پیشنهادات کانون وکلای دادگستری فارس درباره طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

رئیس محترم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی

با سلام

احتراماً با توجه به اینکه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است. کانون وکلای دادگستری فارس کهگیلویه و بویر احمد پیشنهادات ذیل را در باب اصلاح قانون مذکور به استحضار می رساند:

۱- با وجود اهتمام قانونگذار در ملغی کردن قوانین پراکنده و مغایر با قانون آیین دادرسی کیفری موارد متعددی به ویژه در ارتباط با قانون مجازات اسلامی باقی است که نسخ صریح قوانین متعارض ضرورت دارد. همچنین موادی از قانون مجازات اسلامی که سابق بر قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شده عیناً در قانون اخیرالذکر پیش بینی شده و بعضاً با تغییر برخی الفاظ جزئی در متن دو قانون امکان تفسیر را باز گذاشته است. از این جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف) مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۳/۲۴) مقنن امکان تعقیب کیفری متهمی که در زمان تعقیب و دادرسی به جنون دچار شده را پیش بینی کرده است. قطع نظر از آنکه ضابطه امکان تعقیب متهم در جرایم حق الناسی علی رغم عارض شدن جنون، دقیق نیست و از این حیث با شفافیت قانون و اصل تضمین حقوق اصحاب دعوا مغایر است. حکم تبصره مذکور با تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی که در جرایم حق الناسی مطلقاً امکان تعقیب متهم مجنون در حین دادرسی را پیش بینی کرده است در تضاد می باشد.

ب) مواد ۱۹۸ و ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری تقریباً همان مفاد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی را تکرار کرده است. به نظر می رسد با توجه به آنکه حکم مواد مذکور مربوط به فرایند دادرسی کیفری است و علی القاعده می بایست در قانون شکلی یش بینی شود، ماده متناظر با آن در قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۱۵) ملقی گردد.

۲- در ارتباط با دعوای خصوصی یا همان دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که قانونگذار در فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مواد ۸ تا ۱۹ را به پیش بینی احکام ناظر بر آن اختصاص داده است. ابهامات و خلاهای قانونی متعددی وجود دارد که سالها است موجب تشتت در رویه قضایی شده و با پیش بینی سازوکارهای رعایت و تضمین حقوق بزه دیدگان که در ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از اصول حاکم بر آن پیش بینی شده است، مغایرت دارد.

الف ) در باب جنایات و در خصوص امکان مطالبه خسارات ناشی از جرم مازاد بر دیه علی رغم اختلاف آرای قضایی در دهه های گذشته، قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص ساکت است. ضرورت دارد متنن در اصلاحات پیش رو این مهم را مورد توجه قرار دهد.

ب ) با وجود پیش بینی مطالبه ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، سازو کارهای دقیق چگونگی جبران این زبان در قانون مشخص نشده و محاکم قضایی در ارزیابی ضرر و زبان معنوی به ویژه زمانی که به صورت مالی صورت می پذیرد، دچار سردر گمی هستند. لذا لازم است روشهای قضایی احراز و ارزیابی ضرر و زبان معنوی در قانون تصریح گردد. همچنین استثنائات ذیل تبصره ۲ ماده مذکور مبنی بر عدم امکان مطالبه منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی در تعزیرات منصوص شرعی و دیه با اصل کامل جبران خسارات منافات داشته و فاقد توجیه منطقی است. با توجه به اینکه مطالبه خسارت معنوی در تعزیرات منصوص شرعی و دیات مورد نهی شارع قرار نگرفته است. اقتضا دارد این محدودیت و استثنا از قانون حذف شود.

پ) در خصوص تکلیف محاکم کیفری به صدور حکم به رد عین مثل و یا قیمت مال موضوع جرم، وفق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، حکمی کلی پیش بینی شده و از جهاتی واجد ابهام است. نخست آنکه سیاست متفاوت مقنن در خصوص جرایمی که موضوع آنها اموال است فاقد پشتوانه علمی و منطقی است. چرا در جرایمی مانند کلاهبرداری یا سرقت رد مال قانوناً باید مورد لحوق حکم دادگاه کیفری قرار گیرد اما در جرایمی مانند خیانت در امانت و صدور چک بلا محل چنین حکمی پیش بینی نشده است؟ ضرورت دارد در کلیه جرایمی که موضوع آنها مال و یا اسناد مالی است. دادگاه کیفری مکلف باشد ضمن صدور حکم به مجازات، حکم به رد مال و یا اسناد مالی موضوع جرم نیز صادر نماید.

دوم آنکه، ضرورت دارد ذیل ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری تبصره ای در باب امکان مطالبه خسارت تاخیر در تادیه در مواردی که مال موضوع جرم وجه نقد است. پیش بینی شود تا مجرم از عواید مال تحصیل کرده از جرم به ناروا بهر عند نشود و حقوق بزه دیده به نحو کامل و منطبق با ارزش کامل مال جبران شود.

