اگر ۹۰ هزار وکیل در هر شهر و محله‌ای منادی آزادی و حکومت قانون باشند، چهره جامعه عوض می‌شود

وکلاپرس- وکیل صالح نقره کار با اشاره به سهم وکلا و کانون ها در توسعه کشور، به ضرورت تعریف شاخص در این حوزه و دیده شدن  کانون وکلا در مقیاس ملی پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، دکتر صالح نقره کار، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و دبیر کمیسیون حقوق بشر اسکودا، در یادداشتی به موضوع نقش وکلا و کانون ها در توسعه کشور و توصیف فرایند پروژه “نهاد وکالت مردم مدار” پرداخته است.

بیشتر بخوانید:

• تا وقتی فرهنگ مراجعه به وکیل نهادینه نشود، افزایش سرانه وکیل تأثیری ندارد

به گفته این فعال صنفی در نقد عملکرد کانون‌های وکلا «راهبرد کانون های وکلا باید “ترویج مسئولیت اجتماعی” باشد. صدای کانون های وکلا در ازادی طلبی، عدالت خواهی و فسادستیزی ضعیف بوده و قوه سامعه شهروندان در بزنگاه های خطر و نیاز، کمتر پژواک رسا و اثربخشی از کانون و وکلا شنیده اند. »

متن کامل یادداشت این وکیل دادگستری در ادامه آمده است.

نگاه جامعوی کانون‌های وکلا با محوریت حقوق بشر و شهروندی

۱) الگوی مردم مدار توسعه گرا با تعریف شاخص ها

تفکر توسعه یافته، خلق فرصت می کند. سازندگی و پیشبرد را به سستی و منفی بافی ترجیح می دهد. به جای ذکر مصیبت و بر شمردن مانع های به هدف نرسیدن، راه های به هدف رسیدن را در مسیر پر التهاب و نفس گیر و پر معارض بر می شمرد. بسترساز و تسهیل گر و امیدآفرین حرکت می کند. ما به تفکر توسعه بخش نیاز داریم. تفکر راهبردی و نقشه راه حساب شده و اینده پژوهانه یک حرف شهودی تخیلی دور از دسترس نیست؛ یک نیاز جدی است.

روزمرگی و فرصت سوزی های بی برنامه، مدیریت در لحظه و بی مقدمه و فاقد چشم انداز، شناور در اتفاقات انی، بی قاعدگی، سلیقه ای –قبیله ای جلو رفتن برای کانون ها یک خطر است. برای اینکه خود را استاندارد کنیم و با تراز جهانی پیش رویم لازم است “شاخص” تعریف کنیم. الگویی از توسعه که همخوان با نیاز کشور باشد.

باید بپرسیم سهم ما وکلا و کانون ها در توسعه کشور چیست؟ ما مهمترین و اثربخش ترین کنشگر مستقل در تعامل با قوه قضائیه و ضابطین و نظام حقوقی کشور هستیم. استاد دانشگاه هم نیستیم که از ورطه عمل فاصله داشته باشیم. در کشاکش وضعیت حقوقی و قضایی کشور و در وسط میدان، کیف به دست هستیم.

نکته اینکه علاوه بر شخص وکیل، کانون وکلا باید در مقیاس ملی دیده شوده نه صرفا صنفی؛ اقتضائات کشور و جهان را بسنجیم و مشارکت جویانه ،برنامه اقدام متناسب طراحی و اجرا کنیم. الگوی مختار نگارنده “شهروند مداری با خوانشی حقوق بشری” است. برای این آرزو باید تلاش کنیم تا کانون وکلا سهم و دین خود را در توسعه قضایی و بلکه ملی ایفا کند. در فرایندی زمان مند پروژه “نهاد وکالت مردم مدار” را به بروز و ظهور عینی رسانیم. در دو ساحت حقوقی و قضایی این کنش و واکنش باید نمود یابد.

بیشتر بخوانید:

• رئیس کانون وکلای یزد: لازمه پیشگیری از مشکلات حقوقی ترویج فرهنگ مراجعه به وکیل است

۲) نگاه جامعوی، اسم رمز وکالت حقوق بشری

در تنظیم افق، باید ببینیم مردم از کانون ها چه توقعی دارند. مردم از کانون های وکلا انتظار دارند مردم مدار باشند نه قدرت مدار. به فکر خدمت عمومی باشند نه سوداگری شغلی؛ به فساد حساس باشند نه مسامحه گر فساد؛ قابلیت های اصلاحات حقوقی خود را فعال کنند. در نظام سیاست گذاری کیفری و فرایند تحول و توسعه قضایی خنثی و بی نظر نباشند.

