چرا هر شهروند باید از استقلال کانون وکلا دفاع کند؟
استقلال؛ شرط وفاداری وکیل دادگستری نسبت به موکل
فهرست
وکلاپرس- یک وکیل دادگستری طی یادداشتی به موضوع ضرورت استقلال کانون وکلا و مبنای استقلال وکیل پرداخت و در همین راستا وفاداری وکیل دادگستری را تعریف کرد.
به گزارش وکلاپرس، وکیل شهرام کیوانفر طی یادداشتی به موضوع ضرورت استقلال کانون وکلا و مبنای استقلال وکیل پرداخت و وفاداری وکیل دادگستری را به طور عام «دفاع از حق» و به طور خاص به «دفاع از حقوق موکل» تلقی کرد.
بیشتر بخوانید:
متن یادداشت در ادامه آمده است.
شرط وفاداری وکیل دادگستری نسبت به موکل
ضرورت استقلال کانون وکلا، بر ضرورت استقلال وکیل و شغل وکالت تکیه دارد، به همین دلیل برای فهم اهمیت ذاتی استقلال برای کانون وکلا باید مبنای استقلال وکیل را شناخت.
موضوع استقلال وکیل و شغل وکالت تاریخچه ای طولانی دارد. در حد حوصله این یادداشت کافی است اشاره کنیم که وفاداری وکیل دادگستری به طور عام، به «دفاع از حق» و به طور خاص به «دفاع از حقوق موکل» است.
برای اینکه وکیل بتواند به دفاع از حقوق موکل وفادار بماند باید از تاثیر فشارهای بیرونی در امان باشد، در غیر این صورت، ممکن است واهمه کند و قادر نباشد به تنهایی در برابر انواع تهدید ها مقاومت کند.
وصف «استقلال» برای وکیل، به منزله وصف «بی طرفی» برای قاضی است
وصف «استقلال» برای وکیل، به منزله وصف «بی طرفی» برای قاضی است. «بی طرفی» در مفهوم «قضاوت» تنیده شده است؛ قاضی که بی طرف نباشد قاضی نیست، شغل قضاوت دادگستری بدون وصف بی طرفی قابل تصور و تایید نیست. بی طرفی مقتضای ذات قضاوت است. اینکه بعضی قضات در عمل بی طرف نیستند تغییری در حقیقت مفهوم قضاوت ایجاد نمی کند؛ به همین قیاس، «استقلال» مقتضای ذات وکالت دادگستری است. وقتی شخصی برای دفاع از حقوق خود که به طور مثال می تواند حق مالکیت، حق حیات، حق بر شغل، حق بر تحصیل، یا حق بر دادرسی عادلانه، یا ترکیبی از حقوق مختلف باشد، به وکیل مراجعه و اعتماد می کند، بر این مبنا است که وکیل در مقام دفاع، وفاداری و استقلال عمل دارد، و از انجام وظیفه خود نسبت به موکل، زیر تاثیر فشارهای بیرونی باز نمی ماند و حقوق موکل را به واسطه تهدید یا تطمیع مورد مصالحه قرار نمی دهد. این انتظاری است که هر «شهروند» از وکیل دادگستری دارد؛ وکیل در آستانه ورود به شغل وکالت سوگند یاد می کند که به این وظیفه عمل کند و شرافت خود را وثیقه سوگند وکالت قرار می دهد؛ صرفا پس از ادای سوگند وکالت است که به افتخار خدمتگزاری حق نائل می شود، «سرباز عدالت» می شود. ولی در واقعیت، وکیل حتی اگر آماده باشد جان بر سر سوگند وکالت نهد، قادر نیست به تنهایی در برابر فشارهای خرد کننده بیرونی مقاومت کند؛ این واقعیت مایه و مبنای ایجاد کانون های وکلا شده است. وظیفه ذاتی و اصلی کانون وکلا این است که ضمن نظارت حرفه ای و انتظامی بر کار وکلا، از استقلال وکیل منفرد و بی پشتیبان در برابر فشارهای بیرونی محافظت و پشتیبانی کند و شرایطی فراهم آورد که وکیل در امنیت و آرامش و بدون ترس، به وظایف حرفه ای خود عمل کند.
بیشتر بخوانید:
کانون وکلا به طرق مختلف بر وکیل تسلط دارد
از طرفی، کانون وکلا به طرق مختلف بر وکیل تسلط دارد؛ کانون وکلا، به طور مثال، می تواند پروانه وکالت وکیل را معلق یا باطل کند، می تواند وکیل را به مجازات های انتظامی سنگین محکوم کند، می تواند مقررات نامتناسب با حرفه وکالت بر وکلا تحمیل کند، می تواند در باره محل اشتغال وکیل تصمیم بگیرد و وکیل را از اشتغال به وکالت در شهر یا منطقه ای محروم کند. بدین ترتیب، کانون وکلا اگر مستقل و منتخب خود وکلا نباشد، مستعد این است که به ضد خود و به تهدیدی برای استقلال وکیل و حرفه وکالت تبدیل شود.
