نگاهی به مرز بین جرم سیاسی و جرم امنیتی

وکلاپرس- چندی پیش رییس قوه قضاییه درخصوص تفاوت جرم سیاسی و امنیتی و ضرورت جداسازی این دو عنوان از یکدیگر تاکید کرد.

محمدصالح نقره کار، وکیل پایه یک دادگستری، طی یادداشتی در روزنامه شرق تحت عنوان «مرز جرم سیاسی و امنیتی» به این موضوع پرداخته که متن آن در ادامه آمده است.

۱. سخنان اخیر رییس قوه قضا در تبیین تمایز جرم سیاسی از امنیتی بسیار حایز اهمیت است. چه بسیار بی ‌مبالاتی‌ ها که ضمن عبور از مرزبندی جرم سیاسی از امنیتی که عمدتا با انگیزه‌های اصلاح‌گرانه و خیرخواهانه بوده‌، باعث صدمه به آزادی بیان و تضییع حق نقد و مخالفت شده است. سنت دیرین برخی محاکم در زمینه جرم سیاسی عایدی جز تضییع حق بر نقد و مخالفت نداشته است.

بیشتر بخوانید: بخشنامه «رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرم سیاسی» ابلاغ شد

۲. بازخوانی استانداردهای سیاست کیفری در مواجهه با جرایم سیاسی در برخورد قوه قضائیه تعیین‌کننده است. نظام قضایی نیازمند اخذ بازخورد و دیدن کارنامه خود در آینه اندیشه حقوق‌دانان است؛ چرا‌که استماع ملاحظات جامعه حقوقی موجد ارتقای ادبیات قضائی و اقدام محاکم و پیش‌نیاز توسعه و اصلاح نظام حقوقی است.

تشریک مساعی و همیاری با سامانه تقنین و اجرا و احکام حکم برای دیدن خلل و فرج قانون و رصد پیامدها و پیام‌ها ضمن تحلیل نظریه مبنا و ماهیت و دامنه و شعاع قانون یک ضرورت است.

بیشتر بخوانید: اولین دادگاه جرم سیاسی در استان خراسان در سال ۹۷ برگزار شد

۳. اصلاح کشور بدون حمایت از حق نقد و مخالفت ممکن نیست. معماری بنای نظام حقوقی بدون توجه به اصول و بنیان‌های اساسی و در رأس آن حقوق اساسی سیاسی ممکن نیست.

واکنش قضایی باید ناظر بر تأمین حقوق کنشگران سیاسی و توجه به نظم و امنیت و مصلحت عمومی و خیر اجتماعی باشد. غایت قانون حفظ ساختار مستقر نیست؛ بلکه حفظ حقوق مردم و تأمین آزادی و تحقق عدالت است.

درک اینکه قانون دغدغه حفظ قدرت حق انتخاب مردم و شفافیت و سلامت و رقابت و چرخش قدرت و ستیز با فساد را دارد، اولین فاز حکومت قانون است. جرم سیاسی نه علیه اموال و اشخاص؛ بلکه در مصاف قدرت است و اصل تناظر و برابری سلاح در دفاع ایجاب می‌کند کیفیات تأمینی و حمایتگرانه‌ای چاشنی ماهیت و آیین جرم‌انگاری و دادرسی باشد.

بیشتر بخوانید: بخشنامه رسیدگی به جرم سیاسی شامل چه افرادی خواهد شد؟

۴. سیاست کیفری ناظر بر جرم سیاسی نباید دست‌ و ‌بال کنشگر را در انجام یک تعهد عمومی و فعل اجتماعی اثربخش ببندد. چشمان مقنن از طرفی باید نظم عمومی و خیر اجتماعی و امنیت ملی و تمامیت ارضی را بسنجد و از طرفی جانب ‌دار آزادی سیاسی و حق نقد و اعتراض و انتخاب باشد.

در این روند کنشگر سیاسی باید بداند چه عملی جرم است و چه جرم نیست تا به جای بندبازی در یک فضای مه‌آلود و پر از ریسک و خطر، در یک زمین پیش‌بینی‌پذیر و شفاف بازی کند؛ نه اینکه اقلیم چنان ناامن باشد که نیروی مرغوب و با‌کیفیت رغبت نکند به استیفای حقوق سیاسی خود مبادرت ورزد و عطایش را به لقایش ببخشد.

۵. نباید عرصه بر کنش سیاسی آن‌قدر تنگ شود که یک فرصت خیر عمومی زایل شود و هنر قانون این ‌است که خط‌مشی قانون اساسی را در پاسداشت حقوق اساسی و سیاسی بازتولید و روند آن را تنظیم و تضمین کند.

با این وصف موضع رییس قوه امیدآفرین برای تغییر است. به عمل کار برآید و باید همه جرایم سیاسی با حضور محکمه متکی به هیئت ‌منصفه در منظر عمومی و به صورت علنی باشد و از محدودیت‌های رایج دادگاه انقلاب دراین‌باره اجتناب و رویه جاری فورا و قویا تغییر کند.

در‌عین‌حال امید می‌رود تعیین ‌مصادیق جرم سیاسی و امنیتی با خط‌کش قانون و به دور از اعمال نظرها صورت گرفته و از دخالت‌های شخصی و سلیقه‌ای در مواجهه با فعالان سیاسی، پرهیز شود.

منبع: روزنامه شرق