کانون وکلا آن گاه مردمی است که از مناسبات قدرت و حکومت مستقل باشد. این استقلال به معنای تقابل نیست. ماهیت مستقل یعنی به جای اینکه بفرموده قدرت حرکت کند، روی ریل خیر عمومی و منافع همگانی سیر نماید. هدف گذاری ها دستوری از بالا به پایین نباشد و نگاه جامعه محور باشد. نگاه جامعوی اسم رمز توفیق کانون های وکلا در مقیاس ملی و تراز ایرانی است.

اول هدف کانون ها رضایت مردم در خدمت گیری از انها و بخصوص خدمات معاضدتی برای اقشار محروم باشد. کانون ها به وکلا یادآور شوند که فقط در اختیار شرکت های معظم و دولتی ها و پولدار ها نیستند. بلکه تعهد به مردم و محرومان دارند. از مردم فارغ نباشند و رنج های مردم را درک کرده و نیاز ها را اجابت کنند. کانون وکلا و وکیل مزدبگیر حکمرانی نیستند پس می توانند وکیل الرعایای امین از طیف نخبگانی کشور باشند.

۳) همسو با جامعه، نه مستحیل بروکراسی سیاستی

تلاش برای ایجابی بودن و منتقد صرف نبودن برنامه می خواهد. ضعف های خود را باید به دقت بسنجیم. در کانون های وکلا نارسایی جهان بینی به پدیدارهای اجتماعی قابل تامل است. شوق تصدی مناصب و رد صلاحیت نشدن در انتخابات هیات مدیره ها یک افت است که نمی گذارد خیر عمومی و منافع همگانی و مسئولیت وجدانی توجه شود. نگاه کانون ها به پدیده های اجتماعی نباید از منظر قدرت بدستان باشد. باید رخدادها از منظر مردم و به درستی تحلیل شود.

تفکر مستقل از نظارت قیمومتی و تمکین نکردن به نگاه از بالا به پایین سلسله مراتبی حکمرانی، یک چالش است. ترس از رد صلاحیت انتخاباتی و عدم تصدی ارکان کانون ها خوره ای است که بر جان کانون وکلای مستقل می افتد. تشخص حرفه ای وکلا ایجاب می کند نمایندگان آزاده ای داشته باشند که جز به عدالت و حکومت قانون و ارزش های مردم سالارانه تمکین نکنند.

شهامت در دفاع از ارزش های دموکراتیک و حقوق بشر و کرامت انسانی از خاستگاه حق دفاع یک ضرورت راهبردی است و قاعده اداره کانون ها از رهگذر درک این شهامت می گذرد. وظیفه عمومی وکیل برای ارتقای حقوق انسانی و تضمین حکومت قانون قابل قیاس با یک تکنسین حقوقی یا یک نرم افزار قانون نیست. وکیل و نهاد برخاسته از رای وی ضامن حق ها و ازادی ها و دیده بان مطالبه گری هستند.

بیشتر بخوانید:

• کانون وکلا با همکاری آموزش و پرورش به ارتقای فرهنگ مراجعه به وکیل بپردازد
• نهاد وکالت در پیش نویس «سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور»

۴) پیشبرد اهداف حقوق بشری با اتکا به سرمایه اجتماعی

کانون های وکلا از سه خصلت متمایز به نسبت سایر صنوف برخوردارند؛ اول اینکه متکی به علم حقوق هستند. دوم اینکه شغل اعضایشان دفاع از حکومت قانون است. این دو معیار در هم تنیده با ازادی خواهی و عدالت گرایی است. سوم پژوهشگر گلخانه ای و محدود به حوزه نظری نیستند بلکه در ورطه عمل و میدان اجرا هستند.

دادرسی منصفانه و عدالت محاکماتی تضمین حکومت قانون و ضامن استیفای حقوق بشر و شهروندی است. تضمین حق ها و آزادی ها از یک طرف و تنظیم قدرت و تحکیم اقتدار مردم مدار از طرف دیگر کارکرد قانون و حکومت متکی بر قانون است. سهم کانون ها دیده بانی حکومت قانون و حلقه واسط بودن است.

