وکلای تقلبی یا وکلای مورد تأیید با حق الوکاله‌های کلان؛ نگاهی به سردرگمی خانواده بازداشتی‌های حوادث اخیر
فهرست
وکلاپرس- تعدادی از وکلای دادگستری در گفت و گو با وکلاپرس به بیان تاثیر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مناسب شدن فضا برای سو استفاده برخی سودجویان پرداختند.
تهیه کننده گزارش و مصاحبه: نسترن فرخه
به گزارش وکلاپرس، هرروز بر تعداد پرونده‌ی بازداشتی اعتراضات اخیر افزوده میشود، بازداشتی‌هایی که اغلب آنها امکان دسترسی به وکیل ندارند و روند رسیدگی به وضعیتشان در ترافیک قضایی به کندی پیش می‌رود. همین موضوع نگرانی خانواده‌های بازداشتی‌ها را دو چندان میکند. اما در همین وضعیت افراد یا گروه‌هایی تحت عنوان روابط خاص یا خیرخواهی با نام وکیل یا شخص پر نفوذ جلو می‌آیند و به اشکال مختلف برای کاهش مجازات و آزادی بازداشتی‌ها از این خانواده‌ها مبالغ هنگفتی را طلب میکنند.
بیشتر بخوانید:
در کنارش وجود وکلای تبصره ۴۸ هم شرایط را برای این خانواده‌ها دشوارتر کرده است. وکلای محدود و خاصی که تایید شده‌ی دستگاه قضا هستند و فقط آنها حق ورود به برخی از این پرونده‌ها را دارند و در کنار انحصار برای وکلا، گاها دستمزدهای بالایی را از موکلین خود می‌گیرند.
موضوعی که حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در روزهای قبل با انتقاد از اینکه وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری دستمزد کار خود را افزایش داده اند بر آزادی حق انتخاب وکیل تاکید و عنوان کرده بود: قوه قضائیه باید در این زمینه آسان‌تر بگیرد تا افراد بتوانند وکلایی که خودشان می‌دانند را بگیرند و اصولاً گرفتن وکیل حق یک متهم است. ما هم به وکلای انتخابی قوه قضائیه ماده ۴۸ معترض بودیم و قرار به اصلاح این مساله را داشتیم که نشد.
همچنین عدم حق انتخاب برای وکیل، تحت عنوان وکیل تبصره ۴۸ و سواستفاده‌ی مالی برخی افراد و موسسه‌ها به اسم کمک برای آزادی افراد بازداشت‌شده، سردرگمی خانواده‌ها را دو چندان میکند.
با وجود پیگیری خبرنگار وکلاپرس، هیچکدام از خانواده‌های بازداشتی که مورد هدف گروه‌های کلاهبردا و سودجو بودند، حاضر به گفت‌و گو نشدند.
وکلای ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح
عثمان مزین در این باره می‌گوید: بدیهی ست طبق قانون اساسی، همه‌ی مردم حق دسترسی به وکیل را دارند؛ ولی در ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح آمده برای کسانی که به اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت کشور بوده یا در پرونده اسناد سری و به کلی سری وجود دارد تحت تعقیب قرار می‌گیرند، فقط می‌توانند وکلایی از بین وکلای مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح بگیرند. این امر دارای مفسده است؛ چون در هر استان دو یا سه وکیل، جزو وکلای مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح هستند و معمولا هم از قضات محترم بازنشسته سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده که همان دیدگاه و رویه قضایی خودشان از قضاوت را اعمال میکنند. در واقع نظرشان بر این است که آنها چون متهم به جرایم امنیتی و جاسوسی هستند، پس باید به اشد مجازات محکوم شوند و همین افراد می‌آیند در جایگاه وکیل از متهم دفاع میکنند که دفاع شایسته و کافی را انجام نمی‌دهند.
این وکیل ادامه می‌دهد: بنابر این افراد نظامی و غیرنظامی در این اتهامات در دادگاه نظامی مجبور هستند از بین همین دو الی سه نفر وکلای مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح وکلا را انتخاب کنند و چون صرفا این افراد می‌توانند دفاع کنند حق الوکلاله‌های سنگینی را دریافت میکنند که طبق آنچه که میدانم در تهران حدود ۵۰ نفر هستند اما در استان‌های دیگر کمتر از پنج وکیل هستن. بعضا این افراد حتی در فضای مجازی هم تبلیغ میکنند که فقط ما می‌توانیم در پرونده‌های امنیتی سازمان قضایی نیروهای مسلح از متهمین دفاع کنیم.
