پیشنهاد رئیس کانون وکلای کردستان برای اصلاح قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار از طریق تعیین ظرفیت یا حداقل معدل
فهرست
وکلاپرس– رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان در راستای اصلاح قانون تسهیل پیشنهاد حضور یک نماینده از مجلس در هر استان در کمیسیون تعیین ظرفیت و یا در نظر گرفتن حداقل معدل را ارائه کرد.
به گزارش وکلاپرس، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز سوم آبان ماه در نشست بررسی ابعاد حقوقی ترورهای حرم شاهچراغ اعلام کرده بود: قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به اصلاحات دارد، قطعاً نمی‌توان تمام قانون را عوض کرد اما می‌توان قسمت‌هایی که نقص دارد را برطرف کرد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، بحث اصلاح لایحه مبارزه با قانون قاچاق کالا و ارز، اصلاح قانون اجرای نحوه محکومیت‌های مالی، قانون تسهیل و موارد دیگری که نیاز به نظرات تکمیلی و کارشناسی وکلا دارد.
در همین راستا احمد نامداری رئیس کانون وکلای کردستان در ابتدای پنجاه و سومین جلسه هیأت مدیره این کانون مورخ ششم آبان ماه ۱۴۰۳، ضمن تقدیر از رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بابت نوید اصلاح قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، دو پیشنهاد را در راستای اصلاح این قانون ارائه داد.
پیشنهاد اول: حضور یک نماینده از مجلس در هر استان در کمیسیون تعیین ظرفیت
نامداری در مورد اول پیشنهاد داد: بر اساس تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه یک نماینده از مجلس در هر استان به کمیسیون ضم گردیده و به مانند قبل کمیسیون نسبت به تعیین ظرفیت عددی اقدام نماید.
شایان ذکر است طبق تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ قبل از اصلاح به موجب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوطه بود.
متن سابق تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶:
تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
پیشنهاد دوم: شرط حداقل معدل ۱۲ در آزمون های وکالت آتی
همچنین رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان در دومین پیشنهاد خود در این باره عنوان کرده است: در آزمونهای وکالت آتی شرط حداقل معدل ۱۲ اعمال گردد تا کیفیت علمی وکلاء بیش از این تنزل پیدا نکند.
در صورت جلسه کانون وکلای کردستان آمده است:
نامداری از جناب آقای محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که نوید اصلاح طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار را داده تشکر کرد و در این راستا پیشنهاد نمودند بر اساس تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه یک نماینده از مجلس در هر استان به کمیسیون ضم گردیده و به مانند قبل کمیسیون نسبت به تعیین ظرفیت عددی اقدام نماید و یا اینکه در آزمونهای وکالت آتی شرط حداقل معدل ۱۲ اعمال گردد تا کیفیت علمی وکلاء بیش از این تنزل پیدا نکند.
باسلام،طبق قانون وکالت ۱۳۱۵ و آئین نامه اجرائیه سال ۱۳۳۱ و ۱۳۳۴ و ۱۳۳۴ مگر تا سال ۱۳۷۶ آزمون وجود داشته است. با این منطق وکلایی که قبل از سال ۱۳۷۶ وارد عرصه وکالت بدون آزمون شده اند آنها نیز ملزم هستند آزمون وکالت بدهند تا عدالت رعایت شود و قائل به تبعیض نشوید.
سلام ، با نظرتون موافقم
قبل ۷۶ بدون آزمون، بعد سال ۷۶ هم با سوالای آسون قبول شدن که همش قاعده محور و تکراری بود.
قانون تسهیل گذاشتن کسب و کار راحت شه ولی ازین طرف آزمونو سخت و پرونده محور کردن.
سوالات آزمون کانون ۴۰۲ مدنی، آیین دادرسی مدنی و حقوق اساسی طولانی بود، آیین اکثر سوالات اختلافی بود، از اخر هم بگن وکیل تسهیلی، واقعا ظلمه!!
حرف حساب
لطفا انقدر سنگ جلوی پای فارغ التحصیلان حقوق نیندازید، در حال حاضر کیفیت علمی مشاغل دیگر هیچ مشکلی ندارد؟!!! دیواری کوتاه تر از فارغ التحصیلان حقوق پیدا نکردید که هر روز در تلاشید پیشنهاد و مصوبه و مانع جدید ایجاد کنید، لطفا به جای سنگ اندازی به امور مهم‌تر رسیدگی کنید
ایول …
مگه میشه حقی که از تحصیل دانش و اخذ مدرک رسمی برای فارغ التحصیل حاصل شده را نادیده گرفت ؟!
کدام نماینده مجلس ( که مهمترین منصب کشوری ست ) برای ورود به مجلس ، آزمون میده ؟!
قانون تسهیل بهترین قانون است
با سلام و ادای احترام و عرض خدا قوّت خدمت تیم وکلاء پرس. و اما بعد … . دوستان و سروران گرامی اینجانب ورودی سال ۹۹ کانون مرکز و آخرین داوطلبان تحت آزمون قبل از قانون تسهیل بودیم. واقعاً به دور از هرگونه ایجاد شائبه و منطبق بر واقعیّت ابراز می نمایم که کارآموزان محترم و وکلایی که با تمسّک به قانون تسهیل پذیرش شده اند، اغلب به اتفاق قریب دچار استضعاف شدید علمی هستند الّا تعدادی نفرات شاذ و نادر. دوستان بزرگوار مسئولیّت به کارگیری تمامی فارغ التحصیلان رشته حقوق با کانون وکلاء نیست بلکه با دولت است و منطقی آن است که فردی باید وارد عرصه نهاد وکالت تحت لوای کانون های وکلاء و ملبّس به ردای شریف وکالت گردد که توان علمی کافی را داشته باشد. لهذا صرفاً اشخاصی با قانون تسهیل موافقت دارند که نیک می دانند توان مقابله و رقابت در آزمون بزرگ وکالت اسکودا را ندارند. انسان دانشمند و بلکه داوطلب سختکوش چرا باید از بحث تعیین ظرفیّت عددی ویا تعیین مدل متناسب در هراس و خشم باشد؟! لکم و رأیکم !