شورای نگهبان به دنبال رفع تبعیض از قضات است؛ به همین علت آنان را ملزم به شرکت در آزمون وکالت کردیم

وکلاپرس- با اعاده طرح تسهیل برخی از مجوز های کسب و کار به مجلس در رو گذشته و انتشار جزئیات شورای نگهبان به این طرح، محسن زنگنه از هم نظر بودن با شورای نگهبان برای رفع تبعیض از قضات سخن گفت.

به گزارش وکلاپرس به نقل خانه ملت، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس در واکنش به برگشت طرح تسهیل به مجلس و ایرادات اعلام شده از سوی شورای نگهبان به این مصوبه، ایراد های شورای نگهبان را جزیی خواند و درباره الزام قضات به شرکت در آزمون وکالت گفت شورای نگهبان به دنبال رفع تبعیض از قضات است؛ به همین علت آنان را ملزم به شرکت در آزمون وکالت کردیم.

بیشتر بخوانید: شورای نگهبان طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار را به مجلس اعاده کرد

بخش عمده ایرادات شورای نگهبان ابهام و یک مورد آن نیز ایراد است

محسن زنگنه  درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، ضمن تشکر از شورای نگهبان به دلیل بررسی سریع و با دقت مصوبه مذکور، گفت: ایرادات شورای نگهبان به مصوبه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار کم بوده و بخش عمده آن‌ها ابهام و یک مورد آن نیز ایراد است.

سازمان یا نهاد دیگری می‌تواند مسئول برگزاری آزمون وکالت شود

نماینده تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به مصوبه طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار توضیح داد: این ایرادات را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد؛ در مصوبه مجلس برخی اختیارات به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار واگذار شده که به زعم شورای نگهبان این موضوع مغایر بند (۱۰) اصل (۳) قانون اساسی است، این ایراد جزئی بوده و با تغییر مرجع رفع خواهد شد. در برخی بخش‌های مصوبه طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار هیأت وزیران به عنوان مرجع شناسایی شده است و در بخش‌های دیگر نیز مراجع قضایی و شورای رقابت به عنوان مرجع تعریف شده‌ است.

بیشتر بخوانید: وزیر دادگستری: دلیلی نداشت مواد مربوط به آزمون وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی در طرح اقتصادی تسهیل مجوز کسب و کار گنجانده شود

این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: بر اساس مصوبه مذکور برگزاری آزمون باید توسط وزارت دادگستری انجام شود که شورای نگهبان معتقد است در وظایف دادگستری به این موضوع اشاره نشده که این ایراد را نیز می‌توان از طریق یک اصلاحیه برطرف کرد و سازمان یا نهاد دیگری مسئول برگزاری آزمون شود.

ما نیز همچون شورای نگهبان به دنبال رفع تبعیض هستیم

زنگنه سومین ایراد شورای نگهبان را به تبصره (۱) ماده (۵) مربوط دانست و توضیح داد: شورای نگهبان بر اساس بند (۹) اصل (۳) قانون اساسی به این تبصره ایراد گرفته است و خواستار اصلاح این تبصره شده است. بر اساس بند(۹) اصل (۳) قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه بر اساس تبصره مذکور همه افراد ملزم به شرکت در آزمون وکالت بوده و هرگونه استثنا نیز در آن حذف شده است در واقع مصوبه مجلس در جهت رفع تبعیضات ناروا وضع شده است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد شورای نگهبان درباره این تبصره معتقد است که از آنجا که قضات سابقه قضاوت در کارنامه خود دارند، صلاحیت آنها برای وکالت مسلم شده و اگر آنها ملزم به شرکت در آزمون وکالت شوند نسبت به آنها تبعیض ناروا و ظلم صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: شرکت در آزمون برای قضات و نمایندگان مجلس الزامی برای مرور و به روز کردن اطلاعات و دانش است

وی افزود: این در حالی است که برای کسب پروانه وکالت افراد نخست باید در آزمون شرکت کنند و در مرحله بعدی باید دوره کارآموزی و … را بگذرانند تا بتوانند مجوز وکالت را دریافت کنند، ما در مصوبه مجلس تنها درباره الزام به حضور در آزمون صحبت کرده‌ایم اما درباره گذراندن دوره کارآموزی و … سخنی به میان نیامده و قضات و افرادی که سابقه کار حقوقی دارند، نیازی به گذراندن کارآموزی ندارند.

زنگنه با بیان اینکه در مذاکراتی که با شورای نگهبان خواهیم داشت، ایراد شورای نگهبان به تبصره (۱) ماده (۵) رفع ابهام می‌شود، ادامه داد: این تبصره درصدد رفع تبعیضات ناروا است یعنی همان موضوعی که شورای نگهبان بر آن تأکید دارد. این تبصره پیشنهاد الحاقی بود که در صحن علنی به مصوبه افزوده شد.

شورای نگهبان اصل طرح را پذیرفته است

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با بیان اینکه اصل نظر شورای نگهبان بر تأیید مصوبه تسهیل مجوزهای کسب و کار بود، افزود: شورای نگهبان اصل مصوبه را پذیرفته و ابهامات جزئی  وارده نیز در جلسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید بررسی و اصلاح می‌شود.

زنگنه با بیان اینکه ایرادی به اصل مصوبه، چارچوب و مواد آن وارد نشده، تصریح کرد: با رفع ایرادات شورای نگهبان تلاش می‌شود تا این مصوبه هر چه سریعتر به قانون تبدیل و مراحل اجرایی آن فراهم شود.