تبصره ماده ۴۸ آیین دادسرای کیفری با فلسفه وکالت در تضاد است
وکیل مزین به قانون آیین دادرسی کیفری ۹۴ که در دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب اجرا میشود و به تبصره ماده ۴۸ آن، اشاره میکند و می‌گوید: مسئله بعدی همین تبصره ماده ۴۸ آیین دادسرای کیفری است که این محدودیت را برای مردم ایجاد کردند. این در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته که فقط وکلای مورد وثوق رییس قوه قضاییه می‌توانند از فرد دفاع کنند که این اساسا با فلسفه وکالت در تضاد است. چون از یک طرف دستگاه قضایی می‌خواهد فرد را محکوم کند و دستگاه قضایی از طرف دادستان تقاضای محکومیتش را دارد و بالتبع انفکاک امر دفاع از امر قضا می‌طلبد، که وکیلی عهده دار دفاع باشد که مستقل و جدا از دستگاه قضایی باشد و نمی‌توان پذیرفت که هم دادستان از دستگاه قضایی باشد و هم قاضی از دستگاه قضایی باشد و هم وکیلی که تدارک دفاع می‌بیند باید مورد تایید دستگاه قضا باشد. این اساسا دفاع را مخدوش و استقلال وکیل را از بین میبرد. وکیلی که خود را وام دار قوه قضاییه بداند و منتظر تایید و حمایت رییس قوه قضاییه باشد از امر دفاع باز می‌ماند.
بیشتر بخوانید:
مزین ادامه می‌دهد: ایراد دیگری که به این تبصره وارد است، اساسا این تبصره ناظر به مرحله‌ی تحقیقات است و قابل تسری به دادگاه نیست. بعضی شعب دادگاه از جمله شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران این را به مرحله دادگاه هم تسری داده است و اجازه حضور وکیل تعیینی آنهم خارج از تبصره ۴۸ را به متهمین نمی‌دهد. بنابراین این آرا مخدوش هستند و ما نباید به این دلخوش باشیم که وکیلی را به صورت فرمالیته در پرونده قرار دهیم و اسم آن را وکیل مورد تایید رییس قوه قضاییه بگذاریم که این اعتبار آرا را از بین میبرد. متاسفانه اخیرا هم عده‌ایی با اطلاع از این تبصره در جامعه القا کردند، برای کسانی که در این اعتراضات مدنی دستگیر شدند صرفا وکلای تبصره ۴۸ می‌توانند دفاع کنند و از این روی حق الوکاله‌های کلانی را از مردم سرگردان و مستاصل می‌گیرند.
وی افزود: در صورتی که دادسرای امنیت تهران بر خلاف قانون اجازه‌ی ورود و حضور هیچ وکیلی را نمی‌دهد، چه وکلای غیر تبصره ۴۸ و چه وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه. حتی اگر وکیلی با اصرار فراوان موفق به ورود پرونده شود و اعلام وکلالت کند، باز هم اجازه دسترسی وکیل به پرونده داده نمی‌شود و وقتی وکیل حضور و دسترسی به پرونده ندارد، اخذ حق الوکاله از مردم آنهم با این عنوان که ما وکلای مورد تایید قوه قضاییه هستیم موجب تخریب و تخدیش شان وکالت و جایگاه دستگاه قضا میشود. در واقع برخی از این وکلا به صرف درخواست اعلام وکالت که در پرونده می‌نویسند و هیچ دفاعی را هم تدارک نمی‌بینند وجوه کلانی را از مردم دریافت میکنند که این با ذات و هدف وکالت منافات دارد. تقسیم بندی وکلا به وکلایی که مورد حمایت هستند و نیستند، موجب تبعیض و دوگانگی بین وکلا خواهد بود.
