فهرست
وکلاپرس- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها گفت: فعالیت وکیل دادگستری قائم به مکان فعالیت نیست؛ قائم به شخص است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از ایلنا، دکتر جلیل مالکی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، در خصوص لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها اظهار کرد: ما به محض اطلاع از این لایحه در دولت و بالاخص ماده ۱۴ آن که حق استفاده وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی و اطبا در اماکن مسکونی را ممنوع می کرد، ما مراتب اعتراض خود را به دولت اعلام کردیم و گفتیم که ممنوعیت استفاده وکلای دادگستری از اماکن مسکونی معضل خاصی به وجود نیاورده است.
فعالیت وکیل دادگستری قائم به مکان فعالیت نیست
وی افزود: ممنوعیت تأسیس دفتر و اداره دفتر در اماکن مسکونی موجب می شود که طیف وسیعی از وکلای جوان ما توانایی تأسیس دفتر در اماکن اداری را نداشته باشند و بیکار شوند که این امر موجب ایجاد معضل بیکاری برای کشور می شود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: فعالیت وکیل دادگستری قائم به مکان فعالیت نیست بلکه قائم به شخص است؛ بنابراین وکیل دادگستری در هر مکانی که حضور داشته باشد، می تواند کار وکالتی خود را انجام دهد و ما نمی توانیم این حق را از وکلای دادگستری بگیریم.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: انجام امور وکالتی از طریق مراجع دادگستری و قضایی است؛ یعنی امور وکالتی به نحو اخص در دفتر وکالت انجام نمی شود بنابراین وکالت دادگستری قائم به مکان نیست؛ بر همین اساس به نظر ما تسری به وکلای دادگستری در این لایحه خلاف قانون و عرف است و درخواست ما از دولت این است که این ماده حذف شود یا حرفه وکالت مستثنی شود.
حق الوکاله وکلای دادگستری تابع قانون و تعرفه مربوطه است
وی در خصوص حق الوکاله وکلا نیز اظهار کرد: حق الوکاله وکلای دادگستری تابع قانون و تعرفه مربوطه است؛ به موجب ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری قرارداد وکالت بین وکیل و موکل تایع توافق آنهاست؛ یعنی حاکمیت اراده طرفین در خصوص این قراردادها حاکم است.
وی افزود: زمانی که قراردادی بین وکیل و موکل منعقد نشود، قانونگذار در ماده ۱۹ صراحتاً اعلام کرده است که رابطه مالی وکیل و موکل تابع تعرفه ای است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شود که این تعرفه با پیشنهاد کانون وکلای دادگستری و تصویب ریاست قوه قضاییه و در مواردی که قرارداد خصوصی بین وکیل و موکل نباشد، اجرا می شود.
بیشتر بخوانید:
- عواقب تصویب لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها
- ثبت ۱۷۷ هزار قرارداد الکترونیک وکالت در آذر ماه
- راهبری سامانه قرارداد الکترونیک وکالت به کانون وکلا سپرده شود
حق الوکاله وکلای دادگستری یک موضوع کاملا روشن و قانونی است
مالکی گفت: در زمینه حق الوکاله وکیل، ما کاملا قانونمند عمل می کنیم و تخطی از تعرفه حق الوکاله نیز تخلف انتظامی تلقی می شود و اگر وکیل دادگستری از تعرفه تخطی کند، افراد می توانند این موارد را به دادسرای انتظامی کانون گزارش کنند و تقاضای رسیدگی کنند. بنابراین موضوع حق الوکاله وکلای دادگستری یک موضوع کاملا روشن و قانونی است و هیچ نقطه ابهامی در این حوزه وجود ندارد.
سامانه قراردادهای الکترونیک قوه قضاییه در راستای قانون بودجه سال ۹۹
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص سامانه قراردادهای الکترونیک قوه قضاییه نیز گفت: این اقدام در راستای قانون بودجه سال ۹۹ انجام شد که هدف از راه اندازی این سامانه نظارت بر بحث مالیات وکلاست که طبیعتاً قراردادهای وکلا شفاف باشد و اداره دارایی نیز براساس قراردادها بتواند مالیات اخذ کند و از طرفی دیگر وکیل دادگستری نیز طبقاین قراردادها بتواند حقوق خود را از موکل بگیرد. این سامانه قوانین سابق را نسخ نکرده است یعنی ماده ۱۹ لایحه استقلال را زیر پا نگذاشته است. در راستای شفافیت بیشتر و مباحث مالیاتی که اداره دارایی با وکلا داشت این سامانه راه اندازی شده است و ما مشکل خاصی با این سامانه نداریم.
منبع: ایلنا
