وکلایی به دنبال شیطنت جهت مخدوش کردن ارتباط قوه قضاییه با کانون وکلا هستند
وکلای دادگستری باید در تراز انقلاب اسلامی باشند
فهرست
وکلاپرس- معاون حقوقی قوه قضاییه در آستانه ۲۲ بهمن ۹۹ در دانشگاه خوارزمی گفت: وکلایی به دنبال شیطنت جهت مخدوش کردن ارتباط قوه قضاییه با کانون وکلا هستند.
وکلا باید در تراز انقلاب اسلامی باشند
به گزارش وکلا پرس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، دکتر مصدق کهنمویی در این همایش گفت: قوه قضاییه به عنوان سرباز کوچک این نظام در خصوص مبارزه با فساد در سند تحول قوه قضاییه آماده است و حقوقدانان جامعه اسلامی ما شامل قضات، کارشناسان رسمی و وکلا اعم از وکلای کانون و یا مرکز وکلا، همگی باید در تراز انقلاب اسلامی باشند.
وی تأکید کرد: مطالبه اساسی مردم در خصوص مبارزه با فساد در سند تحول قوه قضاییه به گونهای برجسته تبلور یافته است و قوه قضاییه علم مبارزه با فساد را به تمام معنا برافراشته است.
بیشتر بخوانید: معاون حقوقی قوه قضاییه خبر داد: برخورد جدی با برخی از وکلایی که در مسیر انقلاب حرکت نمی کنند
تنظیم برنامه های عملیاتی قوه قضاییه بر اساس سند تحول
حجتالاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه امروز جامعه ما نیازمند تحولی اساسی در زمینهها و ابعاد مختلف است افزود: هر یک از قوای سهگانه کشور، بنا به کارکردهای ویژه خود نیازمند تحول هستند و سند تحول قوه قضاییه نیز که اخیرا توسط ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شده در راستای تحقق این تحول در دستگاه قضایی است.
وی افزود:یک مرکز در قوه قضاییه تحت عنوان «مرکز پیگیری اجرایی شدن سند تحول» ایجاد و شورایی به ریاست شخص رییس محترم قوه قضاییه تشکیل شده است که در حال حاضر هر ۱۵ روز یک بار این شورا به طور منظم تشکیل جلسه میدهد و اجرای این سند را به جد پیگیری و نظارت میکند.
دکتر مصدق از تشکیل کار گروههای متعدد جهت تنظیم برنامه های عملیاتی قوه قضاییه بر اساس سند تحول در معاونتهای قوه قضاییه خبر داد و اظهار کرد: هفت مأموریت در این سند برای قوه قضاییه تعریف شده است که عبارتند از: رسیدگی به تظلمات، شکایات، حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه، گسترش آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، کیفیت مجازات، اجرای مجازات، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص
شیطنت برخی وکلا برای رو در رو قرار دادن قوه قضاییه و کانون وکلا
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه بسیاری از فارغ التحصیلان حقوق به عنوان قاضی یا مشاور حقوقی و یا وکیل در جامعه خدمت میکنند گفت: تعدادی انگشت شمار از وکلا در فضای مجازی برای رو در رو قرار دادن قوه قضاییه و کانون وکلا شیطنت می کنند.
وی افزود: خوشبختانه قوه قضاییه به این شیطنتها واقف است و البته بسیاری از هیات مدیره های کانون های وکلا از اشخاص متدین انقلابی مومن هستند.
دکتر مصدق ادامه داد: قوه قضاییه معتقد است که حقوقدانان جامعه اسلامی ما شامل قضات،کارشناسان رسمی و وکلا اعم از وکلای کانون و یا مرکز وکلا، همگی باید در تراز انقلاب اسلامی باشند.
مطالبه اساسی مردم: مبارزه با فساد
دکتر مصدق مصادیق فساد را بسیار گسترده خواند و افزود: فساد را صرفا نمیتوان به موردی نظیر دریافت رشوه محدود کرد؛ بلکه تعریف فساد بسیار موسع است و طیف گستردهای از اعمال و مصادیق را در بر میگیرد و امروز مبارزه با فساد در قوه قضاییه به همان وسعت کلمه به جد پیگیری می شود.
حجتالاسلام و المسلمین مصدق موفقیت در مبارزه با فساد را در گرو همکاری تمامی قوا دانست و بیان کرد: قوه قضاییه وارد عرصه مبارزه با فساد در ابعاد مختلف شده است و در این خصوص هم قائل به هیچ خط قرمزی نیست.
تحول اساسی در جزای اختصاصی
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با ابراز تأسف از فقدان سیاست جنایی منسجم برگرفته از فقه اسلامی گفت: قانون مجازات اسلامی، حدود، دیات، قصاص و کلیات و جزای عمومی در سال ۹۲ متحول شد؛ اما کتاب پنجم که مربوط به جزای اختصاصی است به تحول اساسی نیاز دارد. ما باید ما باید یک اصول راهبردی داشته باشیم که اگر کسی مرتکب جرمی شد چگونه برخورد کنیم.
دکتر مصدق با تأکید بر اینکه نباید در مجازاتهای تعزیری حبس محور قرار بگیرد افزود: حل این مسئله نیازمند برگزاری همایشها، سمینارها و نشستهای علمی است.
وی ادامه داد: مجازات حبس مرتکب را به تنهایی مجازات نمیکند، بلکه خانواده او را نیز مجازات میکند؛ قطعا باید مجازاتهای جایگزین دیگری را در نظر بگیریم که هم از جهت بازدارندگی موثر باشد و هم آسیبهای مجازاتهایی نظیر حبس را در پی نداشته باشد.
در پایان دکتر مصدق با تاکید بر لزوم همکاری و تعامل بسیج حقوقدانان با این معاونت در راستای اجرایی ساختن برنامه های تحولی بیان کرد: امیدواریم دستگاه قضایی در عمل به این سند توفیق یابد و نمره قابل قبولی در اجرای آن کسب کند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه