وکلاپرس– عضو سابق هیأت مدیره کانون مرکز در واکنش به تلقی وکالت به عنوان کسب و کار توسط مجلس شورای اسلامی یادداشتی منتشر کرده است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از رسانه تنویر، دکتر کامران آقایی، عضو سابق هیأت مدیره کانون مرکز، یادداشتی تحت عنوان «وکالت دادگستری، توازن میان حقوق شهروندان و حاکمیت» منتشر کرده است.
متن یادداشت در ادامه آمده است.
چنان که می دانیم پس از وقوع انقلاب اسلامی و با آن موج چپ گرایی که فضای سیاسی و فرهنگی کشور را فروگرفته بود، حکومت انقلابی بخش های کلان اقتصادی کشور نظیر واحدهای بزرگ صنعتی و بانک ها و رادیو و تلوزیون و سرمایه گذاری های خارجی را به تملک خود درآورد.
هم هنگام قانون اساسی ایران در سال ۱۳۵۸ به گونه ای تدوین شد که اقتصاد دولتی در آن جایگاهی فرادست یافت و از جمله در اصل ۴۴ قانون اساسی، صنایع بزرگ و مادر و معادن و شبکه های آبرسانی و مخابراتی و شرکت های هواپیمایی و کشتیرانی و … به مالکیت دولتی درآمد و به این ترتیب اقتصاد خصوصی به عنوان بخشی مکمل و فرعی از اقتصاد دولتی معرفی شد.
بیشتر بخوانید:
در دهه نخست انقلاب که کشور در آشوب جنگ به سر می برد، ناکارآمدی و فساد اقتصاد دولتی برملا نشد اما با فروپاشی بلوک شرق به رهبری اتحاد شوروی و ضرورت بازگشایی کشور به روی فعالان اقتصادی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید و در سال ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید کرد که در مواد یک و هفت این قانون، اقتصاد کشور بر محور خصوصی سازی و رقابت میان بخش های خصوصی باز تعریف شد.
ماده یک این قانون، اصطلاحات مندرج در قانون را تعریف می کند. واژگانی همچون بازار، بنگاه، رقابت و انحصار و …در ماده ۷ مقرر شده است که برای تسهیل در امور اقتصادی، مراجع مرتبط در صدور مجوزهای سرمایه گذاری و کسب و کار، دیوان سالاری غیر ضروری را حذف کنند تا این اسناد به آسانی صادر شود.
در روزهای گذشته مجلس شورای اسلامی دامنه کسب و کارهای پیشگفته را گسترش داد و شغل هایی نظیر وکالت را در زیر آن قرار داد. از این اقدام بیشترینه دو هدف دنبال شده است؛ نخست اینکه کار وکلای دادگستری از جمله فعالیت های اقتصادی به شمار رود و آن مراجع و سازمان هایی که تاکنون وکالت را خارج از مدار داد و ستد قرار داده اند همچون دیوان عدالت اداری یا شورای رقابت به الزام قانون جدید تن دهند. دوم آنکه صدور پروانه برای اشخاص همانند سایر جوازهای کسب و کار به راحتی و بدون تشریفات صورت گیرد. البته اقدامات مذکور به معنای نظارت و مداخله نهادهای دیگر بر وکلای دادگستری و در نتیجه نقض استقلال و خودسامان بخشی این نهاد است.
نکته پراهمیت آن است که حتی در سرمایه گراترین کشورهای جهان پاره ای از امور به عنوان ارکان مدنیت جامعه تبیین شده اند که با اصول تجاری سازی به هیچ روی انطباق پذیر نیست. ارزش هایی همچون امنیت و حق دسترسی به عدالت و حق برخورداری از آموزش و حکومت قانون؛ و اگر این ارزش ها در چنبره امور تجاری فرو غلتد انتظام جامعه از هم می پاشد. وکالت دادگستری نیز به طرزی روشن دارای چنین وضعی است.
بیشتر بخوانید:
وکالت بخشی از حقوق شهروندان است، بنایراین حرفه ای است که اگرچه به گوهر قلمرو آن در فضای خصوصی قرار می گیرد، اما رکنی از ارکان اراده عمومی یا حاکمیت عام را شکل می دهد؛ به این معنا که در جامعه مبتنی بر حکومت قانون باید نهاد خودسامانی ایجاد شود که پاسدار حقوق شهروندان باشد و عدالت را به ویژه در نظام قضایی عینیت دهد.
بنابراین وکالت دادگستری برغم استقلال و ذات خودگردان آن، ازجمله حقوق شهروندان است که در قلمرو حقوق عمومی جای دارد. این توصیف نشان می دهد که پیوند کار وکلای دادگستری و حق دفاع با تجارت و کسب و کار ماهیت این صنف را منقلب می سازد و کاملا به زیان امنیت و به ویژه امنیت قضایی کشور است. وکالت بخشی از نظم عمومی کشورها در والاترین وجه آن است و برای نمونه اصول وکالت در نظام کشورها ایجاب می کند که وکلای دادگستری در پیکار میان منافع موکل و منافع ملی با قاطعیت منافع ملی را برگزینند و به همین گونه در چالش میان سود شخصی و سود موکل، بدون هیچ تردیدی منفعت موکل را به منفعت خود برتری دهند. همان گونه که عیان است هیچ یک از این اصول و قواعد با کسب و کار بودن این صنف سازگار نیست و به فرجام کسانی که در پی تجاری سازی وکالت هستند انتظام جامعه را از هم می گسلند.
-می دانیم که مجلس قانونگذاری از قوای تاثیرگذار کشور است. در حال حاضر که در اثر تحریم و پاره ای سوء مدیریت ها کشور به مشکلات گوناگونی همچون تورم و ورشکستگی صنایع و آسیب های زیست محیطی و روانی و بیکاری فزاینده دچار است، اگرچه شاید شعار صدور پروانه برای خیل مدرک داران بی شغل جذاب به نظر برسد اما علاوه بر اینکه راه حل های دیگری در این زمینه قابل ارائه است این عمل به فرجام ساختارهای بنیادین جامعه را به سستی می افکند و مدرک داران بی شغل را به پروانه داران بی شغل بدل می کند که فساد آن تمام نظام قضائی و حاکمیت کشور را در می نوردد.
منبع: رسانه تنویر