۳- در ارتباط با مقررات و کالت و حق بهره مندی متهم از حق داشتن وکیل دادگستری گرچه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و اصلاحات سال ۹۴ تحولاتی مثبتی صورت گرفت اما همچنان دارای اشکالات اساسی و بنیادی به شرح ذیل است:

الف) تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محدودیت حق انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی واجد اشکالات اساسی و مغایر با قانون اساسی و مقررات بین المللی است. نخست آنکه تبصره ذیل مادی ۴۸ اساساً استثنا از جنس مستثنی منه نیست؛ زیرا ماده ۱۸ در خصوص حق داشتن وکیل در مرحله تحت نظر است در حالی که تبصره ذیل آن ماده در خصوص محدودیت انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است. در اکثر کشورهای دارای حقوق پیشرفته در مرحله تحت نظر که به حضور متهم نزد ضابطان دادگستری یا پلیس مربوط می شود، استثنائاتی در خصوص حق داشتن وکیل پیش بینی شده است اما در مرحله تحقیقات مقدماتی چنین استثنایی فاقد توجیه است. لذا در موارد ضروری و استثنایی در مرحله تحت نظر برای حداکثر چند روز؛ آن هم تا مدتی که متهم تحت نظر ضابطان دادگستری است. امکان محدودیت حق استفاده از معاضدت وکیل دادگستری وجود دارد، اما در مرحله تحقیقات مقدماتی چنین محدودیتی فاقد توجیه است. دوم آنکه محدودیت در انتخاب وکیل دادگستری مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی و حق آزادی شهروندان در انتخاب وکیل دادگستری است و قرار گرفتن وکیل در لیست مورد تایید رئیس قوه قضاییه علاوه بر آنکه مغایر با امنیت قضایی شهروندان است ترجیح بلامر جحی است بر حق دفاع وکلای دادگستری که دارای پروانه معتبر وکالت هستند و قانوناً حق اعلام وکالت در خصوص تمام متهمین در همه جرایم را دارند. ایرادهای مذکور به ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز وارد است و هر دو مقرره نیازمند بازنگری است.

ب ) ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد مشخص نیست که ذکر عددی وکیل در ماده مذکور ناظر به حصر است یا اینکه متنن به اعطای حق بهرمندی متهم از داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نظر داشته است. با توجه به سابقه قانونگذاری به همین سیاق و اتخاذ رویه قضایی بر محدودیت بهرمندی از حق داشتن وکیل به تعداد یک نفر ضرورت دارد در اصطلاحات پیش رو صرفاً به حق داشتن وکیل تصریح گردد. با توجه آنکه مرحله تحقیقات مقدماتی سنگ بنای پرونده های کیفری است رعایت حقوق دفاعی متهم اقتضا دارد از محدودیت مذکور اجتناب شود. زمانی که مقنن اصل بهره مندی از حق داشتن وکیل را پذیرفته است. مقید کردن آن به تعداد معین، خلاق مراد متنن بوده یا حداقل در رویه قضایی چنین برداشتی صورت گرفته است؛ موضوعی که توجیه عقلایی یا ضرورت عملی در مرحله تحقیقات مقدماتی ندارد.

۴- اصل تضمین حقوق اصحاب دعوا که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است اقتضا دارد در مواردی که تصمیم مقام قضایی موجب تضییع احتمالی حقوق اصحاب دعوا یا ایراد خدشه به موازین دادرسی عادلانه میشود دارای ضمانت اجرا از قسم تضمین کننده امنیت قضایی شهروندان باشد. مواردی در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد که چنین تضمینی لحاظ نشده است از جمله:

الف) به موجب ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه میتواند در موارد مصرح در آن ماده قرار غیر علنی بودن محاکم را صادر نماید. گرچه به اقتضای اصل قابل تجدید نظر بودن آرای محاکم (اعم از حکم و قرار) قرار مذکور باید قابل تجدید نظر خواهی باشد اما سکوت متنن در خصوص این قابلیت میتواند به نحو دیگری تفسیر شود؛ لذا با توجه به اصل علنی بودن محاکمات و ضرورت نظارت قضایی عالی بر عملکرد محاکم لازم است قابل تجدید نظر یا فرجام بودن قرار غیر علنی شدن محاکم صراحتاً در قانون پیش بینی شود.

ب) ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد (قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رای در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار نظر کند نهی قانونگذار در این خصوص مبتنی بر رعایت اصل بی طرفی قضایی در رسیدگی ها است، اما سازوکار تضمین آن در قانون پیش بینی نشده است. لذا ضرورت دارد که متنن صراحتاً پیش بینی کند که ساز و کار تضمین حقوق اصحاب دعوا در مورد مقرره مذکور چیست.

