وزیر دادگستری: افزایش بدون ضابطه وکیل معضل وکلای بی‌درآمد را ایجاد می‌کند/ قوه قضاییه در حال بررسی لایحه‌ای جامع درباره وکالت است
فهرست
وکلاپرس- مصوبات اخیر مجلس علیه نهاد وکالت با نگاه اقتصادی و در جهت استقلال زدایی این نهاد، موجب انتقاد وزیر دادگستری از مصوبات اخیر مجلس شده است.
به گزارش وکلاپرس، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن تاکید بر استقلال نهاد وکالت و ضرورت آن برای اجرای عدالت، گفت: افزایش بدون ضابطه وکیل معضل وکلای بی‌درآمد را ایجاد می‌کند.
وی همچنین از برنامه و تلاش معاونت حقوقی قوه قضائیه برای تدوین لایحه‌ای جامع در حوزه حرفه وکالت خبر داد؛ تلاشی که به گفته وی هنوز به سرانجام نرسیده است.
باید خود نمایندگان پاسخ دهند چرا نسبت به وکالت نگاه اقتصادی دارند؟
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه مقررات در تضاد با استقلال وکیل به اجرای عدالت لطمه می‌زند، گفت: وقتی شرایط را به نحوی سبک می‌کنیم که فردی با حداقل سطح علمی وارد این حرفه شود، جایگاه و شأن وکالت تنزل پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
امین حسین رحیمی در واکنش به نوع نگاه مجلس شورای اسلامی نسبت به حرفه وکالت اظهار داشت: اینکه چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به حرفه وکالت نگاه اقتصادی دارند و با عینک اقتصادی به این حوزه نگاه میکنند، باید خود آنها پاسخ دهند اما آنچه ما می‌دانیم این است که حرفه وکالت در همه دنیا یک بال اجرای عدالت شناخته میشود.
استقلال وکیل و قاضی لازمه اجرای عدالت است
وی با تاکید بر اینکه استقلال وکیل و قاضی لازمه اجرای عدالت است، افزود: قاضی و وکیل اگر هدفشان اجرای عدالت و احقاق حق باشد، با یکدیگر باید این مهم را محقق کنند. چنین هدفی مستلزم این است که هر دوی این مشاغل از استقلال برخوردار باشند. یعنی قاضی علاوه بر شرایط خاصی که باید داشته باشد مانند صلاحیت‌های عمومی و علمی باید از استقلال کامل برخوردار باشد و وکیل هم باید در چارچوب مقررات از استقلال کامل برخوردار باشد تا بتواند از موکل خود برای احقاق حق دفاع کند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته وکیل هم‌تراز با قاضی دانسته میشود، تصریح کرد: چنین فلسفه‌ای برای استقلال وکیل شأن و جایگاه بسیار بالایی در تمام دنیا نسبت به این حرفه ایجاد کرده است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته غربی جایگاه و شأن وکیل هم‌تراز با قاضی تلقی میشود البته در کشور ما نیز در قوانین خود چنین شأنی برای وکلا قائل شده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
رحیمی افزود: هر مقرره‌ای که این شأن را تنزل دهد؛ به نظر می‌رسد به یکی از دو بال احقاق حق و اجرای عدالت لطمه وارد می‌کند. معتقدیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر تصمیم خود راجع به حرفه وکالت این مهم را لحاظ کنند؛ شاید بتوان گفت در برخی تصمیم‌ها (مصوبات اخیر مجلس راجع به نهاد وکالت) این مهم مورد توجه قرار نگرفته است.
نمایندگان میگویند که هر فارغ‌التحصیل حقوق باید وارد بازار کار شود!
وزیر دادگستری با بیان اینکه در تعامل با مجلس هستیم تا این مسائل را حل و فصل کنیم، افزود: دغدغه اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در مصوبات اخیر تجلی یافته؛ موضوع اشتغال است. نمایندگان عنوان میکنند که هر فارغ‌التحصیل حقوق باید وارد بازار کار شود و پروانه وکالت به راحتی دریافت کند اما باید به این مساله توجه شود که وکیل به سبب اینکه هم‌تراز قاضی و به همراه قاضی باید در یک پرونده نظر بدهد تا احقاق صورت گیرد حتماً مستلزم سطح علمی حداقلی است.
