page contents
نشست علمی

برخی از قوانین تضادهای بروکراتیک ایجاد می‌کنند

گزارش نشست «تبیین جامعه‌شناختی فساد اداری در ایران»

بر اساس آخرین رتبه­ بندی سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران در سال ۲۰۱۸ در رتبه ۱۳۸ از بین ۱۸۰ کشور مورد مطالعه در زمینه فساد قرار داشته است؛ وضعیتی که حکایت از افزایش نرخ احتمالی فساد در جامعه ایران نسبت به سه سال گذشته دارد. روشن است که فساد اداری مسأله­‌ای یک‌‌بعدی نبوده و هم از منظر علل و ریشه‌ها و هم از نظر پیامد دارای وجوه گوناگون حقوقی، جرم‌شناختی، جامعه­‌شناختی، اقتصادی و سیاسی است. از این‌رو اولین گام در جهت مبارزه با این مسأله مهم و چند بعدی، تبیین ریشه‌های آن از دریچه تخصص‌های مرتبط است. دکتر غلامرضا صدیق اورعی در سمینار «تبیین جامعه‌‌شناختی فساد اداری در ایران» که روز ۹ مهرماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، در این باب به سخنرانی پرداخت.

دکتر اورعی که از اساتید برجسته و خوش‌نام جامعه‌شناسی کشور است بحث خود درباره فساد اداری در ایران را با ارائه­ تعریفی از این مسأله آغاز کرد و گفت که اگر کسی در یک سیستم سازمانی مثل حکومت یا اجزای حکومت یا یک سازمان بزرگ غیر­شخصی از اختیارات سازمانی، که می­تواند مربوط به امور مالی، سرمایه­گذاری، استخدام و… باشد، در جهت منافع شخصی خود و دیگران (یعنی غیر از آنچه سازمان برای آن جهت‌­گیری کرده است) استفاده کند، دچار فساد اداری شده است.

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در تبیین مسأله فساد ابراز داشت: «در دیدگاه عمومی جامعه‌شناسان برای تبیین چنین مسائلی سهمی از ساختار و سهمی از کنشگران را قائل هستند. بدین‌معنا که این انسان‌ها هستند که مرتکب فساد می‌شوند، اما در یک ساختار مستعد.» در ادامه وی برای تبیین وجه ساختاری قضیه این پرسش را مطرح کرد که آیا چون سازمان­های حکومتی بروکراتیک هستند، فساد اداری در آن­ها بروز می­کند یا چون ضعف بروکراسی دارند؟

عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی بروکراسی را سازمانی دانست که می­خواهد یک سازمان انسانی را تولید کند، درست شبیه به یک خط تولید فیزیکی. در بروکراسی همه غیر شخصی عمل می­کنند. همه به دستور مافوق عمل می­ کنند و دستور مافوق الزاماً کتبی است. اگر یک سازمان، بروکراتیکِ محض باشد امکان تکرار یا استمرار فساد در آن غیر ممکن است. اصلاً طبق تعریف اگر فسادی در یک سازمان رخ داد باید در خالص بودن بروکراسی آن سازمان شک کرد.

دکتر صدیق اورعی در همین راستا افزود: «در بروکراسی به انسان‌ها به چشم مهره نگاه می‌شود؛ به همان چشمی که ابزارهای مکانیکی را می­سازند. آدم‌ها را در بخش‌هایی از بروکراسی جای می­دهند که ابزاری برای آن بخش طراحی نشده است. اما در یک بروکراسی محض انتظار می­رود که آدم­ها همچون مهره عمل کنند، یعنی دستورالعمل­ها آن­قدر جزئی و دقیق باشد که گویا در آن بخش قرار بوده به جای آدم، سخت‌افزار یا نرم‌افزاری ساخته شود و قرار گیرد. در چنین حالتی اگر یک قدم اشتباه برداشته شود، در قدم بعدی معلوم می­ شود. در واقع هرچه ابزارها پیشرفته­‌تر یا بروکراسی غلیظ­‌تر باشد، حتی اگر افراد در سازمان تمایل نداشته باشند که مسیر یک پرونده به مسیر معینی که در جریان است، برود، باز هم کاری از دستشان بر نمی­آید. در واقع سایر مهره­‌ها، ابزارها و دستورالعمل­‌ها مانع از خطاهای بعدی می­‌شوند. از این‌رو اگر چنین اتفاقاتی در یک سازمان می­افتد نشان می‌دهد بروکراسی ناقص در آن سازمان وجود داشته دارد.»

عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه فردوسی در جهت تبیین بعد دیگر فساد اداری که انسانی است، به ذکر این نکته پرداخت که ناقص بودن بروکراسی، اولین و مهم‌ترین عامل ساختاریِ امکان فساد است. البته این بدان معنا نیست­ که اگر بروکراسی ناقص بود حتماً سازمان فاسد می­‌شود؛ بلکه بعد مهم دیگر فساد، بعد انسانی و مرتکب آن است. البته اگر همه‌چیز به عهده فرد و نه سیستم بروکراتیک بوده، اما آن فرد دارای وجدان کاری بالایی باشد، کار را مطابق دستورالعمل انجام می­دهد؛ چه‌بسا تحت فشار هم قرار بگیرد اما مقاومت می­کند و از دستور سازمانی عدول نمی­کند.

دکتر اورعی در ادامه تبیین مسأله فساد اداری در ایران، بُعد سوم فساد را پتانسیل موجود در قوانین دانست و بیان کرد: «گاهی نیز قانونگذار که در حال تکمیل ساختارها است، نهادهای جدید مجوزدار را (مثل کمیته موارد خاص) ایجاد می­کند. اگرچه در این کمیته‌های موارد خاص با محوریت شخص معینی تصمیم‌گیری نمی‌شود، لیکن قانون‌گذار می­داند که بعضی­ ها به مرحله طرد و اخراج می­رسند. از همین رو با ایجاد چنین نهادهایی استثنائاتی ایجاد می‌کند. در نتیجه اختیار اخراج نکردن آن­ها را به طور قانونی به سطوح بالاتر موقعیتی از جمله معاون و رئیس اداره موکول می­کند. در چنین حالتی بروکراسی فقط ناشی از نقصان نیست، بلکه درواقع ما دچار تضادهای بروکراتیک هستیم.

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی در بخش پایانی تحلیل خود با تأکید بر بعد انسانی در بروکراسی­‌های ناقص تشریح کرد که اگر نیروی انسانی که در ساختار قانونی فعالیت می­کند، نقش خود را از نماینده ساختار بروکراتیک به عنوان یک نقش مستقل از بروکراسی تفسیر کند، آن وقت حتی اگر آدم خوبی هم باشد و قصد رشوه گرفتن هم نداشته باشد با توجه به معیارهای ارزشی شخصی، مثلاً برادرش را که از لحاظ اقتصادی دچار مشکل است و شغل ندارد مقدّم می­‌دارد. بنابراین عدول ذهنیت کنشگر از نمایندگی بروکراتیک به یک انسان اجتماعی در هر مدلی، چه خیّر و دلسوز و انسان‌دوست باشد، و چه خویشاوندخواه یا رشوه­‌خور و سوءاستفاده­‌گر، در خلأ و ضعف ساختاری منجر به فساد اداری می­‌شود.

*مهرداد دبیری

۰ ۰ vote
Article Rating
عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x