وکلاپرس- چین در محاکماتی غیر علنی دو وکیل برجسته حقوق بشر را به اتهام براندازی به بیش از ۱۰ سال حبس محکوم کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از رسانه های بین المللی، شو ژیونگ (Xu Zhiyong) و دینگ جیاکسی (Ding Jiaxi) دو وکیل و فعال حقوق مدنی چینی به اتهام تلاش برای «انتقال دموکراتیک در چین و براندازی» جمعا به ۲۶ سال حبس محکوم شدند.
بیشتر بخوانید:
به ادعای روزنامه گاردین چین از زمان به قدرت رسیدن شی در سال ۲۰۱۲، مخالفان را به شدت سرکوب کرده است. صدها وکیل حقوق بشر در یک سری از دستگیری ها که معمولاً به عنوان پرونده های “۷۰۹” شناخته می شود، بازداشت و سرکوب شدند.
۱۴ سال حبس برای شو ژیونگ ( Xu Zhiyong )
شو ژیونگ (Xu Zhiyong) وکیل و فعال حقوق مدنی ۵۰ ساله (۱۹۷۳) چینی در ژانویه ۲۰۱۴ او به اتهام “جمع آوری جمعیت برای برهم زدن نظم عمومی” به چهار سال زندان محکوم شده بود که در نهایت در سال ۲۰۱۷ از زندان آزاد شد.
شو و دیگر فعالان حقوق بشر به دلیل شرکت در جلسه ای در Xiamen در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۹ که در آن “انتقال دموکراتیک در چین” مورد بحث قرار گرفت، توسط پلیس تحت تعقیب بودند. او پس از دو ماه مخفی شدن، در ۱۵ فوریه ۲۰۲۰ در شهر جنوبی گوانگژو بازداشت شد.
او از طریق پست‌هایی در رسانه‌های اجتماعی، علناً از شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، به علت آنچه که او به عنوان ناتوانی آشکار در مدیریت همه‌گیری COVID-19 توصیف کرد، خواست استعفا دهد.
در نهایت او در ۱۰ آوریل ۲۰۲۳ در یک محاکمه غیر علنی به دلیل براندازی به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
بیشتر بخوانید:
۱۲ سال حبس و ۳ سال محرومیت از حقوق سیاسی برای دینگ جیاکسی ( Ding Jiaxi )
همچنین همکار شو، دینگ جیاکسی (Ding Jiaxi) یک فعال حقوق مدنی ۵۶ ساله چینی است که به دلیل همکاری در سازماندهی جنبش شهروندان جدید در حمایت از تغییرات سیاسی در چین شناخته شده است. دینگ یکی از پنج مخالفی بود که پس از یک جلسه مخفیانه در فوجیان بازداشت شد.
طبق گزارشات موجود دینگ در محاکمه ای غیر علنی به ۱۲ سال حبس و ۳ سال محرومیت از حقوق سیاسی محکوم شده است.
پیش از این نیز در زمان شیوع ویروس کرونا چین یک وکیل- خبرنگار این کشور را که افشاکننده ویروس کرونا بود، به جرم «برپا کردن غوغا و ایجاد مشکل» با گزارش درباره شیوع «بیماری تنفسی واگیردار ناشناخته» به چهار سال زندان محکوم کرد.
بیشتر بخوانید:
با همه این ها چین انتقاد از سوابق حقوق بشری خود را رد می کند و می گوید که کشوری با حاکمیت قانون است و برخی وکلای حقوق بشر و فعالان زندانی مجرمانی هستند که قانون را زیر پا گذاشته اند.