نگاهی به گفته‌های سخنرانان نشست «تقویت عدالت در پرتو تعامل نهاد وکالت و قوه قضاییه» در قزوین

وکلاپرس ـ نشست تقویت عدالت در پرتو تعامل نهاد وکالت و قوه قضاییه به همت کانون وکلای قزوین و با سخنرانی مدیران نهاد وکالت، رییس دادگستری قزوین و برخی از نمایندگان مجلس برگزار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای قزوین، به مناسبت هفته قضاییه نشست حقوقی قضایی با موضوع «تقویت عدالت در پرتو تعامل نهاد وکالت و قوه قضاییه» در روز پنجشنبه با میزبانی کانون وکلای دادگستری استان قزوین و با حضور میهمانان و سخنرانان ویژه زیر برگزار شد:

• حجت الاسلام نورالله قدرتی؛ رییس کل دادگستری استان قزوین
• حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی؛ رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
•  دکتر جعفر کوشا؛ رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
•  دکتر جلیل مالکی؛ رییس کانون وکلای دادگستری مرکز
• روح‌الله عباسپور؛ نماینده بویٔین زهرا و آوج  در مجلس شورای اسلامی
• دکتر فاطمه محمدبیگی؛ نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی

در این نشست که در محل سالن اجتماعات سردار شهید قاسم سلیمانی ساختمان دادگستری کل استان قزوین برگزار گردید، سخنرانان به ایراد سخنان خود در باب تعامل نهاد وکالت و قضاوت با یکدیگر پرداختند.

 نورالله قدرتی: تعامل نهاد وکالت و قوه قضاییه امری موجب استحکام عدالت در کشور می شود

در آغاز این نشست وکیل سید محمد حسینی، رییس کانون وکلای دادگستری استان قزوین ضمن خیرمقدم به حضار در جلسه و گرامیداشت هفته‌ی قوه قضائیه و یاد شهید بزرگوار آیت‌الله بهشتی، بیان داشت: هدف از تشکیل این نشست تحلیل مواضع و برنامه‌های قانونی در راستای تقویت و توسعه تعاملات بین دو نهاد وکالت و قضاوت است.

در ادامه جناب حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری قزوین اظهار داشت: مردم و جامعه بشری همه برای تنظیم حیات اجتماعی نیازمند سه امر هستند؛ اول عدالت است که زندگی اجتماعی بدون رکن عدالت سرپا نخواهد ماند.اگر نام انسان بر ما نهاده شده و عضو جامعه هستیم میبایست نسبت به خدشه‌دار شدن عدالت حساس باشیم.

بیشتر بخوانید: کانون وکلای قزوین در آزمون وکالت ۱۴۰۰ صد و ده کارآموز وکالت جذب می‌کند

وی افزود: دومین امر امنیت و سومین امر رفاه و معیشت است که حکومت‌ها نمی‌توانند در این حوزه بی‌برنامه باشند؛ اگر معیشت مردم برهم‌بخورد قطعا امنیت و عدالت هم آسیب می‌بیند. ستون محوری این ترتیب سه‌گانه عدل است که بنای هستی بر مبنای عدالت است

رئیس کل دادگستری استان قزوین  ضمن تاکید بر فرمایشات رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم، عدالت را عنصری اساسی در اداره کشور و اجرای قانون دانستند و وظیفه سنگین و مقدس قوه قضائیه در عدالت محوری را یک وظیفه شرعی دانستند و نهاد وکالت یکی از نهاد‌های موثر در ایجاد و تاکید بر عدالت با تعامل سازنده با مقامات قضائی است؛ لذا تعامل بین نهاد وکالت و قوه قضائیه امری ضروری در جهت استحکام عدالت در کشور می‌باشد.

جعفر کوشا: ایجاد نهاد موازی برای حرفه وکالت خلاف عدالت است

دکتر جعفر کوشا، رییس اسکودا، ضمن گرامیداشت یاد شهید بهشتی، بیان داشت: شهید بهشتی در بحث تدریس و آینده‌نگری از مفاخر بودند؛ ایشان جاذبه حداکثری و دافعه حداقلی در مدیریت داشتند.

دکتر کوشا ادامه داد: ما یک بحث عادل داریم و یک بحث عدالت؛ نماینده مجلس باید عادل باشد اما قاضی باید علاوه بر بر اینکه عادل باشد به دنبال عدالت نیز باشد همچنین وکیل هم باید علاوه بر عادل بودن به دنبال عدالت باشد و نیز به دنبال اجرای آن. همینطور خروجی قوانین باید بر مبنای عدالت باشد چون واضع آن عدالت است‌. اگر فرایند انتخاب مقنن بر اساس عدالت باشد قوانینی وضع می‌کند که بر مبنای عدالت است؛ قاضی نیز در زمان صدور حکم باید به دنبال عدالت باشد همچنان که وکیل هم میبایست در اجرای عدالت کوشا باشد.

