وکلاپرس ـ رییس اداره معاضدت قضایی در خصوص اصلاحیه قانون شوراهای حل اختلاف که هم اکنون در دست شورای نگهبان است گفت: «وکیل مدنی» راه را برای کارچاق کنی هموار می کند.
به گزارش وکلاپرس، وکیل حسین طالع، رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلاى مرکز با انتشار یادداشتی در خبرگزاری ایلنا لایحه جدید شورای حل اختلاف را مورد نقد قرار داد.
بیشتر بخوانید: «وکیل مدنی» در اصلاحیه قانون شوراهای حل اختلاف
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
وکیل مدنی در شورای حل اختلاف راه را برای کارچاق کنی هموار می کند
درخصوص لایحه جدید شورای حل اختلاف و تغییرات به عمل آمده در باب سلب صلاحیت قضایی ازشوراهای حل اختلاف و محدود کردن حیطه اختیارات شوراهای مذکور و نیز امکان مداخله وکیل غیردادگستری در فرآیند صلح و سازش نکاتی را معروض دارم:
تجربه و نتایج تلخ واگذاری بخشی از دعاوی مالی با درصد پایین خواسته به شوراهای حل اختلاف در سنوات ماضی متصدیان دستگاه قضاء را برآن داشت که ساختاری را که بیش از دو دهه در سطوح پایین دستی قوه قضائیه به امر قضاء و قلع ماده نزاع می پرداخت، از اساس با تغییرات بنیادین مواجه سازد.
دو دهه وقت نیاز بود تا شورای حل اختلاف در جایگاه واقعی خود قرار گیرد
به گونه ای که دیگر هیچ گونه نشانی از آثار رسیدگی های ترافعی در تصمیمات واحکام مشاهده نگردد. در مقابل با توسعه قلمرو صلح وسازش به امور کیفری (صرفا در جرائم قابل گذشت و آن هم برای حصول سازش) عزم و اراده جدی متولیان دستگاه قضا را برای نزدیک کردن به فلسفه وجودی آنها که همانا تشریک مساعی و تلاش در راستای سازش بین اصحاب دعوی است نشان می‌دهد.
در واقع دو دهه زمان نیاز بود که شوراهای حل اختلاف در جایگاه واقعی خود درتشکیلات قضایی قرارگیرد. اما موضوع الزام به استخدام کارکنان شورای حل اختلاف طبق قانون در شرف تصویب در حقیقت بایستی عرض کرد که به مثابه گزاره ای مخالف با واقعیات بودجه ای حاکم بر دستگاه قضا می‌باشد و هیچ سنخیت با آن ندارد.
وکیل مدنی راه را برای کارچاق کنی هموار می کند
در باب استفاده از وکلای مدنی به جای وکلای دادگستری در زمینه حصول سازش که امر فوق نه تنها با مجموع مقررات جاری و ساری کشور از جمله ماده ۵۵ قانون وکالت ۱۳۱۵ در مباینت و تضاد آشکاری قراردارد، بلکه از جهت فراهم کردن زمینه ورود اشخاص بدون صلاحیت و بعضا کارچاق کن با منویات ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص مبارزه بافساد مخالفت و تضاد فراوانی دارد.
بیشتر بخوانید: فساد در حرفه وکالت و جامعه ؛ نگاهی به طرح های جدید نمایندگان مجلس
مناسبی برای دلالان و بعضاً کارچاق کن ها بر محیط شوراهای حل اختلاف به بهانه حصول سازش فراهم خواهد شد و لطمات جبران‌ناپذیری که طی سالیان گذشته همین دلالان در قالب موسسات حقوقی غیرمجاز اداره ثبت شرکت‌ها بر پیکره تشکیلات قضایی وارد کردند، اینک با لباس وکیل مدنی و تحت لوای قانون بر تشکیلات شورای حل اختلاف وارد خواهند نمود و با توجه به افزایش پذیرش تعداد وکلا و گسترش فرهنگ وکالت که قطعا با این افزایش نیازی به حضور وکیل مدنی در مرجع مذکور نبوده که مالا تصویب نهایی آن سبب بروز مشکلات معنونه و موجب اختلاف بیشتر به جهت عدم داشتن سواد حقوقی و ورود افراد کم سواد و بعضا دلال خواهد شد، فلذا علاج واقعه بایستی قبل از وقوع واقعه نمود و تا فرصت اصلاح هست، مقرره فوق الاشعار به دلیل توالی فاسد مترتب برآن حذف گردد.
منبع: ایلنا
