در صورت عدم اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال، تن به نهاد وکالت غیرمستقل نمی‌دهیم و کناره می‌گیریم

وکلاپرس ـ محمدرضا نظری نژاد، رییس کانون وکلای دادگستری گیلان، در نشستی خبری ضمن تأکید بر استقلال وکیل به عنوان لازمه حاکمیت قانون، نهاد وکالت را در طرح‌های مجلس شورای اسلامی مورد غضب دانست.

به گزارش وکلاپرس، به مناسبت پاسداشت بیست و دومین سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری گیلان و گرامیداشت هفته خبرنگار، نشست خبری کانون وکلای دادگستری گیلان با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه ها و جراید در سالن شادروان دکتر ناصر کاتوزیان کانون وکلا برگزار شد.

نهاد وکالت و رسانه در دفاع از حاکمیت قانون با یکدیگر اشتراک هدف دارند

دکتر محمدرضا نظری نژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در این نشست خبری ضمن تبریک و گرامی‌داشت هفته خبرنگار گفت: نهاد وکالت و عنصر رسانه در دفاع از حاکمیت قانون با یکدیگر اشتراک هدف دارند. وکیل مستقل و نهاد وکالت مستقل از آن جهت که از لوازم دادرسی منصفانه بوده و دادرسی منصفانه از پایه‌های حاکمیت قانون است و رسانه نیز به عنوان رکن چهارم دموکراسی عنصری است که باید شفافیت را در جامعه تضمین کند که شفافیت نیز یکی از ارکان حاکمیت قانون است.

بیشتر بخوانید: رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی: ایستادگی در برابر نهادهای قدرت علت غضب نسبت به خبرنگاران و وکلا است

وی با تأکید بر تشابه اهداف نهاد وکالت و عنصر رسانه جهت توجه، پاسداری و دفاع از حاکمیت قانون افزود: وقتی که از رسانه و مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی و پاسدار شفافیت و حاکمیت قانون صحبت می کنیم؛ مراد، رسانه های آزادی هستند که در فضای آزادی بیان، ترسی از نقل حقایق نداشته و اطمینان داشته باشند که در بیان حقایق مصونیت داشته و از تعرض قانونی و فراقانونی در امان هستند ،از سوی دیگر وقتی از نهاد وکالت صحبت می کنیم؛ مقصود نهاد وکالتی است که مستقل از حاکمیت باشد و ترس از ابطال پروانه وکالت ومحروم شدن از حق وکالت به جهت دفاع از حق و عدالت نداشته باشد

مرحوم دکتر مصدق ضرورت ‌استقلال نهاد وکالت به عنوان پایه حاکمیت قانون فهمیده بود

این عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان ضمن گرامی‌داشت ۱۴ مرداد به عنوان سالروز امضای فرمان مشروطیت تاکید نمود که ساز ‌و کارهای حکومت قانون در مشروطه از جمله تفکیک قوا، استقلال قوه قضاییه، انتخابی شدن مناصب وغیره در طول زمان تکمیل شد. حقوقدانان دنیا دیده ای که مسئولیت اجتماعی و ‌سیاسی داشتند و قدرت را ابزار خدمت به جامعه قلمداد می‌کردند از جمله مرحوم دکتر مصدق دریافتند که یکی از پایه های حاکمیت قانون، استقلال وکیل و ‌استقلال نهاد وکالت است. در این راستا بیش از ۷۰ سال پیش و در مسیر مقید و مشروطه کردن حکومت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تدوین که هر گونه قانونگذاری و مداخله در امور وکالت را با کانون وکلای دادگستری قرار داده ‌و برای حکومت تنها حق نظارت قایل شده است و نه دخالت.

یکی از عمده ترین مخاطرات کانون های وکلا آیین نامه جدیدالتصویب لایحه استقلال است

دکتر نظری نژاد با اشاره به مخاطرات پیش روی کانون های وکلا تأکید کرد: یکی از عمده ترین مخاطراتی که کانون های وکلای هم اکنون با آن مواجه هستند آیین نامه ای است که اخیراً توسط قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شد. قوه قضائیه بدواً آیین نامه ای تهیه و به کانونهای وکلا ابلاغ کرد که با مخالفت جمعی نهاد وکالت مواجه شد. با دستور ریاست وقت قوه ودر راستای حفظ استقلال نهاد وکالت، قرار بر آن شد که تنظیم آیین نامه با کانونهای وکلا باشد با این وعده و قول مبنی بر اینکه کانون های وکلای دادگستری در راستای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا مصوب ۱۳۳۳ حق دارند که آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را تنظیم بکنند و قوه قضاییه بدون هرگونه تغییر آن را تصویب کند.

بیشتر بخوانید: براندازی نرم استقلال کانون وکلای دادگستری با آیین نامه جدید لایحه استقلال

کانون های وکلا نیز با اعتماد به قوه قضائیه آیین نامه ای را با توجه به اقتضائات روز تهیه کردند و امیدوار بودند که این آیین نامه در راستای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری توسط قوه قضاییه تصویب بشود اما متأسفانه قوه قضایبه  برخلاف صراحت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای، آیین نامه را دستخوش تغییرات کرده است.

 تن به نهاد وکالت غیر مستقل نمی دهیم

وی خاطرنشان کرد: اگر ما از استقلال وکیل دفاع می کنیم و نگران به مخاطره افتادن استقلال وکیل دادگستری هستیم از آن جهت است که استقلال وکیل را لازمه دادرسی عادلانه و منصفانه و از پایه های حاکمیت قانون می‌دانیم. با از بین رفتن استقلال وکیل و نهاد وکالت، حاکمیت قانون در معرض خطر قرار خواهد گرفت و اگر حاکمیت قانون در معرض خطر قرار بگیرد، توسعه و پیشرفت که از لوازم آن، حاکمیت قانون است میسر نخواهد شد. بنابراین نگرانی ما از بابت به مخاطره افتاده استقلال نهاد وکالت نگرانی شخصی نیست؛ نگرانی از عدم توسعه، پیشرفت و نتیجتاً واپس‌گرایی است.

بشتر بخوانید: کانون های وکلا به جای تأکید بر استقلال نهاد وکالت بر حاکمیت قانون پافشاری کنند

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: کانون های وکلا در جلسه هیأت عمومی اسکودا یک‌صدا اعلام کردند که آیین نامه خلاف قانون قوه قضاییه را اعمال نمی‌کنند. از آن جهت که سوگند یاد کرده‌اند قانون را اجرا نمایند. استدلال ما این است که هر قانونگزاری در مورد وکالت تابع پذیرش اصل استقلال کانون وکلای دادگستری و استقلال وکیل دادگستری است. برای مدیران نهاد وکالت از جمله شخص بنده عضویت در هیأت مدیره کانون وکلایی که استقلالی ندارد و تابع خواست حکومت است، ارزشی نداشته ودر صورت عدم اصلاح واصرار بر اجرای آن ، ترجیحمان بر این است که کناره بگیریم و تن به نهاد وکالت غیر مستقل ندهیم.

طرح مجلس شایسته سالاری را در عرصه وکالت نفی می کند

 محمدرضا نظری نژاد اظهار کرد: متأسفانه نهاد وکالت در طرح های مجلس شورای اسلامی هم مورد غضب است. به بهانه رفع موانع تولید، حذف ظرفیت، رفع انحصار و… قرار است که برای نهاد وکالت قانون گذاری بشود توسط کمیسیونی مرکب از غیرحقوقدانان، ادعای افرادی که در راستای پیشبرد این‌گونه طرح ها در مجلس گام برمی‌دارند آن است که نهاد کانون وکلا انحصاری عمل می کند و اجازه نمی دهد افراد وارد نهاد وکالت بشود اما نهاد کانون وکلا مدعی‌ است که توانسته با همین ساز و کار، شایستگان و نخبگان را وارد عرصه وکالت کند. لکن طرح مجلس شایسته سالاری را نفی می کند.

