وکلاپرس– یک وکیل دادگستری با انتقاد از عملکرد کانون‌ها در حمایت از وکلای بازداشتی در مدیریت کرونا، پیشنهاد تشکیل کمیته منع خشونت علیه وکلا را مطرح کرد.
وکیل محمد صالح نقره کار(عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز) در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس ضمن انتقاد از انفعال کانون وکلای دادگستری مرکز درخصوص پرونده وکلای محکوم شده در موضوع بحران مدیریت کرونا، گفت: این وکلا از باب خیرخواهی عمومی و اعمال حق دادخواهی ذیل اصل ۳۴ قانون اساسی و به اتکای سوگند خود و البته در چارچوب وظایف وکالت حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی مبادرت به طرح شکایت کرده‌اند و باید مورد حمایت کانون وکلای مرکز قرار گیرند.
جرم انگاشتن موضع وکلای معترض به مدیریت کرونا برای نظام عدالت کیفری ما خسارت بار بود
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه کانون های وکلا بایستی در حمایت از وکلای حقوق بشری اهتمام جدی داشته باشند، گفت: جرم انگاشتن عملکرد این وکلا برای نظام عدالت کیفری ما خسارت بار بود. وکلایی که براساس مسئولیت اجتماعی و سوگند حرفه‌ای برای ارتقای حقوق انسانی و حقوق بشر تلاش میکنند، بایستی مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
- آرش کیخسروی : هم‌شأنی روسای کانون وکلا با دادستان‌ها برای پیگیری و تذکر رعایت حاکمیت قانون بوده است
- موضع‌گیری محتاطانه کانون وکلای مرکز درخصوص تعلیق وکیل نیلی و کیخسروی از حرفه وکالت
نگاه پلیسی و انتظامی برخلاف رسالت مدنی کانون های وکلای دادگستری است
نقره کار با اشاره به اینکه نظام سازمان‌دهی شده‌ای برای حمایت از وکلای آسیب دیده در دادخواهی های عمومی و استیفای حقوق شهروندی نداریم، افزود: کمیسیون های حقوق بشر و حمایت باید فرآیند اثربخش و جدی تری را مدنظر قرار دهند. ارتقای همکاری وکلا در حوزه مسئولیت اجتماعی یک ضرورت است و نگاه پلیسی و انتظامی برخلاف رسالت مدنی کانون های وکلای دادگستری است.
رسالت مدنی و مسئولیت اجتماعی مدیران کانون ها
او افزود: مدیران بایستی مسئولیت اجتماعی و رسالت مدنی خود را به خاطر بسپارند و خود را به فعال صنفی حامی صنف خود محدود نکنند. آنها باید به عنوان متولی حق دفاع شهروندان از حقوق اجتماعی، رفاهی، سیاسی، مدنی و اقتصادی مردم دفاع کنند. از آنجا که وکلا به دانش حقوق اشراف دارند و از قوانین مطلع هستند، باید در تضمین حکومت قانون به نفع خیر عمومی و حقوق شهروندی استفاده حداکثری کنند و نظام حقوقی و مدنی کشور را چندگام به جلو ببرند.
بیشتر بخوانید:
پیشنهاد تشکیل کمیته “منع خشونت علیه وکلا”
این وکیل دادگستری در همین راستا پیشنهاد تشکیل کمیته “منع خشونت علیه وکلا” را مطرح کرد که جزئیات آن در ادامه آمده است.
حفظ کرامت، امنیت و سلامت حرفه ای وکلا
نخست، وکلا باید در همه حال کرامت، امنیت و سلامت حرفه ای خود را به عنوان عنصری تعیین کننده در تامین عدالت و تضمین حقوق بشر حفظ کنند. این وکلای مستقل هستند که حقوق بشر و شهروندی را به نحوی کارامد تضمین می کنند.
در این راستا وکیل مستقل و شرافتمند باید از سلب امنیت انسانی و خانوادگی و حرفه ای مصون باشد. گزند تهدید و توهین و تحقیر و ابطال پروانه و شاخ و شانه کشیدن این و ان در هر محکمه و برزن، آرامش روحی و حرفه ای وکیل شرافتمند را سلب می کند. انبوهی از تهدیدها علیه وکیل متصور و جامعه اماری وکلای قربانی خشونت رو به افزایش است. یک روز قاضی بازداشت می کند و یک روز وکیل بخاطر موکلش تهدید امنیتی می شود و یک روز خانواده اش با تهدید طرف مقابل پرونده دچار ناامنی شده و گاه پنجه در پنجه ضابط، آن زمان که اقرار القایی و تفتیش عقاید را منع کرده و تحصیل دلیل متکی بر شکنجه را فاقد حجیت پنداشته و صدای رسای موکل مظلوم می شود، در مصاف حکمرانی خطر ها به جان می خرد و روزی پیکر بی جانش با ضربات چاقوی اطراف دعوا روی دست خانواده به خاک سپرده می شود.