اشاره به دو نمونه؛ بیشتر سودجویان وکیل نما هستند
وکیل مزین در مورد برخی از این سوجویی‌ها می‌گوید: موکلین من دو مورد را به من گفتند، یکی از آنها برادرش در اعتراضات دستگیر شده بود که به او گفته بودند ۳۰۰ میلیون تومان بده تا ما برای پرونده وکیل بفرستیم و از کم و کیف پرونده مطلع شود و بعد هم موجبات آزادی را فراهم کنیم، در صورتی که آنها اصلا وکیل نبودند و هیچ موسسه حقوقی را هم معرفی نکردند. اما در شهرستان‌های کردستان و جنوب آذربایجان غربی مشاهده شده در رابطه با افرادی که دستگیر شدند، عده‌ای با خانواده‌ها تماس گرفتند و مبالغی حدود ۳۰ میلیون یا ۷۰ میلیون تومان دریافت شده است. البته بعد هم آن فرد آزاد شده و مشخص نیست این آزادی به دلیل این بوده که مدرکی بر علیه‌اش وجود نداشته یا اثر اعمال نفوذ آن فرد دریافت کننده وجه بوده است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: در هر حال ما نمی‌دانیم و متاسفانه افرادی هم که در دام این سودجویان گرفتار شده و این مبالغ را پرداخت میکنند آن را به دو دلیل اعلام نمی‌کنند؛ اول اینکه به دلیل جلوگیری از در مظان اتهام پرداخت رشوه قرار گرفتن و دوم با این احتمال که اگر پیگیر این بحث شوند پرونده بستگانشان که آزاد شده دوباره به جریان بیفتد و برای همین از جانب آنها پیگیری صورت نمی‌گیرد. بی‌شک بیشتر اینها وکیل نما هستند، ولی برای اینکه وارد پرونده‌ای شوند وکلایی را دارند و با حق الوکاله‌ی ناچیزی که به آن وکیل پرداخت میکنند، آن وکیل در پرونده ورود پیدا کند، اما قسمت اعظم وجه را خودشان دریافت میکنند.
این وکیل در پاسخ به اینکه آیا این افراد پشت موسسه‌ی خاصی فعالیت میکنند یا نه؟ می‌گوید: بین اینها همه اشکال و روش‌ها وجود دارد. وقتی در این شلوغی‌ها مردم سرگردان هستند و عزیزانشان در بند هستند و فرد بازداشتی حتی دسترسی به تلفن ندارند، خانواده به هر کسی متوسل میشود؛ حال چه موسسات حقوقی باشد یا وکیل. که گاهی حتی وکیل هم نیستند و در امر کار چاق کنی فعالیت میکنند. این افراد به خانواده‌ی بازداشتی‌ها بیان میکنند که از قدرت نفوذ برخوردارند.
مزین به یک مصداق اشاره میکند و می‌گوید: مثلا بنده پرونده‌ای در دادسرای نظامی تهران داشتم که بعدا به دادسرای عمومی آمد، در آن پرونده دو نفر به اتهام جاسوسی دستگیر شده بودند، فردی که هیچ اطلاعی از پرونده نداشت با خانواده متهمین تماس گرفته بود و گفته بود شش میلیارد تومان باید هزینه کنید وگرنه تا دو ماه دیگر عزیزتان اعدام خواهد شد، ولی اگر این هزینه را پرداخت کنید، من پرونده را یک سال نگه می‌دارم و به حبس ابد یا سی سال حبس تغییر می‌دهم، که ایجاد فضای رعب و وحشت صرفا برای بردن مال افراد بوده. در واقع این افراد از استیصال و ابهام در اطلاع رسانی پرونده سوء استفاده میکنند. لذا در این شرایط مسئولان امر باید ریشه ارتکاب این جرایم را بخشکانند.
وی افزود: حاکمیت و دستگاه قضا نباید مردم را در سردرگمی، ابهام و ترس قرار دهد تا در این فضای وهم‌آلود کلاهبرداران به جان شهروندان نیفتند. در هر حال کلاهبرداران در جایی که فضای ناآگاهی و ابهام باشد موفق می‌شوند تا اهداف سودا گرانه‌ی خودشان را محقق کنند. متاسفانه این فضا را ناخواسته دستگاه قضایی ایجاد کرده چون هیچ اطلاع رسانی نسبت به وضعیت پرونده‌ها انجام نمی‌شود. بنابراین خانواده به هر وعده‌ای امید می‌بندد. وقتی هم که وکیل صادقانه توضیح می‌دهد پرونده یک پروسه چند ماهه دارد و فعلا اجازه دسترسی وکیل به پرونده را نمی‌دهند، گاهی خانواده به آن وکیل صادق اعتماد نمی‌کنند. در واقع وقتی مسوولین می‌گویند که الان حدود ۱۵ هزار نفر را بازداشت کردند، باید برای این تعداد اطلاع رسانی انجام شود و وکیل به پرونده دسترسی پیدا کند تا مجال برای وکیل نماها و کار چاق کن‌ها که وجه نهادهای حقوقی کشور و دستگاه قضایی و کانون وکلا را مخدوش میکنند، نباشد.