پ) مطابق ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است. این حکم که مطابق اصل برائت و رعایت حقوق دفاعی متهم در قانون پیش بینی شده فاقد ضمانت اجرا و تضمین قانونی است و بستر قضایی مغایر با آن را فراهم میکند. ضروری است ضمانت اجرای نقض آن در قانون پیش بینی شود.

۵- در ارتباط با قرارهای تامین کیفری و قرار نظارت قضایی که در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. اصلاحات زیر پیشنهاد می شود:

الف) مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین کیفری باید با شاخصهای قانونی تناسب داشته باشد. گرچه قانونگذار در تبصره ماده مذکور اخذ تامین نامتناسب را موجب محکومیت انتظامی دانسته است اما این موضوع نباید نافی حق اعتراض طرفین به ویژه متهم در پرونده های کیفری باشد. لذا پیشنهاد میشود قرار تامین کیفری در هر صورت به ویژه در مورد صدور قرار وثیقه، قابل اعتراض باشد نه آنکه مطابق ماده ۲۲۶ قانون مذکور صرفاً در صورتی که منتهی به بازداشت متهم گردد ، قابلیت اعتراض را داشته باشد.

ب) توجها به دلایل پیش گفته حق اعتراض طرفین دعوا نسبت به تخفیف یا تشدید قرار تامین با پیش بینی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری پیشنهاد می شود.

پ) به موجب قسمت اخیر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مدت بازداشت متهم در جرایم موجب مجازات سلب حیات از دو سال تجاوز نمی کند. مدت مذکور با واقعیت های قضایی در ارتباط با پرونده هایی مذکور که عمدتاً مدت بیشتری جهت رسیدگی به خود اختصاص می دهند، سازگار نیست پیشنهاد میشود به طور استثنایی مدت مذکور به مدت یک سال قابل تمدید باشد و پس از آن مقام قضایی ملزم به فک و تبدیل قرار تامین متناسب باشد. در ر در رویه فعلی محاکم پس از انقضای دو سال قرار تامین کیفری از نوع وثیقه با مبالغ سنگین صادر می شود که عملاً قابل تودیع نیست که این رویه با روح حاکم بر قانون و اصل آزادی متهم در جریان رسیدگی مبتنی بر فرض برائت سازگار نیست. لذا پیشنهاد میشود قانونگذار در باب قرار تامین کیفری جرایمی که مستوجب سلب حیات است حداقل و حداکثر مبلغ وثیقه را در قانون پیش بینی نماید تا حقوق شاکی و متهم محفوظ بماند و از اعمال سلیقه مقامات قضایی در تیجه بی ضابطگی در قانون نیز جلوگیری شود.

ت) در خصوص قرارهای نظارت قضایی که بر اساس ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، بند ( پ) از این حیث که دارای وصف مجازات و محرومیت از اشتغال به شغل نیز میباشد واجد اشکال اساسی است. این ایراد به ویژه در مورد کارمندان دولت و نیز سایر حرف از جمله وکلای دادگستری، سردفتران و کارشناسان دادگستری قابل طرح است و در رویه قضایی حتی به محرومیت از مشاغل که ارتباطی با جرایم ارتکابی ندارد نیز توسعه پیدا کرده است. پیشنهاد می شود بند (ب) از عداد مصادیق قرارهای تامین نظارت قضایی حذف شود.

۶- در رویه قضایی مستفاد از مواد ۳۵۰ و ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف نظر وجود دارد که در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک در فرضی که متهم دارای وکیل تعیینی و یا تسخیری باشد رای دادگاه غیابی است یا حضوری ؛ این اختلاف در شعب دیوان عالی کشور نیز وجود دارد. شایسته است در اصلاحات قانون صراحتاً موضوع مذکور روشن شود.

۷- بر اساس بند ( ۵ ) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقنن در جهت رعایت هر چه بیشتر اصل تناظر در رسیدگی با توجه به اهمیت موضوعات کیفری در جرایم مهمی که در آن بند پیش بینی شده بود، تعیین وقت رسیدگی را در دادگاه تجدید نظر الزامی کرده بود که با توجه به تورم پرونده های کیفری ارجاعی به آن محاکم و رفع اطاله دادرسی و بر اساس استجازه به عمل آمده از مقام رهبری ، حکم مذکور به حالت تعلیق درآمد. عدم اصلاح این ماده مهم و اثر گذار در فرایند دادرسی عادلانه پس از گذشت چند سال از زمان استجازه توجیه منطقی ندارد و ضرورت دارد در اصلاحات پیش رو مورد توجه قرار گیرد.

پیشنهادات مشروحه فوق جهت امعان نظر اعضای محترم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در اصلاحات پیش رو مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری به حضورتان ایفاد می گردد.

با تجدید احترام؛ دکتر هومان پارسا
رئیس کانون وکلای دادگستری فارس، کهگیلویه و‌یویراحمد