همه جای دنیا قاعده این است که هر مقدار کانون وکلا خصوصی تر و مستقل تر از نهادهای بیرونی باشد، احتمال اینکه تسلط و قدرت انتظامی کانون، استقلال وکیل را مورد تهدید قرار دهد کمتر می شود؛ بر عکس، هر مقدار که کانون وکلا بیشتر تحت تاثیر مداخله و کنترل از بیرون باشد، به احتمال بسیار بیشتری به عامل تهدید کننده نسبت به استقلال وکیل تبدیل می شود. کانون وکلای غیر مستقل ادامه بازوی همان عوامل فشار بیرونی است؛ ماموریت اصلی کانون وکلای غیر مستقل، ایجاد محدودیت برای استقلال وکیل است. حکومت های اقتدارگرا، به پیروی از ذات خود عمل می کنند و به مفاسد و آسیب هایی که شکل غیر مستقل از حرفه وکالت، بر دادرسی عادلانه، بر احساس عدالت، و به امنیت حقوقی و قضایی شهروندان وارد می کند، اعتنایی ندارند. از منظر یک حکومت اقتدار گرا، هر فرد یا سازمانی که مستقل از مداخله و کنترل حکومت فعالیت کند، حتی اگر فعالیت او هم سو با اهداف و سیاست های حکمرانی باشد، تهدید محسوب می شود.
دادرسی عادلانه با وجود هم زمانِ قاضی و وکیل مقتدر و مستقل
برای درک بهتر اهمیت استقلال کانون وکلا برای حرفه وکالت، شاید مفید باشد که همین موضوع را در حوزه قضاوت واکاوی کنیم. گفتیم قاضی که بی طرف نباشد قاضی نیست. اکنون از خود بپرسیم، آیا یک قاضی به تنهایی و بدون وجود و حمایت یک قوه قضائیه مقتدر و مستقل که او را از گزند طرفین دعوا، افکار عمومی، مداخله سایر قوای حکومتی و سایر فشارهای بیرونی محافظت کند، می تواند به نحو اطمینان بخشی در قضاوت بی طرف بماند و به تنهایی در برابر همه فشارها و تهدید های بیرونی مقاومت کند، عادلانه رای دهد و برقراری یک دادرسی عادلانه را تضمین کند؟ پاسخ این پرسش مقدر است و نیاز به استدلال ندارد.
به همین قیاس، وکیل دادگستری بدون حمایت کانون وکلای مقتدر و مستقل که از او در برابر تهدید عوامل بیرونی محافظت کند به احتمال زیاد قادر نخواهد شد به وظیفه وکالتی خود عمل و از حق موکل دفاع کند. دادرسی عادلانه فقط با وجود هم زمانِ قاضی مقتدر و مستقل و وکیل مقتدر و مستقل ممکن است؛ و این ممکن نمی شود مگر با وجود قوه قضائیه مقتدر و مستقل و کانون وکلای مقتدر و مستقل.
بیشتر بخوانید:
چرا استقلال کانون وکلا باید برای هر شهروند بسیار مهم باشد؟
توجه به این واقعیت های ساده آشکار می کند که استقلال کانون وکلا باید برای هر شهروند بسیار مهم باشد؛ ذینفع اصلی و اصیل استقلال وکیل و کانون وکلا، تک تک شهروندان جامعه هستند. اصل استقلال نهاد وکالت بر این بنیاد شده است که دادرسی عادلانه، سریع و دقیق را به نحو اطمینان بخشی در دسترس همه شهروندان قرار دهد. اهمیت ذاتی وجود استقلال، و آثار مخرب نبود استقلال برای نهاد وکالت را بر اساس چنین مقدماتی باید فهمید و سنجید.
این واقعیت های ساده همچنین نشان می دهد که همه مصلحت سنجی ها از سوی مدیران نهاد وکالت، که به منظور تنظیم رابطه با نهاد های بیرونی صورت می گیرد، باید با رعایت اصل استقلال کانون وکلا باشد. همانطور که معنی نمی دهد بگوییم، قاضی بنا به مصلحتِ نهاد قضاوت، از استقلال و بی طرفی خود گذشته تا قضاوت پایدار بماند، معنی نمی دهد که بگوییم کانون وکلا یا وکیل، بنا به مصلحتِ نهاد وکالت، از استقلال خود گذشته و به نقض استقلال وکالت رای و رضایت داده است؛ چنین رای و رضایتی بر فرض که واقع شود، بی اعتبار است چون بر خلاف مقتضای ذات و مخالف دلیل ایجاد کانون وکلا است. به همین دلیل هم هست که وکلا و کانون های وکلا هرگز نمی توانند به مقررات مواد دو و چهار قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، که صلاحیت مدیران نهاد وکالت را به تایید مرجعی خارج از نهاد وکالت موکول و مشروط کرده است، رضایت بدهند، هر چند با اکراه، ناگزیر به اجرای آن شده باشند.
