فهرست
وکلاپرس ـ اگرچه ضرورت و اهمیت وکالت اجباری در کشور ما بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، اما تا کنون وکلای دادگستری برای توجیه عموم مردم از اهمیت این موضوع کمتر دست به قلم برده اند.
به گزارش وکلاپرس، وکیل حسین عسکری راد در یادداشتی با عنوان « پرسش از اجباری شدن وکالت » با زبانی ساده به توضیح ضرورت و اهمیت وکالت اجباری در نیل و دستیابی مردم به حقوقشان سخن گفته است. در ادامه یادداشت منتشر شده در روزنامه اعتماد را خواهید خواند:
پرسش از اجباری شدن وکالت
وقتی صحبت از الزام و اجبار میشود ناخودآگاه یک تحمیل به ذهن متبادر میشود. جامعه برخی تحمیلات را حتی با هزینه‌های سنگین به‌دلیل منفعتی که برای شهروندان داشته به جان خریده و از آن استقبال کرده است. نمونه‌اش الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول است که هرگز مردم این الزام را تحمیلی تلقی نمی‌کنند.
الزام به داشتن وکیل در محاکم نیز از جمله تکالیفی است که در ذات خود حمایت از حقوق شهروندان را دربردارد. امروزه مقوله حق از چگونگی احقاق حق متفاوت است؛ چه بسیار حق‌هایی که به علت عدم رعایت اصول دادرسی یا عدم صحیح بیان و تفهیم، احقاق ناشده باقی مانده است. حق در پرتو آیین دادرسی قابل احقاق است و قضات نیز مکلف به اجرای تشریفات دادرسی هستند.
در پرونده‌های متعددی طرح نادرست یک خواسته یا عنوان شکایت یا ناهمخوانی مسیر دفاع در یک پرونده، صاحب حق را از دستیابی به حق مسلم خود محروم کرده، در حالی‌که نه قاضی خطا کرده و نه قانون به فراموشی سپرده شده است. علت العلل این ناکامی حقوقی، نداشتن استراتژی اصولی در دعوی یا دفاع بوده است که توسط صاحب حق ناآگاه به قوانین انتخاب شده است.
ضرورت وکالت اجباری
هر کس که یک‌بار سر و کارش به مراجع قضایی افتاده باشد، با این عبارت آشناست که مواظب اظهارات خود باشید و گاه اضافه میشود ممکن است اظهارات شما علیه خودتان استفاده شود.
این مهم نشانگر اهمیت سخن گفتن و نوشتن در یک مرجع رسمی مثل محکمه است. لذا در برخی نظام‌های حقوقی به شهروندان خود آموزش داده‌اند در صورتی‌که پای‌شان به مرجع قضایی باز شد اولین جمله‌ای که باید بگویند این است که«تا وکیلم نیاید صحبت نمی‌کنم.» این فرهنگ نه از باب ایجاد کار و کاسبی برای وکلاست، بلکه حمایت حقوق شهروندان چنین اقتضایی دارد.
بدون سلاح به جنگ یا دفاع نباید رفت. چگونه است که وقتی بیمار می‌شویم به پزشک مراجعه می‌کنیم، وقتی می‌خواهیم خانه بسازیم مکلف به داشتن مهندس ناظر هستیم تا خانه‌ای که قرار است در آن زندگی کنیم سرمان آوار نشود.
یا حتی برای کارهای ساده‌تر مانند تعمیر اتومبیل به مکانیک مراجعه می‌کنیم، حتی برای اصلاح سرمان به سلمانی مراجعه می‌کنیم اما برای پرونده‌ای که جان و مال و هستی و آبروی‌مان در آن نهفته هست خود را یکه و تنها به دست حادثه می‌سپاریم؟ آن‌هم در میان سنگلاخ‌های پر پیچ و خم قوانین که گاه متخصصان آن را نیز به گمراهی می‌کشد.
آیا وکالت اجباری به ضرر شهروندان و راهی برای اشتغال زایی وکیل است؟
اکنون که ضرورت استفاده از وکیل در دعاوی مبرهن شد آیا الزام به استفاده از این ضرورت حمایت از حقوق مردم نیست؟ نگاه تنگ‌نظرانه این است که «الزام به استفاده از وکیل» ایجاد کار برای وکلاست اما وکالت کسب نیست که با افزایش مراجعین کسب و کار رونق بگیرد.