وقتی برای عده‌ایی از وکلا انحصار ایجاد میشود…
امیر رئیسیان وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز در گفت‌و گو با وکلاپرس به این مسئله اشاره میکند که «اخیراً گزارش‌های مبهم برای دریافت پول از خانواده‌ی بازداشتی‌ها زیاد شنیدیم، که کسانی به آنها پیشنهاد داده‌اند کاری برایشان کنند و برای این کار مطالبه پول کرده‌اند» و ادامه می‌دهد: از جزئیات دقیق اغلب آنها با خبر نیستم جز یک مورد که شخصی با مادر یکی از موکلینم تماس گرفته بود و گفته بود من کمک می‌کنم تا قاضی پرونده عوض شود، حتی گفته بود می‌تواند کاری کند که حکم بشکند، درصورتی که خانواده موکل از صدور حکم مطلع نبودند، ایشان ابتدا گفته بود هدفش خیر خواهی است و انگیزه مالی ندارد، اما بعد از چند روز به این خانم گفته بود حالا که من این کار را برای شما می‌کنم، شخص دیگری هم بخاطر هزینه‌های بیمارستانی نیاز به کمک دارد و شماره کارت داده بود که این خانم هم حدود ۳ الی ۴ میلیون تومان واریز کرده بود.
وی افزود: بعد که دیده بود این درخواست پول تکرار میشود و طرف درخواست مبلغ میکند موضوع را با ما وکلای پرونده درمیان گذاشت و به توصیه ما دیگر جواب آن آقا را نداد و ارتباط قطع شد. اما موردهای دیگر هم شنیدم که با خانواده‌ی بازداشتی‌ها تماس گرفتند. من به همه‌ی آنها گفتم این افراد کلاهبردار هستند و ارتباط قطع شد. در واقع من هیچ ردی از هیچکدام از مقامات قضایی یا افرادی که جایگاه رسمی یا پروانه وکالت داشته باشند یا حتی موسسه‌ی حقوقی ثبت شده داشته باشند پیدا نکردم و اغلب آدم‌هایی هستند که نام و نشان معتبری ندارند و فقط از طریقی به شماره تماس و اطلاعات فرد دسترسی پیدا کردند و سو استفاده میکنند اغلب نه پروانه و نه مجوزی دارند. معمولا همین که شماره تلفن به دست می‌آورند سواستقاده را شروع میکنند.
بیشتر بخوانید:
مردم نیز این فساد را به رسمیت می‌شناسند
این وکیل اضافه میکند: بنیاد این چیزها ریشه‌های اقتصادی دارد، در اقتصاد یک اصلی وجود دارد که می‌گوید انحصار ایجاد کننده‌ی رانت و فساد است. حال این را به اقتصاد مربوط به حرفه وکالت تسری دهید. وقتی برای ورود به پرونده‌های امنیتی برای عده‌ایی از وکلا انحصار ایجاد میشود، این باعث ایجاد منشا رانت و منشا مشروعیت دادن به ادعاهای دروغین میشود. در نظر مردم هم این ادعاها طبیعی تلقی میشود چون وقتی وکلای محدودی حق داشته باشند ورود کنند، نتیجه‌ی این انحصار امکانات ویژه برای افراد ویژه میشود. در نتیجه مردم هم این فساد را به رسمت می‌شناسند.