بیشتر بخوانید: نسخه جدید طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار + متن

رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در ادامه بیان کرد: همانطور که در آزمون های دکتری و قضاوت حد نصاب علمی بالا شرط ورود است، ما نیز انتظار داریم تا مدلی مشابه برای جذب و پرورش فارغ‌التحصیلان علم حقوق و آن دسته از اشخاصی که علاقمند به ورود به عرصه وکالت هستند بکارگیری شود. متأسفانه در صورت تصویب طرح تهیه‌شده و با برآوردهای انجام‌شده با نمره حدود ۴ یا ۵ از ۲۰ امکان قبولی در آزمون وکالت وجود دارد. این‌گونه طرح‌ها حقیقتا جدای از آنکه شایسته‌سالاری را نفی می کند، یاد و نام بسیاری بدی از طراحان این‌گونه طرح‌ها را در اذهان باقی خواهد گذاشت.

در خاتمه وی حاکمیت قانون را مبدأ و مقصد فعالان حوزه وکالت در رصد رفتارهای سیاسی و اجتماعی دانسته و گفت: وکلا به همان نسبت که از استقلال وکیل و استقلال نهاد وکالت دفاع می‌کنند، از تضمین استقلال نهادهای مدنی دفاع می‌کنند. تعرض به حقوق و آزادی‌های شهروندان به بهانه طرح‌های صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را برنمی‌تابند و به همان نسبت یک دست شدن قدرت را همزمان با تلاش بر نفی استقلال نهاد‌های مدنی و تهدید به حقوق و آزادی‌های شهروندان، بسیار نگران کننده می‌دانند. به عبارت بهتر همه این اقدامات را همراستا دانسته و نگران هستند که آرمان‌های مشروطه و نیز انقلاب اسلامی که در فصل حقوق ملت به آن تصریح شده در معرض مخاطره قرار گیرد.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای گیلان: ۹۰ درصد مردم  به وکیل مراجعه نمی‌کنند

محمود پورعسکری، عضو و دبیر هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با تأکید بر نقش مؤثر نهاد وکالت در عرصه حقوق شهروندی برای احقاق حقوق افراد جامعه و اجرای عدالت گفت: نمی‌توان انتظار داشت که هر شخصی به اطلاعات حِرَفِ تخصصی گوناگون اشراف داشته باشد. با توجه به روابط پیچیده مالی و حقوقی افراد جامعه در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ضرورت مراجع  شهروندان به وکیل متخصص در زمینه حقوقی، امری بدیهی و عقلایی است. بر این اساس یکی از حقوقی که در قوانین اساسی و عادی برای افراد جامعه لحاظ شده و مورد شناسایی قرار گرفته است، حقِّ دفاع و حقِّ داشتنِ وکیل است.

بیشتر بخوانید: هنوز استفاده از خدمات وکلا به فرهنگ تبدیل نشده است

پورعسکری خاطرنشان کرد: برابر آمارهای اعلام‌شده از ناحیه دستگاه‌های مسئول، بیش از ۹۰ درصد مردم در هنگام مواجهه با مسائل و مشکلات حقوقی به وکیل مراجعه نمی‌کنند. افزایش آمار وکلای بیکار که به جهت نداشتن درآمد کافی قادر به تمدید پروانه خویش نیستند، مؤیِّد فقدان فرهنگ استفاده از خدمات حقوقی وکلای دادگستری است که در واقع بسیاری از مشکلات مردم ناشی از عدم مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی در زمان مناسب است.

وی افزود: متأسفانه نبود آگاهی عمومی مردم نسبت به حقوق اساسی، مدنی و شهروندی خویش در بیشتر زمینه‌های اجتماعی، یک واقعیت ملموس و مشهود است که پیامد اصلی آن در زمینه عدم آشنایی با کارکرد وکیل دادگستری در زمان بروز مشکلات حقوقی، حجم عظیم دعاوی حقوقی و کیفری مطروحه در مراجع قضایی و شبه‌قضایی است که هر روزه بر آمار آنها نیز افزوده می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بررسی‌ها نشان از آن دارد حجم عظیمی از پرونده‌های جریانیِ دادگستری عمدتاً به سبب بی‌اطلاعی از قوانین، ناآشنایی با نقش و جایگاه وکیل و ناتوانی در اثبات ادعا، منجر به صدور حکم علیه شهروندان جامعه می‌شود در حالی که در صورت حضور وکیل درصد رسیدن به نتیجه مثبت و پیشگیری از تحمیل هزینه‌های مالی، بسیار بالا خواهد بود.

