چالش دادرسی منصفانه در نگاه امنیتی به جرائم رسانه‌ای، مطبوعاتی، سیاسی
گفت و گو با محمدصالح نقره‌کار در خصوص دادگاه خبرنگاران بازداشتی شرق و هم میهن
فهرست
وکلاپرس- در روزهای آینده شاهد برگزاری دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران روزنامه های هم میهن و شرق به اتهام «همکاری با دولت متخاصم امریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» خواهیم بود.
به گزارش وکلاپرس وکیل محمدصالح نقره‌کار، برگزاری دادگاه علنی برای این دو خبرنگار را تضمینی برای دادرسی منصفانه دانسته و معتقد است بازداشت‌های موقت طولانی نمی‌تواند دلیلی برای تحصیل ادله باشد.
آقای نقره‌کار در گفت و گو با شرق گفت: در ماجرای پرونده دادگاه روزنامه‌نگاران باید به دو موضوع مهم توجه کرد. یکی عدالت آیینی و دیگری عدالت ماهیتی. در زمینه عدالت آیینی شاخص‌هایی وجود دارد که یک محکمه عادلانه قلمداد شود. ازجمله امکان‌سنجی دسترسی وجدان عمومی به فرایند محاکماتی که اصل بر علنی‌بودن دادگاه‌ها را دلالت دارد {اصل ۱۶۵ قانون اساسی}. افکار عمومی انتظار دارد مجازات و نحوه دادرسی براساس دادرسی منصفانه شکل بگیرد و مردم هم به صورت شفاف در جریان روند امور محاکماتی باشند.
ایجاد شرایط عادلانه و احیای حقوق عامه؛ وظیفه نهاد قدرت
وی اظهار کرد: برای همین هم مقنن اساسی درباره علنی‌بودن دادگاه‌ها اظهارنظر کرده و اصل را بر علنی‌بودن دادگاه‌ها گذاشته است. متأسفانه این اصل اغلب به استثنا تبدیل می‌شود که خلاف مراد قانون اساسی است. دیدگاه قانون‌گذار اساسی این است که نهاد قدرت از مجرای استقلال دستگاه قضائی براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه ایجاد شرایط عادلانه و احیای حقوق عامه را به تحقق رساند.
بیشتر بخوانید:
عضو کمیسیون حقوق بشر اسکودا گفت: برای تحقق همین اهداف است که قانون اساسی اجازه برگزاری دادگاه مخفی یا پشت درهای بسته را نمی‌دهد. از نظر مقنن قانون اساسی مردم باید به اقناع وجدانی برسند که قدرت در جهت خیر عمومی و منافع همگانی از ابزار قضائی برای آنها استفاده می‌کند و کاربست قدرت علیه شهروندان نیست؛ بلکه در راستای احیای حقوق شهروندی و امنیت آنهاست. برای همین مرز جرم سیاسی و مطبوعاتی را از جرم امنیتی تمییز می‌دهد و می‌خواهد رفتاری که با یک خبرنگار می‌شود، از نظر تأمینات آیینی با رفتاری که با یک تروریست می‌شود، متمایز باشد.
به نظر می‌رسد این پرونده نیاز به تحلیل و بررسی دارد
نقره‌کار در بخش دیگری از صحبت‌هایش می‌افزاید: نکته دوم درباره اجرای عدالت آیینی در این پرونده دسترسی آزادانه متهمان به وکیل است. ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ذیل اصل ۳۵ قانون اساسی یک محک برای دفاع کامل و سزاوار وکیل از موکل است. مقنن می‌خواهد جهل به قانون اسباب سلب حق نشود و هر متهم یک وکیل به انتخاب خود کنار خود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
این وکیل دادگستری نکته پایانی در اجرای عدالت آیینی در این پرونده‌ها را امکان مطالعه اوراق پرونده و دسترسی به مستندات آن از سوی وکلا دانست و عنوان کرد:دوکلا باید ابزار و دسترسی‌های لازم برای دفاع درست، مستدل و شجاعانه از وکلای‌شان را داشته باشند. طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی پرونده باید به رؤیت و مطالعه برسد، در هر سه موضوعی که در عدالت آیینی مطرح کردم، به نظر می‌رسد این پرونده نیاز به تحلیل و بررسی دارد و باید با شاخص‌های عدالت منصفانه موضوع را سنجید.
اعمال بازداشت‌های موقت طولانی نمی‌تواند دلیلی برای تحصیل ادله باشد
صالح نقره‌کار در ادامه صحبت هایش گفت: اما درباره عدالت ماهیتی هم باید بگویم که عنوان مجرمانه در تشخیص وقوع جرم خیلی مهم است. گاهی برخی ضابطان با اعمال بازداشت موقت طولانی اقدام به تحصیل دلیل می‌کنند؛ در‌صورتی‌که اساسا اعمال بازداشت‌های موقت طولانی نمی‌تواند دلیلی برای تحصیل ادله باشد. بازداشت موقت در موارد معدود و معین و متناسب با عنوان، جرم و مجازات قانونی دارد.
بیشتر بخوانید:
این وکیل دادگستری عنوان کرد: مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی تفکیک و اختصاص هر‌یک را قید کرده و موارد اتهامی فعلی هیچ‌کدام نمی‌توانند موجبات چنین بازداشت موقت طولانی را فراهم کنند. اینجا تمایز جرم مطبوعاتی و رسانه‌ای و سیاسی از جرم امنیتی حائز اهمیت است. متأسفانه تسری وصف مادی جرم علیه امنیت دستاویزی برای اعمال طرق خاص در تحقیقات مقدماتی و انفرادی و بازداشت موقت طولانی می‌شود که ناعادلانه به نظر می‌رسد. دادرسی منصفانه در ایران و البته جهان استانداردهای قانونی خاصی دارد. تخطی از این استاندارد‌ها به‌ویژه در مواردی که به حق دفاع مربوط است؛ مثل دسترسی وکیل به موکل، دسترسی وکیل به اوراق پرونده، امکان مطالعه پرونده و ترتیب دیدار با موکل همه و همه از استانداردهای حق دفاع است و محقق‌نشدنش می‌تواند حق دفاع را از اثربخشی بیندازد.
اگر جرم با چاشنی امنیتی دیده شود، چالش دادرسی منصفانه به وجود می‌آید.
نقره کار در پایان گفت: وقتی قانون‌گذار اساسی می‌گوید احکام دادگاه باید مستند و مستدل باشد، طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی شرط اول قدم آن این است که عنوان جرم با فعل متهم منطبق باشد. اگر جرم رسانه‌ای، مطبوعاتی، سیاسی با چاشنی امنیتی دیده شده، کمیت عدالت لنگ و چالش دادرسی منصفانه به وجود می‌آید.
منبع: شرق
