ترویج آن، کاهش زیادی در پرونده‌های دستگاه قضا اتفاق می‌افتد و وکلا می‌توانند در عدالت اجتماعی، عدالت ترمیمی و همچنین در صلح و سازش و میانجی‌گری مسئولیت‌های مهمی را عهده‌دار شوند اما نگرانی داریم اگر نهاد وکالت به عنوان یک کسب و کار تلقی شود، این قابلیت‌ها زیر سوال رود و دیگر نتوانیم از وکیلی که به عنوان کاسب شناخته می‌شود، انتظار داشته باشیم به عنوان وکیل معاضدتی در پرونده حضور داشته باشد و همچنین در مسائل حقوق شهروندی، محیط زیست و سایر موارد ورود پیدا کند.
وی از همه قوا خواست از ظرفیت‌های نهاد وکالت استفاده نمایند که این قطعاً به نفع جامعه خواهد بود. وی در پایان بیان داشت: حضور مقامات قضایی استان در این مراسم را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم شروع دوباره‌ی تعامل و همکاری کمافی‌السابق باشد و به نتایج خوبی دست پیدا نماییم.