سرمایه اجتماعی کانون ها باید از این امکان سنجی و حرفه ای و اهلیت شغلی به نفع پیشبرد اهداف ملی و حقوق بشری اهتمام ورزند. بیش از ۹۰ هزار وکیل دادگستری اگر هر یک در هر سازمان و ارگان و شهر و محله ای منادی آزادی و حکومت قانون و نماد دموکراسی خواهی و توسعه شهروندمدار باشند چهره جامعه عوض می شود.

۵) کارکرد حلقه واسط و میانجی گری مدنی

درست است که کانون های وکلا یک نهاد صنفی خود انتظام و خودفرمان در حوزه عمومی  هستند، اما کارکرد مدنی نیز دارند. یک وظیفه حرفه ای دارند و یک وظیفه عمومی. ماهیت صنف وکالت دادخواهی جهت تضمین حکومت قانون است. این راهبرد اقتضا دارد به نقش میانجی گری بین قدرت و مردم التفات شود.

اساسا تمایز توسعه یافتگی اجتماعی با نظام های توسعه نیافته، در اثربخشی نهادهای مدنی بعنوان حلقه واسط رابط بین دولت و مردم است. حلقه های واسط مدنی از توده وار شدن جامعه و عوام گرایی جلوگیری می کنند و جامعه را به سمت خرد مداری و عقل انتقادی سوق می دهند. جامعه مشحون از خواسته های انباشته است.

نهاد مدنی با نگاه تخصصی خود و تمیاز های داوطلبانه و عمدتا اسنان دوستانه اش سعی در بیان تخصصی خواسته های مردمی و ملی می کند و راه را بر توسعه یافتگی اجتماعی می گشاید. دولت و قدرت حکومت باید از این حلقه واسط میانجی گر استقبال کند نه اینکه نگاه پلیسی و رویکرد امنیتی بدان داشته باشد یا بخواهد قلمرو خود را با نفوذ در نهاد مدنی یا شبهه دولتی سازی گسترش دهد.

۶) ترویج مسئولیت اجتماعی و اثربخشی سپهر عمومی

راهبرد کانون های وکلا باید “ترویج مسئولیت اجتماعی” باشد. صدای کانون های وکلا در ازادی طلبی، عدالت خواهی و فسادستیزی ضعیف بوده و قوه سامعه شهروندان در بزنگاه های خطر و نیاز، کمتر پژواک رسا و اثربخشی از کانون و وکلا شنیده اند. وکلا به صورت موردی خطر کرده و مسئولیت حرفه ای را سر دست وجدان شخصی گرفته اند ولی کانون ها غایب در عرصه عمومی بوده و جای و جایگاه خود را نشناخته یا دست کم گرفته اند.

عشق به حقیقت و عدالت و آزادی باید نمودهای عینی و ملموس داشته باشد و ما در کانون ها باید این مشعله عشق را زنده و پویا و پدیدار سازیم. پرده نشینی یا به زبان غیر مردمی سخن گفتن و ژست های نخبگانی منقطع از واقعیت های ملی و بومی و محلی دردی داو نمی کند. ما با گستره ای از نیروی نخبگانی کشوری و بعضا بین رشته ای از اساتید  حقوق تا قضات بازنشسته تا کارشناسان زبده دهه ها کار کرده تا نیروی نخبگانی جوان کارآمد و فعال مواجهیم. این ظرفیت فرصت ساز است. منتها هنر استفاده از این فرصت کم است. نمونه آن انتخابات های بی رمق و کم فروغ کانون وکلاست که عمدتا کمتر از ده درصد وکلا بدان اقبال دارند.

این ضعف مدنی و متکی نبودن به مردم باعث می شود نهاد قدرت نقطه ضعف کانون ها را مبنای تسری طلبی خود قرار دهد و در بزنگاه ها از حمایت مدنی برخوردار نیستیم و حمایت اجتماعی و پشتبانی افکار عمومی است که مصونیت و حاشیه امن ایجاد و تضعیف ما را هزینه ساز می کند. قدرت مدنی ماست که مشروعیت و مقبولیت کانون وکلا را افزون می کند و این مهم در گرو خدمت مدنی و جامعه گرایی و پشتیبانی از حقوق و ازادی های شهروندان بدست می اید.

