نمونه قرار منع تعقیب برای نگهداری مواد مخدر در حد مصرف شخصی برای معتادین

قرار منع تعقیب

در خصوص گزارش ضابطین علیه آقای … فرزند مجید به کدملی … متولد ۱۳۷۱ دائر بر نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه به میزان بیست سانت پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه متهم معتاد به مصرف مواد مخدر بوده و علت دستگیری وی نیز درخواست پدر وی از مقامات قضایی برای بدرقه وی به کمپ ترک اعتیاد بوده و در اثنای انجام دستور مربوطه از متهم مواد مخدر کشف شده است که در حد مصرف شخصی وی برای یکی دو نوبت بوده است و با توجه به اینکه قانونگذار در اصلاح ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن در سال ۱۳۸۹ استعمال مواد مخدر برای غیر معتادین را جرم انگاری نموده

و استعمال مواد مخدر برای معتادین فاقد عنوان مجرمانه میباشد که این امر حاکی از آنست که مقنن معتقد به عدم وارد نمودن معتادین به جهت اعتیاد به پروسه قضایی بوده است و همچنین جواز بر انجام کاری بدون جواز به انجام مقدمه آن خلاف عقل بوده و اعتیاد به مصرف مواد مخدر بدون نگهداری مواد مخدر قابل تصور نمی باشد و از سوی دیگر در مجازات اشخاص بایستی تحقق اهداف مجازات را در نظر داشت که عمده اهداف مجازات اصلاح مرتکب و عبرت وی و دیگران از مجازات است و در مانحن فیه به نظر میرسد که چنین اهدافی قابل تحقق نیست، به لحاظ اینکه

اولاً شخص معتاد غالباً دارای فقر مالی بوده و فاقد شغل مناسب می باشد و محکومیت وی به جزای نقدی باعث میشود مشارالیه به سوی ارتکاب جرائم دیگر من جمله سرقت روی آورد

و ثانیاً محکومیت وی به تحمل شلاق تعزیری نیز به لحاظ اینکه تحمل شلاق هیچ رابطه ای با ترک اعتیاد ندارد نمیتواند باعث اصلاح وی گردد بلکه باعث تحقیر وی شده و او را نسبت به جامعه ای که ترک اعتیاد وی را میخواهد بدبین نموده و باعث ایجاد لجاجت نسبت به جامعه می شود،

ثالثاً جزای نقدی و شلاق تعزیری پیش بینی شده برای اتهام انتسابی به درجه ای نیست که باعث عدم ارتکاب بزه توسط اشخاص جامعه به لحاظ شدت مجازات باشد.

لذا نظر به موارد معنونه و توجهاً به حاکمیت اصل کلی برائت این دادیاری معتقد به عدم جرم انگاری نگهداری مواد مخدر در حد مصرف شخصی برای معتادین بوده و مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام میگردد؛

قرار صادره به لحاظ عدم وجود شاکی خصوصی قطعی است.

بیشتر بخوانید:

• رای وحدت رویه شماره ۸۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره جرم ارسال مواد مخدر
• یادداشت دکتر خالقی درباره شیوه جدید واردات مواد مخدر و پیگیری نظام حقوقی ایران