ضرورت شناخت ساحت های خشونت اعم از موردی و سیستماتیک
دوم، این اخبار نگران کننده در جامعه اماری پر خشونت ایران امروز که ۳۵ درصد پرونده های قضایی آن موکول به اعمال خشونت شهروندان علیه یکدیگر است، درنگ ها را مضاعف می سازد. چهره ای که رسانه ها از وکیل نشر می دهند و تعمیم های ناصوابی که بعضا خطاهای برخی افراد وکیل نمای فاسد تداعی می کنند بر کثرت و شدت خشونت ها افزون می کند. پمپاژ تنفر به وکیل از خاستگاه طبقاتی یا حرفه ای بازتولید خشونت در عرصه عمومی خواهد بود.
شناخت ساحت های خشونت اعم از موردی و سیستماتیک در این مجال حائز اهمیت است. ریشه ها و پیشه ها را باید به درستی تحلیل کرد و با یک فکر راهبردی و نه مقطعی و احساسی راه حل یابی نمود.
بیشتر بخوانید:
لزوم حفظ استقلال نهادی و آموزش رفتار حرفه ای به وکیل
سوم، در مورد خشونت سیستماتیک، حفظ استقلال نهادی و اموزش رفتار حرفه ای به وکیل حرف اول را می زند. یک ساختار خود انتظام مطابق ماده یک لایحه استقلال بعنوان شخصیت حقوقی مستقل در درون خود ابزار پایش و کنترل دارد و مطابق ایین حکمرانی صنفی عمل می کند. شاه کلید تضمین استقلال وکلا این است که به آنها اجازه دهیم آزادانه و بدون آن که مجبور باشند تا از قوای اجرایی برای فعالیت خود مجوز بگیرند، اعمال حرفه‌ای خود را انجام دهند.
تصویب هر دستورالعملی که در آن به قوه قضا و نهادهای حکمرانی اجازه صدور گواهی فعالیت حقوقی وکلا را هموار و وادار کند تا عضو یکی از مجموعه های نهادهای حاکمیتی باشند استقلال را تضعیف و مداخله را تقویت و وارستگی وکیل در استقلال حرفه‌ای را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ این روند نهایتاً حاکمیت قانون و دموکراسی را مخدوش می سازد.
تدوین مقرراتی جهت اطمینان از استقلال وکلا از هرگونه فشار سیاسی
چهارم، در برخی قوانین اساسی دنیا تاکید می شود که باید موازین هنجارینی تحریر شود تا اطمینان حاصل گردد که وکلا از هر فشار سیاسی یا هر نوع فشار اثربخش مقدری مستقل هستند و در انجام وظایف حرفه‌ای بدون اینکه تعقیب شوند فعالیت می ورزند. اینکه وکلا در استخدام دولت باشند خلاف تضمینات مقرر برای دادرسی عادلانه مصرح در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
درنگ نسبت به تعهد حرفه‌ای ناظر بر تقید به حکومت قانون و پاسداشت حقوق بشر به عنوان دو رسالت مهم در راستای ایفای نقش حرفه ای و مسئولیت اجتماعی وکیل اهمیت دارد و با این پیش فرض قدم به عرصه کنش عمومی می گذارند. در این راستا تعهد های اخلاقی و رهنمودهای نظام هنجاری داخلی و بین المللی نقشه راهی برای ایفای وظیفه وکیل متعهد در استقامت نسبت به سوگندی است که از تعهد به آن نباید فروگذار نماید.
اصول اساسی فعالیت وکلا مصوب هشتمین کنگره ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و بازپروی مجرمان
پنجم، اصول اساسی فعالیت وکلا مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و بازپروی مجرمان سال ۱۹۹۰ ایجاب می کند تضمین حقوق بشر و آزادی های بنیادین متکی بر ایفای نقش حرفه ای وکیل مستقل باشد و وکلا بتوانند به صورت عادلانه و کارآمد و مصون از هجوم فیزیکی و آزار و اذیت روانی و تهدید حرفه‌ای قرار بگیرند تا در راستای منافع اجتماعی و حمایت از حقوق موکلان خود به شیوه های موثر مستقل و کارآمد در دادرسی های کیفری و مدنی وارد شده و تلاش حرفه‌ای خود را به نحو مطلوب انجام دهند.
ضرورت نقش آفرینی وکلا در اجرای عدالت
ششم، در این راستا ماده ۱۲ اصول بنیادین فعالیت وکلا مقرر می‌دارد وکلا باید در همه حال به عنوان فردی مهم در اجرای عدالت نقش افرین باشند و ماده ۱۳ این سند ابراز می دارد باید در راستای ایفای این تکلیف مورد حمایت قرار گیرند تا برای حفظ منافع و حقوق موکل خود و اجرای عدالت ضمن حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین شناخته شده در حقوق داخلی و بین الملل در همه حال آزادانه و با کرامت مطابق قانون و معیارهای شناخته شده و اصول اخلاق حرفه‌ای عمل نمایند.