بیشتر بخوانید: رییس اسکودا: وجود یک سیستم موازی را قبول نداشته و نداریم و نخواهیم داشت

این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود افزود: مصداق بارز و جلوه‌ی عدالت در مجلس است. اگر خروجی لوایح و آرا قضائی بر اساس عدالت باشد جامعه به سمت رشد و شکوفایی حرکت می‌کند. عدالت به این معناست که ما در جامعه‌ای زندگی کنیم که اشخاص بر اسای شایستگی‌ها در جایگاه مناسب خود قرار گیرند. ایجاد نهاد موازی خلاف عدالت است؛ عدالت اقتضا دارد نهاد وکالت تقویت گردد نه ایجاد نهاد موازی.

موسی غضنفرآبادی: عدالت قضایی رکن اساسی ایجاد عدالت اجتماعی است

موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک و گرامیداشت هفته‌ی قوه قضائیه، با حضور در نشست حقوقی قضائی تقویت عدالت در پرتو تعامل نهاد وکالت و قوه قضاییه به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان قزوین بیان داشت: عدالت قضائی رکن اساسی ایجاد عدالت اجتماعی است.

بیشتر بخوانید: غضنفرآبادی: وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری زیاد شوند مشکل حل می شود

این نماینده مجلس شرایط فردی و اجتماعی قضات محترم به خصوص استقلال را در جهت ایجاد عدالت امری ضروری دانسته و ضمن سخنان خود پرداختن به دغدغه‌های وکلا را در تعامل بین قوه قضائیه و نهاد وکالت امری ضروری برشمرد.

جلیل مالکی: دسترسی به عدالت با تقویت با تعامل مستمر و توأم با عزت وکالت و قضاوت ممکمن می شود

دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای مرکز با حضور در نشست حقوقی قضائی «تقویت عدالت در پرتو تعامل نهاد وکالت و قوه قضائیه» ضمن تبریک هفته قوه قضاییه به مدیران و همکاران زحمت‌کش دستگاه قضا و گرامیداشت یاد و خاطره دکتر شهید بهشتی و یاران ایشان اظهار داشت:

بدون شک رسیدن به عدالت در یک فرآیند رسیدگی قضایی با دو بال ناهماهنگ و نامتوازن فرشته عدالت میسر نخواهد شد. اگر به دنبال تحقق عدالت هستیم، باید بین دو بال فرشته عدالت (قضاوت و وکالت) در قلمرو صلاحیت هریک توازن و هماهنگی  ایجاد کنیم.

سه محور برای تعامل دو نهاد وکالت و قضاوت با یکدیگر

دکتر مالکی در ادامه سخنان خود افزود: مسلماً ساده‌انگاری است اگر کسی فکر کند با تقویت یکی از این دو نهاد و تضعیف دیگری عدالت مستقر می شود. بنابر این اگر دغدغه رسیدن به عدالت را داریم باید دو نهاد قضاوت و وکالت را همزمان و با تعامل مستمر و توام با عزت تقویت نماییم. و اما  تعامل بین این دو نهاد  باید در سه محور اساسی:  آسیب‌شناسی، مقابله با خطرات و تهدیدات مشترک و ارتقاء دانش قضایی و وکالتی محقق گردد.

دکتر مالکی در ادامه بیان داشت: امروز بهترین آسیب شناس برای قاضی  و دستگاه قضایی وکیل دادگستری است که هر روزه از نزدیک نکات قوت و ضعف دستگاه قضایی را می‌بیند.

وی ادامه داد: متقابلاً بهترین آسیب‌شناس برای نهاد وکال،  قاضی دادگستری می‌باشد که هر روزه  عملکرد وکیل را در مقام دفاع می‌بیند و مورد ارزیابی قرار می دهد. به همین دلیل ضمن استقبال از نقد متقابل وکیل و قاضی باید اجازه داد این دو رکن اساسی دادرسی منصفانه به آسیب شناسی یکدیگر و  دو نهاد متبوع خود بپردازند تا بدین وسیله امور اصلاح و تحقق عدالت میسر شود.