وی درباره علت چنین رانت هایی می گوید: ریشه‌ی این موضوع در قانون مثلا تبصره ماده ۴۸ است و یا اقداماتی عملی مثل اینکه دادسرا درِ ورودی خود را به روی وکیل و خانواده بازداشتی می‌بندد است. طبیعی است در چنین شرایطی، افرادی که به هر دلیل امکان وارد دادسرا شدن داشته باشند، تصور میکنند می‌توانند امکانی برای خود ایجاد کنند و حتی شاید مقامات دادسرا خبر نداشته باشند که از این شرایط چنین سو استفاده‌هایی میشود. الان مشکل ما این است که وقتی وکیل و خانواده‌ی بازداشتی را به دادسرا، دادگاه و مراجع مختلف راه نمی‌دهند، طبیعی است یک کسانی از این فرصت‌ها سو استفاده میکنند. حتی گاهی یک شخصی که فرد بازداشتی را فقط ۵ دقیقه دیده، برای آنکه اطلاع دهند در آن ۵ دقیقه عزیز این خانواده را دیده انتظار مالی دارد. ۸۰ میلیون هم اخذ شد ولی از آزادی بازداشتی خبری نشد
متاسفانه بعضی وکیل نما که قصد کلاهبرداری دارند نسبت به اخذ مبالغ عجیبی اقدام کرده اند
نعیم رضا نظامی چهارمحالی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز، در گفت‌و گو با وکلا پرس با اشاره به اینکه بیشتر وکلایی که این روزها نسبت به قبول وکالت پرونده‌ی بازداشتی‌ها اقدام نموده اند از همکاران کوشا و شناخته شده‌ای هستند، ادامه می‌دهد: در تبصره ماده ۴۸ که خیلی مخالف دارد، به هر حال تدبیری صورت گرفته تا یک سری وکلای خاص در مرحله‌ی مقدماتی ورود کنند و وکالت پرونده‌ها را بگیرند. از زمان تصویب آن خیلی مخالفت‌ها صورت گرفت که باید حذف شود چرا که بدیهی ترین حق آزاد انتخاب وکیل مدافع است را محدود میکند. به هر حال این مخالفت‌ها باعث شد تا حدی شرایط بهبود پیدا کند، مخصوصا در برخی شهرستان‌ها، تا وکلای خارج از آن لیست بتوانند در مرحله‌ی مقدماتی وارد رسیدگی‌های قضایی شوند و در مرحله دادسرا دفاع انجام دهند.
اساسا وجود وکیل، آنهم در ظرف ۲۴ ساعت به صراحت در قانون آمده، اما در مورد شرایط ویژه که این روزها با آن مواجه هستیم به همه‌ی خانواده‌ها که بازداشتی دارند می‌گوییم حتی پول یک برگ کپی هم پرداخت نکنید؛ یعنی اگر خود سیستم قضا به شما گفت کپی بگیرید شما پول کپی هم ندهید. چون شرایطی پیش آمده که یک نفر در مظان اتهامی قرار گرفته که خودش آن را قبول ندارد. در کنارش، خود آن سیستم امکانات و دستگاه کپی دارد که می‌توانند آن را برای مردم تهیه کنند و به خانواده بدهند.
وعده های تو خالی در حرفه‌ای که تعهداتش به وسیله است و نه نتیجه
نعیم رضا نظامی افزود: متاسفانه بعضی وکیل نما که قصد کلاهبرداری دارند با وعده و عیدهای تو خالی نسبت به اخذ مبالغ عجیبی اقدام کرده اند. وکالت دادگستری و اساسا عقد وکالت، تعهدی است به وسیله و در آن شرط نتیجه وجود ندارد. در این راستا حتی اگر وکیل تعهد به نتیجه دهد مرتکب تخلف انتظامی شده است.با این وصف مشاهده می شود تعدادی اندک از همکاران محترم در روزهای قبل با ادعاهای سوپرمن گونه مدعی رفع اتهامات به سرعت شده اند و پس از اخذ مبالغی بعضا هنگفت به بهانه جویی‌هایی در راستای ادعای اولیه اقدام کرده اند که موجب گله گذاری خانواده ها شده است.
بیشتر بخوانید:
این وکیل با اشاره به موردی ادامه می‌دهد: موردی بود که به خانواده گفته بودند فردا موقع ناهار فرزندت خانه است و ۸۰ میلیون هم اخذ شده بود! بعد از ظهر روز بعد خانواده بازداشتی حتی با عدم پاسخ تماس تلفنی نیز مواجه شده بودند. در این مورد اصلا خود مسوولین بصورت قاطع اعلام کنند که وکیل لازم نیست! چرا که وقتی راجع به موضوعی ظرف ده روز کیفر خواست صادر می شود، وکیل چه نقشی دارد؟ در صورتی که وکیل باید پرونده را بخواند که قاعدتا این روزها اجازه‌ی خواندن هم با لحاظ شاید حجم مراجعات حتی به وکلای تبصره ماده ۴۸ نیز داده نشده است. وکیل باید یک بار با موکل اگر بازداشت است ملاقات کند و در مرحله تحقیقات حضور داشته باشد و پس از تفهیم اتهام به موکلش دفاعیات خود را ارائه دهد در صورتی که در موقعیت این پرونده‌ها اصلا جایی برای وکیل در نظر گرفته نشده و همه همکاران لاجرم حق مداخله خود را پس از ارجاع پرونده به دادگاه پذیرفته اند اما در این شرایط قطعا با پرونده ایی مواجه خواهیم بود که با نواقص عدیده ایی بعضا مواجه است