۷) وجدان عمومی حقوقی و اعتباربخشی اجتماعی

مردم از خود می پرسند این همه در رثای استقلال نهاد وکالت گفته می شد چه خیری برای عامه دارد؟! در وقایع اعتراضی سال ۱۴۰۱ این سوال بیشتر به چشم خورد. وکیل که مستقل باشد از حق اعتراض دفاع می کند، آزادی های مدنی را گوشزد می کند و اجازه نمی دهد در پرونده هایی که شاکی حکومت و دستگاه امنیت است حق شهروند به محاق رود.  مقابل نقض حق و شنود غیرقانونی و تحصیل دلیل با شکنجه و تفتیش عقیده و ترکتازی سوء استفاده گران از قدرت سر خم نمی کند و داد موکل خود را به اتکای حکومت قانون و اصول حقوقی می ستاند.

وکیل هراسی کار کسانی است که در حکومت قانون و تکریم ازادی، منفعتشان به تاراج می رود و سعی در دادرسی غیرعلنی و پنهان کارانه با حضور گماشتگان خود به جای وکلای ازاده دارند. دادرسی که شرف عدالت را به محاکات از وجدان و استفتاء از جان وثاقت گذاشته زیر بار حذف وکیل در بارگاه عدالت محاکماتی نمی رود و هر مانعی در دسترسی به عدالت را ذبح عظیم حقوق شهروندی می انگارد.

لذا مشروعیت محکمه بی وکیل مستقل بر محاق است و ضمانت علنی بودن و تلقینی نبودن و ده ها اصل و فرض دیگر بر باد خواهد رفت.کانون وکلا باید وجدان حقوقی عمومی جامعه باشد و این امر تنها با اصول گرایی حقوقی و شرافت راسخ حرفه ای میسور می شود و اعطایی و بافتنی نیست بلکه ساختنی و بدست اوردنی است. اعتماد و وثاقت در بستر زمان بدست می آید و وکلا و کانون ها باید به جد بر این اعتبار بخشی و آبروداری اجتماعی خود کار کنند

۸) تجزیه به ذرات منفرد؛ سندرم خودزنی مزمن

اگر ضعف های خود را نشناسیم ضربه می خوریم. خودزنی ها، فقدان مشارکت گروهی و ضعف در کار جمعی، تمایل به بی تخصصی، چالش های رقابتی و فضای سیطره یافته انتخاباتی، قبیله گرایی های صنفی و بی توجهی به  دانش و تجربه در مناصب و توزیع فرصت ها، قدرت دوستی و تمایل به ارتباط گیری های قدرت پسند، بی نقشی در نظام دیده بانی و نظارت و تعادل همه یک افت است.

ما باید به مقتضای روحیه کار جمعی توجه کنیم. اجتماع های صنفی حامی حقوق مردم را تقویت و توسعه بخشیم. کانون ها نقش خود در توسعه قضایی و دست رسی به عدالت را تعیین و تفهیم و تبیین کنند و در فاز تحقق و تثبیت، بدان اهتمام ورزند. منسجم و منظم کردن کردن و هم افزایی و مشارکت پذیری و تقسیم کار چابک و عمل گرا لازمه این توفیق است. باید به طریق معنا داری رو به مردم حرکت کنیم و تقلای اثربخش کانون ها در توسعه و اصلاح نظام حقوقی و نقش افرینی در تنظیم و تدوین و اصلاح قوانین و مقررات را گوشزد نماییم.

رخوت و بی عملی یا قهر با حاکمیت یا اختلال ارتباطی درونی و بیرونی یک انحراف است. نقش سازنده و کار اثربخش نیاز است و تدبیر و چانه زنی و تلاش و برنامه مستمر. این همه بدون اتکا به نیروی اجتماعی و حمایت مردم از نقش وکلای مستقل میسر نخواهد بود. خوانش های نوین از قدرت مدنی کانون ها فرصتی است برای تقویت و توسعه صبغه مدنی کانون وکلای دادگستری بعنوان دیرین ترین نهاد اصیل مستقل حوزه عمومی غیردولتی که هر چند نهاد عمومی است اما مستقل از قدرت به خدمت صنفی و حرفه ای در تمشیت حکمرانی قانون و تحقق دادگستری شایسته می پردازد.

 در نهایت دل به  بینش پر مهابت سعدی بسپریم و کانون را برای مردم و مردمی بخواهیم که:

دل به بازار من آورده و بفروخته ای                دل بفروخته مفروش به بازار دگر