بیشتر بخوانید: توضیحات دکتر مالکی درباره بیمه خدمات وکالتی و الزامی شدن وکالت

این استاد دانشگاه بیان داشت: اما در حوزه تهدیدات و خطرات مشترک هر دو نهاد؛ امروزه مهمترین چالش ها و خطرات متوجه این دو نهاد ، در طرح‌هایی تبلور یافته است که در مجلس محترم و توسط برخی نمایندگان غیر حقوقدان مطرح گردیده است که هشدار بزرگی است برای دستگاه عدالت چه در حوزه قضاوت و چه  در حوزه وکالت .

طرح اصلاح پاره‌ای از مقررات وکالت تیر خلاص را به نهاد وکالت می زند

این وکیل دادگستری در ادامه فهرستی از طرح های موجود در مجلس را به صورت خلاصه وار مورد بررسی قرار داده و توضیح داد:

سه طرح از این طرح ها در کمیسیون‌های غیرحقوقی  شکل گرفته و اعلام وصول شده‌اند و یک طرح هم در کمیسیون محترم قضایی که غالب نمایندگان امضا کننده آن غیرحقوقی هستند.

براساس طرح تسهیل مجوز کسب و کار که در کمیسیون محترم جهش تولید مجلس شورای اسلامی مطرح رسیدگی است، بنا است وکالت دادگستری فعالیت اقتصادی تعریف و کسب و کار تلقی شود. به موجب صدر این طرح  وکیل دادگستری که به موجب سوگند وکالت باید سرلوحه کار او رسیدن به  عدالت و احقاق حق مردم باشد تبدیل می‌شود به یک فرد سوداگر و کاسب که سر لوحه کار او کسب سود و منفعت است و مشمول آموزه های رقابت اقتصادی می شود.

مسلماً فردای تصویب چنین طرحی قضات محترم با وکلایی مواجه خواهند شد که هدف اصلی  آنها سودا گری و کسب سود و منفعت است و نه رسیدن به عدالت و احقاق حق.  و این هشدار و آسیبی جدی است برای دستگاه قضایی کشور.

از ویژگی های دیگر این طرح صوری سازی آزمون وکالت و پذیرش هر داوطلب با حداقل معدل به عنوان کاراموز وکالت دادگستری در قالب نصاب شناور است که ثمره محتوم آن مواجه شدن قضات محترم دادگستری با انبوه وکلایی خواهد بود که با حداقل دانش حقوقی به محکمه آنها مراجعه و دفاع از حقوق مردم مظلوم را به عهده می گیرند. قطعا قاضی دادگستری در مقام رسیدگی نه تنها نخواهد توانست  کمکی از چنین وکیلی برای رسیدن به عدالت دریافت کند بلکه باید هر روز مراقب اخلال او در روند رسیدگی قضایی ناشی از سوادحقوقی باشد.

طرح دیگری که در یکی دیگر از کمیسیون‌های غیر قضایی مجلس مطرح است، طرحی موسوم به ساماندهی موسسات حقوقی (الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت) است که در این طرح به موسسات حقوقی غیرحرفه‌ای که توسط افراد غیر وکیل تاسیس شود، اجازه وکالت دادگستری داده می شود. در شرایطی که دستگاه قضا هر روز مواجه با تخلفات چنین موسساتی است و تا کنون جلوی فعالیت ده ها موسسه غیر حرفه ای را گرفته است که آمار آن موجود است ، مشروعیت بخشیدن به چنین موسساتی ثمرهای جز افزایش ورودی های پرونده به محاکم دادگستری و زحمت همکاران قضایی نخواهد داشت و این در حالی است که کانون های وکلا بدون محدودیت برای وکلای حرفه ای و تحت نظارت های انتظامی شدید مجوز ثبت موسسه صادر می کند.

همچنین طرح دیگری در یکی از  کمیسیون های غیرقضایی مطرح است، تحت عنوان اجازه به سازمان‌ها و نهادهای بخش خصوصی برای استفاده از نمایندگان حقوقی بجای وکیل دادگستری!

به موجب این طرح بنا هست میلیون ها شرکت و موسسه خرد و کلان خصوصی با آموزشی اندک به جای وکیل حرفه ای به دادگاه ها روانه شوند و چنان هرج و مرجی را در امر دفاع در مراجع قضایی بوجود بیاورند که دستگاه قضایی مجبور شود شعبات ویژه ای را برای تخلفات و جرائم آنها افتتاح نماید.فی لواقع باید گفت با تصویب چنین طرحی اساسا چه نیازی به نهاد وکالت در کشور خواهد بود؟

طرح دیگری نیز موسوم به اصلاح پاره‌ای از مقررات وکالت در کمیسیون محترم قضایی مجلس توسط نمایندگان غیر حقوقی مطرح گردیده است؛ که به زعم ما در کانون‌های وکلای دادگستری، تیر خلاص به نهاد مستقل وکالت تلقی می شود! چرا که قصد دارد به نوعی نهاد وکالت را به‌عنوان یک شبه سازمان در زیرمجموعه عدلیه و قوه محترم قضاییه قرار دهد!

