متن سخنرانی دکتر جلیل مالکی در تجمع اعتراضی وکلای دادگستری نسبت به طرح تسهیل

وکلاپرس- عده ای از وکلای دادگستری ظهر امروز سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ در اعتراض به مادۀ ۶ طرح تسهیل، در برابر ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران تجمع کردند.

در این تجمع که با سخنرانی دکتر جلیل مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و دکتر سیدمحمود کاشانی برگزار شد تجمع کنندگان پلاکاردهایی با مضمون اعلام تعارض ماده ۶ طرح تسهیل با قانون اساسی در دست داشتند و از شورای نگهبان می خواستند که در ایفای تکلیف ذاتی خود مصوبه مجلس شورای اسلامی را تایید نکند.

سخنرانی دکتر جلیل مالکی در تجمع اعتراضی وکلای دادگستری

در جریان برگزاری این تجمع دکتر جلیل مالکی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز سخنرانی کرد، مشروح سخنان او در تجمع اعتراضی امروز وکلای دادگستری به شرح زیر است:

تشکر می‌کنم از شورای محترم تشکلها که در این برهه تاریخی نهاد وکالت که همکاران را به یک تجمع اعتراضی و آرام دعوت کردند تا صدای اعتراضی خودشان را به گوش مسئولان محترم در بحث طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار برسانند.

این گردهمایی یک گردهمایی کاملاً صنفی است که همکاران ما تشکیل داده‌اند تا نقطه نظرات و اعتراض خودشان را در مورد طرحی که هرج و مرج در نظام حقوقی کشور ایجاد کرده است اعلام کنند و نگذارند که تجربه تلخ طرح لایحه دادگاه های عام که فی الواقع نظام حقوقی کشور را برای یک دهه دچار هرج و مرج کرد اتفاق بیفتد بنابراین با هوشیاری که همکاران ما دارند هیچ بهره‌برداری سیاسی از این تجمع نخواهد شد.

همانطور که مستحضر هستید ما قریب به یکسال درگیر این طرح هستیم.

شعار های بی اساس طرح تسهیل برخی از مجوز های کسب و کار

در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون جهش و تولید بارها و کراراً اعلام کرده ایم شعار اصلی تهیه این طرح دو شعار بوده است:

• یکی انحصارطلبی نهاد وکالت کانونهای وکلای دادگستری
• و دیگری صلاحیت سنجی علمی در پذیرش کارآموز وکالت و همین طور ارتقای کیفیت آزمون

متاسفم که اعلام می کنم که ریشه هر دو شعاری که باعث شکل‌گیری این طرح شد کاملاً بی اساس و باطل بود و مجلس شورای اسلامی بر اساس دو شعار باطل مبادرت به تصویب این طرح نمود.

شعار اول انحصارطلبی

چه انحصارطلبی کانونهای وکلای دادگستری داشته است؟ کانون های وکلای دادگستری که از سال ۱۳۷۶ هیچ نقشی تعیین کننده‌ای در تعیین تعداد کارآموز وکالت در کشور نداشته اند، چرا متهم به انحصار طلبی می‌شوند؟ در رسانه ملی و در جاهای مختلف و انقدر این مطلب در گوش مردم گفته می‌شود که باور کنند کانونهای وکلای دادگستری انحصارطلب است!

ما چه نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین تعداد کاراموز داشتیم که متهم به انحصار طلبی شده‌ایم و مظلومانه متاسفانه دفاع کرده‌ایم. این شعار باطلی بوده است.

شعار دوم صلاحیت سنجی علمی

همه بدانند کانون های وکلای دادگستری سال‌هاست که از معیار صلاحیت سنجی شناخته شده وزارت علوم و تحقیقات استفاده می کند. سازمان سنجش پذیرش کارآموز وکالت را بر مبنای تراز علمی قرار داده است که به نوعی همین صلاحیت سنجی علمی است.