بیشتر بخوانید:
وزیر دادگستری تصریح کرد: از سوی دیگر نهادهای وکالت در گذشته سخت‌گیری‌های بسیار زیادی نسبت به پذیرش وکیل و صدور پروانه وکالت وجود داشته است و البته این رویه ادامه هم دارد و ظرفیت عددی سبب میشد برخی هم که سطح علمی لازم را داشتند نتوانند به این حرفه ورود پیدا کنند.
افزایش بدون ضابطه وکیل معضل وکلای بی‌درآمد را ایجاد می‌کند
رحیمی خاطرنشان کرد: همچنین برخی از وکلا درآمدهای زیادی دارند که عموماً تصور نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که همه وکلا از چنین شرایطی برخوردار هستند؛ در صورتی که واقعیت ماجرا این نیست و اگر بدون ضابطه تعداد وکلا افزایش یابد، قطعاً از فارغ‌التحصیلان حقوق بیکار به وکلای فاقد درآمد تبدیل می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
وی با بیان اینکه ما نه فرهنگ استفاده از وکیل داریم و نه قوانین متناسب در این خصوص، افزود: الزام به حضور وکیل در محاکم نیاز به مصوبه مجلس دارد اما باید هزینه استفاده از وکیل را هم برای مردم لحاظ کنیم تا فشار اقتصادی به مردم وارد نشود؛ در این وضعیت به اعتقاد من الزام به حضور وکیل برای مردم فوائد بسیار زیادی دارد اما مشکل این است که بسیاری از افراد نمی‌توانند هزینه‌های وکیل را تأمین کنند.
قوه قضاییه در حال بررسی لایحه جامع وکالت
وزیر دادگستری ادامه داد: وکالت صرفاً برای طرح دعوی و دفاع در محاکم نیست بلکه در همه اموری که مردم اطلاعات حقوقی لازم را ندارند می‌توانند از وکلا بهره ببرند. در کشورهای توسعه یافته غربی عموم کارهای حقوقی مانند انعقاد قراردادها با حضور وکیل صورت می‌گیرد و به همین دلیل طرح دعوی در این شرایط به حداقل ممکن می‌رسد. ما در برنامه‌های خود الزام به حضور وکیل در محاکم را داریم اما فعلاً طرحی در این زمینه آماده نکرده‌ایم. قوه قضاییه در حال بررسی لایحه‌ای جامع در این زمینه است.
بیشتر بخوانید:
رحیمی گفت: کانون‌های وکلای دادگستری در این زمینه مطالبات و پیشنهادهای زیادی ارائه کرده‌اند و متعاقب آن معاونت حقوقی قوه قضاییه به بررسی این موضوعات پرداخته است تا لایحه جامعی در این زمینه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود که البته هنوز به نتیجه نرسیده است.
منبع: ایرنا
جناب وزیر نگراندنباشید وکلا خودشان بلدند چکارکنند تازه ۸۰درصد مردم ایران بخاطر اوضاع خوب اقتصادی که همکاران شما باعث وبانی آن هستنددرگیرپرونده های قضایی هستند نصف بیشتر ازدواج ها منجربه طلاق میشود وکیلی سراغ داریم که مادام العمر ازمهریه یک خانمی درصد تناول میکنند خلاصه سهم هرپرونده برای مشتری اگر آب نداره برلی وکیل نان داره.
طرح تسهیل باید برداشته بشه .وگرنه هرکی بقالی داره میره با نه نه باباش قهر میکنه میاد میشه قاًضی یا …
قضاوت جزو طرح تسهیل نیست همچنین نمایندگی مجلس که اگر بود خوب میشد
این وزیر که به جای برقراری عدالت وباز کردن فضای کسب وکار برای فارغ التحصیلان حقوق به فکر تثبیت انحصارموجود وایجاد بازار بسیارپرسود برای تعدادی محدود وکیل موجود است باید پاسخگوی خون شهدا باشد وحتما از کار برکنار شود.من حاضرم در یک برنامه روبرو برایشان مناظره کنم
برادر من یکم دغدغتون سا یر مشاغل هم باشه
مثلا همین دادگستری آیا با این حجم از پرونده های جریانی چرا اینقدذکم قاضی و پرسنل داره
چرا همین فارغ التحصیلای بد بخت رو استخدام نمیکنه
آزمون وکالت چون سخته غیر استاندارده ؟ چون تعداد کمی قبول میشن؟
خوب چرا با وجود نیاز مبرم تشکیلات قضا به قاضی بیشتر ، اینقدر قاضی شدن سخته ؟ پس قضاوت هم انحصاریه و باید یه طرح تسهیل بزارن واسه قضات
وقتی وکیل کم سواد رو زیاد کنیم میتونیم قاضی کم سواد رو هم زیاد کنیم
آقای نقد علی انقدر سرش خلوته به همه امور رسیدگی کرده تورم رو کهار کرده مشکلات سیاسی و تحریم و حل کرده الان تنها دغدغش ضربه به نهاد کهن وکالته
وای به حال ملتی که سرنوشتشون دست همچنین آقایونی باشه
بهتره یه سر به دادگاهها بزنی میفهمی چه خبره
من خودم یه دادخواست دی ماه پارسال ارسال کردم هنوووووز تعیین شعبه نشده
چرا؟؟
چون قاضی کمه پرسنل قضایی کمه
چون حقوق اینا رو باید بدن هر کم باشن بهتره
اگه وکلا جیره خورشون بودن الان وکالت به معنای واقعی یک رویا واسه فارغ التحصیلای حقوق بود
یکم تامل بیشتر
مگر میشه از این مردم بی پول، پول در آورد
برو دنبال یه شغل دیگه
اصلا افزایش وکلا به پایین تر اومدن نرخ وکالت کمک می کنه. وکیل بیشتر بشه کار مردم راحت تره.
در یک بازار کار سالم اشخاص پرتلاش و با انگیزه بهترین خدمات ممکن را به مصرف کننده می دهند و کسب درآمد می کنند… این که شما بخواهید با انحصاری کردن بازار کار درآمد برخی وکلا که کارایی لازم را در این حرفه ندارند (ولو این که رتبه یک آزمون غیراستاندارد وکالت شده باشند) نتیجه اش می شود ظلم به مردم و مصرف کنندگان خدمات حقوقی…
و این روش انحصارطلبی در کل اقتصادهای سالم جهان مردود شده است…
شما حتما از آن دسته حقوق خوانده های . هستی که میخواهی به هر قیمتی شده وکیل بشوی دوست عزیز جامعه حقوقی به وکلای با سواد و کار بلد نیاز داره مگر هر گردی گردو است
جناب وزیر تازه داره جالب میشه برای چی مخالفت می کنید وقتی تمام واحد های دانشگاه آزاد و پیام نور و….در سراسر کشور صدههاهزار فارغ التحصیل حقوق و مبانی فقه و حقوق و.. بیرون میدن اون هم کسانی که لیسانس رو از دیپلم راحت تر گرفتن …. حالا این ها مدعی هستند …
دقیقاً درست می‌فرمایید آقای رحیمی حرف حق رو زدین باید طرح تسهیل اصلاح بشه حرفه وکالت نباید کسب و کار حساب بشه
آقای رحیمی از روزی این قانون اومده هی میگید وکیل بیکار وکیل بیکار
اولا روزی هرکس دست خدا و بسته به جنم و شخصیت خودش هست ثانیا نکنه منظورتون اون دسته از وکلایی هست که الان تمام پرونده هارو قرق کردن نکنه می‌ترسید اونا بیکار بشن؟؟
ای بابا، فقط دنبال انحصار و نفع خودشونن فقط ان شاءالله با ظهور همه چی درست میشه. بسی جای تأسف برای این مسئولین و جوانان بی گناه این مملکت.
الهم عجل لولیک فرج
طرح تسهیل با نمره خام اصلاح شود و اکثر پرونده ها به طور اجباری با وکیل پیش برود
لطفاً با جامعه مظلوم و متعهد وکلا دشمنی نکنید که این جامعه یکی از پرتلاش ترین و با دغدغه ترین هاست