و این یعنی رجعت به قبل از سال ۱۳۳۱ شمسی! چنان که ملاحظه می شود آثار و تبعات این طرح ها در صورت تصویب فقط متوجه نهاد وکالت نمی شود بلکه زیان‌دیده اصلی آن دستگاه محترم قضایی و مالا حق دفاع مردم است که باید مواجهه با آن سرلوحه تعامل دو نهاد قرار گیرد.

و در خاتمه این سوال مطرح است که در حالی که لایحه جامع وکالت با همکاری کانون های وکلا در دستور کار قوه محترم قضائیه قرار گرفته است، چه اصراری بر تصویب چنین طرح های پراکنده و فاقد جامعیت و مانعیت است.

امیدواریم قاطبه نمایندگان شریف ملت با استماع نظرات نمایندگان  دو نهاد وکالت و قضاوت اجازه ندهند با تصویب طرح های مذکور عدالت قضایی در کشور صدمه بیند.

روح‌الله عباسپور: نگاه ما به وکالت کسب و کار نیست

روح الله عباسپور، نماینده‌ی مجلس، با حضور در نشست تقویت عدالت در پرتو تعامل نهاد وکالت و قوه قضائیه اظهار داشت: هر سه قوه در جهت اقامه‌ی عدل سوگند یاد کردند‌. استخوان‌بندی جمهوری اسلامی بر عدالت است. مولفه‌هایی که قانون اساسی در بحث قضا بیان می‌کند نهایتا مربوط به استقرار عدالت اجتماعی است. قضاوت عادلانه در دستگاه قضا هم به قاضی هم وکیل هم نیروهای مرتبط از جمله نیروی انتظامی، مربوط است‌ و همه در این زمینه نقش دارند. جایگاه وکیل در بحث عدالت اجتماعی بی‌بدیل است. وکیل و قاضی در دو جهبه‌ی مختلف نیستند بلکه در تعامل با هم و در جهت کشف حقیقت اقدام می‌کنند.

بیشتر بخوانید: نماینده مجلس مدعی شد: وکالت در تمام دنیا کسب و کار شناخته می‌شود

وی درباره اهمیت حضور وکیل در پرونده های قضایی گفت: در پرونده‌ای که وکیل حضور نداشته باشد مشکل بیشتر است؛ نه فقط در دستگاه قضا بلکه در هر جمع و کمیسیونی عضویت یک حقوقدان به دلیل آشنایی بهتر با قوانین کمک می‌کند. مجلس اقدامات حمایتی دارد اگر کانون وکلا و وکیل استقلال لازم را نداشته‌باشد آن جور که شایسته است نمی‌توانند عمل کنند. وکیل باید مستقل باشد تا در بحث عدالت اجتماعی بتوانیم درست عمل کنیم. نگاه ما به وکالت کسب و کار نیست؛ نگاه قضائی است و ماهیت آن قضائی است.

فاطمه محمدبیگی: باید سخت گیری در جذب وکیل داشته باشیم

فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس، با حضور در نشست حقوقی قضایی تقویت عدالت در پرتو تعامل نهاد وکالت و قوه قضائیه درباره تعامل این دو نهاد بیان داشت: نهاد وکالت و قضاوت می بایست تعامل در جهت تعالی عدالت داشته باشند. ایشان نگاه به وکالت را مانند نگاه به سلامت دانستند و امنیت و عدالت مردم را از امور تخصصی برشمردد.

بیشتر بخوانید: نایب رییس اسکودا: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار در واقع طرح پذیرش مردودین آزمون وکالت است

وی با تأکید بر استفاده از وکلا، دید تربیت محور را در مورد قضات و وکلا راهکار مناسب جهت تعالی و رشد جامعه دانستند‌ و صراحتا سختگیری در جذب وکلا و قضات را امری در جهت حفظ حقوق مردم خواند.

این نماینده مجلس با تاکید بر حفظ استقلال وکلا و سختگیری در جذب وکلا، خواستار ارتباط بیشتر بین وکلا و قضات هستند و این امر را باعث افزایش کیفیت روند قضائی می‌دانند و شیوه‌های جایگزین مانند داوری و میانجیگری را ستایش کرد.

منبع: کانون وکلای قزوین