سقف تراز ۱۵۰۰۰ است و ۵۰ درصد آن (۵۰%) ۷۵۰۰. آقایان می‌خواهند ما هر کسی را حتی زیر این تراز می‌آورد را قبول کنیم این چه صلاحیت سنجی علمی است؟

 این چه ارتقا کیفی کیفیتی است که اعلام می‌کنید و بر مبنای آن می‌آید طرح را تهیه و تصویب می‌کنید؟ آیا عکس این قضیه اتفاق نیفتاده است؟

با نصاب شناور من‌درآوردی ۷۰ درصدِ یک درصدِ بالاترین حائزین نمرات؟ آیا این نصاب شناور خودساخته باعث نمی شود که هر کسی حتی با تراز ۵۰۰۰ و ۶۰۰۰ یعنی با معدل ۶ و ۷ بیاید و قبول بشود؟ آیا این مغایرت ندارد با صلاحیت سنجی شما؟ آیا این موجب ارتقاء کیفیت می‌شود؟

استناد به سند تحول قضایی

استناد می کنم به سند تحول قضایی. در کجای سند تحول قضایی اجازه داده شده که شما بدون نیاز سنجی در را باز کنید و هر کس با هر معدلی بیاید و وارد حرفه وکالت شود؟ آیا این واقعاً ارتقای علمی است؟ آیا شما منطبق با سند تحول قضایی عمل کرده اید؟

سند تحول قضایی می‌گوید سقف پذیرش برداشته شود ولی کفی گذاشته شود. یعنی به هر حال یک ظرفیتی باید وجود داشته باشد و بعد صراحتا اعلام کرده است که باید این کار با یک نیازسنجی انجام شود. آیا نیاز سنجی در این طرح آمد؟ نیامد.

عزیزان توجه داشته باشید که مبنای این طرح بر اساس این دو شعار بی اساس شکل گرفت. ما بارها در پیام خود به اعضای محترم کمیسیون جهت تولید و به نمایندگان محترم مردم رسانده ایم ولی توجهی به آن نشد.

بند ۹ سیاست‌های کلی قانون گذاری کشور صراحتاً اعلام کرده است که هر طرحی که در مجلس مطرح می‌شود باید حتماً با حضور حداکثری ذینفعان و مردم باید رسیدگی و بررسی شود و تصویب شود.

بارها اعلام کردیم وکالت دادگستری کسب و کار نیست

کجا نهاد وکالت و همینطور سایر نهادهای حقوقی حضور حداکثری داشتند که شما حرف آنها را شنیدید؟ بارها اعلام کردیم وکالت دادگستری کسب و کار نیست. ورود وکالت دادگستری و سایر نهادهای حقوقی در طرح اقتصادی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هیچ جایگاهی ندارد و موجب ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی کشور می‌شود شماوکیل دادگستری را کاسب تلقی می کنید بعد انتظار دارید که او به دنبال احقاق حق و اجرای عدالت باشد و به سوگند خود پایدار بماند بارها فریاد زدیم گوش نکردید .

این یعنی مغایرت صریح با بند ششم اصل سوم قانون اساسی که میگوید: “کشور باید به دور از استبداد و خود کامگی باشد” طرحی که تاسیس شده به نوعی استبداد در قانون گذاری را نشان می دهد شما نظر ذینفعان را گوش نکردید و توجه نکردید.

خروج نمایندگان نهاد وکالت، سردفتری و کارشناسی در جلسه آخر کمیسیون

در جلسه آخر کمیسیون جهت تولید متاسفانه نمایندگان نهاد وکالت، سردفتری و کارشناسی را از جلسه خارج کردید و اعلام کردید که شما بروید و ما خودمان تصمیم میگیریم!

این مشارکت حداکثری است؟ کاش ما را دعوت نمی کردید و بعد هم اعلام میکنید بعداً جلسه می‌گذاریم، کمیته‌های علمی تشکیل می شود ولی متاسفانه طرح می آید و به صورت فوق‌العاده با این همه مشکلاتی که کشور در عرصه‌های مختلف دارد اعلام وصول می شود و بعد هم تصویب می‌شود.

