نوشته دکتر حسین فاطمی در رد اتهام «واژگون کردن اساس حکومت»
۱۹ آبان سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی در سال ۱۳۳۳ است
وکلاپرس- دکتر سید حسین فاطمی وزیر خارجه دولت ملی دکتر محمد مصدق که نقشی کلیدی در ملی شدن صنعت نفت ایران داشت، پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نهایتا ۱۹ آبان ۱۳۳۳ مقابل خوجه آتش قرار گرفت و اعدام شد.
دکتر سید حسین فاطمی که تحصیلات خود در رشته حقوق را در سطح دکتری در کشور فرانسه به پایان رسانده بود، بیش از همه به عنوان یک روزنامه نگار فعال و شناخته شده بود، او به عنوان وزیر خارجه دولت ملی دکتر مصدق نقشی کلیدی در جدال حقوقی ملی شدن صنعت نفت ایران ایفا کرد.
پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به سبب کینه خاص شاه نسبت به دکتر فاطمی با تلاش و جستجوی زیاد عوامل کودتا، علی رغم ۸ ماه زندگی مخفی و تلاش یاران وی، دکتر فاطمی دستگیر شد.
عداوت کودتاگران نسبت به دکتر فاطمی به حدی بود که پس از دستگیری و حین خروج تحت الحفظ وی از دادستانی ارتش توسط افرادی که در اخبار «افراد ناشناس» توصیف شده بودند مورد اصابت ۳ ضربه کارد قرار گرفت.
دکتر فاطمی پس از دستگیری بر اثر عوارض جراحات ضربات کارد و زخم قدیمی گلوله مربوط به تلاش برای ترور او در سال ۱۳۳۰ چند ماه در زندان نظامی به حالت بستری بود به نحوی که در جلسات دادگاه روی برانکارد حاضر می شد و به همان صورت به دفاع از خود می پرداخت.
دکتر فاطمی در زمان بازداشت در زندان نظامی، طی یادداشت هایی با عنوان «رد ادعانامه» به تشریح اوضاع و احوال از ابتدا تا زمان محاکمه و بعد رد ادعانامه(کیفرخواست) دادستانی ارتش علیه خودش پرداخته است.
بخشی از این یادداشت ها که مخفیانه به آیت الله سید رضا زنجانی می رسیده است پس از سال ها در شماره اسفند ۱۳۸۵ و فروردین ۱۳۸۶ مجله چشم انداز ایران چاپ و منتشر شده است.
بخشی از این دست نوشته ها که در آن دکتر سید حسین فاطمی به استدلال حقوقی در رد اتهام «واژگون کردن اساس حکومت» به خود پرداخته است را در ادامه می خوانید:
واژگون کردن اساس یک حکومت با حرف؟ کدام حکومت؟ اعلیحضرت که به خارج رفته بودند، مجلسین هم که منعقد نبود، پس می‌فرمایید ما خودمان بر ضد خودمان توطئه داشتیم .
به هم زدن حکومت معنی اش این نیست که شخصی در روزنامه ای مقاله ای بنویسد یا در میتینگی حرفی بزند، حکومت یک مملکت استوار بر نحوه مالکیت، مذهب و همچنین رژیم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اوست، یک کشور سرمایه داری وقتی راه خود را تغییر می‌دهد و سوسیالیسم یاکمونیسم را گردن می‌گذارد آن وقت می‌گویند اساس حکومت آن سرزمین عوض شده است یعنی تمام شئون آن کشور به کلی تغییر شکل داده است، منظور قانونگذار هم از «به هم زدن اساس حکومت» به وسیله «سوء قصد» مسلماً جز این چیز دیگر نیست، مقصودش این است که «سوء قصدی» به وقوع پیونددکه این مقصود را به بار آورد چنانکه در محاکمه «حریق رایشتاک» که اکثریت مجلس آلمان را نازی‌ها برده بودند ادعا می‌شد که اینها خواسته‌اند از راه آتش زدن پارلمان آن اکثریت را نابود سازند تا «دیمتروف» و رفقای او رژیم کمونیسم را به ملت تحمیل کنند.