پژوهشی با عنوان «فرهنگ عمومی از منظر نگرش به وکیل و وکالت» به زودی اجرایی خواهد شد

وی با اشاره به خدمات رایگان حقوقی کانون وکلای دادگستری گیلان افزود: کانون وکلای دادگستری گیلان با درک صحیح از این مسئله که عدم تمایل مردم به وکیل در هنگام بروز مشکلات حقوقی، ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد به مانند سایر کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در جهت بهبود فرهنگ مراجعه به وکیل، شرایط و امکانات ارائه مشاوره حقوقی رایگان را در اغلب روزهای هفته در محل کانون فراهم نموده است. هم‌چنین با انعقاد تفاهم‌نامه‌های مجزا با نهادها و دستگاه‌های اجرایی از قبیل اداره زندان‌ها، معاونت امور خانواده استانداری گیلان و افتتاح واحدهای تخصصی، ارائه آموزش‌های حقوقی به شهروندان در دستور کار قرار دارد و به منظور ارائه تصویر درست از خدمات کانون وکلا و مزایای مراجعه به وکیل، از ظرفیت فضای تبلیغات شهری، فضای تبلیغاتی شبکه‌های مجازی و اجتماعی و ابزارهای نوین آموزشی نیز حسب مورد و در حد مقدورات و امکانات بهره‌برداری شده است که این روند قطعاً گسترش و تداوم پیدا خواهد کرد. به‌علاوه در راستای ترویج بیشتر فرهنگ مراجعه به وکیل در نظر است توسط وکلا و کارشناسان حقوقی عضو کانون و از طریق حضور در برنامه‌های صدا و سیما و بسترسازی رسانه‌ها، مزایای مراجعه به وکیل برای شهروندان تبیین شود.

وکیل پورعسکری تأکید کرد: پیگیری طرح ارائه آموزش مبانی حقوق شهروندی در مدارس و مراکز آموزش عالی نیز در اولویت‌های بعدی مدیران این کانون قرار دارد و در ارتباط با آنچه که به عنوان «فرهنگ مراجعه به وکیل» نام برده می‌شود که در جامعه ما ضعیف بوده و نهادینه‌نشده است و بررسی علل و جهات آن، ضرورت انجام مطالعه علمی، پژوهشی در کانون وکلای گیلان احساس شد و مذاکرات و توافقات اولیه انجام کار پژوهشی با عنوان «فرهنگ عمومی از منظر نگرش به وکیل و وکالت» با یکی از اساتید دانشگاه در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی «آقای دکتر عباس نعیمی جورشری» انجام شده است که به زودی اجرائی خواهد شد. در این پژوهش، استان گیلان و شهرستان‌های ۱۷گانه آن به عنوان میدان تحقیق در نظر گرفته شده‌اند تا محقق به بررسی «فرهنگ مراجعه به وکیل» و «نگرش مردم به وکیل و وکالت» بپردازد.

مقوله آموزش، یکی از مهم ترین دغدغه های کانون وکلای دادگستری گیلان است

دکتر عباس سلمان پور، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان ضمن تبریک روز خبرنگار به زحمتکشان این حوزه و همچنین تبریک سالروز آغاز به کار کانون وکلای دادگستری گیلان گفت: امیدوارم تقارن این دو مناسبت، منشاء خیر و اثرات مثبت برای هر دو نهاد خبرنگاری و وکالت که اولی چشم و زبان مردم و دومی مدافع حقوق و آزادی های مشروع آنان است، باشد.

وی با تأکید بر عنصر آموزش در میان وکلا و کارآموزان وکالت گفت: یکی از وظایف و البته دغدغه های مهم کانون های وکلای دادگستری، موضوع آموزش همکاران است؛ اعم از آموزش کارآموزان و بازآموزی وکلای پایه یک، که برای هر بخش، کمیسیونی خاص پیش بینی گردیده و این کمیسیون ها با جدیت به امر آموزش مشغول می باشند.

ارائه بیش از ۱۳۰ فقره مشاوره رایگان، ۵۰ فقره وکالت معاضدتی و ۳۵۰ فقره وکالت تسخیری توسط کانون وکلای دادگستری گیلان

وکیل علیرضا امانی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان با تبریک فرا رسیدن روز و هفته خبرنگار و همچنین روز ۲۲ مرداد، سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری گیلان گفت:

به موجب مقررات قانونی کانون های وکلای دادگستری همچنین وکلای عضو آن تکالیفی را در قبال شهروندان عهده دار هستند. وکلای دادگستری نیز در چهارچوب همان قوانین و با بکارگیری اخلاق حرفه ای و به دور از هر گونه تبعیض و کاهلی، تمام توان خود را معطوف این خدمات رایگان اجتماعی می نمایند. از جمله این خدمات می توان از «خدمات مشاوره ای، وکالت های معاضدتی و تسخیری و وکالت های اتفاقی» نام برد که توسط کانون های وکلای دادگستری و وکلای محترم عضو کانون در اختیار شهروندان قرار می گیرد. کانون وکلای دادگستری گیلان نیز هم گام و هم سو با سایر کانون های وکلای دادگستری ایران در این راه قدم برداشته و خدماتی ارزنده را به عموم مردم استان گیلان عرضه می دارد.

وی افزود: بدین ترتیب که در کانون وکلای دادگستری گیلان کمیسیون های مختلفی تشکیل شده است که «کمیسیون وکالت تسخیری» و «اداره معاضدت» در زمره آن قرار دارند. وظیفه هر دو کمیسیون ارائه خدمات مشاوره ای رایگان و نیز تعرفه وکیل جهت دفاع از افراد واجد شرایط مقرر در قانون در پرونده های مطروحه نزد محاکم و یا طرح دعوی از جانب افراد مذکور در مراجع صالح و تعقیب آن تا حصول نتیجه است. همکاران عضو این دو کمیسیون در روزهای مختلف هفته و در ساعات اداری با حضور در کانون و بدون هرگونه چشم داشتی پاسخ گوی سوالات حقوقی مراجعین هستند. تفاوت میان وظایف دو کمیسیون نیز ناشی از نوع و ماهیت دعاوی است. بدین گونه که در پرونده هائی با موضوع کیفری «کمیسیون وکالت تسخیری» فعالیت دارد و در پرونده های حقوقی «اداره معاضدت» انجام وظیفه می نماید. لذا شهروندان می توانند با مراجعه به کانون های وکلای دادگستری از خدمات مشاوره رایگان و یا تعرفه وکیل جهت طرح، دفاع و تعقیب پرونده نزد محاکم بهره مند شوند. همچنین است در پرونده های کیفری که مرجع محترم رسیدگی طی ارائه شرحی به کانون وکلای دادگستری، تقاضای انتخاب وکیل جهت دفاع از متهمین و در برخی مواقع خاص دفاع از حقوق زیان دیده را مطرح می نماید.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۱۷۰ فقره مشاوره رایگان و ۵۰ فقره وکالت معاضدتی توسط کانون وکلای دادگستری گیلان به هم استانی های عزیز ارائه شد. همچنین در بیش از ۳۵۰ پرونده کیفری نیز همکاران ارجمندمان قبول وکالت نمودند که با توجه به پتانسیل موجود و تعداد وکلای عضو کانون آمار بسیار قابل توجهی است.

علیرضا امانی ادامه داد: از دیگر خدماتی که توسط کانون های وکلای دادگستری در قالب خدمات اجتماعی به شهروندان ارائه می شود «پروانه وکالت اتفاقی» است. به موجب مقررات قانونی افرادی که دارای دانش حقوقی هستند – بدون داشتن پروانه وکالت دادگستری هر ساله در سه مورد می توانند برای دفاع از بستگان نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم تقاضای دریافت جواز وکالت اتفاقی نمایند. کانون وکلای دادگستری گیلان نیز در اجرای این مقرره پس از دریافت و بررسی مدارک و مستندات ابرازی مبادرت به اخذ اختبار از متقاضی و احراز سطح دانش او و در صورت احراز شرایط صدور مجوز به نام او می نماید که در همین راستا در پنج ماهه ابتدائی سال تا کنون قریب به ۳۰ فقره پروانه وکالت اتفاقی صادر شده است.