آموزش ندیدن قضات و مشخص نبودن جایگاه حقوق بین‌الملل در نظام حقوقی ایران موجب استناد نکردن به کنوانسیون‌های بین‌المللی شده است
در آستانه آبان ۱۳۹۸ کانون وکلای دادگستری اصفهان میزبان نشستی علمی با عنوان «استناد به تعهدات بین‌المللی با تکیه بر رعایت موازین انسانی در آرای محاکم داخلی ایران» بود. در این نشست که در دوم آبان ماه برگزار شد، دکتر محمد جلالی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و حشمت رستمی درونکلا، قاضی خوشنام دادگستری، به ایراد سخنرانی پرداخته و درباره ضرورت و موانع استفاده از اسناد بین‌المللی برای غنابخشی به حقوق داخلی سخن گفتند.
در ابتدای این نشست دکتر لیلا رئیسی، رئیس کانون اصفهان ضمن خوشامدگویی به مهمانان، از نظام حقوق داخلی به عنوان بستر اصلی اجرای مفاد اسناد حقوق بشری یاد کرد و مبنای استناد به اسناد بین‌المللی را در رعایت چهار اصل حاکمیت قانون ( ماده ۹ قانون مدنی)، وفای به عهد(اجرای تعهدات بین‌المللی)، کرامت انسانی و ضرورت توسعه نظام حقوقی کشور دانست.
درادامه دکتر محمد جلالی درخصوص لزوم استفاده قضات و وکلا از اسناد بین‌المللی گفت: «در شرایط کنونی با توجه به سنتی‌ماندن نظام آموزشی حقوق، ضرورت دارد که فراتر از شیوه سنتی عمل کرد و دست به ابتکار و ابداع زد. هر چند نظام حقوقی ما راه درازی در این مسیر پیش رو دارد، ولی در شرایط فعلی اگر نظام حقوقی بخواهد از طریق تحول و اصلاح قانون چنین ابتکاری به خرج دهد، سخت و پیچیده و گاه ناکارآمد خواهد بود. آنچه می‌تواند به اصلاح و تحول نظام حقوقی کمک جدی کند، رویه قضایی است؛ زیرا رویه قضایی به‌خاطر خاصیت پراکندگی، عدم تمرکز، سهل‌الصدور بودن و معطوف بودن آن به عینیت و عمل، ابزار مناسبی برای ظهور ابتکار عمل قضات است. همچنین مجهز بودن نطام قضائی به قضات فهیم، مستقل و بی‌طرف در کنار وکلای شایسته، عالم و عدالتخواه می‌تواند ما را به مقصود برساند.»
این مدرس حقوق به نقش ویژه وکلا در این زمینه اشاره کرد و گفت: «وکلا از رهگذر رویه قضایی می توانند به قضات کمک کنند تا ایشان در رأی خود به اسناد بین‌المللی توجه کنند. اگرچه استنادات باید در چارچوب منابع حقوقی صورت گیرد، لیکن فقط استناد به قوانین در بعد شکلی آن نمی‌تواند کارساز باشد. در واقع باید در خلال فرآیند استدلال و استناد به قوانین، از اصول کلی حقوقی نیز استفاده کرد؛ اصولی که برگرفته از حقوق فطری بشر بوده و می‌تواند رهگذر خوبی برای رسیدن به اسناد بین‌المللی باشد.»
دکتر جلالی دو مانع موجود در این مسیر را عدم پیوستن کشور ایران به بسیاری از اسناد و تعهدات بین‌المللی و بدبینی به نظام حقوق بشر دانست. وی اضافه کرد: «این نگاه که نظام حقوق بشری ابزاری برای سلطه است، موجب عدم استناد به این اسناد بالا دستی شده است. اگر ما با چنین استدلال‌هایی از این ابزارها غفلت کنیم، به جامعه ظلم کرده‌ایم.»
دکتر جلالی: وکلا از رهگذر رویه قضایی می توانند به قضات کمک کنند تا ایشان در رأی خود به اسناد بین‌المللی توجه کنند؛ زیرا آنچه می‌تواند به اصلاح و تحول سریع نظام حقوقی کمک جدی کند، رویه قضایی است.
در پایان این نشست حشمت رستمی به نگرش حاکم نسبت به دعاوی موجود در دادگستری اشاره کرد و گفت: «در نظام حقوقی ما نوع نگرش “پرونده‌ای” است. دغدغه کسی انسان نیست و انسانیت حلقه مفقوده در این پرونده‌هاست. کسی فکر نمی‌کند انسان کجای پرونده قرار دارد. تا زمانی که نگرش جامعه حقوقی به پرونده‌ها نگرش “انسانی” نباشد مطمئناً حقوق‌بشر جایگاهی ندارد. مثلاً در بحث خانواده یک جمله کلیشه‌ای وجود دارد که “کودک در کلانتری تحویل داده شود.” آیا کودک کالاست؟ آیا محل تحویل کودک کلانتری است؟ این نشان از حکومت همان نگرش پرونده‌ای بر اذهان است. در این راستا و با داشتن نگرش انسانی باید به اسناد بین‌المللی که عمدتاً به دنبال عدالتند، تمسک جوییم.»
در ادامه قاضی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر مازندران در پاسخ به منتقدینی که معتقد هستند اسناد بین‌المللی جنبه تشریفاتی دارند، گفت:«این اسناد به راحتی تصویب نمی‌شوند و پروسه و مراحل متعددی برای تصویب آنها وجود دارد. کنوانسیونی که برای تصویب چنین پروسه طویلی را طی می‌کند، چگونه می‌تواند تشریفاتی باشد؟ اصلاً استناد کردن به اسناد بین‌المللی دلیل و توجیه نمی‌خواهد، بلکه عدم استناد به این سندهاست که باید مدلل و موجه باشد.»
وی در این زمینه به ماده ۹ قانون مدنی اشاره کرد و گفت: «بر اساس این ماده اسناد و تعهدات بین‌المللی جزء قواعد داخلی ماست و لذا استناد نکردن به آنها تخلف است. وقتی کنوانسیونی را که ایران مورد پذیرش قرارداده و آن را درحکم قانون می‌داند مورد استناد و استفاده قاضی قرار نگیرد، باید بازخواست شود. البته ممکن است این اسناد مستقیماً به موضوع پرونده مرتبط نباشند (مثل تمکین)، اما در این موارد نیز می‌توان اسناد بین‌المللی را درخصوص شناسایی بعضی حقوق مورد استناد قرار داد (مثلاً حق زن بر امینت).»
این قاضی دادگستری در پایان به ذکر دلایل عدم استناد به اسناد بین‌المللی در دادگاه‌های ایران پرداخت و افزود: «می‌توان برخی از موانع و دلایل عدم استناد به معاهدات بین‌المللی را عدم آموزش قضات، مشخص نبودن جایگاه حقوق بین‌الملل در نظام حقوقی ما و قطع رابطه دانشجویان با قضات و وکلا نام برد.»