یک پزشک توان محدودی برای انجام عمل جراحی در روز دارد. یک وکیل نیز ظرفیت محدودی برای اداره دعاوی خود دارد لذا نمی‌توان این مقرره را رونق کاسبی نامید.
بیشتر بخوانید: همه از بیمه وکالت سود می‌برند؛ مردم، وکلا و دادگستری
اگر هم چنین رونقی متبادر به ذهن شود ارزش معنوی به‌کارگیری تکنیک های حقوقی برای احقاق حق آنقدر زیاد است که رونق کسب و کار فرضی در مقابل آن قابل سنجش نیست. بنابراین تکلیف به لزوم داشتن وکیل در دعاوی یک تکلیف با سود اجتماعی وافر و از جمله حمایت‌های حقوق شهروندی است.
در حقیقت با این الزام، شهروندان را در محاکم بی دفاع نمی‌گذاریم و این تکلیف، تامین حقوق شهروندی است که برآیند الزامی شدن وکالت است. یکی از وظایف حکومت‌ها ایجاد بستر برای تامین امنیت مالی و حقوقی شهروندان است. الزامی شدن وکالت همین هدف را تامین می‌کند.
آیا وکالت اجباری هزینه مضاعف تحمیل می کند؟
سوال برجسته‌ای که در سوی دیگر ماجرا مطرح میشود این است که حکومت نباید با الزامی کردن وکالت هزینه مضاعف به شهروندان تحمیل کند.
گرچه مقتضای احقاق حق تحمل هزینه‌هایی است که نهایتا طرف بازنده به عنوان تاوان نقض حق باید بدهد اما این هزینه ابتدائا توسط موکل پرداخت میشود.
بیشتر بخوانید: وکیل خانواده ؛ راهکاری برای حمایت از محرومان جامعه
در این خصوص باید اولا نظام پرداخت خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله اصلاح شده و به سمت واقعی‌تر شدن حرکت کند، ثانیا برای قربانیان بی بضاعتی که حق شان نقض شده و ناچار به انتخاب وکیل هستند حق الوکاله ای برای وکلای ایشان در بودجه سنواتی پیش‌بینی شود. مانند بودجه حق الوکاله های معاضدتی و تسخیری با مکانیزمی واقعی‌تر و کارآمدتر تا صاحبان حقوق بی‌بضاعت به دلیل نداری از تظلم محروم نشوند.
نتیجه آنکه تکلیف به داشتن وکیل در دعاوی نه تنها تحمیل نیست بلکه حمایت ساختارمندی است که شهروندان را مستظهر به پشتیبانی حقوقی می‌کند.
علاوه بر آن از طرح دعاوی واهی یا مبهم که هم وقت دستگاه قضا را بگیرد و هم بدون نتیجه خاتمه یابد رها می‌سازد. با این تدبیر، آمار ورودی پرونده به دادگاه‌ها کاهش یافته، قضات فرصت بیشتری برای تدقیق و مطالعه پرونده و منابع حقوق خواهند داشت و در پرتو استدلالات و احتجاجات وکلای طرفین، آرای محاکم نیز از استحکام علمی بیشتری بهره‌مند خواهند شد.
راهکار اجرایی کردن وکالت اجباری
قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶که در اوج بلوغ تجارب دادگستری نوین ایران و کاملا کارشناسانه تدوین شده بود در یکی از مواد خود، اجباری شدن تدریجی وکالت را پیش‌بینی کرده بود و با تاخیر بیست و چند ساله در زمان مرحوم شاهرودی به حیطه اجرا در آمد و متاسفانه به استدلال نسخ ضمنی مقرره مزبور توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور از ادامه اجرای آن خودداری شد، اما تجربه اجرای موقت قانون نیز قابل استفاده برای تدوین قانون جدید خواهد بود.
آن تجربه باید اعمال شود مثلا ابتدائا در دعاوی تخصصی وکالت برای طرفین اجباری شود. در تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی وکالت اجباری شود.
این الزام به تدریج توسعه یافته و کانون های وکلا موظف شوند همواره وکیل کافی در اختیار دادگستری‌ها قرار دهند و البته این دسته از وکلا بابت خدمات معاضدتی حق‌الزحمه دریافت کنند و سالیانه جمع این حق‌الزحمه‌ها در قانون بودجه در ردیف هزینه‌های دولت پیش‌بینی شود.
راه برون‌رفت از آمار قضایی و گرایش بیشتر مردم به شناخت حقوق خود و دیگران نیز با الزامی شدن وکالت تضمین میشود.
منبع: روزنامه اعتماد