ماده ۱۴ و ۱۵ نیز اظهار می دارد که وکلا باید همیشه منفعت موکل خود را در نظر بگیرند و طبق ماده ۱۶ دولت باید اطمینان دهد که وکلا بتوانند همه وظایف حرفه‌ای خود را بدون دخالت های ناروا و آزار و اذیت و ارعاب انجام دهند و آزادانه در فعالیت‌های حرفه‌ای مطابق اصول اخلاقی مجاز حرکت کرده و تحت پیگرد قرار نگیرند .اگر وکیل به دلیل کار و حرفه ای خود تهدید شد قوای عمومی باید از آن حمایت و پشتیبانی کند و ماده ۱۷ این سند تضمیناتی را بیان نموده است.
وکلا مانند سایر شهروندان حق آزادی بیان عقیده و تشکیل انجمن دارند
هفتم، در این فرایند وکلا باید طی بستر دادخواهی کیفری و مدنی نسبت به آنچه با حسن نیت می گویند و می نویسند و عمل میکنند و حضورشان در دادگاه و محاکمه و نهادهای اداری، توام با احترام باشد. ماده ۲۳ اصول بنیادین فعالیت وکلا مقرر می‌دارد وکلا نیز مانند سایر شهروندان حق آزادی بیان عقیده و تشکیل انجمن را دارند.
به طور خاص آنها حق دارند تا در مجامع عمومی در خصوص موضوعات حقوقی، مقتضای عدالت و دفاع از حقوق بشر فعال شوند و بتوانند به نهادهای داخلی و بین المللی ملحق شوند و فعالیت‌های حرفه‌ای را بدون هیچ مانعی با توجه به معیارهای حرفه‌ای و اخلاقی رفتار کنند.
ماده ۲۴ اعلام می‌دارد وکلا حق دارند تا انجمن‌های حرفه‌ای ایجاد کند تا منافع آنها را دنبال کنند و آموزش‌های لازم در راستای کرامت و صلاحیت حرفه‌ای و مبارزه با فساد را داشته باشند علاوه بر این هیات های اجرایی اداره کننده این نهادهای حرفه‌ای باید توسط اعضا انتخاب شوند تا بتوانند وظایف حرفه‌ای خود را بدون دخالت بیرونی به انجام برساند.
ضرورت ابراز کنش های مدنی و شهروندی به صورت حرفه‌ای بدون ترس انضباطی
هشتم، این که وکلا از ترس توبیخ های انضباطی و انتظامی نتوانند عقیده و باور خود را ابراز کنند خلاف موازین حقوق بشر و شهروندی است و در یک جامعه دموکراتیک ضروری به نظر می‌رسد تا وکلا هم از آزادی ابراز عقیده و اندیشه و بیان برخوردار باشند و رها از توبیخ انضباطی انجمن های مستقل داشته و کنش های مدنی و شهروندی را به صورت حرفه‌ای بروز دهند.
وکلا به عنوان یک واسط میان عموم و دادگاه‌ها یک موقعیت ویژه در برقراری عدالت دارند. باید به این نکته توجه شود وکلا موقعیت میانی و واسط میان عموم و دادگاه ها دارند و در چنین موقعیتی محدودیت های رفتاری اعضای کانون وکلا در راستای پاسداری از عدالت و کرامت انسانی و تحقق حکومت قانون و تقویت ارکان دموکراتیک اجتماعی نباید مورد خدشه واقع شود.
وکلا باید مورد اعتماد عمومی باشند و نقش کلیدی آنها درتحقق پذیری عدالت و برحذر داشتن سوء استفاده از قانون بنیادین است. آزادی بیان وکلا باید حقوق عمومی را تثبیت نماید و زمینه‌ای برای تامین منافع همگانی شود.
وکیل باید زبان گویای حکومت قانون و تسهیل گر تضمین حقوق بشر باشند. وکیل به عنوان کارگزار حکومت قانون مستقل از نهاد حکمرانی، رکنی از ارکان دادرسی منصفانه و استوانه ای در جهت صیانت از کرامت انسانی به عنوان غایت قانون گذاری است. اگر خود در مظان اسیب باشد چگونه می تواند این نقش را ایفا کند؟
مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی وکیل توانمند و حرفه ای است که می تواند راعی و حافظ حقوق مردم باشد.اینکه در ماده ۲۶ سند امنیت قضایی امده “حق دفاع و انتخاب وکیل: متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد، و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی، مطالعه پرونده بهرهمند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارائه دلایل و دفاع برخوردار باشد.” وقتی است که حمایت های وافی و کافی از وکیل در معرض نا امنی تدارک شود و بنظر می رسد مطلوب است برای این منظور کمیته ای در همه کانون های وکلای ۲۶ گانه کشور تشکیل و مستقل از هیات مدیره های ادورای و کمیسیون های گذرا، کار ویژه تعریف شده ای برای حمایت از وکلیا قربانی خشونت حرفه ای داشته باشد.