یادداشت رئیس کانون وکلای یزد در خصوص استعفا از سمت ریاست هیات مدیره

به نام خدا

در رابطه با استعفای اینجانب از سمت ریاست کانون وکلای دادگستری استان یزد وگمانه زنی های صورت گرفته در خصوص چرایی این استعفا، نکاتی چند را به استحضار همکاران ارجمند می رسانم:

۱_ همانگونه که بارها در محافل مختلف و همنوا با تمامی مدیران کانونهای وکلای کشور بیان داشته ام آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ به دلایل متعدد ناقض استقلال نهاد وکالت و بعضا مغایر قوانین بوده و قابلیت اجرا ندارد ولذا گره زدن این استعفا به اجرای این آیین نامه نه منظور ما بوده نه مطلوب ما؛ واگر چنین بود از ابتدا هیات مدیره فرد دیگری برای ریاست بر هیات نظارت بر می گزید.

۲_ مستحضرید که برای برون رفت از معضل ماده ۱۱ ایین نامه جدید (هرچند که محتوای آن امری مستحسن و پیشنهاد ابتدایی کانونها بوده) راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده بود که بعضا در کانونهای مبتلابه نیز هریک به کار بسته شد.

یک راه ، انصراف از کاندیداتوری بود (آنگونه که جناب دکتر مالکی برگزیدند) و راه دیگر ، انصراف از ریاست کانون (انگونه که ما ترجیح دادیم) و راهکار دیگر نیز تمسک به ماده ۲۵ ایین نامه سال ۱۳۳۴ و تدوین ایین نامه داخلی هیات مدیره بود تا بموجب آن ریاست هیات نظارت به یکی از اعضای هیات رییسه در قالب تقسیم وظایف واگذار شود (آنگونه که کانون محترم فارس به آن عمل نموده است). همکاران گرامی می پذیرند که هیچکدام از این شیوه ها بمنزله پذیرش مرّ ایین نامه جدید نیست. به بیان دیگر اجرای مستقیم آیین نامه این بود که رییس کانون که ضمنا نامزد انتخابات دوره بعد هست ،ریاست هیات نظارت را واگذار نماید.

۳_ اعتقاد اینجانب همواره براین بوده که راهکارهای موجود نباید به گونه ای باشد که به حذف سرمایه انسانی و ذخایر نهاد وکالت بخصوص در این بحبوحه هجمه های تمام نشدنی و همه جانبه علیه این نهاد بینجامد؛ لذا حتی پس از اعلام انصراف جناب دکتر مالکی که به حق یکی از استوانه های ستودنی نهاد وکالت هستند ، شیوه برگزیده ایشان را که ظاهرا پیشنهاد هیات مدیره کانون مفخّم مرکز بوده، نپسندیدم البته اقرار می نمایم که بهیچوجه اینجانب قصد قیاس خود را با ایشان نداشته و ندارم.

۴_ اما ماجرای اینجانب صرفا موضوع تعارض سمت ریاست کانون و هیات نظارت نبود. همکاران گرامی نیک مستحضرید که در مورد شخص اینجانب موضوعات دیگری از جمله رد صلاحیت به دلایل دیگری نیز مطرح بود که فعلا از نقل جزییات آن معذورم. در برخورد با این موضوع که بسیار هم جدی بود یا باید از نامزدی انصراف می دادم که نتیجه آن تمکین در مقابل انتسابات ناروا به اینجانب بود یا باید می ماندم و دفاع می کردم والبته تعارض بقای بر کاندیداتوری با ریاست بر هیات نظارت نیز موضوع را پیچیده تر می ساخت ولذا به سیاق قاعده “دفع افسد به فاسد” پس از مشورت بسیار با نیک اندیشان همکار و غیر همکار و نیز برخی پیش کسوتان و زعمای نهاد وکالت از جمله جناب دکتر مالکی استعفا از ریاست کانون را ترجیح دادم تا هم حیثیت و شان وکالتی و شخصی و هم شخصیت صنفی خود را صیانت کنم.

۵_ اینجانب با علم به اینکه فعالیت صنفی، کاری دشوار و پر مسئولیت و البته نیازمند هزینه از حیثیت و آبرو می باشد از ابتدای استقلال کانون یزد قدم در این مسیر گذاشتم و هر گز تلاش نکردم که از مناصبی که داشتم پلکانی برای ارتقا و مطرح نمودن خود یا منافع شخصی خود استفاده نمایم و تمامی سعی خود را به کاربستم تا انگونه که شایسته است در جهت تعالی آن قدم بردارم هر چند که به نواقص کار خود نیز واقفم و در ادامه راه نیز اگر مقبول نگاه شما همکاران ارجمند بودم در رفع آنها تلاش می نمایم.

در پایان از تمامی همکارانی که دلواپس نهاد وکالت و استقلال آن هستند انتظار این است که از بزرگنمایی و غوغاسالاری راجع به برخی اقدامات و تصمیمات که با هدف فراهم شدن بستر خدمت بیشتر به این حرفه و صنف مقدس صورت می گیرد واز قضاوتها و تعابیری که نتیجه آن جز ایجاد تفرقه و دلسرد کردن خادمان صادق نهاد وکالت نمی باشد ، پرهیز نمایند و قلمها و بیانمان را صرفا برای اعتلای آن به کار گیریم و بدانیم دلسوزان این صنف هدف مناسبی برای پیکان تند ونیز قلمهایمان نیستند.