شورای نگهبان در یک بزنگاه تاریخی دفاع از اصول قانون اساسی و شرع قرار گرفته است

عزیزان این نکته را توجه داشته باشید امیدواریم شورای محترم نگهبان که در یک بزنگاه تاریخی دفاع از اصول قانون اساسی و شرع قرار گرفته است به این نکته توجه کند.

سپردن این امانت بزرگ به افرادی که اهل نیستند این بر خلاف آیه شریفه ۵۸ سوره نساء هست.

مراجع محترم تقلید آمدند اظهارنظر کردند آیا این طرح که بنا است بیاید سرنوشت نهاد وکالت را به افرادی بدهد که از کمترین بضاعت علمی برخوردار هستند آیا این بر خلاف آیه شریفه نیست بر خلاف شرع نیست؟ از طرف دیگر آیا این تبعیض آمیز نیست که پذیرش کارآموز وکالت با معدل زیر ۱۰ انجام بشود ولی پذیرش همکاران قضایی ما، کارآموز قضاوت ما با معدل ۱۲ انجام شود؟ آیا این برخلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیست؟

تاریخ قضاوت خواهد کرد

همکاران و عزیزان ما در شورای نگهبان توجه داشته باشند جامعه نظاره‌گر است، تاریخ قضاوت خواهد کرد در مورد پاسداری آنها از اصول قانون اساسی و همینطور شرع منور اسلام.

اصل ۷۵ قانون اساسی را اشاره کردند آیا این هزینه هایی که تحمیل می‌شود … ۵ برابر کارآموز  در سال در محاکم خود در اتاق های چهار یا پنج متری پذیرش می کنند، هزینه این از کجا باید تامین شود؟ کانونهای وکلای دادگستری این هزینه را از کجا باید تعیین کند آیا این مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی نیست؟

ما زیر مجموعه قوه قضائیه نیستیم ولی ماهیت ما ماهیت قضایی است

آیا این طرح مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیست که “سیاست‌های امنیت قضایی آن، ماهیت وکالت را یک ماهیت قضایی دانسته است.”

ما زیر مجموعه قوه قضائیه نیستیم ولی ماهیت ما ماهیت قضایی است آیا دخالت در ماهیت قضایی در یک کمیسیون اقتصادی و در یک طرح صددرصد اقتصادی مغایر با سیاست های کلی امنیت قضایی تلقی نمی‌شود؟ مجمع محترم تشخیص مصلحت باید در این مورد موضع گیری کند.

بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظیفه نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را به عهده مجمع تشخیص گذاشته است. انتظار می‌رود کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پاسداری از سیاست‌های کلی تصویب شده در حوزه قانون‌گذاری و امنیت غذایی ورود کند و دیدگاه‌های خود را به حقوقدانان و فقهای محترم شورای نگهبان اعلام کند.

این طرح باعث اشتغال نخواهد شد بلکه سراب اشتغال را به وجود خواهد آورد

نکته آخر توجه داشته باشند عزیزان که برخلاف شعارهایی که داده شده است که به دنبال اشتغال جوانان هستند. این نکته را به عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام می‌کنم که این طرح باعث اشتغال نخواهد شد بلکه سراب اشتغال را به وجود خواهد آورد و باعث خواهد شد که فارغ التحصیل بیکار تبدیل به وکیل بیکار شود و با تبعات بسیار زیادی که دارد، سربار قوه قضاییه خواهد بود.

مهر سکوت قوه قضاییه هنگام ارائه طرح تسهیل

قوه قضاییه که متاسفانه در طول مدتی که این طرح مطرح بود مهر سکوت بر لب زد و تعجب انگیز بود که فردا چطور می خواهد با تبعات این طرح کنار بیآید

آخر و عاقبت طرح تسهیل؛ ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی

بنابراین استدعای ما از عقلای قوم و ریش سفیدهای قم و همه عزیزان در کشور این است که حرف حق ما را بشنوند توجه کنند و پیشگیری کنند از تصویب نهایی طرحی که آخر و عاقبتی جز ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی و حرفه ای کشور نخواهد داشت.