کانون وکلای مرکز کارگروهی برای کاهش تبعات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار تشکیل میدهد
تشکیل کارگروهی برای بررسی کاهش تبعات منفی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
وکلاپرس- کانون وکلای مرکز کارگروهی برای بررسی کاهش تبعات منفی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تشکیل میدهد.
به گزارش وکلاپرس، کانون وکلای دادگستری مرکز در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسۀ هیأت مدیرۀ خود تشکیل کارگروهی برای بررسی کاهش تبعات منفی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
بر اساس جلسه روز گذشته(۶ اردیبهشت ۱۴۰۱) هیأت مدیره کانون وکلای مرکز مقرر شد کارگروهی در زیرمجموعه کمیته الف این کانون تشکیل شود و پس از بررسی راهکارهای لازم در خصوص کاهش تبعات منفی طرح صدور برخی از مجوزهای کسب و کار، گزارش تهیه و به هیئت مدیره ارائه نمایند.
پس از تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ابلاغ اجرای این قانون به دولت پیش بینی میشود تعداد زیادی از داوطلبان حرفه وکالت با کمک این قانون وارد عرصه کارآموزی وکالت شوند؛ همین امر مشکلات متعددی برای کانونهای وکلا و دادگستری ها ایجاد میکند.
تغییر رویه جذب از طریق آزمون وکالت در قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار:
ماده ۵- تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق میشود:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کردهاند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی میگردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) میباشد.