اگر این قدر ساده و آسان بشود «اساس حکومت» را با نوشتن دو سر‌مقاله در یک روزنامه به هم زد بفرمایید در کجای دنیا میشود از یک چنین مخاطره‌ای «حکومت» را محفوظ نگه داشت ؟
این ماده ۳۱۷[۱] استنادی تیمسار آزموده[۲] به طوری که سابقاً هم اشاره کردم همان قدر می‌تواند با اساس اتهام بستگی پیدا کند که فی المثل ما را به عنوان راهزنی مسلحانه طبق مواد ۴۰۸ یا ۴۰۹ آیین دادرسی و کیفر ارتش[۳] به اینجا می‌کشانیدند منظور اصلی و اساسی ایشان را استناد به آن دو ماده هم تامین می‌کرد زیرا مقصودی جز این در میان نبوده که با تشبث و توسل به آن ماده بتوانند مرا به آن صورتی که همه مردم و بلکه دنیا مسبوق و آگاه شد دستگیر کنند بعد به پادگان نظامی ببرند و مجلس ما را در آنجا قرار دهند که هیچ نظامات و مقرراتی در آنجا رعایت نشود، مریض مشرف به موت را دور از کسان و بستگانش و حتی پس از بازجویی به بهانه‌های غیر‌وارد از ملاقاتی که راهزنان و قاتلین هم استفاده می‌نمایند محرومش کنند، اگر فی‌المثل ماده «۳۱۷» که ناظر بر استعمال «سلاح گرم» است در کتاب قانون دادرسی ارتش پیدا نمی شد فصل دیگر و ماده‌ای دیگر را می‌جستند و ما هم مثل حالا هر چه داد می‌زدیم که محکمه نظامی صالح برای رسیدگی به این اتهام نیست و ماده استنادی مثل خود اتهام پر و پایه‌ای ندارد کسی گوشش به حرف ما بدهکار نمی‌شد چنانکه با صدها دلیل و موارد قانون و توضیحات روشن و کافی این حقیقت را گفتیم و آنکه البته به جایی نرسید فریاد ما بود، در کجا ما بر حقوقی که مواد قانون اساسی آن را حقوق ملت شمرده و «اساس حکومت» قهراً بر آن متکی است «سوء قصد» کرده‌ایم و آیا می‌توان «سوء قصد» را در عالم وهم و خیال اجرا کرد ؟
کلمه «سوء قصد» در زبان فارسی تا سی چهل سال پیش اصلا سابقه ندارد، کتاب‌های شعر و نثر ما را بردارید و ورق بزنید ببینید اگر این کلمه را به کار برده‌اند در چه مواردی بوده است.
این کلمه درست ترجمه لغت [۴]ATANTAT فرانسه است یعنی قصد کشتن یا از میان بردن فرد یا جماعتی را به مرحله عمل در آوردن.
از اینکه بگذریم حالا می‌خواهم از آقای نماینده تیمسار آزموده سئوال کنم که چگونه با مقاله روزنامه و صحبت در میتینگ میشود «ترتیب وراثت تخت و تاج» را به هم زد؟
زیرنویس:
[۱] اشاره دکتر فاطمی به ماده ۳۱۷ قانون منسوخ دادرسی و کیفر ارتش قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸/۱۰/۰۴ کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی است که بر اساس آن علیه ایشان کیفرخواست صادر شده بود:ماده ۳۱۷ – هر کسیکه مرتکب سوء قصدی شود که منظور از آن خواه بهمزدن اساس حکومت یا ترتیب وراثت تخت و تاج و خواه تحریص‌مردم بمسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد محکوم باعدام است.
[۲] امیرحسین آزموده از نظامیان شاه بود که بلافاصله پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به دادستانی ارتش منصوب شد و ترتیب محاکمه مخالفان شاه از جمله دکتر محمد مصدق و دکتر حسین فاطمی را داد.
[۳] از قانون منسوخ دادرسی و کیفر ارتش قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸/۱۰/۰۴ کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی:
ماده ۴۰۸ – هر کس که در راهها و شوارع بنحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود بترتیب پائین محکوم خواهد شد:
۱ – هر گاه مرتکب دارای اسلحه ناریه باشد بحبس دائم با کار یا اعدام محکوم میگردد.
۲ – در صورتیکه دارای اسلحه ناریه نباشد بحبس با کار از سه تا پانزده سال محکوم میشود.
ماده ۴۰۹ – اشخاصی که سردسته عده‌ای از اشرار مسلح و یا داخل آنها باشند اعم از اینکه مقصود آن عده تصرف و غارت املاک و اموال یا تعرض بجان و ناموس مردم بوده و یا مقصد آنها حمله بقوای دولتی و یا مقاومت با قوای دولتی که مأمور جلوگیری و قلع و قمع مرتکبین این نوع جنایات هستند باشد بر حسب مورد بحبس دائم با کار یا اعدام محکوم خواهند شد.
[۴] شکل صحیح این کلمه احتمالا Attentat بوده است.
بیشتر بخوانید:
- گفت و گو با وکیل ناصر زرافشان درباره کودتای ۲۸ مرداد به بهانه ترجمه کتاب «کودتا» از یرواند آبراهامیان
- یادی از وکیل جلیل بزرگمهر؛ وکیلی که جلیل بود و بزرگ مهر
- ۱۴ اسفند؛ سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق
