اخباراخبار کانون ها

وزیر دادگستری: اجرای عدالت و احقاق حق در جامعه مستلزم توجه ویژه به قاضی و وکیل است

وکلاپرس- وزیر دادگستری در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز، توجه ویژه به قاضی و وکیل را لازمه اجرای عدالت و احقاق حق در جامعه  برشمرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، رئیس هیات مدیره کانون وکلای مرکز و اعضای این کانون به مناسبت استقرار دولت جدید و انتصاب امین حسین رحیمی به عنوان وزیر دادگستری با او دیدار و گفت‌وگو کردند.

وزیر دادگستری در این دیدار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله رئیسی و شهدای پرواز شهریور، بر همگرایی و همکاری همه ارکان نظام برای موفقیت دولت چهاردهم و گره‌گشایی از مشکلات موجود تاکید کرد.

بیشتر بخوانید:

وی ارتقای امنیت قضایی را منوط به تقویت و حمایت جدی از نهاد وکالت برشمرد و گفت: اجرای عدالت و احقاق حق در جامعه مستلزم توجه ویژه به قاضی و وکیل است، در این زمینه باید بستر و شرایط مناسب ایجاد و نگاه جامعه به نهاد وکالت تقویت شود.

آمادگی وزارت دادگستری برای همکاری و هم‌افزایی با کانون وکلای دادگستری

رحیمی با تاکید بر فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و بازگویی خدمات کانون وکلا برای عموم به عنوان یک اصل اساسی و مهم، از آمادگی وزارت دادگستری برای همکاری و هم‌افزایی با کانون وکلای دادگستری مرکز در عرصه داخلی و بین‌المللی خبر داد.

وزیر دادگستری در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
وزیر دادگستری در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز،

در ابتدای این نشست، حبیب‌زاده مومن رئیس هیات مدیره کانون وکلای مرکز و چند تن از اعضای این کانون ضمن ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود، تعامل و هم‎‌افزایی بیش از پیش وزارت دادگستری و کانون وکلای مرکز را خواستار شدند.

منبع: ایسنا

‫۴ دیدگاه ها

  1. آقای وزیر سلام

    اجرای عدالت و احقاق حق در جامعه آبروی حاکمیت است و مشروط کردن آن به مادیات ارکان اگر درست باشد پس پزشک و پرستار و معلم و کتابدار و پلیس و
    … هم حق دارند خدمات خود را مشروط کنند…
    حفظ زندگی و حرمت و احقاق حق شهروندان را نمی توان مشروط کرد هیچ کشوری این تراژدی را پیاده و حمایت نمی کند.

    1. قانون وکالت ۱۳۱۵ بر مبنای زمان و مکان خاص در گذشته اصدار یافته شده است که ساختار آن با قوانین فعلی همخوانی نداشته و آئین نامه های متعدد مکرر الصدور باعث آشفتگی و گمراهی عموم جامعه گردیده است که با رعایت تعارض منافع شایسته تقنین در مجلس قانونگذاری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا